نود و چهار سال از تاسیس بانک ملی ایران گذشته است. بانک بزرگی که در شهریور ماه ۱۳۰۷ پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت ایرانیان برای داشتن بانكی ملي، برای ملت ایران تاسیس شد. تاريخ معاصركشورمان در یک قرن گذشته پس از دوران مشروطه، اتفاقات و رويدادهاي مختلف فراوان و فراز و نشیب های بسياري […]
نود و چهار سال از تاسیس بانک ملی ایران گذشته است. بانک بزرگی که در شهریور ماه ۱۳۰۷ پس از سال‌ها تلاش و مجاهدت ایرانیان برای داشتن بانكی ملي، برای ملت ایران
تاسیس شد.
تاريخ معاصركشورمان در یک قرن گذشته پس از دوران مشروطه، اتفاقات و رويدادهاي مختلف فراوان و فراز و نشیب های بسياري را به خود
دیده است.
بانك ملي ايران به عنوان یکی از آرزوهای دیرینه مردم با تعداد اندك كاركنان خود آغاز به كار کرد و پس از گذشت ۹۴ سال اكنون به موسسه اي بزرگ در سطح ملی و بین المللی تبديل شده و همواره همراه مردم در سازندگی کشور سهیم بوده و توانسته علاوه بر اجرای اهداف بانكداري كشور، در هدايت و پيشبرد برنامه هاي اقتصادي دولت نیز نقشي موثر داشته باشد.
پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، بانك ملي ايران با محور قراردادن مبانی بانکداری اسلامی با تمام توان و با تجهيز و بكارگيري منابع عظيم مالي و با تلاش های گسترده، پیشرفت و توسعه كشور را مسئوليتي مقدس دانسته و به عنوان مهمترين بازوي اقتصادي دولت به حمايت از طرح هاي بزرگ اقتصادي و زيربنايي کشور پرداخت و زمينه ساز و پيش آهنگ تحول در اقتصاد و بانكداري مدرن کشور شد.
بانک ملی ایران با حضور همیشگی خود در تمامی دوران های سخت کشور نظیر جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی، تحریم های ظالمانه، تنگناهای اقتصادی و وقوع حوادث غیرمترقبه نظیر شیوع ویروس کرونا، سیل، زلزله و … در کشور سعی در کمک و ادای دین خود به
آحاد مردم است.
امروز بانک ملی ایران در گام دوم انقلاب توانسته با ارائه طرح های اعتباری و استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک، در بسیاری از طرح های محرومیت زدایی، توسعه ای، عمرانی، زیربنایی و روبنایی کشور همانند ارائه تسهیلات خرد به آحاد مردم، حل مشكل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت، پرداخت تسهیلات اعتباری کلان جهت کمک به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط، حمایت از طرح های زیربنایی و روبنایی کشور، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی، احیای کارخانجات صنعتی، رفع نیاز محرومان، ایجاد اشتغال پایدار، ساخت بزرگراه، و … و در عمل به مسئولیت های اجتماعی و امور عام المنفعه نظیر ساخت مدرسه، راه های روستایی، سالن های ورزشی چند منظوره، آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، خوداشتغالی، مشاغل خانگی، خانه های بهداشت و … منشا خیر و برکت باشد.
بانک ملی ایران با رویکرد حمایتی همواره به عنوان یاریگر اقتصاد، در سال « تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» هم راستا بافرمایشات مقام معظم رهبری، سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های کلان اقتصادی کشور؛ اقدامات ارزشمند و ماندگاری در حمایت از تقویت تولید کالای ایرانی، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی داشته است و همواره از طریق ایجاد تفاهم نامه و تأمین مالی هدفمند و اعطای تسهیلات بانکی در کنار شرکت های دانش بنیان کشور است.
