گروه سیاسی رییس دولت سیزدهم مهمترین سند مالی کشور برای سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد، سندی ۶۷ صفحه‌ای که در روزهای تحریمی و شرایط سخت اقتصادی می‌توانست مفری برای کاهش فشارها بر معیشت مردم باشد، اما به نظر این بودجه با شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های حقیقی و موجود، هماهنگی ندارد و تا حدی […]
گروه سیاسی
رییس دولت سیزدهم مهمترین سند مالی کشور برای سال ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرد، سندی ۶۷ صفحه‌ای که در روزهای تحریمی و شرایط سخت اقتصادی می‌توانست مفری برای کاهش فشارها بر معیشت مردم باشد، اما به نظر این بودجه با شرایط اقتصادی کشور و ظرفیت‌های حقیقی و موجود، هماهنگی ندارد و تا حدی غیرکارشناسانه نوشته شده است.
دکتر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی پس از تقدیم لایحه بودجه توسط رییس‌جمهور به مجلس، تأکید کرد که این بودجه در حقیقت هم بودجه دولت است و هم ملت؛ ان‌شاء‌الله دقت کنیم به‌درستی انجام شود و نکات مطروحه همچون اصلاح ساختار بودجه، کنترل نقدینگی، تورم و شفاف کردن بودجه محقق شود.
رفته‌رفته و با توضیحاتی که از متن و محتوای بودجه داده شد، بر ما روشن شد که انتقادات جدی به نخستین بودجه دولت سیزدهم وارد است از جمله در تدوین آن به شرایط بسیار حساس اقتصاد کشور توجهی نشده است.
با توجه به مشکلات عدیده مالی که دولت سیزدهم آن را از دولت حسن روحانی به ارث برد و با توجه به تحریم‌های نفتی، رکود واحدهای تولیدی و صنعتی و همچنین دشواری اوضاع مالی دولت و مردم در زیر تورم شدید، این بودجه یک بودجه واقع‌بینانه نیست و مهمترین نقص آن نیز این است که روشن نیست سیاست‌های پولی حاکم بر آن، انبساطی است یا انقباضی.
در این خصوص باید گفت اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه طی دو دهه اخیر بر آن رفت، به بیماری «رکود تورمی» مبتلا شد که حتی دو دوران جنگ تحمیلی نیز تجربه نکرده بودیم. در دوران جنگ، رکود وجود داشت اما تورم نبود و در دوران سازندگی تورم بالا بود اما رکود وجود نداشت اما امروز اقتصاد به بیماری «هلندی» یا رکود تورمی مبتلاست که برخی از آن با عنوان سرطان اقتصاد یاد می‌کنند.
از نظر درمانی برای مقابله با تورم، باید سیاست‌های انقباضی پولی اتخاذ کرد و حجم نقدینگی را پایین کشید چون افزایش نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد اما برای مقابله با رکود، باید به واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ، تسهیلات سرمایه‌درگردش با نرخ سود پایین و وامهای تبصره‌ای پرداخت چون باقی ماندن این واحدها در رکود، موجب افزایش بیکاری و تبعات بعدی خواهد شد.
مقابله با رکود تورمی ضمن اینکه دشوار و حتی محال به نظر می‌رسد، از نظر برخی اقتصادان‌ها، دولت‌ها با گسترش سرمایه‌گذاری خارجی می‌توانند آن را مهار کنند.
امروز و در شرایط سیاسی و دیپلماتیکی که ما با کشورهای همسایه، منطقه و جهان داریم بسیار بعید است که شرکت‌های خصوصی چند‌ملیتی حاضر باشند در ایران سرمایه‌گذاری کنند اما دولت سیزدهم نیز دغدغه‌ای برای این موضوع ندارد اما آنچه که موجب حیرت کارشناسان اقتصادی شده است این است که دولت سیاست پولی مشخصی نیز ندارد.
کارشناسان اقتصادی دولت و مدیران حوزه مالی درخصوص برخی وزارتخانه‌ها مانند آموزش و پرورش، کارکنان دولت و حوزه‌های محیط‌زیست سیاست انقباضی اتخاذ کردند و به عنوان مثال در هنگامه اعتراض معلمان به افزایش حقوق و اجرای طرح رتبه‌بندی، از خود مقاومت نشان دادند و کمترین افزایش را – ۱۴درصد – به دستگاه تعلیم و تربیت دادند در حالی‌که بیشترین افزایش را -۱۳۴درصد – به ارتباطات هدیه کردند و افزون بر آن برخی دستگاه‌ها و نهادهایی خارج از بدنه دولت مانند صدا و سیما را با افزایش بودجه «سورپرایز» کردند اما این نگرش را برای بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر در نظر نگرفتند.
نکته بعدی نیز درخصوص تکیه دولت به درآمدهای مالیاتی و فروش اموال در شرایطی است که اقتصاد کشور با رکود تورمی مواجه است و هم مردم و هم صاحبان کسب و کارها، دچار مشکلات جدی هستند و نمی‌توان به تحقق رقم مورد نظر اعم از دریافت مالیات و فروش دارایی‌های دولت که پیشتر توسط دولت برای آن سقف زمانی نیز تعیین شده است، امیدوار بود.
نکته بعدی افزایش ده درصدی حقوق کارکنان دولت و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است که هم به افزایش درصدی قابل توجه به تورم منجر خواهد شد و هم سفره کارکنان دولت را کوچک‌تر از این خواهد کرد و چند درصد به تورم کالاهای اساسی و مایحتاج مورد نیاز مردم می‌افزاید.
نکته بعدی در همین زمینه این است که دولت نرخ دلار را ۲۳ هزار تومان برآورد کرده و ۹۶ هزار میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت انتشار داده که با توجه به وضعیت شکننده رابطه جمهوری اسلامی با کشورهای ۵ به‌علاوه ۱ معلوم نیست چه وضعیتی پیدا خواهد کرد اما روشن است که اگر توافق برجام با دستان توانمند دکتر علی باقری کنی و تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی امضا شود، ارقام پیش‌بینی شده برای بودجه ۱۴۰۱ قابلیت تحقق دارد درصورت نرسیدن به توافق و تشدید تحریم‌های ظالمانه و موانع مشابه، احتمال کسری شدید بودجه بالا است ضمن اینکه وضعیت رکود تورمی نیز بیشتر خواهد شد.
توقعی که از مجلس شورای اسلامی داریم این است که در بررسی مواد این سند مهم مالی، مو را از ماست بکشند و هر آنچه که تشخیص دادند با نظر کارشناسان، در مسیر اصلاح قرار دهند.
