تهران-ایرنا- لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین سند مالی کشور، اصلی‌ترین عرصه تحقق عدالت به عنوان مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی جامعه از دولت مردمی بوده و براساس تصریح رییس جمهوری شفافیت مالی و تلاش برای توسعه متوازن در همه ایران از ابزارهای اصلی تحقق این هدف خواهند بود. به گزارش روز […]
تهران-ایرنا- لایحه بودجه ۱۴۰۱ به عنوان مهمترین سند مالی کشور، اصلی‌ترین عرصه تحقق عدالت به عنوان مطالبه اصلی رهبر معظم انقلاب و افکار عمومی جامعه از دولت مردمی بوده و براساس تصریح رییس جمهوری شفافیت مالی و تلاش برای توسعه متوازن در همه ایران از ابزارهای اصلی تحقق این هدف خواهند بود.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار سیاسی ایرنا، همزمان با نزدیک شدن به ایام تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس؛ گمانه‌زنی و تحلیل‌ها درباره این سند مالی آرام آرام در فضای رسانه ای و سیاسی کشور آغاز شده است. رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت هم در گفت وگوها و نشست هایی به برخی ویژگی‌های بودجه سال آینده اشاره می‌کنند. با توجه به این اشارات می‌توان گفت که عزم دولت سیزدهم در نخستین تجربه بودجه نویسی؛ اصلاح ساختار مهمترین سند مالی کشور است تا کمترین میزان بی عدالتی در ردیف ها و ماده ها و اصلاحیه های آن باقی بماند و با بیشترین درصد شفافیت راه را بر هرگونه رانت و تبعیض ببندد.
رییس جمهوری چهارم آذر و در نشست مجامع استانی نمایندگان مجلس، از اصلاح ساختار بودجه سال ۱۴۰۱ با توجه به تاکیدات رهبری خبر داده است. به نظر می رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر وجود پیوست عدالت در تمام طرح ها و برنامه های دولت مردمی و نیز اهتمام رییس جمهوری بر این مهم، یکی از اصول پررنگ مورد توجه در بودجه سال آینده؛ موضوع عدالت باشد. ایجاد توازن در توسعه همه ایران و شفافیت در حوزه اقتصادی هم به عنوان ابزارِ ابراز عدالت در بودجه سال آینده هستند که در سخنان آیت الله «سیدابراهیم رییسی» هم از محورهای همیشه برجسته بوده است.
بودجه‌ای که تشنه عدالت است
در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سیزدهم، یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی که آیت الله رییسی در نشست‌ها، مناظره‌ها، گفت و گوهای تلویزیونی و دیگر برنامه‌های تبلیغاتی دیگر بارها به آن اشاره و از اهمیتش سخن گفت؛ مفهوم عدالت بود. در حقیقت تاکید آن زمان آیت الله رییسی بر تشکیل دولت مردمی، مبارزه با فساد، ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، برای رسیدن به عدالتی بود که مردم ایران این روزها بیش از هرزمان دیگری تشنه آن بوده و هستند. پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عمل به این مهم به ویژه با تاکید رهبر معظم انقلاب با شدت بیشتری از سوی دولت پیگیری شد.
رهبر معظم انقلاب در نخستین دیدار خود با اعضای هیات دولت تصریح کردند که کاملاً مراقبت شود که این دستور یا تصمیم و مصوبه، به طبقات محروم و به عدالت ضربه نزند. اکنون و در روزهای تقدیم لایحه بودجه به مجلس، این سندمالی را می‌توان مهمترین عرصه تحقق وعده‌ها و دغدغه‌های رییس جمهوری و تاکیدات رهبری دانست. بودجه سال ۱۴۰۱ باید بیشترین شباهت و نزدیکی را با وعده‌های آیت الله رییسی داشته باشد و از این روست که رییس جمهوری در دیدار با نمایندگان مجلس بار دیگر یادآوری کرده است که محور کار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. وی همچنین توضیح داد که نظام صحیح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخشهای مختلف کشور و به تناسب ظرفیت‌ها و نیازها مشکلات اقتصادی کشور را به سمتی پیش خواهد برد که فقر مطلق ریشه‌کن شود.
یکی از مهمترین نقاط ضعف بودجه نویسی در همه دولت‌ها، تخصیص ناعادلانه درآمدهای کشور در بخش های مختلف بوده است. تخصیصی که اغلب منشاء اصلی رانت و ایجاد فساد در این بخش‌ها از یک سو و بی اعتمادی و ناامیدی مردم از سوی دیگر شده است. ردیفهای متعددی در دوره‌های پیشین برای اموری جز رفاه مادی و معنوی عموم مردم اختصاص یافته است که دولت در بودجه ۱۴۰۱ در برابر این ویژه خواری‌ها خواهد ایستاد.
از سوی دیگر بودجه سال آینده یکی از مهم ترین آوردگاه هایی است که در آن نشان داده خواهد شد؛ منظور آیت الله رییسی از آغاز مبارزه با فساد در قوه مجریه چه بوده است، فسادی که بی عدالتی یکی از ثمرات آن است. شماری از منتقدان وی در دوران انتخابات نسبت به شعار آیت الله رییسی در مبارزه با فساد واکنش انتقادی داشته و معتقد بودند که قوه قضاییه که مسئولیت آن با وی بوده؛
