کشتارگاه جونقان یکی از پروژههای بسیار مهم دولتی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شمار میرود که در سال ۷۸ در این استان احداث شد. این کشتارگاه در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ظرفیت کشتار در این واحد صنعتی دو هزار رأس […]
کشتارگاه جونقان یکی از پروژههای بسیار مهم دولتی بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری به شمار میرود که در سال ۷۸ در این استان احداث شد. این کشتارگاه در زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار در فاصله حدود ۶۰ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. ظرفیت کشتار در این واحد صنعتی دو هزار رأس دام سبک و ۲۰۰ رأس دام سنگین است.
این کشتارگاه به علت نبود کشتارگاه صنعتی توسط دولت در این استان احداث شد تا زمینه برای ذبح بهداشتی و اصولی دام در سطح استان فراهم شود.
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخشهای مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق بهتدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: واگذاری طرح کشتارگاه جونقان چهارمحال و بختیاری به بخش خصوصی پر از ابهام است و روند واگذاری این طرح توسط دادستانی مورد بررسی قرار گرفته است.
عبدالرضا علیمحمدی بیان کرد: قیمت واگذاری یک چهارم قیمت اصلی این واحد صنعتی نیست و این واحد صنعتی دولتی به قیمت بسیار پایین فروخته شده است و سازمان خصوصی سازی در استان نمایندگی ندارد لذا سازمان خصوصی سازی کشور این اقدام را انجام داده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه استعلام از سازمان خصوصی سازی کشور صورت گرفته که منتظر پاسخ این استعلام هستیم، گفت: همچنان پیگیر این امر هستیم و اگر حقی از استان ضایع شده باشد آن را برمیگردانیم.
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در این زمینه توضیحات زیر را منتشر کرد.
«با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر واگذاری شرکتها و بنگاههای تولیدی و اقتصادی به بخشهای خصوصی در راستای خروج دولت از بنگاه داری کشتارگاه صنعتی جونقان متعلق به وزارت جهادکشاورزی (شرکت پشتیبانی امور دام) توسط سازمان خصوصی سازی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی برای فروش و واگذاری اعلام عمومی شد. پس از تصمیم گیری برای خصوصی سازی بنگاههای اقتصادی، کشتارگاه جونقان و سه کشتارگاه دیگر در سطح کشور از حیطه اختیار وزارت جهاد کشاورزی خارج شده و کلیه تصمیمات درخصوص فروش و واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی اتخاذ و انجام میپذیرد.
در مورخ ۹۴/۲/۳۰ سازمان خصوصی سازی مشمولیت اصل ۴۴ را برای کشتارگاه جونقان اعلام کرده است.
سازمان مذکور (سازمان خصوصی سازی) ضمن تعیین قیمت پایه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام به انتشار آگهی مزایده فروش در تاریخهای ۹۴/۲/۲۷ و ۹۴/۳/۳ و سپس ۹۴/۸/۱۸ و ۹۴/۸/۲۵ طی دو مرحله اقدام نموده که به دلیل عدم وجود شرکت کننده در مزایده بنگاه فوق به فروش نرسید. سپس سازمان فوق تعیین قیمت پایه جدید کارشناسی در تاریخهای ۹۵/۶/۲۳ و ۹۵/۶/۲۱ برای سومین مرحله تجدید مزایده عمومی کرده (آگهی انتشار شده) و در تاریخ ۹۵/۷/۱۳ برنده مزایده انعقاد قرارداد شد و پس از مدتی برنده مزایده اعلام انصراف کرده است و نهایتاً در تاریخ ۹۶/۱۱/۴ و۹۶/۱۱/۱۰ مجدداً تجدید آگهی مزایده انجام در این مرحله نیز منتج به انعقاد قرارداد نشد.
برای پنجمین بار در تاریخهای ۹۷/۲/۱۵ و ۹۷/۲/۲۲ توسط سازمان خصوصی سازی مجدداً انتشار آگهی انجام و ضمن تعیین خریدار قرارداد فروش توسط سازمان خصوصی سازی و شرکت یاران جنوب کوشک (به عنوان خریدار) منعقد و بنگاه مذکور در تاریخ ۹۷/۷/۱ تحویل خریدار شد.
تاریخ شروع پروژه سال ۱۳۶۸ بوده که تاریخ شروع به فعالیت واحد در سال ۱۳۷۸ (حدوداً ۲۰ سال قبل) که سالیانه حدوداً بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برای نگهداری واحد برای دولت هزینه داشته است (براساس مستندات شرکت پشتیبانی امور دام استان که هزینهها شامل تعمیر، نگهداری، راهبری و تأسیسات، آب و برق، گاز و … است) و همچنین ۲۰ سال از عمر مفید تأسیسات و تجهیزات گذشته است و با توجه به ۲۰ سال از زمان شروع تأسیسات موجود در مدت زمانی کوتاه مستهلک خواهد شد.
از آنجایی که این گونه بنگاهها که توسط دولت واگذار شدند با ظرفیت حداقل فعالیت میکنند لذا جهت کاهش هزینههای دولتی و افزایش اشتغالزایی و توجیه اقتصادی بهتر و افزایش ظرفیت (با توجه به محدودیتهای اعتباری و دولتی) و قابل توسعه بودن آن توسط بخش خصوصی واگذاری انجام گرفته است. تمامی مراحل مزایده فروش که توسط سازمان متولی (سازمان خصوصی سازی) صورت پذیر است و مجموعه وزارتخانه جهاد کشاورزی در پروسه تصمیم گیری فروش و مزایده نقش ندا شته است و چنانچه ایراد یا اشکالی در روند واگذاری وجود داشته باشد امکان بررسی و رسیدگی توسط دستگاههای ذی صلاح و نظارتی امکان پذیر خواهد بود/مهر.»