
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به خبر «درخواست وزارت بهداشت برای درمان اعتیاد بیماران خاص و کودکان» جوابیه ای ارسال کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است: سردبیر محترم روزنامه جمله با سلام و احترام پیرو درج مطلب با عنوان: «درخواست وزارت بهداشت برای درمان اعتیاد بیماران خاص و کودکان» […]
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در پاسخ به خبر «درخواست وزارت بهداشت برای درمان اعتیاد بیماران خاص و کودکان» جوابیه ای ارسال کرد. متن این جوابیه به شرح زیر است:
سردبیر محترم روزنامه جمله
با سلام و احترام
پیرو درج مطلب با عنوان: «درخواست وزارت بهداشت برای درمان اعتیاد بیماران خاص و کودکان» مورخ ۳۰/۴/۹۷ خواهشمند است دستور فرمایید برای روشن شدن افکار عمومی نسبت به انعکاس جوابیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شرح ذیل اقدام و همکاری لازم صورت گیرد.
متن جوابیه
به طور کلی مراکز درمانی سرپایی و بستری تحت نظر دانشگاه های علوم پزشکی همواره آماده ارائه خدمات تخصصی به بیماران و نیازمندان می باشد که کودکان و نوجوانان معتاد زیر ۱۸ سال از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
در این خصوص جهت درمان کودکان و نوجوانان معتاد زیر ۱۸ سال، یک بیمارستان برای ارجاع موارد بستری، یک درمانگاه جهت درمان موارد سرپایی و یک فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان، روانپزشک به عنوان نماینده محلی برنامه، ارائه خدمات درمانی به کودکان و نوجوانان متاثر از مصرف مواد را به طور خاص برعهده دارند.
ارائه خدمت به بیماران بجز در موارد اورژانس، نیازمند پوشش بیمه پایه می باشد. این درحالی است که گروه های پرخطر و بی خانمان بعضا به این پوشش بیمه ای دسترسی ندارند بنابراین برای مرتفع شدن این معضل دو راهکار اولیه پیش رو قرار دارد:
- براساس برگزاری جلسات متعدد در قالب کمیته درمان و حمایت های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر و جلسات کارشناسی در دبیرخانه ستاد و وزارت دادگستری با حضور نمایندگان سازمان ثبت احوال کشور برای ارائه راهکارهایی جهت تایید هویت افراد فاقد هویت و صدور شماره ملی و متعاقبا صدور دفترچه بیمه پایه توسط سازمان بیمه سلامت ایران صورت پذیرفته است. مطابق با آئین نامه «دولت مکلف است در اجرای سیاست های کلی برنامه ششم، نسبت به تدوین برنامه نسبت به برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی چند لایه مشتمل بر حوزه امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی بجز سلامت با رعایت سطح بندی خدمات براساس غربالگری اجتماعی و نیازمندیابی و مبتنی بر سطح درآمد افراد و خانواده اقدام و پس از طی مراحل قانونی مطابق بودجه سنواتی به اجرا درآورد و به منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه های اجتماعی و رفع همپوشانی ها و دسترسی عادلانه به خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات و شکل گیری پرونده الکترونیک رفاه و تامین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، این قانون برای تمامی آحاد جامعه صورت می پذیرد و تمام سازمان ها و دستگاه های اجرایی فعال در حوزه رفاه و تامین اجتماعی مکلف اند طبق ضوابط قانونی از این نظام تبعیت کنند.» در این راستا هم اکنون در دستو کار کمیسیون های دولت قرار دارد.
- از آنجا که سیر مراحل اداری فوق طولانی به نظر می رسد بنابراین پیش بینی اعتبار لازم برای پوشش خدمات درمانی و حمایتی ردیف های سازمان های حمایتی از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد حضرت امام (ره) – می تواند دسترسی این گروه از بیماران را به خدمات درمانی تسهیل نماید چنانکه براساس قانون اجرایی تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت نیز اذعان می دارد. «برنامه ریزی و مدیریت خدمات موضوع این آئین نامه اجرایی با هماهنگی دستگاه های اجرایی ذیربط برعهده وزارت رفاه می باشد.»
بر این اساس مستند به تکالیف سازمانی موجود، این وزارتخانه آماده هرگونه همکاری می باشد، همانگونه که دانشگاه های علوم پزشکی براساس تکلیف سازمانی، مکلف به «تامین و ارائه خدمات درمانی» مذکور هستند لکن «خرید خدمات» مذکور تنها از مجرای سازمان های بیمه ای پایه یا درصورت لزوم سازمان های حمایتی (نامبرده) میسر می باشد.