بر اساس آمارهای موجود نرخ اجاره‌بها و خرید مسکن از ابتدای سال تاکنون به ترتیب با افزایش ۴۴ و ۴۰ درصدی روبرو بود، در حالی که نرخ تورم نیز بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴۰ درصد است، با توجه به این موضوع باید گفت، بهای مسکن رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد. […]
بر اساس آمارهای موجود نرخ اجاره‌بها و خرید مسکن از ابتدای سال تاکنون به ترتیب با افزایش ۴۴ و ۴۰ درصدی روبرو بود، در حالی که نرخ تورم نیز بر اساس آمارهای رسمی حدود ۴۰ درصد است، با توجه به این موضوع باید گفت، بهای مسکن رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد. یک کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: «تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازارهای سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشند».
به گزارش «جمله» هفته گذشته بود که حسن روحانی در سخنانی پیرامون وضعیت مسکن در کشور گفت: «امروز می‌دانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجاره بها دچار مشکل هستند. در مجموع در کشور ما حدود ۳۰ درصد مردم مستاجرند یعنی مالک خانه نیستم، ۷۰ درصد مردم مالک خانه هستند و ۳۰ درصد مالک خانه نیستند». روحنی در حالی آمار اجاره نشین ها در کشور را ۳۰ درصد عنوان کرد، که بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۵۰ درصد مردم در حال حاضر اجاره نشین هستند.
رئیس جمهور تیرماه سال گذشته نیز در خصوص افزایش اجاره بهای مسکن گفته بود که «مبلغ اجاره بها ۳۰ درصد افزایش یافته است» . این در حالی بود که در حقیقت این افزایش نیز بالای ۵۰ درصد بود. عدم اطلاع رئیس جمهور از وضعیت مسکن نمی توان دلیلی داشته باشد غیر از آنکه فاصله دولتمردان از ملت بسیار بیش از آن است که تصور می شود. به همین دلیل است که آنان به چنین آمارهایی استناد می کنند. آمارهایی که با واقعیت جامعه فاصله فراوانی دارد. بر این اساس می توان گفت که وقتی رئیس دولت و دیگر دولتمردان از تورم زیر ۲۰ درصد سخن می گویند، باید این حق را به آنان داد که چون قارد به لمس تورم بالای ۴۰ درصد حاکم بر کشور نیستند، به آسانی از تورم های مقبول نظر خود سخن می گویند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است. غافل از آنکه قیمت مسکن دریگر اقلام سرمایه ای روز به روز همراه با تورم افزایش پیدا می کند و تا تورم مهار نشود، نمی توان خوشبین بود که جلوی این افزایش قیمت ها تنها با دستور دولت گرفته شود.
افزایش تورم، مسکن را نیز گران کرد
در همین رابطه وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بنده نسبت به کاهش قیمت مسکن خوشبین نیستم، گفت: «زمانی که شما از بازارهای دارایی حرف می‌زنید، نمی‌توانید یکی را از بقیه جدا کنید، طلا، ارز، بورس، مسکن و خودرو، ۵ بازاری هستند که به مانند زنجیره وصل هستند، شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید، به طور مثال بازار ارز با افزایش قیمت همراه باشد، اما مسکن تکان نخورد، از سوی دیگر این بازار‌ها بر روی هم اثر متقابل دارند و از هم نیز تاثیر می‌گیرند».
وی که با پایگاه خبری تحلیلی فرارو گفت و گو می کرد، افزود: «اینکه وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده، مردم خانه نخرند فعلا تا قیمت‌ها پایین بیاید، به اعتقاد بنده بازار مسکن با توصیه کنترل نمی‌شود، بلکه باید در سیاست‌گذری‌های خرد و کلان تجدید نظر کرد، تا در آن صورت بتوان انتظار داشت که قیمت‌ها متعادل شود، این در حالی است که دولت در این زمینه باید دست به سیاست‌گذاری‌های اصلاحی بزند، در غیر این صورت بازار مسکن سامان نخواهد یافت و همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود».
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه برای افزایش اخیر قیمت مسکن می‌توان سه دلیل را برشمرد، گفت: «اولین دلیل در مورد افزایش قیمت مسکن، رشد تورم است، در حال حاضر تمامی بازارهای سرمایه‌ای با افزایش قیمت مواجه شدند و مسکن نیز از این فاعده مستثنی نیست، به طوری که در دو سال اخیر تمامی شاخص‌هاس آماری بورس بیش از ۶ برابر شده‌اند، بنابراین در چنین وضعیتی نیز نمی‌توان انتظار نداشت که مسکن ثبت بماند».
