۷۰ درصد مردم نیازمند دریافت یارانه معیشتی هستند
۷۰ درصد مردم نیازمند دریافت یارانه معیشتی هستند

محمد باقر عرب فیروزجایی رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم، بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند. در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که آن را رکود تورمی می‌نامند. عواملی که تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه دارند، نرخ تورم و بیکاری […]

محمد باقر عرب فیروزجایی

رابطه میان تورم و بیکاری یک رابطه مستقیم است که با افزایش تورم، بیکاری نیز افزایش پیدا می‌کند.
در چنین حالتی اقتصاد دچار تورم و رکود توأمان است که آن را رکود تورمی می‌نامند. عواملی که تأثیر بسزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه دارند، نرخ تورم و بیکاری است. وجود بیکاری در سطح نسبتا وسیع، از جمله ویژگی‌های بارز اغلب کشورهای در حال توسعه است.

از سوی دیگر تورم نیز یکی از مشکلات اساسی مخصوصا در کشورهای در حال گذار به سمت توسعه است و عمدتا اثرات نامطلوبی بر فرایند رشد و توسعه بر جای می‌گذارد. با تداوم رکود اقتصادی، شاهد افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی خواهیم بود و قدرت خرید طبقه متوسط کاهش یافته و از این طریق آنها را به فقر می‌کشاند در دوره سه ساله ۹۶تا ۹۹جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده و این نیازمند مطالعه جدی است و باید بررسی شود چه عواملی زمینه ایجاد این شوک را فراهم کرده؟
با «نحیف» شدن طبقه متوسط، اقتصاد نیز به سختی می‌تواند در مسیر توسعه حرکت کند.
ابتدا توجه مخاطب را به چند گزارش از سازمان‌های داخلی و بین المللی جلب می‌کنم:
الف؛ رشد درآمد سرانه براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد سال ۱۳۹۴: رشد درآمد سرانه در سال‌های ۲۰۱۴تا ۲۰۰۵ ایران برابر با ۵۴/۱درصد بوده است که بیشترین شاخص در بین کشورهای جهانی متعلق به کشور آذربایجان بوده با ۵۸/۱۰درصد و ایران البته در بین کشورهای همگروه خود رشد پایینی داشته است. ارمنستان ۶۱/۵درصد، آلبانی ۳۲/۴درصد،گرجستان ۴۹/۵درصد، و مغولستان ۶۸/۷درصد.
بر اساس گزارش این نهاد سهم طبقه متوسط از کل جامعه در سال ۹۴، ۸/۳۴درصد از جامعه ایران طبقه متوسط هستند.
متاسفانه سیاستگذاری‌های اشتباه باعث شده سفره طبقه متوسط باز هم کوچک‌ترشود.
مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اهدای کمک کالایی به ۶۰ میلیون ایرانی در سال ۹۹ نشان دهنده گسترش فقر و حرکت پرشتاب طبقه متوسط ایران به سمت فقر است. کاهش روزافزون درآمد آنها با افزایش شدید هزینه‌ها تناسبی ندارد
ب؛ گزارش موسسه آمریکایی بروکلین در سال ۹۸ : موسسه امریکایی بروکلین اثرات خروج ترامپ از برجام را بر زندگی مردم ایران مطالعه کرده است. بر اساس مفاد اعلامی در این گزارش ۴%مردم ایران زندگی
فوق العاده خوب دارند، در عین حال ۲۰%طبقات متوسط روبه بالا هستند و ۱۵%طبقه متوسط رو به پایین هستند که به سختی زندگی شان را تامین می‌کنند ، ۴۵%مردم حقوق کارگری و حداقلی دارند و ۱۶% جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
پ؛کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل اعلام کرد: میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ افت ۱۱درصدی داشته و به۳۴۲/۱میلیارد دلار رسید و رتبه ایران از سال ۹۶به بعد ۲۷ پله در میان کشورهای مورد بررسی نزول کرده است، این در حالی است که ترکیه در بازه زمانی ۲۰۱۷تا ۲۰۰۳در میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ۱۹۳ میلیارد دلار درآمد داشته و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ترکیه در سال ۲۰۲۰ نیز به ۹/۷میلیارد دلار رسیده است.
