کامبیز نوروزی حقوقدان در رابطه با ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، گفت: همیشه در کشور ما، قانونگذار از تعریف دقیق جرم سیاسی خودداری کرده و از زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ تصویب شد، باید جرم سیاسی تعریف می شد. وی یادآور شد: نهایتا […]
کامبیز نوروزی حقوقدان در رابطه با ارزیابی از قانون جرم سیاسی با وجود گذشت سه سال از تصویب آن، گفت: همیشه در کشور ما، قانونگذار از تعریف دقیق جرم سیاسی خودداری کرده و از زمانی که متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۶ تصویب شد، باید جرم سیاسی تعریف می شد.
وی یادآور شد: نهایتا در سال ۱۳۹۵ قانونی به نام جرم سیاسی به تصویب رسید اما تعریفی از مفهوم جرم سیاسی ارایه شده که هم از نظر نظریه حقوقی غلط است و هم اینکه در عمل هیچ گاه مصداق پیدا نمی کند.
نوروزی تصریح کرد: اولا این قانون «انگیزه» را برای شناسایی تعریف جرم سیاسی ملاک قرار داده است که در همین جا یک ایراد وجود دارد. احراز انگیزه با دادسرا و سپس با دادگاه است و تجربه نشان داده که اساسا گرایش دادگاه‌های ما و دستگاه قضایی این است که رفتارهایی را که در حوزه سیاست رخ می دهد و مورد اتهام قرار می دهند، به عنوان رفتار امنیتی، جرم امنیتی تلقی می‌کنند.
وی افزود: همین تعریف را آنقدر محدود کرده که عملا غیر از یکی دو عنوان اتهامی، جرم سیاسی محسوب نمی شود و طبق این قانون توهین یا افترا به روسای قوای سه گانه، معاونان رییس جمهور، وزرا و… نیز نشر اکاذیب به عنوان جرم سیاسی تلقی شده است و سایر رفتارهایی که ممکن است در حوزه سیاست مجرمانه تشخیص داده شود مشمول قانون جرم سیاسی نیست.
نوروزی تصریح کرد: رویکرد این قانون به مقوله جرم سیاسی به شکلی است که عملا بی فایده و بی اثر است؛ کما اینکه در این سه سالی که از تصویب این قانون می گذرد تا حدی که می‌دانم هیچ موردی نبوده که کسی به عنوان جرم سیاسی تحت تعقیب و محاکمه قرار گرفته باشد.
نوروزوی با اشاره به برگزاری دادگاه محمدرضا خاتمی گفت: پرونده اتهامی آقای خاتمی مربوط به مسایلی بود که ایشان درباره انتخابات ۸۸ گفته بود. شخصیت سیاسی در یک موضوع کاملا سیاسی، ساده ترین واقعیت این است که این پرونده، یک پرونده سیاسی بوده و باید با ملاحظه مقررات مربوط به جرم سیاسی رسیدگی می شد ولی چنین اتفاقی نیفتاد. وی تصریح کرد: فاصله تفسیر افکار عمومی با تفسیری که در دستگاه قضایی می‌شود، موجب به وجود آمدن این اختلاف نظر بین افکار عمومی و دستگاه قضایی شد و از نظر دستگاه قضایی بسیاری از رفتارها جرایم علیه امنیت محسوب می‌شوند، مثلا جرایمی که به عنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی می‌کنیم قاعدتا باید سیاسی باشد ولی قانون چنین تشخیصی نداده و این دوگانگی همچنان باقی است.
