مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اینکه میانگین مصرف آب در استان یزد یک الگوی مصرف نرمال و قابل پذیرش در سطح کشور است بیان کرد: جا دارد از مردم عزیزمان به خاطر ارزش و اهمیتی که به آب و بحث مدیریت مصرف دارند تشکر و قدردانی کنیم. […]
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد با اشاره به اینکه میانگین مصرف آب در استان یزد یک الگوی مصرف نرمال و قابل پذیرش در سطح کشور است بیان کرد: جا دارد از مردم عزیزمان به خاطر ارزش و اهمیتی که به آب و بحث مدیریت مصرف دارند تشکر و قدردانی کنیم.
اصغر ریاضتی در نشست مجازی با خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر شاخص سطح برخورداری جمعیت شهری از شبکه آبرسانی ۹۹.۹ درصد و در بخش روستایی ۶۰ درصد است که البته در حوزه روستایی تلاش داریم با برنامه‌ریزی این دسترسی را به نرم کشوری نزدیک‌تر کنیم. وی میزان آب مصرفی در بخش شهری استان را ۱۰۱ میلیون مترمکعب و در بخش روستایی نیز ۲۳ میلیون مترمکعب ذکر کرد و گفت: در بخش شهری ۶۰ درصد از آب مصرفی از آب انتقالی و در بخش روستایی نیز ۱۶ درصد از طریق آب انتقالی و مابقی نیز از منابع داخلی استان تامین می‌شود.
ریاضتی با تاکید بر این که کیفیت آب شرب و بهداشت تمام مشترکان یزدی از استانداردهای تعریف شده برخوردار است، اعلام کرد: تمام تلاش مجموعه‌ی آبفای استان ایجاد ترکیب مناسبی از آب خط انتقالی و آب چاه‌های موجود با کیفیت در استان است ولی گاهاً نیز نقاط کوری از این لحاظ در برخی مناطق شاهد هستیم که موجب کاهش کیفیت آب شهروندان می‌شود ولی اطمینان می‌دهیم که این آب نیز از نظر شاخص‌های بهداشتی و میکروبی مطابق استانداردهاست و هیچ مشکلی ندارد. وی گفت: البته در راستای رفع این مشکل و برخورداری عادلانه شهروندان از آب مطلوب هم‌اکنون طرح‌هایی در دست اقدام است که مهمترین آنها طرح ایجاد رینگ شهری یزد است و امیدواریم با اجرای این طرح‌ها نیز مشکل کیفیت و افت فشار مطرح شده از سوی شهروندان مرتفع شود. مدیر عامل آب و فاضلاب در خصوص برنامه‌های شرکت آبفا در بحث مدیریت مصرف گفت: براساس سند سازگاری با کم آبی در بخش آب شرب و بهداشت استان در افق ۱۴۰۵ باید حدود ۱۶ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی را داشته باشیم که در همین راستا برنامه‌های راهبردی متعددی در دستور کار است که از آن جمله می‌توان به استفاده از وسایل و شیرآلات کاهنده مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری و اداری، تفکیک آب فضای سبز از آب شرب با همکاری شهرداری‌ها و همچنین رایزنی با نظام مهندسی ساختمان در راستای ساخت و سازهای مطابق با آیین‌نامه ساختمانی که می‌تواند در مصرف بهینه آب تاثیرگذار باشد، اشاره کرد. این مسئول از بدهی ۳۵ تا ۴۰ میلیارد تومانی مشترکان به آبفا یزد نیز خبر داد و افزود: ۱۵ تا ۳۰ درصد این بدهی مربوط به مشترکان خانگی است.
فرماندار ویژه شهرستان کاشان:
۷۰ درصد درخواست‌های مردمی کاشان محقق شد
فرماندار ویژه شهرستان کاشان در روزهای موسوم به دوشنبه‌های مردمی از ابتدای سال تاکنون با ۹۵۰ نفر از مردم شریف شهرستان به صورت چهره به چهره و مستقیم دیدار و گفتگو داشته است.
علی اکبر مرتضایی در این خصوص اظهار داشت: بسیاری از شهروندان تمایل به بیان مسائل و دغدغه‌هایی خود به صورت مستقیم با مدیران دارند لذا در روز های دوشنبه هر هفته مردم می‌توانند بدون واسطه با مدیران دیدار و گفتگو کنند که این اقدام رضایت نسبی مردم را در پی داشته است.
وی با یادآوری فرازی از نامه حضرت امیر المومنین (ع) خطاب به مالک اشتر فرماندار مصر مبنی بر لزوم دیدار چهره به چهره با مردم پیشنهاد داد که روسای ادارات بخشی از زمان خود را با مردم بگذارند و مردم بدون نگرانی مشکلات خود را مطرح کنند؛ این مهم اکنون با دستور استاندار اصفهان روزهای دوشنبه رخ می‌دهد و مردم بدون واسطه مشکلات خود را مطرح می‌کنند.
مرتضایی در ادامه افزود: میزان مراجعات مردم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته که در حدود ۷۰ درصد مشکلات مردم به صورت حضوری پیگیری و در محل رفع می‌شود و در سایر موارد که از لحاظ قانونی منعی وجود نداشته باشد برای اظهار نظر کارشناسی به واحد های مربوطه ارجاع و نتیجه پیگیری می شود. فرماندار کاشان اضافه کرد: در برخی از مراجعات به دلیل عدم آشنایی برخی شهروندان با قوانین و مقررات جاری کشور، به واحد حقوقی فرمانداری معرفی و در زمینه‌های مختلف مشاوره لازم در اختیارشان قرار می‌گیرد.
علی اکبر مرتضایی در خصوص نوع درخواست‌های شهروندان در ملاقات‌های چهره به چهره گفت: از جمله موارد مطرح شده در این ملاقات‌ها در خصوص مشکلات معیشتی مردم، ایجاد و راه‌اندازی مشاغل کوچک و صنعتی، درخواست تسهیلات برای مشاغل، مشکلات شهر و روستاها، شکایت و تقدیر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، ارائه پیشنهاد برای بهبود وضعیت شهرستان بوده که از سوی مردم به صورت عمده مطرح می‌شود.
وی در پایان افزود: برخی از درخواست‌ها فی المجلس از طریق تماس با مدیران و روسای دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان قابل حل است، مابقی نیازمند بررسی مستندات و مدارک مطروحه داشته و در مجموع پیگیری و نظارت در مورد میزان اجرایی بودن آنها و اعلام نتایج در دستور کار بخش بازرسی فرمانداری قرار دارد.
