گروه سیاسی زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران و در طی چهار دهه اخیر به بالاترین سطح تحصیلات، حضور در ادارات و تجربه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی دست یافتند و امروز به هر حوزه‌ای که نگاه کنیم از مدیریت بر وزارت‌خانه‌ها تا سایر دستگاه‌های ملی و استانی و از حوزه‌های مدنی تا بخش خصوصی در […]
گروه سیاسیزنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران و در طی چهار دهه اخیر به بالاترین سطح تحصیلات، حضور در ادارات و تجربه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی دست یافتند و امروز به هر حوزه‌ای که نگاه کنیم از مدیریت بر وزارت‌خانه‌ها تا سایر دستگاه‌های ملی و استانی و از حوزه‌های مدنی تا بخش خصوصی در اقتصاد، به‌موازات مدیران لایق مرد، نام چندین مدیر توانمند و موفق زن و بانوان فعال در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز به‌صف می‌شود اما بنا به دلایلی که بر ما روشن نیست از این ظرفیت عظیم استفاده کامل صورت نگرفته است.
از موضوع کیفیّت و تحصیلات تخصصی و کسب انواع دانش و مهارت که بگذریم از نظر شمار و کمیّت نیز جامعه زنان امروز ایران حدود نیمی از نفوس کشور را شامل است و در هر حوزه‌ای که بررسی‌ها میدانی صورت گیرد این موضوع تأیید خواهد شد که زنانِ دانش‌آموخته و دارای صلاحیت‌های تخصصی به اندازه کافی حضور دارند و حتی آمار دختران دانش‌آموخته در برخی رشته‌ها و بانوان فرهنگی از مردان بیشتر است و می‌توان بر کارآمدی و موثر بودن آنان حساب کرد.
در چنین شرایطی در کشور و همچنین در شرایطی که امروز زنان در کشورهای مختلف دنیا جوهره و توان ذهنی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رساندند و همچنین سلامت مدیریت زنان در کشور ما بارها مطرح شد و دستگاه‌های ناظر بر نرخ بالای مدیران زن پاکدست تأکید کردند، به نظر می‌رسد تا امروز در سپردن کرسی تصمیم‌گیری به آنان عادلانه رفتار نشده و دلیل عمده آن وجود گرایش‌هایی است که به مدیریت نگاه جنسیتی و مردسالار دارند. همین نگرش نادرست موجب شد تا امروز و به‌رغم وجود بانوان فاضل و فرهیخته حضور زنان در بسیاری از کرسی‌های تصمیم‌گیری به‌ویژه در حوزه اجرا از میانگین تعیین‌شده -سهم سی درصد- پایین‌تر بوده است.
در همین زمینه در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده بود تا پایان ۱۴۰۰، باید ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان واگذار شود اما با نگاهی به استان‌های مختلف و آمار مربوط به شهرداران و دهیاران زن، پست‌های فرمانداری، معاونت‌های استانداری و… در دولت تدبیر و امید که مجری بخش اصلی برنامه ششم بود شاهد روند روبه رشد در برخی استانها در برخی دیگر شاهد عقب‌گرد بوده‌ایم اما به درصدی که تعیین شد نرسیدیم به‌طوری‌که تا امروز هیچ استانی به درصد تعیین شده نرسید.
کارشناسان این حوزه باور دارند با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با وجود تلاش برای ارتقای سطح دانش و تحصیلات دانشگاهی خود و همچنین حضور در بخش‌های مختلف اداری، بازهم گاه حریف نگاه‌های مردسالارانه نمی‌شوند و نمی‌توانند سهم مناسبی از مناصب مدیریتی رده بالا را به خود اختصاص دهند و دلیل آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مرتفع گردد.
حقیقت آن است که در دولت تدبیر و امید، حوزه بانوان تکانی خورد و شاهد حضور زنان در جایگاه‌هایی چون معاون استاندار -در غالب استانها- بودیم و این شروع خوبی است اما از دولت سیزدهم توقع داریم این چرخه را تکمیل کنند و اجازه توقف آن را ندهند. اگر آیت الله سید ابراهیم رییسی که ۱۴ مرداد دولت را تحویل می‌گیرد در حوزه حقوق بانوان عنایت بیشتری داشته باشد، طی چند ماه آتی شاهد فعالیت چند زن در هیأت دولت و استانداری‌های سراسر کشور خواهیم بود و این طلسم و تابو نیز مانند حق رأی زنان برای نخستین بار در جمهوری اسلامی شکسته خواهد شد.
بدیهی است اگر ملاک کارآمدی، دغدغه‌مندی و توسعه کشور باشد نباید مرز و منعی در کرسی‌هایی چون وزارت، استانداری، فرمانداری و ادارات کل برای بانوان شایسته و صاحب صلاحیت باشد و معنای این حرف هم این نیست که در انتخاب مدیران، به جنسیت تنها نگاه کنیم اما به‌جز چند کرسی مدیریتی مانند ریاست‌جمهوری، نیروهای نظامی و قضاوت که برابر قانون اساسی و به حکم شرع انور، حضور بانوان ممنوع شد در هیچ یک از دیگر سطوح مدیریتی، قانون‌گذاری، قضایی و حتی رده‌هایی از نیروی انتظامی، بسیج و سپاه حضور زنان مانعی ندارد و امروزه نیز شاهد فعالیت بانوان در هر سه قوه اجرایی، قضایی و تقنین هستیم.
