شهلا منصوریه دبیر گروه اجتماعی از زمانی که اهدای عضو در ایران شکل گرفت، افراد زیادی قبل از مرگ به فکر اهدای اعضای بدن خود افتادند. حتی در این بین در سال های گذشته هم دیده و شنیده ایم که محکومان به مرگ، اعضای بدن خود را اهدا کرده اند. افرادی که امید به زنده […]
شهلا منصوریه
دبیر گروه اجتماعی
از زمانی که اهدای عضو در ایران شکل گرفت، افراد زیادی قبل از مرگ به فکر اهدای اعضای بدن خود افتادند. حتی در این بین در سال های گذشته هم دیده و شنیده ایم که محکومان به مرگ، اعضای بدن خود را اهدا کرده اند. افرادی که امید به زنده بودن نداشتند اما به فکر زنده بودن افراد نزدیک یا آشنای خود بوده اند. اما این مورد بحث های قدیمی را درباره اخلاق پذیرش عضو از محکومین به مرگ بار دیگر به جریان انداخته است. اواخر خرداد امسال بود که رئیس قوه قضائیه آیین نامه ای برای محاکم و واحدهای اجرای احکام دادگستری فرستاد که طی آن به ماده هایی مثل پذیرفتن توبه محکوم و عفو او، استفاده از روش های کم آزارتر جز طناب برای محکومان به اعدام و ممنوعیت حضور افراد کمتر از ١٨ سال در محل اجرای حکم اشاره کرده بود. اما یکی از مواد پر سر و صدای این آئین نامه، ماده ٤٧ مربوط به پیوند اعضای محکومان به اعدام بود که به محض مطرح شدن موافقان و مخالفانی دارند که هر یک استدلال ها و نظرات قانونی، منطقی و شرعی خود را دارند.
با ابلاغ آئین نامه قوه قضاییه، واکنش ها و جنجال هایی در جامعه حقوقی و پزشکی کشور رخ داد. در ماده ٤٧ این آیین نامه آمده: «چنان‌چه محکوم داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات اعدام باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می کند که ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب این آیین نامه توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.» بسیاری از فعالان حقوقی و جامعه پزشکی این موضوع را گام مثبتی نمی دانند و با آن به مخالفت برخواسته اند. جامعه پزشکی اظهار نظر خود دارند و جامعه حقوقی هم معتقدند که جامعه جراحان حق اعتراض ندارند. اما با این وجود هرچند رضایت محکوم به اعدام شرط اولیه در این آئین نامه ذکر شده اما مخالفان معتقدند که این ماده می تواند تبعات مفسده انگیزی مانند «واداشتن محکوم به مرگ برای رضایت به اهدای عضو» و «زمینه سازی برای به وجود آمدن بورس اعضای بدن در حواشی غیرقابل شفاف زندان ها و دادگاه ها» داشته باشد.
طرح ناپخته
رییس بخش پیوند کبد بیمارستان امام خمینی (ره) معتقد است که طرح این موضوع نوعی نپختگی بوده است و از هیچ یک از کسانی که باید در این حوزه مشورت گرفته می شد، مشاوره نگرفتند. به گفته دکتر ایرج فاضل؛ تصور کردند که با این اقدام مشکلی حل می شود، اما این اقدام اصلا مساله ای را حل نمی کند و از نظر اخلاقی زیر سوال است. گروه های پزشکی هم چنین اقدامی را انجام نمی دهند. این در حالی است که بخشی از جامعه حقوقی کشور نیز در این باره اعتراضاتی دارد. رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی، گفته استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بین المللی کشور را مخدوش می‌کند. به استدلال محمود عباسی، یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه‌ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد. این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی‌های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست، اما از منظر اخلاقی نمی‌توان آن را پذیرفت.
