رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه معاینه‌های محلی جنگل « آقمشهد » ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است ، گفت : با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجعیت دارد ، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته ، این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود. به گزارش […]
رییس قوه قضاییه با اعلام اینکه معاینه‌های محلی جنگل « آقمشهد » ساری را در عرصه طبیعی جانمایی کرده است ، گفت : با توجه به اینکه مالکیت بر وقف ارجعیت دارد ، طبق بررسی‌های محلی دقیقی که صورت گرفته ، این عرصه نمی تواند مالکیت داشته باشد تا وقف شود. به گزارش ایرنا ، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی در نشست با کارکنان و قضات دادگستری مازندران در ساری افزود : کارشناسان فضای مورد دعوی در آقمشهد ساری را جنگلی می‌دانند و این که چگونه در این مورد استقرار مالکیت صورت می‌گیرد ، لازم است بررسی دقیق شود ولی معاینه محلی نشان می هد که این عرصه ها جزء عرصه های طبیعی است.
وی با طرح این پرسش که چگونه مالکیت بر جنگل و کوه ممکن است؟ ، تاکید کرد : باید دقت نظر صورت گیرد. تفاوتی در نوع درخت و عرصه آقمشهد و عرصه های مجاور آن وجود ندارد.
آقمشهد روستایی در حدود ۳۰ کیلومتری جنوب شهر ساری است که نامش از تابستان امسال به خاطر اختلاف پیش آمده میان اوقاف و منابع طبیعی در باره مالکیت بر بخشی از جنگل آن روی زبان ها افتاد و در نهایت کار به دستگاه قضایی کشید.
مورد اختلاف میان اوقاف و منابع طبیعی در آقمشهد عرصه جنگلی به مساحت پنج هزار و ۶۰۰ هکتار است . منابع طبیعی بر این اعتقاد است که این عرصه جنگل هیرکانی همواره جنگل بوده و در مالکیت فرد خاصی نبوده تا بتواند آن را وقف کند ولی اوقاف می گوید که برای این عرصه وقفنامه چند دهه ای دارد. پرونده اختلافی میان این دو دستگاه تا پیش از تابستان امسال و رسانه ای شدن ، در دستگاه قضایی مطرح و چند بار هم حکم به نفع منابع طبیعی و یک بار هم به نفع اوقاف داده شد. منابع طبیعی سرانجام درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد تا رییس قوه قضاییه شخصا اجازه بررسی دوباره پرونده را بدهد.
مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران اوایل اسفند ماه امسال اعلام کرده بود که پرونده اختلاف اراضی جنگلی وقفی روستای آقمشهد ساری در دیوان عالی کشور در دست بررسی است. پیش از این اظهار نظر هم حجت‌الاسلام مرتضوی رییس دیوان عالی کشور از اراضی آق مشهد ساری دیدن کرده بود.
تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم زمینخواری در مازندران
رییس قوه قضاییه همچنین در این نشست با تشکیل مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری در مازندران موافقت کرد و گفت که این مجتمع می تواند با هناهنگی بیشتر مانع تجاوز به عرصه های طبیعی و حریم دریا شود.
تشکیل این مجتمع قضایی ویژه را رییس کل دادگستری مازندران پیشنهاد داد و مورد استقبال رییس قوه قضاییه قرار گرفت.
رییسی با تاکید بر این که سمت و سوی مبارزه با فساد در مجموعه سازمان های اداری استان مازندران الزامی است ، گفت : اگر چه اطاله دادرسی را باید به زمانی که قانون مشخص کرده است برسانیم ، ولی پرونده های فساد و زمین خواری ها باید زودتر از حد معمول رسیدگی شود.
وی به تلاش کارکنان دستگاه قضایی در کار سازمانی اشاره کرد و گفت : موضوعاتی همچون حفظ حقوق بیت المال، حریم دریا که در استان مطرح می‌شود در ماموریت کارکنان است و باید مورد توجه قرار گیرد.
رییس قوه قضاییه تاکید کرد : دستگاه قضایی موظف به حفظ حریم دریا است . حریم دریا حق عمومی است و هیچ فرد حقیقی و حقوقی نباید این حریم را مورد تعرض قرار دهد.
وی با بیان اینکه مازندران قطب کشاورزی است و با تغییر کاربری غیر مجاز باید جدی برخورد شود، تصریح کرد: راه اجرای قانون باید باز باشد تا تخلفی صورت نگیرد.
رییسی گفت : استفاده قانونمند از سرمایه های مازندران بر تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فرض است و اراضی کشاورزی، باغات، جنگل، دریا و کوه سرمایه‌های استان هستند و باید شرایط برای هرگونه تعرض و تجاوز به منابع طبیعی نا امن شود.
رییس قوه قضاییه همچنین در پاسخ به وجود برخی کمبودهای سازمانی و اداری در مجموعه دادگستری ها ، گفت : کمبودهای سازمانی و اداری و رفع آن مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد. بخش زیادی از همکاران دستگاه قضایی از خطه مازندران هستند و جا به جایی‌ها در استان هم به لحاظ جاذبه‌های آن کمی سخت است.