ارائه خدمات گسترده و حمایت همه جانبه از صاحبان صنایع، تولید کنندگان، صنعتگران، کارآفرینان و شرکت های دانش بنیان در جهت افزایش فرصت های اشتغالزایی، رونق تولید، ارزآوری، عدم وابستگی، رشد صادرات، خودکفایی کشور، محرومیت زدایی مناطق، جلوگیری از خام فروشی محصولات استراتژیک، جهش تولید و …. با تخصیص اعتبار، پرداخت تسهیلات، تامین مالی، گشایش اعتبارات اسنادی و … از جمله برنامه ها و سیاست های اعتباری مهم بانک ملی ایران بوده و هست که طی یک سال گذشته نیز توانسته با این برنامه ریزی ها گام های اساسی در جهت تحقق شعار سال و توسعه ظرفیت های ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی بردارد.
این بانک، همواره در راستای اسناد بالادستی و همسویی با برنامه های دولت و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به آحاد جامعه خدمت رسانی می کند و به اجرای رسالت اجتماعی و امور خیرخواهانه و عام المنفعه در سال های اخیر نگاه ویژه ای دارد. به گونه ای که طی یک سال اخیر تعداد ۱۹۰ هزار و ۹۲۶ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با اعتباری به ارزش ۲۰۶ هزار و ۱۱۳ میلیارد ریال ، ۴۴ هزار و ۸۵۲ فقره تسهیلات فرزندآوری بالغ بر ۱۸ هزار و ۵۱۱ میلیارد ریال و ۱۳۵ هزار و ۸۳۹ فقره تسهیلات قرض الحسنه با تخصیص اعتباری به ارزش ۵۷ هزار و ۱۳۳ میلیارد ریال در راستای خوداشتغالی، رفع احتیاجات ضروری، آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد، مسکن محرومان، تعمیر مسکن و کمک به درمان و… به متقاضیان و خانواده های واجد شرایط پرداخت کرده است علاوه براین ۲ هزار و ۱۷۰ دستگاه تبلت به دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار در ۲۳ استان کشور تحویل شد، همچنین ۱۳ طرح به ارزش ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در راستای طرح های مشارکت بانک ملی در امور عام المنفعه از جمله ساخت مدرسه، ساخت پایگاه های اورژانس، تجهیز و ساخت کتابخانه و باشگاه های ورزشی چند منظوره، کمک به ساخت مراکز درمانی و بیمارستان از محل چهل و دومین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز به مرحله اجرا رسیده است.
بانک ملی ایران امروز با اعتماد و اعتباری ۹۴ ساله در ارائه محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه بستر ساز پيشرفت روز افزون کشور است. این بانک با راه اندازی شعب دانش بنیان و حمایت از شرکت های دانش بنیان سعی دارد با حمایت همه جانبه از آنان در جهت رونق تولید و حمایت از ایده های خلاقانه و کاربردی در جهت پیشرفت کشور گام بردارد .
بانک ملی ایران همواره تلاش کرده است تا مشتری مداری را سرلوحه خود قرار داده و ارائه خدمات آسان در کوتاه ترین زمان ممکن را برای مشتریان امکان پذیر کند و حالا مشتریان با سامانه های غیرحضوری مانند سامانه بام، اپلیکیشن بله، نشان پرداخت، زرنشان، ایوا و … از مراجعه به شعبه بانک بی نیاز هستند.
آنچه كه مسلم است اين است كه بانک ملی ایران با هدف حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی كشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم به منظور رشد اقتصادی با تلاش كاركنان معتمد و متخصص خود توانسته است گام های موثر و مفیدی را بردارد تا اعتماد بیش از پیش بماند.
سرپرست بانک سینا:
طرح تحول کسب‌وکار بانک سینا برگرفته از جدیدترین رویکردهای مسئله‌یابی است
سرپرست بانک سینا ارائه راهکارهای اثربخش و برنامه‌های بهبود عملکرد را از جمله اهداف اصلی طرح تحول کسب‌وکار بانک سینا برشمرد.
