مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی کشورها، گفت: براساس این گزارش و در مقایسه با سال گذشته بدلیل همه گیری ویروس کرونا، جهان با عقب گرد در حوزه کاهش شکاف جنسیتی مواجه بوده است. بطوریکه در حدود […]
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۱ مجمع جهانی اقتصاد در خصوص شکاف جنسیتی کشورها، گفت: براساس این گزارش و در مقایسه با سال گذشته بدلیل همه گیری ویروس کرونا، جهان با عقب گرد در حوزه کاهش شکاف جنسیتی مواجه بوده است. بطوریکه در حدود ۰.۶ درصد به این فاصله افزوده شده و ۳۲ درصد شکاف باقی مانده است.
دکتر لیلا فلاحتی، با بیان اینکه در گزارش سال ۲۰۲۱ شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد، با اضافه شدن کشورهای افغانستان، گویانا و نیجر کشورهای مورد بررسی امسال به ۱۵۶ کشور رسیده است، اظهار کرد: بر اساس این گزارش تاکنون هیچ کشوری موفق نشده شکاف جنسیتی را بطور کامل از بین ببرد و تنها پنج کشور بالای فهرست شامل ایسلند، فنلاند، نروژ، نیوزلند و سوئد موفق شده اند شکاف جنسیتی را تا ۸۰ درصد در کشور خود رفع کنند. همچون سال قبل، روند کاهش شکاف جنسیتی بسیار کند است و شیوع کرونا بسیاری از روندها را دچار مشکل کرده است.
مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، ادامه داد: نکته مهم این است که تحولات ناشی از پاندمی کرونا همه شاخص ها را دچار مشکل کرده است و با توجه به تاثیرات اقتصادی بحران کرونا وضعیت منفی در شاخص اقتصادی تشدید خواهد شد. در مجموع پیش بینی می شود برای رفع شکاف جنسیتی جهان حداقل ۱۳۵ سال زمان لازم است.
به گفته وی بر اساس روند پیشرفت در شاخصها، در حوزه اقتصاد به ۲۶۷ سال و برای رفع نابرابری در زمینه سیاست به ۱۴۵ سال و در آموزش ۱۴ سال برای رفع نابرابری زمان لازم است. در حوزه سلامت بدلیل بحران کرونا زمان قابل پیش بینی نیست.
به گفته فلاحتی، بر اساس مناطق جغرافیایی برای رفع شکاف جنسیتی، ۵۲ سال برای رفع نابرابری در اروپای غربی، ۶۱ سال برای آمریکای شمالی، ۶۹ سال آمریکای لاتین و کارائیب، ۱۹۵ سال در آسیای جنوبی، ۱۲۱ سال در آفریقا، ۱۳۴ سال اروپای شرقی و آسیای مرکزی، ۱۶۵ سال در آسیای شرقی و اقیانوسیه و ۱۴۲ سال در خاورمیانه و شمال آفریقا زمان لازم است.
وی افزود: در شاخص مشارکت سیاسی همچنان فاصله جنسیتی زیادی بین زنان و مردان وجود دارد و می توان گفت در مجموع کل ۳۴۰۰ پست وزارتی در سراسر جهان، ۲۲.۶ درصد در اختیار زنان است و از نظر پارلمانی از مجموع ۳۵۵۰۰ صندلی تنها ۲۶.۱ درصد در اختیار زنان است.
استقرار دائم هلیکوپترها در ۴ پایگاه زاگرس برای اطفای حریق جنگل‌ها
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها ضمن اشاره به اینکه با دستور معاون اول رییس جمهوری مقرر شده است که در چهار پایگاه در منطقه زاگرس هلیکوپترهای مستقر برای اطفای حریق داشته باشیم، گفت: تدوین سند راهبری زاگرس برای حفاظت بیشتر از آن در دستور کار است.
