مهدی روحی مدیر مسئول برابر اصول قانون اساسی، مردم از طریق مکانیسم‌های انتخاباتی اراده خود را در حاکمیت اعمال می‌کنند و رأی‌دادن به نامزد مورد اعتماد مردم، حق آنان است ضمن اینکه انتخاباتی مهم چون ریاست‌جمهوری به خاطر توان اجرایی این نهاد، بیش از سایر انتخابات‌ها اهمیت دارد و دولتمردان موظّفند شرایط را برای […]
مهدی روحی
مدیر مسئول
برابر اصول قانون اساسی، مردم از طریق مکانیسم‌های انتخاباتی اراده خود را در حاکمیت اعمال می‌کنند و رأی‌دادن به نامزد مورد اعتماد مردم، حق آنان است ضمن اینکه انتخاباتی مهم چون ریاست‌جمهوری به خاطر توان اجرایی این نهاد، بیش از سایر انتخابات‌ها اهمیت دارد و دولتمردان موظّفند شرایط را برای شرکت حداکثری مردم مهیا کنند.
متأسفانه برابر اطلاعات اولیه، از مجموع نامزدهای ریاست‌جمهوری تنها ۷ تن صلاحیت خود را گرفتند و بقیه نامزدها به‌ویژه مردان کارآزموده و میدان‌دیده‌ای چون علی لاریجانی، از قافله انتخابات ۲۸ خرداد باز ماندند در حالیکه پیچیدگی شرایط موجب شد به حضور مردم بیشترین نیاز احساس می‌شود.
در بیان اسامی نهایی نامزدهای تأییدصلاحیت شده آنقدر صافی تنگ در نظر گرفته شد که صدای اعتراض آیت‌الله رییسی هم در آمد و ضمن توییتی اعلام کرد پیگیر موضوع است و می‌خواهد نظر موافق شورای نگهبان را برای افراد بیشتری جلب کند.
برخی منابع خبری هم از نامه حسن روحانی به مقام معظم رهبری حَفِظَهُ‌الله خبر دادند تا از شورای نگهبان بخواهد افراد بیشتری را تأیید کند که همه این اتفاقات حکایت از جدید بودن این روال سختگیرانه از یکسو و نیاز کشور و نظام به مشارکت حداکثری با شوق و اشتیاق همه گروه‌ها و طیف‌های مردم دارد.
علی لاریجانی هم طی نامه‌ای ضمن قدردانی از حمایت اقشار مردم نوشت ضمن پذیرش نتیجه تأیید صلاحیت‌ها به این اقدام شورای محترم نگهبان اعتراض نمی‌کند و حتی از برادرش –آیت الله صادق آملی لاریجانی- که در شمار فقهای شورا است نیز خواست پیگیر حل مشکل نشود. حقیقت این است که همه ساختارهای نظام ازجمله شورای محترم نگهبان باید وظایف خود را برای تحقق مشارکت حداکثری به انجام برسانند، موضوعی که همواره مورد تأیید و تأکید رهبری نظام بوده است و این اقدام شورا و رد صلاحیت افرادی چون دکتر علی لاریجانی، دکتر مسعود پزشکیان، سردار رستم قاسمی و افرادی دیگر که هرکدام سال‌ها در سنگرهای مختلف خدمت کردند و حضوری موثر داشتند، گامی در جهت نارضایتی مردم و قهر با انتخابات است.
افزون بر آن رقابتی بودن وجه برجسته هر انتخاباتی در این سطح است که به نظر می‌رسد با این اقدام شورای نگهبان به زیر سوال رفته است چون طیف‌های بسیاری از مردم، احزاب سیاسی و نگرش‌های جامعه نامزد خود را در میان تأییدصلاحیت‌شدگان نمی‌بینند اما یک طیف سیاسی یا حتی یک گرایش خاص از اصولگرایان، چند نامزد دارد و همین امر می‌تواند برچسبِ فرمایشی بودن را به انتخابات بزند.
البته نگاه و نظر ما این نیست که همه افرادی که محکومیت کیفری داشتند یا سایر شرایط مورد نظر قانون را ندارند باید تأیید شوند، اما افرادی که سال‌ها در عالی‌ترین سطوح نظام از مجلس تا وزارتخانه و ریاست قوه مقننه، خدمت کردند، نباید حذف شوند.
برخی رجالی که صلاحیت‌شان احراز نشد از سرمایه‌های نظام هستند و در طی سال‌ها منشأ خدمات بودند و در میان مردم برای خود هواداران بسیاری دارند و حذف آنان برای افکار عمومی سوال‌برانگیز است. در این موارد هم اگر شورای محترم نگهبان، مدرک و دلیلی بر رد یا احراز نشدن صلاحیت این دسته از افراد را دارد، حتماً باید در خصوص آن با شفافیت اطلاع‌رسانی کند و اجازه ندهد فضا با شایعه و حدسیات کلی پُر شود. به نظر می‌رسد اگر به قانون اساسی بازگردیم و حاکمیت را از آن مردم بدانیم و همچنین همه افراد و سلایق را صاحب حق بدانیم که در انتخابات شرکت کنند و برداشت‌های شخصی و نگاه حزبی نداشته باشیم، هم رضایت حداکثری حاصل خواهد شد و هم مشارکت حداکثری.