ت؛بر اساس امار بانک جهانی در سال ۲۰۲۰GDP حقیقی در ایران، ۱۹۲میلیارد دلار بوده و رتبه ۵۱ جهان را داشته است، یعنی نصف امارات و یک چهارم ترکیه.
مرکز آمار و بانک مرکزی ایران با محاسبه ارز ۴۲۰۰ تومانی، تولید ناخالص داخلی را در سال ۲۰۲۰حدود ۶۱۰میلیارد دلار اعلام کرده و رتبه ۲۲ اقتصاد دنیا. این در حالیست که هزینه‌های مردم با ارز آزاد حدود۲۷۰۰۰هزار تومان محاسبه می‌شود و عملا در سیستم اقتصادی ما قیمت رسمی ارز یعنی ۴۲۰۰تومان کمترین نقش را دارد و صرفا برای کالاهای ضروری و دارو می‌باشد و بر اساس اعلام بانک جهانی ایران اکنون جزء کشورهایی با درآمد سرانه پایین هست.
ث؛دیپلماسی اقتصادی فعال، موضوع مغفول مانده در سیاست راهبردی ایران: سهم ایران از تجارت ۱۵کشور منطقه که بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد دلار است در سال گذشته تنها ۲۰ میلیارد دلار یا به عبارت دیگر تنها ۱.۸ درصد بوده است.
بر اساس آخرین اعلام گمرک، در ۱۲ ماهه سال گذشته در مجموع ۱۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۷۳ میلیارد دلار از مبادی کشور صادر و وارد شده است که ارزش صادرات ۳۴ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار و واردات به ارزش ۳۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است.
ج؛مسعود خوانساری در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران: با اشاره به آمار رییس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه سالانه در ایران ۶۳ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت می‌شود گفت: براساس آمار آژانس بین‌المللی انرژی از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰، ۹۸۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در ایران پرداخت شده که معادل پرداخت ۹۸ میلیارد دلار یارانه انرژی در سال است، اما اگر همان رقم ۶۳ میلیارد دلار سازمان برنامه و بودجه را در نظر بگیریم این یعنی به هر نفر ایرانی در سال ۱۹ میلیون تومان یارانه تعلق می‌گیرد. که اگر به صورت هدفمند درصدی از آن را به بخش‌های آسیب پذیر بدهیم اقتصاد کشور به حرکت در می‌آید و از آسیب بیشتر دهک‌های پایین جلوگیری می‌کند.
ادامه روند فعلی موجب افزایش اختلاف طبقاتی می‌شود، زیرا اکنون ۲۴% جمعیت ایران که طیف مرفع جامعه(دهک های بالا) هستند بیشترین یارانه و سوبسید (یارانه حامل های انرژی)رااستفاده می‌کنند. ضمن اینکه آثار مثبتی هم در رفاه مردم نخواهد داشت بلکه با کنترلی که روی قیمت‌ها صورت می‌گیرد از آزادسازی قیمت‌ها جلوگیری می‌کند و موجب می‌شود کالا و محصولات تولیدی در داخل به خارج از کشور قاچاق شود، لذا با سامان بخشیدن به یارانه‌ها و هدفمند کردن آن، بخشی از نابسامانی اقتصادی حل خواهد شد.
سقوط طبقه متوسط به سمت فقر
کشوری که قرار بود در سال ۱۴۰۴اولین قدرت منطقه باشد و یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان، حالا در چه جایگاه اقتصادی قرار دارد ؟ اگر نتوانیم فقر و فساد ،تبعیض و بحران‌های فرهنگی ،اجتماعی را برطرف کنیم و اگر نتوانیم رضایت اکثریت جامعه را جلب کنیم این نا کارامدی چه عاقبتی برای جامعه خواهد داشت ؟
با توجه به اینکه در آمد خانوارها در سال‌های گذشته به نسبت تورم افزایش نیافته و به همین دلیل قدرت خرید طبقه متوسط به مرور کاهش یافته و آنها را به سمت فقر سوق می‌دهد ۷۰ درصد جمعیت که در واقع باید موتور محرک اقتصاد جامعه باشند درگیر معیشت خود هستند.
به گزارش وزارت کار، دستمزد کارگران ایرانی با توجه به تورم و افزایش روزانه قیمت‌ها و هزینه کمر شکن مسکن تنها ۳۵% هزینه خانوار را تامین می‌کند.
