به گزاش «جمله» با در نظر گرفتن ۳ سناریوی مختلف برای نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات نفت و رقم درآمدهای حاصل از آن را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است، که بنا بر این برآورد، میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۵ درصد و در حالت حداقلی ۲۲ درصد رقم […]
به گزاش «جمله» با در نظر گرفتن ۳ سناریوی مختلف برای نرخ تسعیر ارز، میزان صادرات نفت و رقم درآمدهای حاصل از آن را برای سال جاری پیش‌بینی کرده است، که بنا بر این برآورد، میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۸۵ درصد و در حالت حداقلی ۲۲ درصد رقم پیش‌بینی‌شده در بودجه ۹۹ خواهد بود.
به‌طور معمول پیش‌بینی از درآمدهای نفتی وابستگی بسیاری به پیش‌بینی‌ها از میزان فروش نفت، قیمت نفت و همچنین نرخ تسعیر ارز دارد.
از این رو واکاوی مبلغ اعلام شده برای درآمدهای نفتی دولت توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره مقدار حدودی این متغیرها به دست دهد.
جایگاه نفت در اقتصاد ایران
درآمدهای نفتی تا پیش از اعمال دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی نقش مهمی در تامین منابع بودجه عمومی داشت. در سال ۹۶ حداقل یک‌سوم منابع بودجه عمومی و نزدیک به ۷۰ درصد جریان تجارت کشور وابسته به نفت بوده است. در سال‌جاری و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، قابل پیش‌بینی است که اتکای دولت بر این منبع مهم درآمدی نمی‌تواند مانند گذشته باشد. اقدام دولت مبنی بر فروش ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه نیز گواه دیگری است که دولت در پی پر کردن جای خالی نفت از طریق راهکارهایی نوین است. اما سوال اینجاست که جای خالی نفت در اقتصاد ایران چقدر بزرگ است و شکاف منابع و مصارف دولت در سال پیش رو چقدر خواهد شد؟
برای بررسی مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومانی اعلام شده لازم است ابتدا به دو پرسش مهم پاسخ دهیم. نخست اینکه سهم دولت از کل درآمدهای نفتی چند درصد است و دوم اینکه درآمدهای ارزی نفت با چه نرخ تسعیر ارزی به ریال تبدیل میشود. با پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان تخمینی از میزان فروش روزانه نفت و تصور سیاست‌گذاران اقتصادی دولت از میزان کسری درآمدهای نفتی دولت به دست آورد.
سهم دولت از درآمدهای نفتی
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۵/ ۴۹ درصد از کل درآمدهای نفتی کشور باید در اختیار دولت قرار بگیرد. همچنین ۳۶ درصد از این درآمدها باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، و ۵/ ۱۴ درصد باقی‌مانده نیز نصیب شرکت ملی نفت میشود. با این حال اغلب دولت با اذن رهبری بخشی از سهم صندوق توسعه ملی را نیز برای هزینه‌های جاری خود برداشت می‌کند. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۹، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کشور ۲۰ درصد خواهد بود و به این ترتیب سهم دولت از این درآمدها به ۵/ ۶۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب اگر طبق پیش‌بینی سازمان برنامه و بودجه سهم ۵/ ۶۵ درصدی دولت از درآمدهای نفتی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد، در این صورت کل درآمدهای نفتی کشور باید رقمی حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان باشد.
گزینه‌های پیش روی دولت
می‌توان با اطمینان گفت که دولت در سال‌جاری با کسری قابل توجه درآمدهای نفتی مواجه است. شرایط جدیدی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده معلول عوامل سیاسی و اقتصادی مانند تحریم‌های نفتی و بانکی است و مادامی که این شرایط نامساعد بر اقتصاد ایران تحمیل میشود نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد به تعادل و سطح رفاه پیشین بازگردد. سوالی که ذهن مردم و سیاست‌گذاران اقتصادی را مشغول خود کرده این است که دولت چگونه می‌تواند منابع دیگری را برای تامین بودجه خود در نظر بگیرد. آنچه اکثر اقتصاددانان توصیه می‌کنند، مجموعه‌ای از اقدامات در بخش مالی و پولی است که بتواند اقتصاد ایران را در تعادل جدیدی که دیگر نفت موتور محرکه آن نیست تثبیت کند. اقداماتی چون ظرفیت‌سازی برای ایجاد بدهی و تامین کسری بودجه از طریق بازار بدهی، واگذاری سهام دولتی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی با استفاده از شفافیت تراکنش‌های بانکی و ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، مولدسازی زمین‌های منابع طبیعی و بازآفرینی و توسعه مناطق شهری و همچنین حذف یا کاهش ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند برای عبور از این پیچ تاریخی موثر واقع شود.
درواقع این پیشنهادها بر اجتناب از پولی‌سازی کسری بودجه، اصلاح نظام ارزی و استفاده از ظرفیتهای ذاتی اقتصاد ایران تمرکز دارند. به‌عنوان نمونه، اگر دولت نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز را رها کرده و به جای پرداخت یارانه ارزی، یارانه ریالی به مردم پرداخت کند، می‌تواند منابع مالی خود را متشکل‌تر کرده و از تعهدات جاری خود بکاهد.
در این صورت هم دست بانک مرکزی برای کاهش نوسانات بازار ارز بازتر میشود، و هم منابع کشور برای جلوگیری از کاهش شدید رفاه مردم تقویت خواهد شد. در ماه‌های اخیر از چند روش برای تامین بودجه سخن رفته است؛ فروش بخشی از دارایی‌های دولتی، عرضه اوراق قرضه دولتی و اخذ وام از صندوق توسعه ملی. به نظر می‌رسد که دولت در تلاش است با همکاری بانک مرکزی مسیری شفاف و کارآمد برای تامین کسری بودجه خود فراهم کند.
اگرچه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه پایه پولی و نقدینگی و به تبع آن افزایش نرخ تورم بوده‌ایم، امید است که سیاست‌گذاران پولی و مالی برخلاف گذشته که ساده‌ترین مسیر برای تامین کسری بودجه، یعنی استقراض از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی، انتخاب می‌شد، با استفاده از ابزارهای نوین ملی و پولی، کسری درآمدهای دولت را به گونه‌ای جبران کنند که فشار تورمی بیشتری به سفره‌های مردم تحمیل نشود.
باید دید که دولت و بانک مرکزی در راستای این مهم تا چه اندازه توفیق خواهند یافت و اقتصاد ایران چگونه از این پیچ تاریخی عبور خواهد کرد.
