معاونان وزیر راه و شهرسازی از متروی هشتگرد و چندین پروژه مسکنیعلی دینی‌ترکمانی نسبت به عواقب اجرای نادرست برخی از سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن هشدار داد و سیاست بهینه برای ساماندهی بازار اجاره را تشریح کرد. علی دینی‌ترکمانی اقتصاددان و کارشناس مسکن، اعلام کرد: هر نوع سیاست برای ساماندهی بازار مسکن باید از مجرای […]
معاونان وزیر راه و شهرسازی از متروی هشتگرد و چندین پروژه مسکنیعلی دینی‌ترکمانی نسبت به عواقب اجرای نادرست برخی از سیاست‌ها برای ساماندهی بازار مسکن هشدار داد و سیاست بهینه برای ساماندهی بازار اجاره را تشریح کرد.
علی دینی‌ترکمانی اقتصاددان و کارشناس مسکن، اعلام کرد: هر نوع سیاست برای ساماندهی بازار مسکن باید از مجرای درست انجام شود؛ در این زمینه استفاده از توان بخش خصوصی چه به لحاظ فنی و چه از نظر مالی می‌تواند راهگشا باشد.
وی با بیان اینکه آورده مالی بخش خصوصی باید مانند تسهیلات و اعتبارات بانکی عمل کند توضیح داد: به این معنا که از طریق عواید مشارکت با دولت در حوزه تامین مسکن ملکی و استیجاری هزینه سرمایه گذاری و سود متعارف سرمایه‌گذاری برای وی پوشش داده شود.
دینی ترکمانی به پایگاه خبری بانک مسکن گفت: به‌عنوان مثال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای راه اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای راهکار بسیار مناسبی است که از محل دریافت اجاره بهای واحدهای عرضه شده به بازار اجاره سود و بازگشت اصل سرمایه وی ممکن خواهد شد. با این حال همانند روشی که دولت در ساخت و بهره‌برداری از آزادراه‌ها دنبال می‌کند مالکیت واحدهای استیجاری ساخته شده در اختیار دولت خواهد بود، اما تا زمان بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذار، بخش خصوصی از عواید اجاره این واحدها بهره‌مند خواهد شد.
وی افزود: در واقع در عین حال که واحدهای مسکونی مناسب با الگوی غالب تقاضا به بازار اجاره با نرخ اجاره بهای متعادل و متعارف به متقاضیان عرضه خواهد شد از سوی دیگر به گونه‌ای عمل می‌شود که زمینه سرمایه‌گذاری و کسب سود متعارف از این بازار نیز برای سرمایه‌گذار فراهم شود.
وی تاکید کرد: اگر این برنامه ها در مقیاسی قابل توجه انجام شود می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را در طول زمانی ۵ تا ۱۰ ساله پوشش دهد و در عین حال برای اینکه سرمایه گذاران به این فعالیت ترغیب شوند می توان از شبکه بانکی نیز درخواست کرد تا از آن ها حمایت کند؛ وقتی تسهیلات ساخت و ساز در این شکل در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد یک بازی برد –برد انجام می‌شود؛ ضمن آنکه تسهیلات بانکی به هدف اصلی و هدف مطلوب اصابت می‌کند از سوی دیگر نتایج اجتماعی و اقتصادی مطلوبی نیز برای جامعه به همراه خواهد داشت و دولت در پیشبرد سیاست‌های خود در این بخش موفق می‌شود.
دینی ترکمانی ادامه داد: در نبود یک سیستم اجاره‌داری حرفه‌ای نظام‌مند و ساماندهی شده این التهابات و فعالیت‌های سوداگرانه به مراتب بیش از حالتی است که خانوارها به واحدهای مسکونی استیجاری به نرخ اجاره معقول دسترسی داشته باشند؛ بنابراین در صورتی که دولت در برنامه‌ها و سیاست‌های خود راه‌اندازی بازار اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد می‌توان نسبت به کاهش التهابات و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار مسکن به واسطه کاهش سطح تقاضا برای خرید مسکن امیدوار بود.
وی همچنین پرداخت تسهیلات اجاره‌بها را از دیگر عواملی عنوان کرد که در این حوزه می‌تواند منجر به کاهش تب و تاب قیمتی در بازار مسکن شود؛ این موضوع به خصوص درباره بازار مسکن و بازار اجاره کلانشهرها از اهمیت اساسی برخوردار است.
این اقتصاددان استفاده از ظرفیت شهرهای جدید و شهرهای حومه‌ای را برای این منظور توصیه و خاطرنشان کرد: این اقدامات می‌تواند منجر به جذب جمعیت به نواحی حومه‌ای و تحقق مهاجرت معکوس نیز شود؛ با این حال باید توجه داشت که برای تحقق این موضوع به طور قطع این مناطق نیاز به تامین زیرساخت‌های وسیع حمل و نقلی و امکان اتصال آسان، سریع و ارزان قیمت به شهر مادر را دارند.
اصلاح تفاهم‌نامه سه‌جانبه طراحی
و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی
تفاهم‌نامه سه‌جانبه طراحی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی بازنگری و اصلاح می‌شود. جلسه مشترک نظام مهندسی و بنیاد مسکنتفاهم‌نامه سه‌جانبه طراحی و نظارت بر ساخت و سازهای روستایی که بین وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در سال ۹۳ به امضا رسید، به منظور پرهیز از ایجاد نظام موازی در ساخت و ساز روستایی و اصلاح بخش‌هایی که مغایرت‌های احتمالی با قانون دارند، بازنگری می‌شود.
جلسه مشترک نمایندگان وزارتخانه راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص بازنگری تفاهم‌نامه سه‌جانبه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی که در سال ۹۳ به امضای سه نهاد فوق رسید در دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارتخانه و به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان های نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.
بخشی از ویژگی‌های اصلاح و بازنگری تفاهم‌نامه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی شامل استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای ارایه خدمات مهندسی بهتر ساخت و ساز روستایی، بررسی امکان استفاده از سامانه واحد کشوری خدمات مهندسی برای ساخت و ساز روستایی، بررسی امکان کنترل مضاعف نحوه انجام خدمات مهندسی در تمامی ساخت و سازهای روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
از دیگر ویژگی‌های اصلاح و بازنگری طراحی و نظارت بر ساخت و ساز روستایی می‌توان به بررسی امکان کاهش هزینه ساخت و ساز در روستاها و عدم تحمیل هزینه اضافی به متقاضیان مشمول خدمات اشاره شده، اتخاذ تصمیم‌های مناسب در خصوص صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان برای ساخت و سازهای روستایی، بررسی دوره‌های آموزشی موضوع تفاهم‌نامه، بازنگری و بررسی امکان صدور مجوز دفاتر طراحی ساخت و سازهای روستایی با رویکرد اشتغال‌آفرینی در روستاها، دهستان و بخش‌ها با رعایت ضوابط قانونی لازم، اشاره کرد.