از آنجای که طبقه متوسط یکی از عوامل موثر در توسعه و رشد اقتصادی کشور است و زمانی که این طبقه ضعیف می شود باعث می‌شود که اقتصاد به سختی بتواند در ریل توسعه قرار گیرد و حتی تبعات فرهنگی اجتماعی و سیاسی به همراه دار و کشور دچار آسیب می‌شود. یکی از آن آسیب‌ها حاشیه نشینی است.
در حال حاضر میزان جمعیت حاشیه نشینی از ۲۵درصد کل جمعیت کشور در حال عبور است (منبع: رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد)
فشارهای اقتصادی و به دنبال آن فقر باعث تضعیف اعتقادات و باورهای مردم و خانواده خواهد شد و به جهت اهمیت و گستردگی نقش خانواده به سرعت این سقوط اخلاقی در جامعه نمایان می شود. برای درمان جامعه باید درد را شناخت. مشکلات جامعه به راحتی قابل حل نیست، باید نگرانی نسبت به این موضوع وجود داشته باشد که ندارد. این در واقع یک بحران بزرگ است که به عنوان آسیب بزرگ جامعه باید در نظر گرفت.
نکات ذکر شده نشان می‌دهد اقتصاد کشور در شرایط بسیار نابسامانی قرار دارد و نیازمند یک مدیریت کارآمد و اثرگذار است. با انسجام سیاسی و انضباط کاری و شفافیت می توان به رشد اقتصادی پایدار و در کنار آن رضایتمندی جامعه رسید.
سیاستگذاران و دولتمردان برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار باید در سیاستگذاری خود تجدید نظر کنند، چرا که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی گذشته باعث تورم و بیکاری شده و بخش زیادی از جمعیت ایران (۶۰ میلیون) برای ادامه زندگی نیازمند کمک معیشتی هستند. کارامدی دولت، مسئولیت پذیری، پایداری سیاسی، حاکمیت قانون وکنترل فساد از جمله مواردی است که باید کارگزاران در اولویت کاری خود قرار دهند. انضباط مالی، اولویت بندی در هزینه کرد، تمرکز در برنامه‌ریزی‌ها و ارائه راهبرد می‌تواند شرایط بهتری را رقم بزند.
سیاست داخلی و خارجی ما مبتنی بر منافع کدام طبقه اجتماعی است؟ طبقه متوسط به پایین که جامعه کارگری را تشکیل می دهند و با درآمد حداقلی چرخه فعالیت و تولید کشور را سر پا نگه داشتند از سیاست گذاری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی چه نفعی می‌برند؟
در شرایط فعلی اکثریت مردم نسبت به مسئولین و کارگزاران بی اعتماد شدند. برای برگشت اعتماد مردم به حاکمیت نیاز به شفافیت در تمام سطوح حاکمیت و پاسخگو بودن و صداقت داشتن مسئولین به شدت احساس می شود، اینکه، دیگر از بروز فساد، اختلاس، تبعیض، حقوق‌های نجومی و…جلوگیری شود و با انسجام سیاسی و انضباط کاری و شفافیت، به رشد اقتصادی پایدار و در کنار آن رضایتمندی جامعه توجه شود و تنها در این صورت است که روحیه و اعتماد دهه ۶۰در جامعه زنده خواهد شد.
ایران همچنین باید به بازسازی سیاست خارجی خود با محوریت رشد اقتصادی بپردازد. وابستگی متقابل بانکی و صنعتی با دنیا کمک می‌کند تا روابط حفظ شود و برای رسیدن به ایران امن و آینده با ثبات نیاز به راه حل جامع است. در این خصوص ابتدا باید واقعیت‌های جهان را دید و سپس آنها را با ظرفیت‌های خود تطبیق داد تا با درک درست و رعایت چارچوب‌ها بتوان به منافع حاصل از اقتصاد بین‌المللی دست یافت.
و در نهایت تحول و توسعه دریک فضا و بستر رقابتی که از قبل پیش بینی شده باشد، به وجود خواهد آمد، بنابراین هر اقدام شایسته اگر بستر پیاده شدن آن فراهم نباشد، با شکست مواجه خواهد شد.