چند سالی است که موضوع پایان نامه های تقلبی در مقاطع تحصیلی دانشگاه ها سوژه روزنامه ها و مطبوعات شده است و هرازگاهی مسئولان در این مساله سخنرانی و اعلام مخالفت می کنند و راهکارهای اندیشیده شده هم راه به جایی نمی برد و دوباره بر در و دیوار شهر شاهد آگهی قبول پایان نامه […]
چند سالی است که موضوع پایان نامه های تقلبی در مقاطع تحصیلی دانشگاه ها سوژه روزنامه ها و مطبوعات شده است و هرازگاهی مسئولان در این مساله سخنرانی و اعلام مخالفت می کنند و راهکارهای اندیشیده شده هم راه به جایی نمی برد و دوباره بر در و دیوار شهر شاهد آگهی قبول پایان نامه و انجام مقاله های علمی هستیم. از همینجاها هم صدور مدارک با اصطلاح «کیلویی» بیشتر باب و نخستین لطمهها به مباحث علمی کشورمان وارد شد.
امروزه به وفور با این آگهی ها مواجه هستیم و حجم این آگهی ها آنقدر زیاد است که قبح آن ریخته و دیگر تخلف بودن آن عادی به نظر می رسد. یک حقوقدان در این زمینه معتقد است که خلأ قانونی در مقابله با تقلب و سوداگریِ آثار علمی، تاکنون برخورد با فعالان در این عرصه را غیرممکن ساخته است. همچنین ضمانت اجراهای آموزشی و انضباطیِ دانشگاهها در ارتباط با سرقت علمی در پایاننامهها و سایر آثار علمی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
به گفته محمدرضا رهبرپور، این شور و شوق زایدالوصف برای ادامه تحصیل و کسب مدرک تحصیلی بالاتر، اگرچه در برخی از متقاضیان ادامه تحصیل، ریشه در انگیزه پژوهش و علاقه آنها به کسب دانش دارد، اما در خیلی از موارد متأثر از تب مدرکگرایی و دستیابی به فرصتهایی است که قانونی و در عمل برای افراد دارای مدرک بالاتر، ولو کمتر بهرهمند از دانش، مهیا و فراهم شده است.
این استاد دانشگاه به خلا قانونی در این خصوص اشاره کرد و گفت: از این رو، جای خالی قانونی که با پرداختن به این نقیصه و اتخاذ واکنش مناسب در برابر آن، فضا را بر تقلب و دستبردهای علمی تنگ کند و تا حدّ امکان خلأها و نواقص موجود را برطرف سازد، احساس میشد.
در همین زمینه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در تازه ترین اظهار نظر خود گفت: پایان نامه تقلبی افراد باطل می شود حتی اگر ۵۰ سال پیش اقدام به تهیه این پایان نامه کرده باشند. منصور گفت: مقابله با رشد و شکلگیری مراکز ارائهدهنده خدمات به کسانی که در حال تدوین پایاننامه یا مقالات علمی هستند، صورت گرفت.
وی با بیان اینکه برخی مؤسسات به حوزه تدوین غیرقانونی مقاله و پایاننامه ورود پیدا کردند، اظهار کرد: این اتفاق به خاطر تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در مراکزی که امکانات کمی دارند و هیأتعلمیهای محدودی داشتند، رخ داد. همچنین این موضوع به کسانی مربوط میشود که در حین اشتغال، تحصیل میکنند.
غلامی خاطرنشان کرد: قاعده تحصیلات تکمیلی، تمام وقت بودن افراد است و اگر کسی چهار سال مسئولیت مهمی در کشور دارد و در آن دوره نیز در مقطع تحصیلی ارتقا پیدا میکند، قطعاً باید علامت سوالی بر روی این افراد گذاشت که با چه توانی این کار را انجام دادهاند. بنابراین این موضوعات در کنار یکدیگر قرار گرفته و منجر به شکلگیری مراکز غیرقانونی برای پاسخگویی به آن ظرفیتهای محدود همچنین تدوین پایاننامههای غیرقانونی شده است.
به گفته وی، بعد از اینکه قانون مقابله با تقلب علمی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، با همکاری پلیس و قوه قضائیه به این حوزه ورود کرد. وزارتخانه عملاً این قدرت را ندارد که بتواند اقدام ضابطی برای مقابله با این موضوع انجام دهد.
وزیر علوم تاکید کرد: خوشبختانه همکاری با دستگاههای دیگر باعث شد که تعدادی از مؤسسات تعطیل شوند.
وی تاکید کرد: با اقداماتی که صورت گرفت، امکانات و مدارک مراکز عرضه پایان نامه به منظور بررسیهای بیشتر منتقل شد تا متقاضیان و سفارش دهندگان پایان نامه مشخص شوند، همچنین اگر از سرویس این مراکز غیرقانونی بهرهمند شدهاند با آنها برخورد انضباطی و قانونی صورت خواهد گرفت.
وزیر علوم خاطر نشان کرد: با کنترل ظرفیت دانشگاهها و اهمیت این نکته که دانشجویان تحصیلات تکمیلی تمام وقت در دانشگاهها باشند، میتوانیم فضای مطمئنی را در عرصه فعالیتهای علمی ایجاد کنیم.
وی گفت: نباید فراموش کنیم که اغلب دانشگاههای خوب ما که تحت حوزه نظارت و ارزیابی وزارت علوم بوده و با دقت کنترل شدهاند، عاری از این تخلفات هستند و اگر هم مواردی از تخلف پیدا شود، با آنها برخورد میکنیم.
غلامی یادآور شد: مراکزی که وضعیت و امکانات محدودی داشتند، دنبال این نوع مؤسسات غیرمجاز بودند.
وزیر علوم افزود: جریمههای اعمال شده برای دانشجویان و اعضای هیأت علمی که در حوزه تخلفات علمی فعالیت کنند، شامل دو مقوله است. نخست افرادی که به این تخلفات کمک کرده باشند از جمله دانشجو و عضو هیأت علمی در کمیتههای انضباطی مورد رسیدگی قرار میگیرند و امتیاز کسانی که از این تخلفات بهره بردهاند، لغو میشود.