گام مثبت
اما این آیین نامه موافقانی نیز دارد که معتقدند این ماده گام مثبتی در جهت رقم خوردن تحولات عظیم در نحوه اجرای مجازات اعدام باشد. یک حقوقدان معتقد است که این اتفاق از نظر قانونی هیچ مشکلی ندارد و از نظر عرفی هم هر انسان زنده ای می تواند برای نجات جان انسان دیگری، در زمان حیاتش، بخشی از اعضای بدنش را که جنبه حیاتی ندارد مثل کلیه اهدا کند. علی نجفی توانا دلیل اصلی مخالفت جامعه پزشکی را متوجه نمی شود و معتقد است که محکوم به مرگ هم می تواند مانند هر انسان دیگری تصمیم به اهدای عضو داشته باشد و واکنش به این مسأله باید مانند هر انسان دیگری باشد.
یکی دیگر از موافقان چنین طرحی معتقد است که دو گروه محکوم به مرگ داریم؛ یک دسته کسانی هستند که به واسطه جرایمی از جمله قاچاق یا جرایم مشابه محکوم به مرگ شده اند و گروه دوم، محکومان به قصاص هستند. به گفته قاضی سابق دادگستری در مورد گروه اخیر نمی توان چندان در انتخاب نوع مرگ شان اظهارنظر کرد چرا که قصاص، حق الناس است و اولیای دم حق دارند در این باره اظهارنظر کنند اما در مورد دسته نخست و در مواردی که قانون شیوه سلب حیات یا به عبارتی نوع مرگ را مشخص نکرده، می توان از محکوم با روشی غیر از موارد حلق‌آویز، تیرباران و… سلب حیات کرد یعنی او را به بیمارستان یا هر مکان دیگری که امکان انجام عمل جراحی باشد، منتقل کرد و پس از بیهوشی، اعضای بدن فرد را خارج کرد و برای پیوند در اختیار مراکز موجود در کشور قرار داد. محمدرضا گیوکی ادامه داد: البته این کار باید با رضایت خود فرد اعدامی انجام شود نه با زور و اجبار. به گفته این حقوقدان، چنین اقدامی سه فایده اساسی دارد؛ نخست اینکه فرد هنگام مرگ زجر نمی کشد و دوم اینکه با اهدای عضو، باعث نجات جان چند بیمار نیازمند می شود و بخشی از گناهانش نیز پاک می شود. سوم نیز خانواده وی می توانند حتی در مقابل اهدای عضو او مبالغی را دریافت کنند که کمک زیادی به زندگی شان است. در مقابل ، حقوقدانان مخالف نظر دیگری دارند. دکتر محسن خدمتگزار حقوقدان و استاد دانشگاه معتقد است که برداشتن اعضای بدن یک فرد به عنوان جایگزین اعدام به هیچ عنوان معنا ندارد. در قانون نوع اعدام مصرح است یعنی چوبه دار، سنگسار یا تیرباران! و اگر قانونگذار بخواهد چنین قانونی وضع کند، شورای نگهبان با آن مخالفت خواهد کرد. به گفته وی، مجرم یا محکوم به اعدام دارای حق و حقوقی است و از نظر قانون و شرع باید حیثیت و شرافت فرد رعایت شود و جسم نیز نباید دستخوش تعرض قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر میت مجازات دارد ضمن اینکه همه افراد این حق را دارند که بعد از مرگ بدن‌شان دست نخورده به خاک سپرده شود.
حرف آخر
براساس استدلال منتقدان، پیوند عضو فرد اعدامی کار اخلاقی نیست هر چند که با رضایت فرد اعدامی همراه باشد. زیرا ممکن است این رضایت صوری و برای کسب سود و یا تحت فشار خانواده و… باشد. در این حالت فرد اعدامی ممکن بدون رضایت قلبی با این کار موافقت کند. در هر صورت این موضوع اهمیت خود را بیشتر نشان می دهد که افرادی که در این زمینه کسب سود می کنند و یک طرف فروشنده و یک طرف خریدار عضو هستند، هم غیراخلاقی است؟
