جعفر رعیت کارشناس ارشد حقوق خصوصی و صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی «خزرتیترخبر» عصر حاضر، عصر اطلاعات، رسانه و روایت‌ها نام گرفته است و فناوری‌های نوین ارتباطی به صورت گسترده در دسترس و مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است. در این هنگامه، پیام‌آوران و راویان برای بازنمایی واقعیات تلاش می‌کنند و هر […]
جعفر رعیت
کارشناس ارشد حقوق خصوصی و صاحب امتیاز و مدیرمسئول سایت خبری تحلیلی «خزرتیترخبر»
عصر حاضر، عصر اطلاعات، رسانه و روایت‌ها نام گرفته است و فناوری‌های نوین ارتباطی به صورت گسترده در دسترس و مورد استفاده عموم مردم قرار گرفته است.
در این هنگامه، پیام‌آوران و راویان برای بازنمایی واقعیات تلاش می‌کنند و هر روایت و پیامی بتواند بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشد می‌تواند توجه مردم را به سمت خود جلب کند و در نتیجه رفتار آنها را بر اساس اهداف خویش شکل دهد.
یکی از کارکردهای رسانه، آموزش، تبلیغ و ترویج پیام‌های دینی است. بستر رسانه می‌تواند کانونی برای حرکت مردم در راستای دین، بیداری اسلامی و کارکردهای عبادی، سیاسی، تبلیغی، آموزشی، تربیتی، مبارزاتی و نظامی امت اسلامی باشد.
رسانه‌ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند چنان که «ژان استوتزل» در کتاب روان شناسان اجتماعی می‌نویسد: ارتباط جمعی یا بهتر بگوییم ارتباطات در میان توده‌ها، عبارت است از انتقال اندیشه‌ها به تعداد فراوانی از افراد در آن واحد.
پرورش اندیشه‌ها و احساسات و انتقال منظم ارزش‌ها و نقش‌های تمدن و فرهنگ جامعه به افراد و همچنین پرورش عقاید و پرورش حرفه‌ای و کوشش در تربیت افراد جامعه از کارکردهای اصلی رسانه‌هاست.
در جریان اعمال و اجرای این وظیفه، رسانه‌ها ناگزیر به تبیین و توضیح و گزارش و خبررسانی حوادث و مباحث مرتبط با جامعه و آحاد افراد آن هستند ( حسینی نژاد،۱۳۷۰،ص ۱۲۵).
در حوزه رسانه، راهکارهای متعددی در جهت تقلیل زیان و یا جبران خسارت متضرر از اقدام ناصواب رسانه‌ای تعیین شده است. بسیاری از پژوهشگران با تاکید به جنس فعالیت در رسانه، بر توسعه رویکرد مسئولیت مدنی در مقایسه با مسئولیت کیفری در مواجهه با این حوزه تصریح کرده‌اند، هر چند در قوانین ما هنوز برخی فعالیت‌های زیان بار، عناوین خاص کیفری نیز ندارند و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و رعایت تفسیر مضیق در مورد جرائم و مجازات‌ها مانع از آن هستند که با استناد به احکام کیفری به جبران خسارت و تنبیه مرتکب فعل زیان بار اقدام شود.
لذا در این گونه فعالیت‌ها، تنها ابزار حقوقی که در اختیار زیان دیده است، مسئولیت مدنی است. این نکته را نمی‌توان نادیده گرفت که جبران زیان‌های وارده از سوی رسانه به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است، از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد در این حوزه نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه‌ها و اهداف مترقی آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی است (حسینی نژاد،۱۳۷۰،ص ۱۲۵).
آنچه که به دنبال آن هستیم بررسی مسئولیت مدنی روزنامه نگاران در فضای مطبوعاتی است که مشغول فعالیت‌های مطبوعاتی می‌باشند.
بر این اساس بدوا با فعالیت مطبوعاتی روزنامه‌نگاران در معنی عام و خاص، روشن شد که اعضای مطبوعاتی تا قبل از ویراستاری، انتشار و توزیع روزنامه کسانی هستند که در مراحل تشکیل، تدوین مقاله، تنظیم و تایید آن را انجام می‌دهند و اعضای مطبوعاتی که چنین وظایفی را به عهده دارند شامل صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نویسنده، خبرنگار، سردبیر و همچنین فعالیت‌های سایر اشخاصی که به طور موقتی خبر و یا مقاله‌ای را به موسسه مطبوعاتی ارائه می‌کنند می‌شود و هر یک، ارکان مهم و تاثیرگذار در مجموعه مطبوعاتی می‌باشند.
