حسین مهری اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی بانک چهار راهبرد اساسی شامل تقویت مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در دستور کار قرار گرفت. مهمترین اصل در بررسی طرح‌های تسهیلاتی شناسایی اهلیت و صلاحیت متقاضیان بوده و لازم است طبقه‌بندی مشتریان و سنجش عملکرد […]

حسین مهری اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی بانک چهار راهبرد اساسی شامل تقویت مدل بانکداری شرکتی، توسعه تعاملات بین المللی، توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری و ارتقاء بهره وری در دستور کار قرار گرفت.
مهمترین اصل در بررسی طرح‌های تسهیلاتی شناسایی اهلیت و صلاحیت متقاضیان بوده و لازم است طبقه‌بندی مشتریان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در تأمین مالی طرح‌های ایجادی دانش و تجربه متقاضی شبکه تأمین و توزیع و توجه به محل اجرای طرح از لحاظ اقلیم و وجود زیرساخت‌های لازم بسیار حائز اهمیت است.
وی تأکید کرد: تحکیم وثایق مناسب و متناسب با میزان تسهیلات برای تضمین بازگشت تسهیلات پرداختی مورد توجه کارشناسان ارزیابی و رؤسای شعب قرار گیرد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تبدیل شدن بانک‌ به پلتفرمی برای ارتباط مشتریان به طیف وسیعی از خدمات، بهره‌‌گیری از بازاریابی نوین، طراحی محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان، توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات مجازی از اقدامات لازم برای استقرار شرکتی است.
رییس هیات مدیره این بانک تایید کرد: لازم است، طبقه بندی مشتریان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات، کاهش تسهیلات تکلیفی که ریسک اعتباری بانکها را بالا می‌برد، طبقه بندی بدهکاران بانکی و در پیش گرفتن رفتار مناسب با هر گروه، عارضه‌یابی و شناسایی دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن در دستور کار کلیه بخش‌های بانک قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با توجه به شرایط تحریم لزوم اتخاذ برنامه هایی از جمله تطبیق فعالیت‌ها و عملکرد بانک با استانداردها و روش‌های نوین برای ارتباط با بانک های خارجی و همچنین تجهیز منابع برای دستیابی به کفایت سرمایه بر اساس استاندارد های بال ۲ و ۳ ضروری است.
مهری بیان داشت: موضوع شفافیت مالی می‌تواند موجب ارتقای شبکه بانکی در سطح جهانی شود که این امر می‌تواند تعاملات بانکی را توسعه دهد.
وی گفت: ارائه مشاوره های تخصصی به سرمایه‌گذاران و بهره‌مندی از تجربیات شرکت‌های بزرگ و موفق در حوزه تولید و کارآفرینی از پیش نیازهای توسعه بستر سرمایه گذاری است.
مدیرعامل این بانک یادآور شد: استفاده از قابلیت‌ها و توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی، بهره‌مندی از تجارب همکاران بازنشسته مجرب و خوشنام در فرآیندهای مرتبط با بانک، توجه به نیازهای کارکنان بانک به عنوان سرمایه اصلی یک سازمان واستفاده از روشهای جدید جهت جذب و نگهداشت سرمایه انسانی و توسعه فردی آنها در کنار توسعه سازمانی، شرط موفقیت در ارتقاء بهره وری در مدل بانکداری نوین است.
مهری با اشاره به اهمیت آموزش در حوزه بانکداری افزود: با آموزش‌های تخصصی در خصوص ایجاد رضایتمندی در مشتریان بزرگ و آموزش نحوه تعامل و ارتباط مؤثر با مشتریان و نظارت بر حسن برخورد با آنان توسط تمامی کارکنان، می‌توانیم در جذب سپرده و تجهیز منابع گام‌های بلندی برداریم.
وی با تاکید بر لزوم تغییر پرتفوی بانک از ارزی به ریالی عنوان داشت: در حال حاضر ۸۶ درصد پرتفوی بانک ارزی است که ریسک بانک را افزایش می‌دهد و باید با تجهیز منابع بانک این ترکیب در پرتفوی بانک از ارزی به ریالی تغییر یابد و در مورد طرح های ایجادی انضباط و سختگیری بیشتری در مرحله پذیرش و تعیین سهم الشرکه مشتری داشته باشیم.
وی با بیان اینکه بر اساس الزامات بانکداری شرکتی ساختار ستاد، سرپرستی‌ها و شعب بانک تغییر یافته و توانمندسازی شعب و افزایش اختیارات مجدد شعب همچنان ادامه خواهد داشت افزود: ضرورت دارد نوع وظایف مدیران ستادی از اجرا به سیاستگذاری، برنامه ریزی، پشتیبانی و نظارت تغییر یابد که این امر یک خود کنترلی برای تمامی فعالیت‌های بانک بوجود خواهد آورد و لزوم ورود دستگاه‌های نظارتی را کاهش می دهد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: به منظور انتقال دانش کارشناسی و تجارب در خصوص نحوه ارزیابی طرح‌ها و وصول مطالبات باید به آموزش کارکنان شعب توجه ویژه‌ای داشته باشیم و به همین منظور با حضور مدیران واحدهای ارزیابی و نظارت بر طرح‌ها، مالی و بین‌الملل، وصول مطالبات و حقوقی در استان‌های مختلف این موضوع به جد دنبال می‌شود.
مهری همچنین شفاف‌سازی، استاندارد سازی امور، وحدت رویه و عدم برخورد سلیقه‌ای را لازمه عملکرد مؤثر تمامی بخش‌های بانک برشمرد و افزود: بازتاب آمار صحیح مربوط به صورت‌های مالی سبب دقت نظر در تصمیم‌گیری‌ها و اصلاح عملکرد خواهد شد و از این پس پرداختی‌ها به پرسنل بر اساس عملکرد آنان صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اهمیت درجه‌بندی و ارزیابی شعب بر اساس شاخص‌های عملکردی و در مقاطع زمانی ماهیانه بیان داشت: از ابتدای سال ۹۹ این کار با توجه به کارنامه فعالیت شعب در سال ۹۸ به انجام خواهد رسید.