گروه سیاسی «اقتصاد مقاومتی»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال» در چند سال اخیر محور شعارهایی بود که رهبر معظم انقلاب برای دولت، نهادها و مردم تعیین می‌کردند امّا در عمل، تسهیل و ریل‌گذاری توسط دستگاه‌های دولتی در حد «سال فلان مبارک»ی بود که در سربرگ نامه‌ها نوشته می‌شد و در عمل، اقدام حمایتی […]
گروه سیاسی
«اقتصاد مقاومتی»، «تقویت تولید» و «افزایش اشتغال» در چند سال اخیر محور شعارهایی بود که رهبر معظم انقلاب برای دولت، نهادها و مردم تعیین می‌کردند امّا در عمل، تسهیل و ریل‌گذاری توسط دستگاه‌های دولتی در حد «سال فلان مبارک»ی بود که در سربرگ نامه‌ها نوشته می‌شد و در عمل، اقدام حمایتی در حد «پشتیبانی قانونی» و «مانع‌زدایی عملی» صورت نمی‌گرفت ضمن اینکه همه مدیران در سخنرانی‌ها نیز بر ضرورت تحقق شعار رهبری تأکید داشتند اما در عمل اتفاق چندانی رخ نمی‌داد.
چند وقتی است دولتی جدید آغاز به کار کرده و وزیران این دولت، زمام امور را در دست گرفتند، دولتی که خود را در هماهنگی کامل با «منویّات رهبر معظم انقلاب» می‌داند و همه برنامه‌های اصولی خود را در این مسیر تدوین کرد و ما لازم می‌دانیم در این‌خصوص به دولت سیزدهم به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین تیم اقتصادی دولت چند هشدار بدهیم؛
نخست اینکه اقتصاد هنوز هم مانند همه این ده سالی که درون‌مایه شعار سال رهبری بود، مسأله روز کشور و مردم است و ضرورت ثبات در معیشت مردم همچنان باید کانون توجه همه دولتی‌ها به‌ویژه تیم اقتصادی باشد. برابر گزارش‌های رسمی امروز بخش اعظمی از مردم به زیر خط فقر سقوط کردند و برخی از شهروندان برای «قوت لایموت» خود دچار مشکل هستند و نوسانات در نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، موجی از تنش را به اقتصاد ملی تحمیل کرد که اگر دولت برایش برنامه نداشته باشد و در کوتاه‌زمان به آن نپردازد، شرایط به گونه‌ای خواهد شد که تنها در اقتصادهای فروپاشیده نمونه آن مشاهده می‌شود و در آن روز جبران، تقریباً ناممکن است.
دوم اینکه برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاون و خصوصی استوار است و اتفاقاً سهم بخش خصوصی در تولید، سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و صادرات بسیار برجسته است تا جایی‌که به فعالان بخش خصوصی، «سرداران جنگ و جهاد اقتصادی» می‌گویند اما چه کسی است که نداند در این یک دهه، در اثر تحریم خارجی و بی‌کفایتی داخلی چه آواری بر سر بخش خصوصی، ریخته شد و تن و بدن سرداران جنگ اقتصادی ما زخمی و خون‌آلود است؟
دولت باید بداند هر فعال بخش خصوصی که به ورشکستگی کامل برسد، درصدی از اقتصاد کشور به مرگ قطعی می‌رسد و نباید اجازه دهد واحدهایی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند به‌طور کامل خاموش شوند.
در سه سال اخیر و با جهش نرخ ارزهای خارجی و بحران کرونا، این فعالان از دو جهت تحت فشار بودند، اول به دلیل گرانی مواد اولیه، ناچار شدند ظرف شش ماه تا چندین برابر هزینه کنند تا چرخ تولید نخوابد بعد از تولید نیز به علت کاهش قدرت خرید مردم و ممنوعیت‌های کرونایی و تحریم‌ها، بسیاری از تولیدات و مصنوعات آنان بر روی دست‌شان ماند و نتوانستند تجارت خود را رونق دهند و بعضاً ارتباط خود را با بازار هدف خود از دست دادند و در فشار مالی شدید قرار دارند.
دولت تدبیر و امید هم هیچ گام موثری برای آنان بر نداشت و تنها در مقام حرف، طرف این سرداران تن‌زخمی را گرفت اما در عمل، دارویی به دردشان نرساند و شرایط را به وضعیت امروز رساند.
گزاف نیست اگر بگوییم امروز فعالان بخش خصوصی در تقریباً همه کشور و در همه حوزه‌ها از مشکلاتی چون کسادی تجارت، کمبود نقدینگی، مطالبات برق و گاز و مالیات و مشکلاتی شبیه با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و برخی از واحدهای بزرگ که دو تا سه هزار کارگر دارند، به ماده ۱۴۱ نزدیکند و اگر گامی حمایتی توسط دولت سیزدهم برای آنان برداشته نشود بیم آن می‌رود که دچار فروپاشی شوند و مشکلات کارگری ناشی از آن به مشکلات دامنه‌دار امنیتی در شهرها و استان‌ها پیوند بخورد.
پیشنهاد ما این است که دولت‌مردان این هشدار را جدی بگیرند و حتماً برای حمایت از فعالان بخش خصوصی، بسته‌های حمایتی ویژه درنظر بگیرند و حتی برای برخی واحدهای اقتصادی در استان‌ها که مشکلات حادتری دارند، تفویض اختیار به مقامات استان کنند تا در شرایط عاجل برای آنان تصمیم گرفته شود.
نکته آخر اینکه اقتصاد و معیشت مشکل محوری ایران امروز است و اگر دولت سیزدهم بتواند با عقلانیت و با کمک گرفتن از نظر متخصصان و دلسوزان، این حوزه را سامان دهد، بسیاری از مشکلات بعدی رو به حل و فصل خواهند رفت و بر همین اساس بود که رهبری در حدود ده سال آینده، بر سامان‌دهی اقتصاد تأکید و تصریح داشته‌اند.
