بافت‌های قدیمی و فرسوده، بافت‌هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده‌اند. این فضاهای شهری به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودند و اغلب جوابگوی نیاز ساکنان خود نیستند. در این زمینه مشکلات و محدودیت‌هایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری، […]

بافت‌های قدیمی و فرسوده، بافت‌هایی هستند که در فرآیند زمان طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی گرفتار شده‌اند. این فضاهای شهری به لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودند و اغلب جوابگوی نیاز ساکنان خود نیستند. در این زمینه مشکلات و محدودیت‌هایی چون ناهمخوانی کالبد و فعالیت، وجود عناصر ناهمخوان شهری، کمی سرانه برخی کاربری ها مانند فضاهای فراغتی، فرهنگی و پارکینگ، فقدان سلسله مراتب مناسب در شبکه ارتباطی و عدم امکان نفوذپذیری به داخل بافت ارگانیک، کاربری‌های ناسازگار و جاذب ترافیک، وجود فضاهای بی‌دفاع و رهاشده، کمبود فضاهای عمومی جهت شکل گیری تعاملات اجتماعی، اختلال و نابسامانی در نظام کاربری زمین، برخی آلودگی‌های زیست محیطی، قرارگیری برخی قسمت های بافت در حریم آثار تاریخی و ضوابط نارسای ساخت‌وساز در آن، قابل طرح هستند.
بنابر ضرورت ساماندهی به این بافت‌ها وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان به همراه ارگان‌های متبوع این وزارتخانه در امر مسکن و شهرسازی، هم‌وغم خود را بر روی بهسازی آنها گذاشته‌اند.
در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دیروز به‌منظور بازدید از طرح‌های بازآفرینی شهری گلستان به این استان سفر کرد. سید محمد پژمان در این سفر با اشاره به اینکه ۱۴۱ هزار هکتار از عرصه‌های شهری کشور را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد، گفت: این مقدار حدود یک‌چهارم مساحت شهری کشور است.
پژمان سکونتگاه غیررسمی، بافت‌های تاریخی، بافت‌های فرسوده میانی و روستاهای داخل شهرها را از جمله این بافت‌ها برشمرد و گفت: درمجموع پنج میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار که جمعیتی بالغ‌بر ۲۰ میلیون نفر را شامل می‌شود در دو هزار و ۷۰۰ محله زندگی می‌کنند.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی مجموع مساحت بافت فرسوده استان گلستان را بالغ‌بر دو هزار هکتار اعلام و اظهار کرد: هم‌اکنون محدوده مصوب بافت فرسوده چهار شهر استان مشخص‌شده و مطالعات بافت فرسوده دو شهر دیگر نیز انجام‌شده و به‌زودی تصویب خواهد شد.
وی گفت: بافت فرسوده حدود ۱۶ درصد عرصه شهرها را شامل می‌شود و ۲۸ درصد جمعیت شهری نیز در این بافت‌ها ساکن هستند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری اظهار کرد: چون وضعیت اجتماعی و اقتصادی این بافت‌ها و خصوصاً در سکونتگاه‌های غیررسمی دچار آسیب‌های جدی است، حتماً مطالعات و اقدامات ما در بعد شهرسازی بر توانمندسازی این افراد و رساندن آنان به حد قابل قبولی از استاندارد معطوف خواهد بود.
وی گفت میزان خدمات و امکاناتی را که می‌خواهیم به یک خانوار بدهیم متناسب با وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن خانوارهاست؛ ضمن اینکه حداقل‌هایی به‌عنوان استاندارد وجود دارد که فارغ از گروه و طبقه اجتماعی افراد است و باید لحاظ شود.
پژمان تصریح کرد: هدفمان این است که محلات فرسوده به میانگین خدمات موجود در شهرها دست پیدا کنند و ما باید در این زمینه کمک کنیم و مردم نیز خود آستین بالا بزنند و برای تغییر در وضعیت خود اقدام کنند.
وی ایجاد شبکه معابر به‌منظور تسهیل در رفت‌وآمد ساکنان در کنار فراهم کردن خدمات ابتدایی نظیر آب، برق و گاز، فاضلاب و … را از جمله زیرساخت‌های لازم این محلات خواند و گفت: باید خدماتی را که احتیاج زندگی امروز شهری است باید در دسترس قرار گیرد و این موارد از جمله مواردی است که نباید وضعیت اقتصادی خانوار در آن مهم باشد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای تأمین سایر خدمات روبنایی نظیر خدمات آموزشی، تفریحی، درمانی در وهله اول باید عرصه‌های لازم را در خود بافت یا نزدیک‌ترین نقطه به بافت فراهم کنیم.
وی گفت: امروز دولت تسهیلات متنوعی همچون وام ارزان‌قیمت برای ساخت، ودیعه مسکن و منابعی برای ارتقا زیرساخت بافت فرسوده اختصاص داده و ما نیز تعداد زیادی پروژه برای نیل به این مقاصد تعریف کرده‌ایم و امروز عملیات اجرایی تعدادی از این پروژه‌ها در گرگان آغاز شد. نظیر پروژه سرای محله که ظرفیت سرویس‌دهی فرهنگی برای کارآفرینی و توانمندسازی ساکنان محلات فرسوده دارد.
