تحریم افراد، مانند بلوکه کردن دارایی آنها یکی از ابزارهای مهم سیاسی برای مجازات هدفمند ناقضان حقوق بشر است. گزارش کمیته تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد دور زدن این تحریم چندان سخت نیست، مثلأ با خرید و فروش آثار هنری. فروش یک تابلوی رنه مگریت، هنرمند بلژیکی در بهار سال ۲۰۱۴ میلادی […]
تحریم افراد، مانند بلوکه کردن دارایی آنها یکی از ابزارهای مهم سیاسی برای مجازات هدفمند ناقضان حقوق بشر است. گزارش کمیته تحقیقات کنگره آمریکا نشان می‌دهد دور زدن این تحریم چندان سخت نیست، مثلأ با خرید و فروش آثار هنری.
فروش یک تابلوی رنه مگریت، هنرمند بلژیکی در بهار سال ۲۰۱۴ میلادی به زنی که مدیر شرکت “Highland Ventures” معرفی شده بود، به ظاهر معامله‌ای معمولی در بازار هنر بود. ماجرای این تابلو اما مدتی بعد به کمیته دائمی تحقیقات کنگره ایالات متحده آمریکا کشیده شد و مشخص شد که این شرکت با بازرگان روسی، بوریس روتنبرگ در ارتباط است.
بوریس روتنبرگ از کارآفرینان ثروتمند روسیه و از نزدیکان ولادیمیر پوتین است. او از مارس سال ۲۰۱۴ پس تصمیم پوتین برای الحاق جزیره کریمه به روسیه، در فهرست افراد تحت تحریم ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. فردی که تابلوی مگریت را فروخته بود، پول خود از طریق چند شرکت صوری دریافت کرد. بر اساس گزارش کمیته تحقیقات کنگره یکی از این شرکت‌ها متعلق به برادر بوریس، آرکادای روتنبرگ بود.
این تابلو سپس توسط یک شرکت حمل‌ونقل از نیویورک به فرودگاه فرانکفورت فرستاده شد و از آنجا به یک انبار اجاره‌ای آثار هنری در آلمان رفت و از قرار در کنار دیگر تابلوهای خریداری شده توسط روتنبرگ قرار گرفت.
چهار سال بعد تعدادی از تابلوهای خریداری شده توسط روتنبرگ دوباره وارد بازار شدند، از جمله “پل دوم” اثر هنرمند آلمانی آمریکایی، لیونل فاینینجر. حراجی ساتبیز لندن این نقاشی را در فهرست فروش قرار داد اما طبق گزارش کمیته تحقیقات کنگره آمریکا به دلیل نبود خریدار از این فهرست خارج شد. انبار روتنبرگ در آلمان آگوست ۲۰۱۹ به شرکت اجاره دهنده آن تحویل داده شده و آثار هنری آن به روسیه منتقل شدند.
گزارشی که دربرگیرنده نتیجه تحقیق دو ساله کمیته تحقیقات کنگره آمریکاست با جزئیات شرح می‌دهد که روتنبرگ چگونه پس از قرار گرفتن نامش در فهرست افراد تحت تحریم، در آمریکا فعالیت تجاری داشته و پول به روسیه فرستاده است.
او بلافاصله پس از اعلام تحریم‌های روسیه توسط باراک اوباما و پیش از به اجرا درآمدن آنها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۲۲ میلیون دلار به روسیه منتقل کرده و ۹۱ میلیون دلار دیگر هم پس از به اجرا درآمدن تحریم از آمریکا خارج کرده است. بررسی کمیته تحقیقات کنگره آمریکا بر بازار هنر در این کشور متمرکز بوده و در گزارش نهایی تأکید شده که بازار خرید و فروش آثار هنری آمریکا “بزرگترین بازاری است که قوانینی برای آن تنظیم نشده” است. به عنوان مثال امکان افشای هویت مشتری برای جلوگیری از پولشویی وجود ندارد.
وقتی فردی در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار می‌گیرد، هیچ‌کس در ایالات متحده آمریکا مجاز به معامله با او نیست. اما بررسی‌های کنگره نشان می‌دهد که فروشندگان آثار هنری و حراجی‌ها، اغلب به اعتبار تاجران هنر اعتماد دارند و به نظر می‌رسد چندان در مورد خریداران و فروشندگان آثار هنری تحقیق نمی‌کنند. در نتیجه روتنبرگ توانسته پس از قرار گرفتن در فهرست تحریمها از طریق شرکت‌های صوری خود حداقل ۱۸ میلیون اثر هنری در آمریکا بخرد. یکی از اعضای کمیته تحقیقات کنگره پرونده این تاجر روس را “نوک قله کوه یخی” خوانده که بخش اعظم آن زیر آب است. آمریکا بزرگترین بازار هنری جهان را دارد. تحقیقی که توسط بانک UBS و “آرت بازل” انجام شده نشان می‌دهد ۴۴ درصد از کل پولی که برای خرید آثار هنری پرداخت می‌شود در بازار آمریکاست و سال ۲۰۱۹ حدود ۶۴ میلیارد دلار آمریکا بوده است.
اروپا در حال حاضر یک قدم فراتر از آمریکاست. دست‌کم از نظر وضعیت حقوقی. سال ۲۰۱۵ میلادی اتحادیه اروپا پنجمین بخشنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد که در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا غیر از قبرس و پرتغال، درحال حاضر بخشی از قوانین ملی آنهاست. اهمیت تحریم افراد به عنوان یک ابزار سیاسی برای مجازات به مرور زمان بیشتر شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا علاوه بر مجازات ناقضان حقوق بشر حال حملات سایبری را نیز به طور فزاینده به با مجازات هدفمند یعنی در نظر گرفتن محدودیت‌هایی برای افراد مسئول، پاسخ می‌دهند.
کمیته تحقیقات کنگره آمریکا با اشاره به تأثیر محدود تحریم‌های روسیه تا کنون، نتیجه‌گیری کرده که نه تنها بازار هنر آمریکا باید شفاف‌تر شود، بلکه تهدید شرکت‌های صوری که تأثیر تحریم‌های آمریکا را تا حد قابل‌توجهی کاهش می‌دهند نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آمریکا خود بیشترین تعداد شرکت‌های صوری را در جهان دارد. از این شرکت‌ها اغلب به عنوان پوششی برای رد گم کردن یا محفوظ داشتن فعالیت‌های شرکت مادر و فرار از پیامدهای قانونی آن، استفاده می‌شود.
