وزیر آموزش و پرورش، از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از نیمه دوم شهریور ۹۸ خبر داد. محسن حاجی میرزایی، درباره چگونگی پرداخت مطالبات فرهنگیان، اظهار کرد: در حال حاضر پرداخت ۵۰ درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغاز شده و مابقی آن نیز از نیمه دوم شهریور آغاز خواهد شد. وی ادامه داد: برای پرداخت […]
وزیر آموزش و پرورش، از پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان از نیمه دوم شهریور ۹۸ خبر داد.
محسن حاجی میرزایی، درباره چگونگی پرداخت مطالبات فرهنگیان، اظهار کرد: در حال حاضر پرداخت ۵۰ درصد پاداش پایان خدمت فرهنگیان آغاز شده و مابقی آن نیز از نیمه دوم شهریور آغاز خواهد شد.
وی ادامه داد: برای پرداخت مطالبات معلمان حقالتدریس و کارمندان آموزش و پرورش نیز تلاشهای بسیاری صورت گرفته و امیدواریم که از مهرماه بتوانیم این مطالبات را نیز پرداخت کنیم.
حاجی میرزایی افزود: این مطالبات با قول مساعد رئیس جمهور و سایر اعضای مؤثر دولت انجام خواهد گرفت.
اعضای هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب شدند
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی شش عضو جدید هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران را منصوب کرد.
سعید نمکی در این حکم خطاب به باقر لاریجانی، پیروز حناچی، محمدرضا ظفرقندی، علی جعفریان، سید حمید پورمحمدی و محمدعلی محققی آورده است: در اجرای بند «ج» ماده ۱ قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بهموجب این ابلاغ به عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران منصوب میشوید.
انتظار میرود در این جایگاه ارزشمند، زمینهساز استقلال دانشگاه همسو باسیاستها و راهبردهای کلان این وزارت بهویژه در امور آموزشی و پژوهشی، بهداشت و درمان، اداری و مالی باشید.از خداوند متعال توفیق و بهروزی جنابعالی را برای دستیابی به اهداف حوزههای مختلف سلامت با رعایت قانون مداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی خواستارم.
حضور قضات در رسانه ها باعث افزایش اعتماد می شود
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ ایرادی ندارد که قاضی در خصوص صدور یک حکم در رسانه حاضر شود و مصاحبه کند تا مردم بدانند چرا آن حکم صادر شده است چرا که این توضیحات باعث ایجاد اعتماد خواهد شد.
حسین رضازاده گفت: این احکام مطابق با قانون هستند و کسی نمی تواند برخلاف قانون حکم صادر کند.
نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر آنکه معیار عمل باید قانون باشد، افزود: قانون به دادرس ها و قضات محاکم اختیار داده است که در صدور حکم با توجه به نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان اثرگذاری جرم بر جامعه، میزان مجازات را از حداقل تا حداکثری که قانون مشخص کرده است تعیین کنند ودر چنین مواردی است که تجربه، علم و سلیقه قاضی خودش را نشان می دهد و حکمی صادر می کند می تواند بر جامعه اثر گذار باشد. وی افزود: به عنوان مثال برای جرم مشخصی حداکثر تنبیه ۱۵ سال تعیین شده است، اما شما نباید هر فردی را که مرتکب آن جرم شد ۱۵ سال حبس بدهید. ممکن است کسی را ۵ سال حبس بدهید و دیگری را ۱۵ سال. این مسائل بستگی به توانایی و تبحر قاضی و بینش قضایی و جنایی وی دارد.
رضازاده به اشاره به حساسیت اجتماعی ایجاد شده در جامعه نسبت به احکام صادر شده اخیر، خاطر نشان کرد: از آن جا که مردم حقوق دان نیستند و فقط جرم و مجازات را کنار همدیگر می گذارند، این تکلیف را بر دادگاه ها ایجاد می کند که مجازات متناسب با جرم صادر کنند. این تناسب ممکن است گاهی شدید و گاهی خفیف باشد. وی ورود مجلس و کمیسیون حقوقی و قضایی را در رسیدگی به پرونده های مورد بحث غیرضروری دانست و گفت: مجلس در این مسائل وجاهت ورود ندارد و قاضی هست که باید اطلاعات پرونده را در اختیار جامعه بگذارند.
این قاضی سابق محاکم قضایی تصریح کرد: قضات باید به گونه ای آماده باشند که از نظر جنایی و اطلاعات روز، حساسیت های جامعه را تشخیص بدهند تا احکامشان افکار عمومی را قانع کند. از طرف دیگر رسانه ها بتوانند برای مردم حکم را روشن کنند تا اعتماد در جامعه ایجاد شود.
در روزهای گذشته صدور احکام سنگین برای برخی از فعالان مدنی و روزنامه نگاران توسط محاکم قضایی، انتقاداتی را در جامعه ایجاد کرده است، از جمله در هفته گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس با ارسال نامه ای به رئیس قوه قضائیه، درخواست تجدید نظر در احکام صادره را خواستار شدند.