بحث تدوين لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت نهم مطرح شد اما به طور جدی در دولت یازدهم در دستور كار قرار گرفت؛ در متن اوليه، این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در […]
بحث تدوين لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت نهم مطرح شد اما به طور جدی در دولت یازدهم در دستور كار قرار گرفت؛ در متن اوليه، این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد. لايحه بعد از نهايي شدن در دولت براي بررسي و تاييد به قوه قضاييه ارسال شد كه در ارديبهشت سال جاري معاون حقوقی قوه قضاییه از نهايي شدن لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت خبر داد. از آن روز همچنان همه در انتظار تاييد نهايي رييس قوه قضاييه هستند كه هنوز هم رخ نداده است. در اين فاصله زماني خبري از حذف تقريبا نيمي از مواد تدوين شده در قوه قضاييه منتشر شد كه سبب نگراني‌هاي بسياري گرديد.
با وجود اینکه از زنان به عنوان، اصلی ترین قشر جامعه که تربیت آیندگان را در دست دارند یاد می شود اما می توان گفت که بیش از نیمی از زنان با خشونت های خانگی و یا خیابانی روبه رو هستند. براساس آمار موسسه صلح و اقتصاد در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۶۲ کشور مورد مطالعه، ایران در رتبه ۱۳۸ قرار دارد. همچنین براساس اطلاعات سازمان بهداشت جهانی ۳۰ درصد از خشونت علیه زنان از طرف غیر همسر و ۷۰ درصد از طرف همسر بوده که البته زنانی که تجربه خشونت از طرف همسر را داشته‌اند، افسردگی در آنها دو برابر بیشتر دیده می‌شود.
همچنین طبق پژوهش وزارت کشور در سال ۱۳۸۳، ۶۶ درصد زنان ایرانی در زندگی خود مورد خشونت قرار گرفته‌اند که البته آماری که حکایت از افزایش یا کاهش خشونت علیه زنان داشته باشد به صورت کشوری پس از این سال وجود ندارد این در حالیست که خشونت علیه زنان در جامعه و خشونت‌های خانگی علیه زنان معضلی فراگیری است.
اعمال خشونت در سکوت
براساس آمار مراجع قضایی در این خصوص نشان از بخش اعظمی از خشونت علیه زنان دارد که پنهان است و آشکار نمی شود. علاوه بر آسیب های جسمی با آسیب های روانی زیادی هم مواجه هستند. طبق گفته رئیس انجمن ایرانی مطالعات زنان در سال ۹۴ که «در کشور ما بیشترین خشونت و همسرآزاری در مناطق روستایی دیده می‌شود چون زنان روستایی معمولاً به دلیل ناآشنایی با حقوق خود به عنوان یک زن و یک انسان برای حفظ کانون خانواده یا ترس از بی‌آبرویی و انگشت‌نما شدن تمام آزارها را تحمل می‌کنند.»
به گفته دکتر شکوه نوابی‌نژاد ۲۰ درصد زنان متاهل شهر تهران از همسرآزاری روانی مانند تحقیر، بی‌اعتنایی، قهر، متلک و دشنام رنج می‌برند. یافته‌ها نشان می‌دهد که با افزایش سن زوجین و مدت زمان ازدواج میزان همسرآزاری افزایش می‌یابد و همچنین میزان همسرآزاری در مردانی که زنانشان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند، به طور معناداری کمتر از زنان کم‌سواد و بی‌سواد است. از سوی دیگر میزان همسرآزاری در مردانی که تحصیلات پایین‌تر از دیپلم دارند به طور معناداری بیشتر از مردانی است که دارای تحصیلات بالاتر هستند.
خشونت روانی و کلامی رتبه نخست «خشونت خانگی»
براساس این یافته‌ها زنان ۵۵ تا ۵۹ ساله بالاترین و زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله پایین‌ترین مورد وقوع خشونت را در زندگی مشترک خود داشتند. زنان غیرشاغل نیز بیشتر و زنان شاغل کمتر خشونت را تجربه کرده‌اند. ۶۵.۵ درصد از زنان وجود قهر و آشتی و خشونت را امری عادی پنداشته و قصد جدایی از همسر خود را نداشته‌اند. همچنین خشونت روانی و کلامی با ۵۲.۷ درصد رتبه نخست خشونت خانگی را دارد که شامل به کار بردن کلمات رکیک، دشنام، داد و فریاد و بهانه گیری می‌شود. رتبه بعدی خشونت فیزیکی از نوع دوم است که ۳۷.۸ درصد خشونت‌های خانگی علیه زنان را شامل می‌شود. سیلی زدن، زدن با مشت یا چیز دیگر و لگد زدن از جمله مصادیق این نوع خشونت محسوب می‌شود. اما رتبه سوم با رقم ۲۷.۷ درصد متعلق به خشونت‌های «ممانعت از رشد اجتماعی، فکری و آموزشی» است.تلنگری برای تدوین لایحه «تامین امنیت زنان علیه خشونت»
درنهایت برای جلوگیری از این خشونت‌های وارده بر پیکره جامعه زنان چاره‌ای اندیشیده و لایحه‌ای تحت عنوان «تامین امنیت زنان علیه خشونت» تدوین شد، لایحه‌ای که مفهوم خشونت در آن به هر رفتار عمدی که بر زنان واقع و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم، روان، کرامت، شخصیت، حیثیت، حقوق یا آزادی‌های قانونی زن شود تعریف شده و انواع و اقسام آن در بخش‌های مختلف تشریح شده است. لایحه‌ای که با ۵۲ ماده راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌های قانونی موثر در پیش دارد که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ‌سازی شاهد تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده خواهیم بود.