غلامرضا فتحعلی در نخستین کارگاه مسئله‌یابی طرح راهبردی تحول کسب‌وکار این بانک با بیان آنکه برنامه‌های بهبود در این طرح در قالب یک بسته یکپارچه ارائه می‌شود، اظهار داشت: این بسته شامل راهبردها، برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌ها، ساختارها و فرایندهای پشتیبان است که با بهره‌گیری از یک متدولوژی شناخته‌شده، بر پایه مدل علمی و مختص سازمان‌های رقابتی تهیه می‌شود.
وی افزود: طرح راهبردی تحول کسب‌وکار بانک سینا از نظر واقعیت‌سنجی، بر اساس مدلی انتخاب‌شده که قابلیت اجرایی بیشتری دارد که در تهیه آن از مشارکت بدنه سازمان و تیمی مجرب و مسلط به مسئله بهره‌گیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه این طرح با رویکردی چابک تدوین شده است، افزود: از منظر روش‌شناسی، رویه اجرایی طرح مبتنی بر سه مرحله اصلی «شناخت و مسئله‌یابی»، «توسعه استراتژی» و «برنامه اجرایی و کنترلی» است.
سرپرست بانک سینا افزود: برای شناسایی مسائل راهبردی از چارچوبی تحت عنوان جریان منطقی راهبرد به عنوان یکی از جدیدترین رویکردهای مسئله‌یابی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری متشکل از تحلیل چهار محور کلیدی صنعت، مشتریان، جایگاه نسبی، و رقبا
استفاده می‌شود.
گفتنی است این کارگاه به همت معاونت برنامه‌ریزی بانک سینا و با حضور تعدادی از اعضای هیئت مدیره، قائم‌مقام، هیئت‌عامل، مدیران و رؤسای ادارات با هدف شناسایی مشکلات بانک در زیربخش‌های مختلف برگزار شد.
هفت اولویت پرداخت وام مسکن روستایی
بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را به ۹ بانک ( مسکن، صادرات، ملت، تجارت، ملی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، پست‌بانک) ابلاغ کرد که این تسهیلات به تمامی روستاها برابر اولویت‌های ماده ۴ همین دستورالعمل برای احداث واحدهای مسکونی به متقاضیان اعطا می‌شود.
سقف فردی تسهیلات مذکور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با تضامین مورد تایید بانک مرکزی و به منظور احداث واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در کلیه روستاها قابل پرداخت است که نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۵ درصد بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه کرده و سپس تقسیط کند.
در این بین، همواره سهم سود متقاضی ۵ درصد خواهد بود و مابه‌التفاوت آن از سوی وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) تامین خواهد شد. همچنین، مجموع دوره ساخت (دوره مشارکت مدنی) و دوره بازپرداخت اقساط (دوره فروش اقساطی) برای کلیه مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجموعه ساز، ۲۴۰ ماه است که طول دوره ساخت ۲۴ ماه و مابقی به عنوان دوره فروش اقساطی منظور می‌شود. در ضمن دوران ساخت تا دو دوره شش ماهه، تا ۳۶ ماه با همان نرخ سود مصوب تسهیلات ( ۵ درصد سهم متقاضی) قابل تمدید خواهد بود. (در هر صورت سرجمع زمان دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از ۲۴۰ ماه بیشتر شود).طبق دستورالعمل پرداخت تسهیلات وام مسکن روستایی، تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تقسیم سقف وام بر عهده بنیاد مسکن بوده و با اعلام بنیاد مسکن مبنی بر اتمام کار، دوره مشارکت مدنی خاتمه یافته و همزمان با آزادسازی مرحله آخر تسهیلات، بانک عامل موظف است زمان باقی مانده از ۲۴۰ ماه را به عنوان دوره فروش اقساطی منظور کرده و نسبت به تقسیط تسهیلات اقدام کند.
بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره‌های یکساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام است و مهلت قانونی شروع به کار و اخذ مرحله اول تسهیلات، با توجه به شرایط منطقه و فصل کاری حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک است.البته، در صورت عدم تحقق مهلت مورد اشاره در بند فوق، بنیاد مسکن می‌تواند با ارسال فرم قطع وام به بانک ضمن فسخ قرارداد، متقاضی جدید جایگزین کند ودر صورت قطع وام در هر مرحله، متقاضی موظف به تسویه حساب با بانک عامل با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و تسهیلات موصوف به سر جمع اعتبار آن شهرستان اضافه می‌شود و مشارالیه حق استفاده از تسهیلات مسکن روستایی تا سال بعد را ندارد.
در این زمینه، فقط به هر خانوار یک فقره تسهیلات یارانه‌ای قابل پرداخت بوده و پرداخت مجدد تسهیلات امکان پذیر نیست.
طبق این گزارش، روستاها به‌ترتیب اولویت به شرح زیر مشمول دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود:
۱) متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سنوات قبل کمتر از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کرده و دارای بافت آسیب پذیر هستند.
۲) متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در مناطق سانحه خیز کشور
۳) متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم وام و غیر مقاوم بوده و قصد تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند.
۴) متقاضی که در حوزه اجرای طرح‌های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا بخش عمده‌ای از مسکن ها تخریب شده و یا در حال تخریب است و قصد نوسازی واحد خود را دارند.
۵) مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث ۳ واحد و بیشتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود.
۶) متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
۷) متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک، بیش از یک واحد مستقل بسازند، در صورت دارا بودن شرایط مورد نظر بانک عامل، می‌تواند به تعداد واحدهای احداثی از این تسهیلات استفاده کنند.
از سوی دیگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است ولی با توجه به شرایط استانها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، تا ۶ مرحله نیز قابل پرداخت خواهد بود. در این بین، تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله مطابق با بند های زیر با پیشنهاد معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان قابل اجرا خواهد بود.
دستور العمل چاپ رسید از کارتخوان ها تغییر کرد
بسیاری از رسیدهای چاپی که در خریدهایمان می‌گیریم بدون بررسی مجدد دور ریخته می‌شود. بهتر است برای حفاظت بیشتر از محیط زیست در گرفتن رسید از کارتخوان‌ها دقت کنیم.مدیرعامل شرکت شاپرک گفت: سالانه حدود ۴۰میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود ۹۰درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.کاظم دهقان با بیان اینکه ارائه رسید پرداخت به مشتری می‌تواند با توافق طرفین انجام نشود، تصریح کرد: با توجه به الزامات قانونی، مردم می‌توانند با عنایت به اینکه پیامک برداشت از طرف بانک برای آنها ارسال می‌شود، همچنین با روئیت دستگاه کارتخوان، به جز در موارد لزوم، از دریافت رسید منصرف شوند.مدیرعامل شرکت شاپرک افزود: با توجه به طول عمر کم رسیدهای پرداخت، پیش از این شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت مختار بودند که برای خریدهای زیر ۵۰هزار تومان که حدود ۴۰درصد از حجم تراکنش‌ها را شامل می‌شود، رسید ندهند. مگر اینکه خود خریدار رسید بخواهد یا برای پیگیری رفع مغایرت به رسید، نیاز باشد.دهقان در این زمینه خبر داد که طی دستورالعملی به شرکت‌های پرداخت مجوز داده شده است، در صورت تمایل می‌توانند برای تراکنش‌های زیر ۲۰۰هزار تومان رسید چاپی ارائه نکنند.به گفته وی این الزام از گذشته وجود داشته و امروز تا سقف ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است که حدود ۸۰درصد از کل تراکنش‌ها را شامل می‌شود.مدیرعامل شرکت شاپرک تاکید کرد: چاپ رسید علاوه بر هزینه‌های زیادی که به شبکه پرداخت کشور وارد می‌کند به لحاظ محیط زیستی و مصرف کاغذ و انرژی نیز هزینه‌زا بوده و می‌بایست مورد توجه و عنایت مردم و مصرف کنندگان قرار گیرد.
