دکتر سعید یوسف پور کارشناس محیط زیست و دامپزشک در سال های نه چندان دور شاید صحبت از محیط زیست برای خیلی ها تجسم حرف زدن از سر شکم سیری بود. اما در شرایطی که بحران های محیط زیستی یکی پس از دیگری رخ می نمایاند هم حاکمیت و هم مردم نیک می دانند […]
دکتر سعید یوسف پور
کارشناس محیط زیست و دامپزشک
در سال های نه چندان دور شاید صحبت از محیط زیست برای خیلی ها تجسم حرف زدن از سر شکم سیری بود. اما در شرایطی که بحران های محیط زیستی یکی پس از دیگری رخ می نمایاند هم حاکمیت و هم مردم نیک می دانند که محیط زیست موضوعی فراتر از «دارای اهمیت»، بلکه «کاملا حیاتی» است.
در انتخابات مختلف به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سهم مطالبات عمومی در حوزه محیط زیست بسیار ناچیز بوده و گاه اصلا توجهی به آن نمی شد. به نظر می رسد وقت آن رسیده که کاندیداهای محترم ریاست جمهوری درباره محیط زیست که یکی از اولویت های نخست کشور است و چالش های ملی، منطقه ای و جهانی مرتبط با محیط زیست بر ارکان مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی تاثیر مستقیم دارد؛ برنامه ای کامل و جامع و البته عملیاتی ارائه دهند.
بی شک ضروری است که دولت آینده به دور از شعارها و تبلیغات عامه پسند، موضوع محیط زیست را به عنوان یک موضوع فرابخشی در اولویت کارهای خود لحاظ کند و حمایت از محیط زیست را آنچنان که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده اند در دستور کار خود قرار دهند.
در ادامه فهرستی از نیازهای محیط زیست ایران و سازمان متولی آن آورده می شود که امید می رود نامزد های انتخاباتی گوشه چشمی به این موضوعات داشته و برنامه های عملیاتی خود را در قبال محیط زیست اعلام کنند.
رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و مجموعه دولتمردان می بایست به اجرای اصل پنجاه قانون اساسی پایبند باشند و جایگاه حاکمیتی محیط زیست را ارتقاء دهد.
در قبال چالش های جهانی محیط زیست، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی، سیاستی شفاف و توأم با عمل در پیش گرفته شود. آلودگی هوا، گره کور و چالش پنجاه ساله کلانشهرهای ایران است که حل آن، اهتمام و توجهی جدی را می طلبد. مدیریت پسماند به ویژه در استان های شمالی، معضلی بزرگ پیش روی مردم و طبیعت است، می توان تهدید زباله ها را به فرصت بهره بردن از طلای کثیف تبدیل کرد.
پساب بعضی واحدهای صنعتی آلاینده، عرصه زندگی را برای مردم برخی مناطق تنگ کرده است. تکیف چنین واحدهایی باید مشخص شود یا رفع آلایندگی یا تعطیلی کامل.
اتاق فکر محیط زیست، ذیل دبیرخانه شورایعالی محیط زیست با استفاده از ظرفیت اساتید و متخصصان محیط زیست ایجاد شود.
آموزش همگانی و افزایش آگاهی های عمومی در زمینه محیط زیست، می تواند کفه ترازو را به نفع محیط زیر بکشاند. الزام وزارتخانه های دولتی برای قبول مسئولیت و پرداخت خسارت در مواردی که زمینه آلودگی، به ویژه آلودگی های نفتی فراهم شده است.
حفاظت خاک نیازمند توجه ویژه است و به فرموده مقام معظم رهبری حفظ خاک از آب هم مهم تر است.
توجه به موضوع محیط زیست در محاسبه سرانه درآمد ملی و استفاده از حسابداری سبز و حسابرسی سبز در برآوردهای کلان اقتصادی و پروژه های بزرگ، ضروری بزرگ در راه رشد واقعی اقتصادی و اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به منابع متنوع و گسترده آلودگی ها و صیدهای مخرب ماهیان در آب های جنوبی و شمالی، توجه به محیط زیست دریایی را به عنوان یک اولویت ملی می طلبد.
برنامه ریزی برای اصلاح الگوی مصرف، هم در راستای تعالیم دین مبین اسلام است و هم بسیاری از اهداف محیط زیستی را با خود همراه دارد.
برنامه ریزی برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر پاک، دولت آینده را از ساخت سدهای مخرب محیط زیست و تبعات مصرف سوخت های فسیلی بی نیاز خواهد کرد. به نظر می رسد؛ فراهم شدن زمینه تولید و مونتاژ خودروهای هیبریدی و برقی در داخل کشور و لحاظ معافیت های گمرکی برای واردات خودروهای پاک بویژه در بخش حمل و نقل عمومی، کمک چشمگیری برای کاهش آلودگی هوا باشد.
به روزرسانی و افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی در کنار افزایش کیفیت سوخت، می تواند به کاهش آلودگی کلانشهر ها کمک کند.
در کنار برنامه ریزی اصولی برای سیاست گذاری صحیح در موضوع معاینه فنی خودروها، الزام خودروسازان به اعمال استانداردهای جهانی، ضرورت دارد.
