بازار مسکن ماه‌هاست که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بالا و پایین شدن قیمت سکه و طلا قرار گرفته و عملا به عاملی برای تعیین نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن تبدیل شده است. شاهد مثال اینکه معمولا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، بازار اجاره مسکن و آپارتمان کم‌کم رونق می‌گرفت اما امسال این […]
بازار مسکن ماه‌هاست که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و بالا و پایین شدن قیمت سکه و طلا قرار گرفته و عملا به عاملی برای تعیین نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن تبدیل شده است. شاهد مثال اینکه معمولا تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، بازار اجاره مسکن و آپارتمان کم‌کم رونق می‌گرفت اما امسال این روند کمی با تاخیر همراه شد.
حالا با توجه به اعتراضات زیاد درخصوص افزایش سلیقه‌ای نرخ اجاره‌بها به‌ویژه در پایتخت، وزیر راه‌وشهرسازی بالاخره از تدوین نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها به حوزه اجاره‌داری برای شکستن حباب قیمتی در بازار اجاره خبر داده است.
محمد اسلامی در اینباره اظهار کرد: دولت در تعیین نرخ اجاره بها هیچ زمانی مداخله نکرده است، چراکه به لحاظ قانونی حق ندارد برای بازار اجاره سقف قیمتی تعیین کند.
وی اظهار کرد: قرارداد اجاره بها باید بین مالک و مستاجر منعقد شود و هیچ دولتی تا به امروز در این قرارداد ورود نکرده است اما ما سعی کرده‌ایم یک اقدام مهمی را در دستور کار قرار دهیم و آن ایجاد نظام اجاره‌دار حرفه‌ای است.
اسلامی با اشاره به اینکه دولت نظام اجاره داری حرفه‌ای را ساماندهی کرده و در حال تدوین آن است، گفت: در این موضوع ورود استارتاپ‌ها را به حوزه اجاره‌داری پایه‌گذاری کرده‌ایم و سعی داریم با اجرای این دو روش مهم، حباب قیمتی را در بازار اجاره بشکنیم.
وزیر راه‌وشهرسازی توضیح داد: چندی پیش با استارتاپ‌های پیشرو و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نشست مشترک دو ساعته‌ای را برگزار و تمامی جوانب ورود استارتاپ‌ها را بررسی کردیم و به توافقات مهمی در این حوزه رسیدیم.
وی بیان کرد: سعی داریم با ایجاد نظام اجاره‌داری حرفه‌ای و ورود استارتاپ‌ها تب‌وتاب بازار اجاره را کاهش دهیم و مالک و مستاجر بتوانند راحت‌تر و روان‌تر با یکدیگر در ارتباط باشند.
اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا کمبود مسکن دلیل افزایش قیمت اجاره بهاست یا خیر؟ گفت: بازار مسکن هیچ زمانی کمبود نداشته است و ما تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن در دستور کار قرار داده‌ایم.
عوامل موثر در تعیین نرخ اجاره‌بها
گفتنی است که همواره دو عامل نرخ تورم و ارزش ملک، نقش اصلی درتعیین اجاره‌بها را دارند که با توجه به ادامه افزایش قیمت مسکن و رشد نرخ تورم، پیش‌بینی افزایش ترخ اجاره‌بها دور از انتطار نبود.
درواقع پس از دوره رکود ۴ ساله در بازار مسکن، رونق نسبی در این بخش از اقتصاد از مهرماه سال ۹۶ آغاز شد و همراه با آغاز تحرکات و افزایش معاملات، قیمت ها هم با شیب ملایم افزایش یافت. این شرایط مطلوب در بازار که نتیجه سیاست‌های به اجرا رسیده در بخش مسکن در دولت یازدهم بود، ادامه داشت تا اینکه افزایش نرخ ارز متاثر از تحولات روابط بین‌الملل و رهاسازی فنر تورم باعث هجوم تقاضا به سمت بازار مسکن شد.
در شرایطی که ریال در برابر دلار دچار افت ارزش ناگهانی شد، مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود وارد بازارهایی چون مسکن، طلا، ارز و خودرو داشتند که گفته می‌شود در این بین مسکن بیشترین افزایش قیمت را پیدا کرد و رکورد رشد قیمت را زد؛ به طوری که قیمت یک واحد مسکونی در برخی از مناطق تهران در کمتر از سه ماه بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
در شرایطی که قیمت مسکن سر به فلک کشید در شهرهایی مانند تهران، بازار با کمبود عرضه هم مواجه شد که این خود عاملی برای گرانی مسکن و اجاره بها بود. از آنجایی که بیشترین افزایش قیمت مسکن در تهران رخ داده بیشترین آسیب از این افزایش قیمت جهشی متوجه مستاجران می شود چرا که ارزش ملک از عوامل مهم در تعیین اجاره محسوب می شود، حال اینکه طبق گزارش های وزارت راه وشهرسازی یک چهارم جمعیت استان تهران اجاره نشین هستند که این جمعیت در شهر تهران بیشتر است.
نرخ تورم، ارزش ملک، نرخ ارز، نرخ حامل های انرژی و نرخ طلا بیشترین اثرگذاری را در تعیین اجاره بها دارند اما تنها موضوعی که می تواند تاثیر گذاری این عوامل را کاهش دهد، تعادل در بخش عرضه و تقاضا است.
آنچه که می تواند جلوی رشد قیمت در بازار مسکن را بگیرد، مهار انتظارات تورمی است. بنابراین یکی از اقدامات دولت و وزارت راه و شهرسازی، یعنی ساخت ۴۰۰ هزار مسکن متناسب با درآمد اقشار متوسط می‌تواند بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن تعادل ایجاد کند.