وی افزود: «مسکن در سال گذسته قدری بالاتر از نرخ تورم با افزایش روبرو بود و امسال نیز از ابتدای سال تاکنون رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده، این در حالی است که بازارهای سرمایه‌ای را باید به مانند دانه‌های یک تسبیح در نظر گرفت که با هم در ارتباط هستند و زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، باید منتظر افزایش قیمت خودرو، مسکن و طلا نیز بود، بنابراین افزایش قیمت مسکن نیز انتظار می‌رفت، اما سرعت رشد آن قدری بالاتر از انتظار بود و آن هم به دلیل افزایش نرخ تورم است».
سلطان محمدی با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند به صورت دستوری قیمت مسکن را کنترل و یا کاهش دهد، اظهار داشت: «تنها راه برای کنترل بازار مسکن، مهار تورم است، شما شک نداشته باشید، تا زمانیکه تورم ۳۰ یا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور وجود داشته باشد، مسکن نیز سیر صعودی خواهد داشت، در این رایطه دولت باید تمام تمرکز و توان خود را بر روی کنترل تورم صرف کند تا از یک سو با افزایش قیمت دلار شاهد کاهش ارزش پول ملی نباشیم و از سوی دیگر نیز با مهار تورم، بازارهای سرمایه‌ای هم دیگر با رشد‌های افسار گسیخته همراه نباشند».
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دلیل دوم افزایش قیمت مسکن، شیوع کرونا است، بیان داشت: «با ادامه وضعیت فعلی در رابطه با گسترش و ماندگاری ویروس کرونا، عرضه مسکن چه در بحث خرید و چه اجاره با کاهش روبرو بوده و همین عامل باعث شده قیمت خرید و اجاره نیز با افزایش همراه باشد، از سویی به نظر می‌رسد نمی‌توان چشم‌انداز چندان مثبتی برای افزایش عرضه متصور بود، زیرا بر اساس پیش‌بینی‌ها با موج دوم کرونا روبرو هستیم و این موضوع باعث ادامه کاهش عرضه در بازار مسکن خواهد شد».
کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش قیمت مسکن شد
وی کاهش نرخ بهره یا همان سود سپرده بانکی را به عنوان دلیل سوم افزایش قیمت مسکن برشمرد و اذعان کرد: «در شرایطی که تورم حداقل ۳۰ درصد است شما نرخ بهره را به ۱۵ درصد کاهش می‌دهید، در عمل نرخ بهره منفی ۱۵ درصد میشود، چرا که در واقع ارزش پول مردم در بانک کاهش خواهد یافت با توجه به نرخ تورم و در چنین وضعیتی نیز معلوم است که سپرده‌ها از بانک‌ها خارج می‌شوند و بازار مسکن به عنوان مطمئن‌ترین بازار میزبان این نقدینگی خواهد بود».
سلطان‌محمدی خاطرنشان ساخت: «با توجه به اینکه این افراد به بازار مسکن به دید بلند مدت نگاه نمی‌کنند و صرفا برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به این بازار ورود کرده‌اند، ناخودآگاه با افزایش تقاضا، قیمت‌ها در بازار مسکن نیز با رشد روبرو خواهد شد».
این کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه اخذ مالیات از خانه‌های خالی چندان نمی‌تواند ابزار موثری برای کنترل بازار مسکن قملداد شود، گفت: «هرچند که این روزها صحبت‌های زیادی پیرامون این مسئله انجام میشود، اما واقعیت این است که مالیات بر خانه‌های خالی تاثیر بسیار کمی بر روی قیمت‌ها خواهد گذاشت، زیرا که اولا این کار بسیار پرهزینه خواهد بود و بانک اطلاعات جامع و به روزی از املاک کشور وجود ندارد».
سلطان محمدی تصریح کرد: «با توجه به این موانع نباید توقع زیادی از این طرح داشت، چرا که بسیار در مورد آن غلو شده و بسته به امکانات و شرایطی که وجود دارد، باید توقعات از این مسئله را کاهش داد و منطقی برخورد کرد».