پژمان با اشاره به وضعیت کالبدی محله “کوی محتشم” گرگان و نارضایتی ساکنان این محله از این وضعیت گفت: وضعیت کالبدی این بافت به‌گونه‌ای است که مردم در آن به زحمت زندگی می‌کنند و با توجه به استقرار یک نهاد تسهیل‌‌‌گر در این محله که با مردم تعامل نزدیکی دارد و اطلاعات خانوارهای محله را گردآوری و مشکلات، ضرورت‌ها و دغدغه‌های آنان را استخراج می‌کند، تصمیم گرفتیم مشاوری برای این محدوده انتخاب شود تا اطلاعات گردآوری‌شده از ساکنان را به نقشه‌های قانونمند شهر تبدیل کند تا برای دستگاه‌ها قابلیت اجرا داشته باشد.
وی افزود: با توجه به اینکه اعلام شد شهرداری این اقدام را انجام داده است، مقرر شد درصورتی‌که مطالعات انجام‌شده مشاور شهرداری با وضعیت محوریت اجتماعی و اقتصادی مردم صورت گرفته است، این سند زودتر تصویب شود. همچنین در گفت‌وگو با نمایندگان مردم به این نتیجه رسیدیم که برای بهبود وضعیت محله باید یک دگرگونی و اتفاق در این محدوده صورت گیرد. اگر مردم در انجام این دگرگونی‌ها مشارکت و تغییرات را تحمل کنند می‌توانیم این اقدامات را با سرعت بیشتری انجام دهیم.

نوسازی بافت‌های فرسوده، هدف جدی دولت است
این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی کشورمان نیز اخیرا از آغاز نهضت خانه‌سازی توسط بنیاد مسکن در کشور خبر داده است. محمد اسلامی که وظیفه اصلی وزارت راه‌وشهرسازی را تعادل‌بخشی بین بازار عرضه و تقاضای مسکن به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه می‌داند، معتقد است که در این راستا تلاش کرده است با ایجاد فرصت برای سازندگان و مردم و ارائه تسهیلات و مشوق‌های لازم جریانی پایدار در تولید مسکن کشور ایجاد کند.
وزیر راه‌وشهرسازی می‌افزاید: درحال حاضر تکمیل و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و برنامه‌ریزی برای آغاز ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شامل ۱۰۰ هزار واحد در بافت فرسوده و ۳۰۰ هزار واحد در سایر شهرها و شهرهای جدید در دستور کار جدی دولت قرار دارد.
این عضو کابینه دولت دوازدهم همچنین درباره نهضت خانه‌سازی بنیاد مسکن می‌گوید: بنیاد مسکن تولید را در همه شهرها و استان‌های کشور آغاز کرده و در مجموع شاهد شروع یک نهضت خانه‌سازی هستیم. اعلام ساخت ۴۰۰ هزار واحد یک‌پایه دقیق فکری قوی دارد. سال گذشته در کشور ۵۴۵ هزار ازدواج ثبت‌شده است. فرض را بر این گذاشتیم که ۲۰ درصد از این جامعه می‌توانند خانه در اختیار داشته باشند و ۸۰ درصد که ۴۰۰ هزار واحد است را برای خانه اولی‌ها هدف قراردادیم. به این نحو بتوانیم با فعال کردن پروژه‌های نیمه‌تمام مثل مسکن مهر و اتمام دیگر پروژه‌های نیمه‌تمام، آن‌ها را با شروع نهضت تولید فراوان مسکن مطابق الگوی مسکن با قیمتی مناسب خانه‌دار کنیم. در این زمینه در کشور باید مسکن یا طبق الگو بابت عرضه و تقاضا ساخته شود که تمام سیستم‌های حمایتی آن در این مدت کوتاه فراهم‌شده است و یا اینکه شخصی‌سازی یا سفارشی‌سازی شود. باید از تبدیل شدن حوزه مسکن به یک کالا جلوگیری کنیم و باید کنترل شود.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به دلایل گرانی و شیوه‌های کنترلی افت ارزش پول ملی تصریح کرد: گرانی‌ها در ماه‌های اخیر و سال‌های گذشته به‌نوعی فراگیر بوده است و این مسئله را حتی در گروه کالاهایی مثل غذا و دارو که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده، شاهد هستیم. واقعاً چه دلیلی دارد که مجریان لجستیک کشور این دلار را در اختیار داشته باشند اما کالایی که عرضه می‌کنند قیمتی بیش از عرضه با دلار آزاد دارد. این لجام‌گسیختگی را عده‌ای به بار می‌آورند که باعث می‌شود اعتماد به دولت از بین برود.
وی ادامه داد: دولت به خاطر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار خود این کار را انجام می‌دهد، چراکه زمانی ما وزارت بازرگانی را داشتیم که ۲۰ مرکز تهیه و توزیع داشت. قطعاً مردم به یاد دارند که وزارت بازرگانی در ۱۰ تا ۲۰ ساختمان بزرگی که داشت و هرکدام مرکز تهیه و توزیع کالایی جداگانه بود کالاها را ارائه می‌داد و کالاها از طریق دولت به بخش‌های گوناگون داده می‌شد. هم‌اکنون دولت همه را حذف و اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و بازرگانان در این عرصه کار می‌کنند.