آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مساله آثار تحریمها بر مردم ایران اشاره کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است: «اثرات تحریمهای گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر […]
آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی که به موجب قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داده، برای نخستین بار به مساله آثار تحریمها بر مردم ایران اشاره کرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «اثرات تحریمهای گسترده اقتصادی بر وضعیت حقوق بشر اعم از بهرهمندی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که آمریکا از پنجم نوامبر ۲۰۱۸ تحریم هایی را علیه ۷۰۰ شخص حقیقی، نهادها، هواپیمایی و کشتیرانی اعمال کرده است».
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به نقل از مقامات آمریکا تصریح می کند به گفته مقامات ایالات متحده، تحریمها از دسترسی دولت جمهوری اسلامی ایران به بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد نفتی از ماه مه سال ۲۰۱۸ تا کنون ممانعت کرده است که به ویژه در وضعیت پناهندگان به میزبانی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذاشته است که در گزارش کمیسر حقوق بشر هم آمده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نرخ تورم در ایران که صندوق بین المللی پول تخمین زده است، افزود: تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند به نرخ تورم ۵۰ درصدی منجر شود که بالاترین سطح از سال ۱۹۸۰ است. گوترش ادامه داد: «پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۹ به ۶ درصد برسد. محدودیتهای بانکهای ایران و افزایش اقدامات هشدارآمیز شرکتها و بانکهای خارجی نشان میدهد که اثرات ملموسی بر اقتصاد مردم ایران ظاهر شده است». وی تاکید کرد: «افزایش چشمگیر قیمت داروها و کاهش سهام موجود، همراه با افزایش خطر فساد و موانع توسعه صنعت داروسازی، همچنان بر بخش بهداشت و درمان تأثیر خواهد گذاشت که این امر می تواند منجر به افزایش مرگ و میر قابل پیشگیری و تأثیر منفی بر بهره مند شدن از حق سلامت شود».
گوترش تاکید کرد: «شرایط تهدید کننده زندگی یا نادر مانند سرطان ، بیماری های قلبی ، تالاسمی و بیماری اسکلروز. به گفته اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، جمهوری اسلامی ایران از ۸۰ ماده دارویی کوتاه بود و به گفته رئیس انجمن مراقبت های ویژه کشور، بیمارستان ها با کمبود دارو ، تجهیزات پزشکی و کالاهای مصرفی روبرو بودند».
دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد: «بنا به گزارشها، تعداد زیادی از شرکتهای بزرگ بین المللی، ارسال مواد غذایی به جمهوری اسلامی ایران را متوقف کردهاند از زمانی که نمیتوانند معاملات جدید صادرات گندم، ذرت، شکر خام یا سایر کالاها را منعقد کنند برای اینکه بانکهای غربی قادر به انجام پردازش مربوطه نیستند». گوترش همچنین به آثار ناشی از سیل و از دست رفتن بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، خاطرنشان کرده است تحریمها همراه با عوارض ناشی از سیل، تورم قیمت مواد غذایی را افزایش و قدرت خرید مردم را برای تهیه آنها کاهش داده است.
وی اضافه کرد:« اثر ترکیبی نوسان در نرخ ارز خارجی، تورم زیاد و تأخیر در فرآیندهای خرید بین المللی، چالشهایی را برای توانایی سازمان ملل در پاسخگویی به نیازهای روز افزون جمعیت ایجاد کرده است. ظرفیت محدود سازمان ملل متحد برای ارائه خدمات به موقع و با کیفیت، آسیب پذیرترین افراد کشور همچون زنان، کودکان، خانواده های کم درآمد و پناهندگان را تحت تأثیر قرار خواهد داد».