نکته آخر اینکه شخص آیت الله سید ابراهیم رییسی که در سه سال اخیر و در پرونده‌های فساد از نزدیک درگیر بود خود بهتر از هر کسی از تعهد ویژه بانوان نسبت به امانتی که در اختیار دارند آگاهند. در کمتر پرونده‌ای اتفاق افتاد که یکی از مدیران زن، فسادی اقتصادی را کلید بزند یا به بیت‌المال دست‌درازی کند و در حقیقت به معنای حقیقی کلمه «مدیرانی پاکدست» بودند.
در چنین شرایطی در کشور و همچنین در شرایطی که امروز زنان در کشورهای مختلف دنیا جوهره و توان ذهنی خود را در همه زمینه‌ها به اثبات رساندند و همچنین سلامت مدیریت زنان در کشور ما بارها مطرح شد و دستگاه‌های ناظر بر نرخ بالای مدیران زن پاکدست تأکید کردند، به نظر می‌رسد تا امروز در سپردن کرسی تصمیم‌گیری به آنان عادلانه رفتار نشده و دلیل عمده آن وجود گرایش‌هایی است که به مدیریت نگاه جنسیتی و مردسالار دارند. همین نگرش نادرست موجب شد تا امروز و به‌رغم وجود بانوان فاضل و فرهیخته حضور زنان در بسیاری از کرسی‌های تصمیم‌گیری به‌ویژه در حوزه اجرا از میانگین تعیین‌شده -سهم سی درصد- پایین‌تر بوده است.
در همین زمینه در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده بود تا پایان ۱۴۰۰، باید ۳۰ درصد از پست‌های مدیریتی به زنان واگذار شود اما با نگاهی به استان‌های مختلف و آمار مربوط به شهرداران و دهیاران زن، پست‌های فرمانداری، معاونت‌های استانداری و… در دولت تدبیر و امید که مجری بخش اصلی برنامه ششم بود شاهد روند روبه رشد در برخی استانها در برخی دیگر شاهد عقب‌گرد بوده‌ایم اما به درصدی که تعیین شد نرسیدیم به‌طوری‌که تا امروز هیچ استانی به درصد تعیین شده نرسید.
کارشناسان این حوزه باور دارند با وجود اینکه زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و با وجود تلاش برای ارتقای سطح دانش و تحصیلات دانشگاهی خود و همچنین حضور در بخش‌های مختلف اداری، بازهم گاه حریف نگاه‌های مردسالارانه نمی‌شوند و نمی‌توانند سهم مناسبی از مناصب مدیریتی رده بالا را به خود اختصاص دهند و دلیل آن باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد و مرتفع گردد.
حقیقت آن است که در دولت تدبیر و امید، حوزه بانوان تکانی خورد و شاهد حضور زنان در جایگاه‌هایی چون معاون استاندار -در غالب استانها- بودیم و این شروع خوبی است اما از دولت سیزدهم توقع داریم این چرخه را تکمیل کنند و اجازه توقف آن را ندهند. اگر آیت الله سید ابراهیم رییسی که ۱۴ مرداد دولت را تحویل می‌گیرد در حوزه حقوق بانوان عنایت بیشتری داشته باشد، طی چند ماه آتی شاهد فعالیت چند زن در هیأت دولت و استانداری‌های سراسر کشور خواهیم بود و این طلسم و تابو نیز مانند حق رأی زنان برای نخستین بار در جمهوری اسلامی شکسته خواهد شد.
بدیهی است اگر ملاک کارآمدی، دغدغه‌مندی و توسعه کشور باشد نباید مرز و منعی در کرسی‌هایی چون وزارت، استانداری، فرمانداری و ادارات کل برای بانوان شایسته و صاحب صلاحیت باشد و معنای این حرف هم این نیست که در انتخاب مدیران، به جنسیت تنها نگاه کنیم اما به‌جز چند کرسی مدیریتی مانند ریاست‌جمهوری، نیروهای نظامی و قضاوت که برابر قانون اساسی و به حکم شرع انور، حضور بانوان ممنوع شد در هیچ یک از دیگر سطوح مدیریتی، قانون‌گذاری، قضایی و حتی رده‌هایی از نیروی انتظامی، بسیج و سپاه حضور زنان مانعی ندارد و امروزه نیز شاهد فعالیت بانوان در هر سه قوه اجرایی، قضایی و تقنین هستیم.
نکته آخر اینکه شخص آیت الله سید ابراهیم رییسی که در سه سال اخیر و در پرونده‌های فساد از نزدیک درگیر بود خود بهتر از هر کسی از تعهد ویژه بانوان نسبت به امانتی که در اختیار دارند آگاهند. در کمتر پرونده‌ای اتفاق افتاد که یکی از مدیران زن، فسادی اقتصادی را کلید بزند یا به بیت‌المال دست‌درازی کند و در حقیقت به معنای حقیقی کلمه «مدیرانی پاکدست» بودند.
لینک کوتاه :
https://jomlehonline.ir/?p=142045
