سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران درباره مواضع دولت این کشور در قبال مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین پاسخ داد. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره رویکرد واشنگتن در قبال مذاکرات احیای توافق هسته‌ای […]
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری به سوالات خبرنگاران درباره مواضع دولت این کشور در قبال مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین پاسخ داد. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا، ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره رویکرد واشنگتن در قبال مذاکرات احیای توافق هسته‌ای در وین گفت: ما در حال حاضر بر دیپلماسی متمرکز هستیم تا ببینیم می‌توانیم بازگشتی دوجانبه به برجام[توافق هسته‌ای] داشته باشیم یا نه. ما همچنان بر این باور هستیم که بازگشت دوجانبه به برجام هنوز امکان‌پذیر است. پرایس بدون اشاره به کارشکنی‌های آمریکا و متحدانش در مسیر احیای برجام و لغو تحریم‌ها بیان کرد: مذاکرات امروز از سر گرفته شدند و بسیاری از سرپرستان هیات‌ها آنجا[ در وین] نیستند. مثلا راب مالی و تیمش تا آخر هفته به آنجا نخواهند رفت. بنابراین، چند روزی طول خواهد کشید تا دستگیرمان شود ایرانی‌ها در آغاز این دور کجا قرار دارند و انعطاف نشان می‌دهند یا نه. این دیپلمات ارشد آمریکایی در پاسخ به این سوال که چه نظری درباره مبلغ ۳.۵ میلیارد دلار پول بلوکه شده‌ای دارد که ایران می گوید آزاد شده‌اند، گفت: آمریکا هیچ پولی را برای ایران آزاد نکرده است و هر گزارشی خلاف این صحت ندارد. ما همچنین مطلعیم که شرکایمان نیز پول بلوکه‌شده‌ای به ایران انتقال نداده‌اند. مسلما آمریکا انتقال هیچ‌گونه پول بلوکه‌شده‌ای به ایران را تایید نکرده یا اجازه آن را نداده است. تمامی تحریم‌های ما پابرجا هستند و تا زمانی که بتوانیم به یک توافق دیپلماتیک برسیم، پابرجا خواهند بود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به این که مسیر دیگر چه خواهد بود، گفت: ترجیح ما همیشه دیپلماسی است، نه صرفا به این خاطر که دیپلماسی همیشه تنها راه خواهد بود، بلکه به این خاطر که دیپلماسی همیشه پایدارترین رویکرد برای نظارت بر این خواهد بود که ایران به یک سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.
چرا لایحه کنونی،حتماً بایدیکسال به صورت آزمایشی اجرا شود؟!
نمایندگان محترم، همکاران و معلّمان عزیز
آزمایشی یعنی همین لایحه ی فعلی، پس از چکش کاری نهایی و به شرطِ اجرای آزمایشی یکساله، مصوب شود.
لایحه ی چکش کاری شده، ابتدا یکسال به صورت آزمایشی مصوب و اجرا شود تا هم، اهداف و ادّعای نمایندگان(دایگانِ مهربان تر از مادر) و دلسوز ِمعلمان ثابت شود و هم، حتّی معایبِ این لایحه سرهم بندی شده را که درحال حاضر به نفعِ معلّمان میدانند؛مشخص شود. اگر چنانچه که نه، یقینا؛ لایحه فعلی ایراداتی دارد، پس با خلقِ فرصتی یکساله، بتوانیم آن مشکلات را رفع نموده و سپس آنرا به خواسته و مطالبه قانونی خود نزدیکتر یا آنچه بابت دل ماست(با کمترین خسران) آنوقت به تصویب برسانیم.
وگرنه این مصوبه ی به ظاهر خوش رنگ و لعاب اما در باطن در به داغون را به بهانه ی نداری و با فرار از ۸۰درصد واقعی، مثل هندوانه سربسته ای به خوردِ ما خواهند داد و اجباراً باید، این لایحه را با همه ایرادات و به همین شکل و شمایل و با پوسیدگی ظاهری و پنهانی بپذیریم و آنگاه دیگر راه برای برگشت نخواهیم داشت.
ما بر این باوریم در این شرایط حساس،می توانیم با یک حرکتِ فرار به جلو و برای برونرفت از این سه کنجی و بن بست،(بدون هیچ اعتمادی که از ابتدا بعنوان یک برجام به آن نگاه می کردیم)، همچنان و حتی با حساسیت و وسواس بیشتر، زیرکانه و مُدبرانه و با اعلام پیشنهاد: “اجرای آزمایشی یکساله” از این بن بست نجات یابیم.