هر یک از این ارکان به عنوان اعضای مطبوعاتی در کنار وظایف مطبوعاتی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری را می‌توانند دارا باشند که برای تبیین و تشخیص مسئولیت هر یک و نوع مسئولیت از قوانین حاکم بر فعالیت‌های مطبوعاتی با وجود ابهامات و ایرادات و سکوت موارد عدیده در آن از مبانی فقهی با نگاه به اصول پذیرفته شده مسئولیت در حقوق فرانسه در مورد فعالیت مطبوعاتی با تنوع آرای مراجع قضایی در ایران استفاده شده است.
مسئولیت مدنی اعضای مطبوعاتی با توجه به حدود فعالیت، وظایف هر یک از اعضای آن مورد توجه قرار گرفته است چنانکه پیرامون نویسنده مقالات در کنار سایر اعضای مطبوعاتی بر خلاف مدیر مسئول نمی‌توان فرض تقصیر نمود و دلیلی بر فرض تقصیر گرفتن در حوزه مطبوعات به دست نیامده است.
چنانکه در ماده ۱۶ آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب ۱۳۵۴ هیات دولت، خبرنگار در نقل اطلاعات و اخبار به دست آمده امین محسوب شده است و تنها از افشای مسائلی که با حیثیت و عفت خانوادگی اشخاص منافات دارد و اخباری که بر خلاف قانون مطبوعات نیست،برخبرنگار ضمان‌آور خواهد بود.
اما مسئولیت‌های مدیر مسئول مبتنی بر فرض تقصیر و مسئولیت مطلق است چنانکه در تبصره ۷ الحاقی سال ۱۳۸۸ و تبصره ماده ۹ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ به آن تصریح شده است بر خلاف آنچه که در مورد صاحب امتیاز و سردبیر چنین چیزی وجود ندارد و در این موارد مسئولیت اعضای مطبوعاتی علی الاصول بر مبنای مسئولیت کیفری آنان سنجیده می‌شود.
ماهیت کار مطبوعاتی و خسارات ناشی از فعل مطبوعاتی از حیث انتشار اخبار و اطلاعات است که ریشه مسئولیت کیفری در آن غلبه دارد و بر مبنای مسئولیت کیفری آثار ضمان حقوقی آن نیز قابل انتساب است و نمی‌توان مبنای مندرج در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی را کاملا در روابط کارکنان مطبوعاتی با مدیر مسئول یا صاحب امتیاز حاکم دانست مگر آنکه قانون‌گذار قلمرو و اعضای مطبوعاتی با صاحب امتیاز را همانند قانون دانسته و به طور مستقل در قلمرو قانون کار، قرار دهد که تاکنون چنین نکرده است.
در پایان می‌توان اینگونه بیان کرد که شیوه‌های جبران خسارت مادی و معنوی در قلمروی مسئولیت مدنی در مطبوعات به همان روش‌های تعیینی در قانون مدنی و سایر قوانین نیست بلکه از اصول کلی قانون مسئولیت مدنی در خصوص عذرخواهی و یا قواعد ویژه مندرج در قانون مطبوعات مبنی بر انتشار حکم در جراید و امکان پاسخ دهی از سوی زیان دیده (یا شاکی) می‌توان بدین نتیجه رسید که شیوه جبران خسارت، در ضرر و زیان حاصله ناشی از اقدامات غیرقانونی اصحاب رسانه دارای وضعیت و متد خاصی است که در بسیاری از موارد موثرتر از شیوه‌های متعارف جبران خسارت مادی و معنوی و مانند پرداخت پول اثرگذارتر خواهد بود. زیرا روش‌هایی مانند عذرخواهی، انتشار حکم در روزنامه، یا فرصت پاسخ دهی به مطالب خلاف واقع به زیان دیده (شاکی) زمینه بازگشت اعتبار و شهرت یا حیثیت زیان دیده را بهتر فراهم و تامین خواهد ساخت.