هرچند تلاش های گسترده ای برای بازگرداندن اراضی ملی تصرف شده، صورت گرفته اما، ساحل خواری و دست اندازی به اراضی ملی کماکان مشکلی بزرگ در راستای تضییع حقوق عامه است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در بسیاری از شهرها مرسوم شده که با از بین ریه تنفسی این شهرها آینده ای مبهم را برای ساکنانشان رقم می زنند.
پایش آنلاین صنایع، کمک شایانی برای کنترل و جلوگیری از آلایندگی صنایع بزرگ بود که انتظار می رود دولت آینده به این موضوع کم توجه نباشد.
بسیاری از مناطق طبیعی کشور با توجه به غنای تنوع زیستی بالا باید ذیل عنوان مناطق تحت مدیریت محیط زیست، حفاظت شود و همچنین برخی زیستگاه ها فاقد ارزش حفاظتی می بایستی از شمول مناطق چهارگانه تحت مدیریت خارج شوند.
توجه به تالاب ها جزء معدود عملکردهای قابل دفاع در دولت های ۱۶ سال گذشته است، امید می رود دولت آینده نیز توجه ویژه تری به تالاب ها داشته باشد. علی رغم تصریح قانون در زمینه تامین حقابه زیستی رودخانه و تالاب ها، کوتاهی ها و بی توجهی های بیشماری مشاهده می شود.
سفره های آب کشور در شرایط فوق بحرانی به سر می برند، اقدامات اورژانسی علاج بخشی باید از اولویت های نخست دولت باشد.
معدن کاری مخرب در مناطق طبیعی و انفال عمومی، بدون اجرای فرایند احیاء و بازسازی، به پشتوانه قانون و برخی مقررات صورت می گیرد که ضروری است دولت لایحه اصلاح قانون معادن را تصویب و به مجلس بفرستد.
انتقال آب بین حوضه ای، می تواند موضوعی چالش برانگیز و تفرقه آمیز باشد. دولت با تصویب آیین نامه انتقال آب بین حوضه ای، راه را بر فرصت طلبان سیاسی برای بهره برداری بیشتر از موضوع آب و احساسات پاک مردم، ببندد.
واحدهای بزرگ صنعتی که مستقیما از اکوسیستم های طبیعی استفاده می کنند باید تحت ساز و کاری با عنوان «پرداخت در قبال خدمات اکوسیستمی» سهم خود را برای حفظ و احیای آن اکوسیستم بپردازند. مانند کارخانه های بزرگی که بخشی از آب یک رودخانه را برداشت و مصرف می کند.
برنامه ریزی لازم برای کاهش وابستگی صنایع آب بر به آب تازه و برنامه ریزی برای استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری و آب خاکستری، باید انجام شود. از صدور مجوز پرورش برای گونه های مهاجم مانند ماهی تیلاپیا و درخت پالونیا و سایر گونه های غیر بومی مهاجم جلوگیری شود.
استفاده از ظرفیت های درون سازمانی برای انتصاب مدیران ارشد این سازمان، مانند آرزویی دست نیافتی شده است. در سازمان حفاظت محیط زیست کمتر در سطوح کلان مدیران سازمانی (معاونان و مدیران ستادی) از بدنه سازمان استفاده شده است.
محیط بانان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در شرایط معیشتی نامناسبی زندگی می کنند. انتظار می رود که دولت آینده، ضمن افزایش استخدام اصولی محیط بانان، به افزایش حقوق و مزایای کارکنان حفاظت محیط زیست توجه کند.
مرجعیت ملی تنوع زیستی از وزارت جهاد کشاورزی به متولی اصلی تنوع زیستی کشور یعنی سازمان حفاظت محیط زیست بازگردانده شود.
متاسفانه قاچاق گسترده حیات وحش در کشور انجام می شود، و مقابله با آن مانند هر قاچاق دیگری مستلزم همکاری اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی است. امید که دولت بعد نگاه ویژه ای به این امر داشته باشد.
سگ های بی صاحب در شهرها و روستاها، مشکلی پیچیده و جدی برای بهداشت و سلامت جامعه و همچنین حفاظت از حیات وحش شده است که برای تعدیل جمعیت این سگ ها باید اقدام عاجل انجام داد. مدیریت خشکسالی و استفاده بهینه از منابع موجود در اختیار، از ضرورت های امر حفاظت از تنوع زیستی است. در جدال نابرابر محیط بانان و شکارچیان، جای خالی استفاده از امکانات خودرویی مناسب و موتورسیکلت های به روز توسط محیط بانان، به وضوح احساس می شود.
استفاده از تکنولوژی های نوین بسیاری از چالش های پیش روی امر حفاظت را مرتفع خواهد کرد.
دامپزشکی حیات وحش در سرفصل های درسی دانشکده دامپزشکی کشور وجود ندارد و برای پرورش نیروی متخصص دامپزشکی حیات وحش با استفاده از ظرفیت های داخلی و خارجی این علم، باید تلاش کرد.
تخصیص بودجه به موضوع بیماری های حیات وحش برای حفظ ذخایر تنوع زیستی کشور و حفظ بهداشت و سلامت آحاد جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر است. دولت آینده بسترهای لازم قانونی برای استفاده از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی فراهم آورد.
پیش بینی و تخصیص اعتبار برای بیمه جبران خسارت محصولات کشاورزی در برابر حیات وحش، می تواند تعارضات را به ویژه با گونه های در معرض خطر انقراض کاهش دهد.