بنابراین، با توجه به زمان بودجه ریزی سال ۱۴۰۱ و برای پیش بینی بودجه لازم برای رتبه بندی، پس ضروريست که لایحه فعلی با نهایتِ چکش کاری و با اجرای آزمایشی یکساله تصویب شود،که در حال حاضر یک امرِ منطقی و عقلایی است.تا در طول یکسال،معایب و ایرادات لایحه بیشتر مشخص و سپس اصلاح شده و بعد از یکسال، دائمی شود. یقینا عمده ی ایرادات آن در حین اجرا مشخص می‌شود.
چون خیلی از معلمان از نظر حقوقی در تنگنا قرار دارند و دیگر طاقتشان تمام شده است و تحمل این را ندارند که تصویب رتبه بندی به تعویق بیفتد. پس با مطالبه گری محکم تر از گذشته و با نهایتِ تلاش و چکش کاری برای اصلاح و بهبودِ لایحه فعلی،آن را ابتدا با شرط اجرای آزمایشی یکساله تصویب و به قانون تبدیل نماییم.
همانطوریکه از هم اکنون بر همگان مبرهن است که لایحه فعلی دارای ایرادات اساسی بوده و اگر به همین صورت مصوب شود؛حقِ معلمان پس از ده سال انتظار، به کلی تضییع خواهد شد و تا ده ها سال دیگر هم نمی توان امیدی به رفعِ این اشکالات داشت. پس بهتر است مصوبه یکسال بصورت آزمایشی اجرا شود.
چون شواهد و قرائن حاکی از آن است که نمایندگان علیرغم تمایل برای تصویبِ یک قانون خوب، باز نتوانسته اند اکثریت نمایندگان را راضی کنند و به ناچار مجبور شده اند این لایحه را بپذیرند. پس به مرور و در طول زمان یکساله، ایراداتِ لایحه بیشتر بر نمایندگان نیز آشکار می‌گردد. باعنایت به نظر کارشناسی و بررسی هاي بعمل آمده، لایحه فعلی اگر تصویب شود مطمئنا دارای نواقص و معایبِ آشکار و پنهانی خواهد بود که یقیناً از ماههای نخستینِ اجرا، ده ها ایراد از آن ظهور و بروز خواهد کرد. پس نیازاست یکسال بصورتِ آزمایشی اجرا شود.
به دلیل فشارهای مختلف بیرونی و تصویب یک قانون ناقص و به منظور جلوگیری از هرگونه اقدام برای تصویبِ قانونی شتاب زده، بهتر است با احتیاط،عقلایی و منطقی تر عمل نماییم و پس بهتر است مصوبه ،یکسال بصورت آزمایشی اجرا شود. از آنجا که قانونی که ده سال طول کشیده تا به مجلس بیاید و یک سال طول کشید تا تصویب شود و چون مطمئناً به این زودی ها مجال بررسی مجدد پیدا نخواهد کرد، پس بهتر است حتما یکسال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.تا سال آینده امکانِ بازبینی و اصلاح این قانون وجود داشته باشد که بسیار خردمندانه است.
پیشنهاد می شود ابتدا با نهایت تلاش، لایحه موجود، چکش کاری و نیز هرچه سریع تر با شرطِ پیشنهاد اجرای آزمایشی یکساله، مصوب شود چون معایب احتمالی مصوبه در این بازه زمانی مشخص می شود و هم با ارائه این پیشنهاد و گنجاندن تبصره ای در مصوبه تحت عنوان”اجرای آزمایشی یکساله”،راه برای تغییر و اصلاحِ آتی معایبِ احتمالی مصوبه بسته نشود و بتوان آن معایب را به راحتی تغییر داد.
در این شرایط حساس، عقلایی و منطقی این است که هرچه را که تصویب می گردد، یکسال بصورت آزمایشی اجرا شود تا ایراداتِ احتمالی ظاهر و پنهان آن مشخص شود. یک راه قانونی برای برونرفت از وضعیت موجود، این است که تبصره ای گنجانده شود و اشاره شود قانون یک سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
تا معایب مصوبه در حین اجراي آزمایشی یکساله شناسایی و مرتفع شده و سپس در سال ۱۴۰۱ در مجلس نهایی و قطعی شده و به تصویب برسد.(مثل قانون خدمات کشوری که ابتدا به صورت آزمایشی اجرا و سپس قطعی شد.)
دکترحسن یوسفیان، دکتر علی اکبر خادمی
