مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درجلسه شورای مسکن استان حمايت اين اداره كل از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی را اعلام کرد. اولین جلسه شورای مسکن استان خراسان جنوبی درسال ۱۴۰۰ صبح دوشنبه ۲۸ تیر ماه به ریاست فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و داعی مدیرکل راه و شهرسازی (دبیر […]
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی درجلسه شورای مسکن استان حمايت اين اداره كل از تولیدکنندگان مصالح ساختمانی خراسان جنوبی را اعلام کرد.
اولین جلسه شورای مسکن استان خراسان جنوبی درسال ۱۴۰۰ صبح دوشنبه ۲۸ تیر ماه به ریاست فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی و داعی مدیرکل راه و شهرسازی (دبیر شورای مسکن ) و حضور دستگاههای متولی امر با ۵ دستور کار در محل استانداری خراسان جنوبی برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی دراین جلسه بیان داشت: با توجه به اهمیت استفاده از مصالح بومی در اجرای طرح اقدام ملی مسکن، حمایت های لازم از تولید کنندگان و فروشندگان داخلی استان انجام می شود.
وحیدداعی افزود: تصمیمات اولیه برای نحوه حمایت سازمان صمت صورت گرفته و طبق تفاهم نامه به عمل آمده آمادگی داریم مکانی را در داخل سایت ۲۷ هکتاری طرح اقدام ملی مسکن درشهر بیرجند به عنوان محلی برای عرضه مصالح در اختیار قرار دهیم.
وی ادامه داد: با تصویب اعضای شورای مسکن استان، اجرای بخشی از طرح آماده سازی اراضی ۲۷ هکتاری طرح اقدام ملی مسکن شهر بیرجند به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان واگذار شد.
داعی گفت: در خصوص اقدامات زیر بنایی و روبنایی در سایتهای طرح اقدام ملی مسکن استان بر اساس مصوبه هیئت وزیران، دستگاههای خدمات رسان موظف هستند از محل اعتبارت ملی، پیگیر اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت های طرح اقدام ملی مسکن باشند.
داعی در این جلسه بیان داشت: بر اساس آخرین آمار تاکنون در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت(بیرجند)برای تعداد ۳۲۲۷ نفر زمین پیش بینی و جهت ساخت واگذار شده که از این تعداد ۹۶۷واحد عملیات اجرایی ساخت مسکن را شروع نموده اند. همچنین در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفرجمعیت استان برای ۳۲۲۹ نفر زمین پیش بینی شده و تعداد ۱۲۴۳ واحد عملیات اجرایی را آغاز کرده‌اند.
۱۸ شهر سیستان و بلوچستان از طرح جامع برخوردارند
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: ۱۸ شهر از مجموع ۲۵ شهر استان از طرح جامع برخوردارند و ۱۴ شهر نیز دارای طرح تفصیلی مصوب هستند.
سهیلا عنانی معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: «طرح جامع»، طرحی بلندمدت و حاوی اطلاعاتی درباره اوضاع جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی شهر، ضوابط و مقررات کاربری اراضی، شبکه معابر و تاسیسات زیرساختی است که به سفارش وزارت راه و شهرسازی و توسط مهندسان مشاور تهیه می شود که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آن ها تعیین شده و ضوابط و مقررات مربوط به کلیه مواردو همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می گردد و برحسب ضرورت، قابل تجدیدنظر خواهد بود و تصویب نهایی آن با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است.
وی ادامه داد: همچنین طرح تفصیلی نیز در حقیقت، تنظیم برنامه‌های مفصل و انجام اقدامات جزیی در مناطق و محلات شهری و طراحی آنها است که در این طرح خدمات و فضاهای شهری با مشخص کردن جزییات قابل اجرا تعیین می شود و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن ها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور و میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویت های مربوط به مناطق بهسازی و نوسازی و توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد و با استفاده از این طرح‌ها می‌توان برنامه‌های مشخص بخش عمومی را تعیین کرد و این برنامه‌ها را کم کم و برحسب اولویت در برنامه ریزی اجرایی سالیانه شهرداری منعکس کرد.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان افزود: شهرهای زاهدان، نصرت آباد، ادیمی، زابل، بنجار، مهرستان، دوست محمد، زهک، سوران، هیدوچ، خاش، نوک آباد، محمد آباد، علی اکبر، میرجاوه، سراوان، سیرکان،جالق استان دارای طرح جامع مصوب و همچنین شهرهای زاهدان، ادیمی، زابل، بنجار، مهرستان، دوست محمد، زهک، سوران، خاش، نوک آباد، محمد آباد، میرجاوه، سراوان و شهر علی اکبر دارای طرح تفصیلی هستند.