امیرمسعود جلالی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه سازمان جنگل‌ها از ابتدای سال گذشته ارتقای پوشش حفاظتی را در دستور کار خود قرار داده است، اظهار کرد: ازجمله مهمترین اقدامات ما در این راستا پرداخت کامل معوقات نیروهای حفاظتی بود. از سویی دیگر تمامی نیروهای حفاظتی براساس مناطق بحرانی مانند نقاطی که احتمال وقوع آتش، قاچاق چوب و… در آن بیشتر است، ساماندهی و بلوک‌بندی شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه تجهیزات خودرویی نیروهای حفاظتی نیز ارتقا پیدا کرده و ساماندهی شده است، گفت: تمام خودروها و موتورسیکلت‌های نیروها یکدست و یک‌شکل و به تجهیزاتی ازجمله تجهیزات اطفای حریق مجهز شدند علاوه بر این ارتقای سیستم رادیویی و تجهیز نیروهای حفاظتی به بی‌سیم را در دستورکار خود داشتیم که خوشبختانه تاکنون تعداد زیادی از نیروها به سیستم رادیویی متصل شده‌اند.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری ادامه داد: برای اینکه نیروهای حفاظت از جنگل بتوانند کارآمدتر از قبل در عرصه‌ها حضور داشته باشند، خودروهای آنها مانیتورینگ و رصد میشود و سعی کرده‌ایم که با پایش جانمایی خودروها و نفرات بر عملکرد نیروهای حفاظتی نظارت بیشتری کنیم.
جلالی با اشاره به اینکه منطقه زاگرس جزو مناطق بحرانی کشور ازنظر وقوع حریق است، تصریح کرد: طی اواخر سال گذشته جلسه ستاد راهبری زاگرس با حضور اسحاق جهانگیری – معاون اول رییس جمهوری – برگزار و در این جلسه مقرر شد که در چهار پایگاه در منطقه زاگرس هلیکوپترهای مستقر برای اطفای حریق داشته باشیم.
به گفته وی ستاد راهبری زاگرس به‌دنبال تدوین سندی برای حفاظت بیشتر از این منطقه در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت است و امیدواریم که به‌زودی این برنامه ابلاغ شود.
مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در پایان ضمن بیان اینکه تجهیزاتی جدید برای اطفای آتش تا اوایل اردیبهشت ماه به استان‌های مختلف کشور ارسال خواهد شد، گفت: در برخی از مناطق با مشکل کمبود نیرو مواجه هستیم اما تقویت نیروهای حفاظتی در دستور کار سازمان جنگل‌ها قرار دارد.
طرح ضمانت اجرای مصوبات، شأن نظارتی شورا را تقویت می‌کند
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شوراها در برابر شهردار منتخب خود با دوگانه چالش برانگیز نظارت – حمایت مواجه اند، گفت: طرح ضمانت اجرای مصوبات شورا، شأن نظارتی شورا را تقویت می‌کند.
علی اعطا در جریان دویست و هشتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران درباره طرح ضمانت اجرای مصوبات شورای شهر گفت: پارلمان، مقام ارشد اجرائی را تعیین می‌کند و چالشی که همواره در شورا نسبت به شهرداری و شخص شهردار با آن مواجه هستیم دوگانه نظارت و حمایت است.
وی افزود: وقتی شورا شخصی را به عنوان شهردار انتخاب می کند، مسئولیت حمایت از او را نیز برعهده دارد و همواره در دوگانه نظارت و حمایت با چالش مواجه میشود.تنها ابزاری که برای شورا پیش‌بینی شده است سیر تذکر، سوال و استیضاح است که از سوال آغاز وبه استیضاح ختم می شود. نمی شود برای هر موضوع ریز و درشت سوال را مطرح و یا استیضاح را عنوان کرد. این عضو شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در شورای پنجم به رغم اینکه مصوبات اجرا نشده وجود داشت و الزاماتی برای شهرداری ایجاد شد که اجرایی نشد، حتی یک مورد سوال از شهردار در صحن سوال نشد.
وی با بیان ای سوال آیا شورای پنجم هزینه سیاسی استفاده مکرر از ابزار سوال از شهردار را می پذیرد؟ و آیا شورا هزینه استیضاح شهردار منتخب خود را می‌پذیرد؟ گفت: در طرح پیشنهادی ابزارهایی پیش بینی شده که وقتی مصوبه را گذراندیم، تضمین جدی برای اجرای آن وجود داشته باشد و شورا به نتیجه مورد نظر برسد.
