رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی […]
رئیس کمیسیون اقتصادی ۱۲ شرط مجلس برای تایید و حمایت از بسته سیاست های جدید ارزی بانک مرکزی را تشریح کرد و به دولت هشدار داد تغییرات جزیی و ناقص در سیاست های ارزی را نمی پذیریم.محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر در مورد شروط مجلس شورای اسلامی برای تایید بسته ارزی بانک مرکزی گفت: نحوه مدیریت بازار ارز در کشور باید بر اساس چارچوبی باشد که دولت بتواند هم تقاضاهای ضروری ارز را برای تامین کالاهای اساسی در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهای مابقی اقلام مورد نیاز کشور در بخش های مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و یا مواداولیه واحدهای تولیدی که فرآیند عملیات اقتصادی را در کشور استمرار می دهد را تامین کند.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: سیاست ارزی که تعیین نرخ واحد و ثابت برای ارز در اقتصاد ایران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدی ما بوده و هست و خروجی آن افزایش بی رویه واردات، توقف صادرات و در نتیجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزایش نرخ ارز و… بود.وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس چندین ماه است که در حال رایزنی با دولت برای تهیه بسته مدیریت بازار ارز است گفت: علیرغم برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون اقتصاد با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و نشست های غیر علنی مجلس با حضور مسئولان اقتصادی کشور، متاسفانه دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز ادامه داد.عضو شورای عالی هماهنگی قوا ادامه داد: در طول یکی دو هفته اخیر به ویژه پس از تغییر رئیس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و اعلام شده است که دولت علاقه مند است سیاست ارزی خود را تغییر دهد.
تغییرات جزئی در سیاست ارزی مورد تایید مجلس نیست
پور ابراهیمی گفت: طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز فروردین ماه در کمیسیون اقتصادی ارائه شد و مورد توافق رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هم قرار گرفت ولی روز بعد دولت سیاست دیگری را برای کنترل بازار ارز انجام داد.وی تصریح کرد: در صورتی که این محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست های ارزی دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتی که بارها در جلسات مشترک نیز مطرح شده است در بر بگیرد حتما مجلس و کمیسیون اقتصادی هم از سیاست های جدید ارزی دولت حمایت خواهند کرد.در غیر این صورت تغییرات جزئی در سیاست ارزی و یا عدم سمت گیری و سوگیری سیاست ها به سمت رویکرد تخصصی حتما مورد تایید مجلس و کمیسیون اقتصادی نخواهد بود.
شرط اول؛ مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، قائل به تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اولین شرط مجلس برای تایید بسته سیاست های ارزی دولت، تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه است، بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی ناشی از درآمدهای دولت، حاصل از فروش نفت ایجاد می شود. این بازار، ارز مورد نیاز برای تامین مایحتاج عمومی، دارو، مواد اولیه دارو، نهاده های بخش کشاورزی، نهاده های بخش دامی وامثال آن را تامین خواهد کرد.وی خاطر نشان کرد: بنابراین بازار اولیه از منظر ما بازاری است که در آن تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی،پاسخ داده می شود، ارز مورد نیاز این بازار را دولت از محل فروش نفت با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تامین می کند.پور ابراهیمی تصریح کرد: شرط تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی این است که شیوه نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را بخرد نه با قیمت ارز آزاد در بازار.
ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تامین شود
پور ابراهیمی با بیان اینکه ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی نیز باید از بازار ثانویه تامین شود گفت: گردشگری هم باید در حوزه بازار ثانویه قرار گیرد، مگر استثنائاتی همانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی و… که مصادیق استثنائات نیز باید تعیین شود.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش بینی می شود گفت: این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تامین شود.
شرط دوم؛ تعیین نرخ ارز و خوراک پتروشیمی ها و فولاد و پالایشگاه ها بر اساس مکانیزم بازار آزاد در بازار ثانویه.شرط سوم؛ صرافی ها در سیاست جدید ارزی باید محور اصلی فعالیت های مبادلات ارزی کشور باشند.شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را در بازار ثانویه عرضه کند.شرط پنجم؛ مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز. شرط ششم؛ سپرده گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی.شرط هفتم؛ مدیریت نقدینگی.شرط هشتم؛ استفاده از ظرفیت پیمان های پولی به شکل عملیاتی نه به شکل شعاری، برای کمک به مراودات اقتصادی.شرط نهم؛ تدوین مقررات لازم برای امکان تولید رمز ارزها.شرط دهم؛ ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی.شرط یازدهم؛ ساماندهی مالکیت بانک ها و موسسات اعتباری.شرط دوازدهم؛ تسریع در تعیین تکلیف دارایی های موسسات غیرمجاز.