عنانی گفت: بسیاری از طرح های جامع شهرهای استان سیستان و بلوچستان در قالب افق ۱۰ ساله تدوین شده است بطوری که بعد از اتمام مدت طرح مورد بازنگری قرار می گیرد.
سیمان ۱۰۰ هزار تومان شد؟!
به دنبال کاهش ۹۰ درصدی برق کارخانجات، قیمت سیمان در تهران به پاکتی ۷۰ هزار تومان رسیده و شنیده‌ها از برخی شهرستانها حکایت از سیمان ۱۰۰ هزار تومانی دارد؛ سازندگان می‌گویند که در حال حاضر بسیاری از کارگاههای ساختمانی به تعطیلی کشیده شده‌اند.
به گزارش ایسنا، قطعی برق کارخانجات تولیدی که به تقاضای کاذب سیمان و فولاد منجر شده، قیمت هر پاکت سیمان را به ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان رسانده و حتی برخی سازندگان از نرخ ۱۲۰ هزار تومان برای هر پاکت در مناطق جنوبی کشور خبر می‌دهند. قیمت میلگرد هم به کیلویی ۲۲ تا ۲۳ هزار تومان رسیده است. در این شرایط تخمین زده می‌شود که هزینه میلگرد شامل خرید، حمل و نقل و دستمزد ۱.۶ میلیون تومان از قیمت هر متر مربع مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.
اواخر سال ۱۳۹۸ قیمت هر کیلوگرم میلگرد ۴۲۰۰ تومان بود که هم اکنون تقریبا شش برابر شده است. قیمت هر پاکت سیمان هم از ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان به بالای ۷۰ هزار تومان رسیده و هفت برابر شده است. سازندگان می‌گویند قطعا این نوسانات بر نرخ تمام شده واحدهای اقدام ملی مسکن تاثیر می‌گذارد.
امروز با یکی از شرکتهای فروش سیمان در تهران تماس گرفتیم که قیمت هر پاکت سیمان تیپ ۲ را ۷۰ هزار تومان اعلام کرد. البته فروشنده گفت که به دلیل کمبود ۹۰ درصدی برق کارخانجات، سیمان به تعداد محدود وجود دارد و فقط به اندازه یک کامیون، آن هم در شهر تهران توزیع می‌شود و به شهرستانها ارسال نداریم. علت عدم ارسال به شهرستانها را نیز نگفت. اما از بعضی مناطق جنوبی کشور خبر می‌رسد که قیمت هر پاکت سیمان به ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ هزار تمان رسیده است.
برخی سازندگان مسکن مدعی هستند که صاحبان کارخانجات از سالها قبل با یکدیگر برای تعیین محدوده هماهنگ هستند. بدین صورت که هر کارخانه تا شعاع مشخصی مجاز به تامین سیمان است.
به هر ترتیب، افزایش قیمت سیمان و فولاد ظاهرا به شکل تعطیلی بسیاری از کارگاههای ساختمانی بروز پیدا کرده است. در این خصوص دبیر کانون انبوه سازان با بیان این ادعا که فضای رانتی در بازار نهاده‌های ساختمانی وجود دارد به ایسنا گفت: اگر به دلیل قطعی برق، سیمان در بازار وجود ندارد پس دلالان از کجا این محصول را تهیه می‌کنند؟ به اعتقاد من هماهنگی‌هایی در فرآیند تولید و عرضه انحصاری سیمان وجود دارد.
فرشید پورحاجت تاکید کرد: متاسفانه انحصار در نهاده‌های ساختمانی حرف اول را می زند. تعارض منافع نیز به معضلی تبدیل شده است. به طور مثال چهار نفر از اعضای هیات مدیره بورس کالا از افراد شاغل در صنعت فولاد هستند و صدر تا ذیل این فرآیند، تعارض منافع را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه ضربه خوردن صنعت ساختمان نهایتا به ضرر اقتصاد کشور تمام می‌شود گفت: ایجاد انحصار و رانت در بازار مصالح ساختمانی قطعا به نفع انحصارگران نخواهد بود؛ چرا که مسکن حوزه پیشران است و نه تنها تولیدکنندگان، بلکه اقتصاد کشور نیاز به ارزان شدن و رونق بازار مسکن دارد. نمی‌توان با حوزه مسکن که بالاترین سهم را در سبد معیشت خانوارها به خود اختصاص می‌دهد و ۱۳۰۰ شغل به آن وابسته است بازی کرد.
