به‌موجب قانون، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است نمی‌توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند. در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پول‌شویی ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت‌های […]
به‌موجب قانون، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است نمی‌توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند.
در راستای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاق قانون مبارزه با پول‌شویی ارائه هرگونه خدمات که کاربرد آنها صرفاً در فعالیت‌های تجاری توجیه دارد و برای شخص تعهدآور است به اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، مجانین و اشخاص غیر رشید ممنوع است.
به‌موجب قانون، اشخاص کمتر از ۱۸ سال شامل اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیر رشید که رشد آنها از سوی دادگاه صالحه تشخیص داده نشده است نمی‌توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند. این گزارش می‌افزاید، ارائه خدمات بانکی اعم از اعطای هرگونه ابزار پذیرش، اعطای انواع تسهیلات و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، افتتاح و نگهداری حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری با یا بدون دسته‌چک و خریدوفروش ارز اعم از نقدی و حواله‌ای به اشخاص محجور مجاز نیست، اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از ۱۸ سال نیز ممنوع است.
بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و یک حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به نام هر شخص محجور نمی‌باشد.
این گزارش تصریح دارد، اختصاص هرگونه ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص کمتر از (۷) سال تمام ممنوع است. اختصاص ابزار پرداخت به حساب‌های سپرده اشخاص بالاتر از (۷) سال تمام تا (۱۲) سال تمام و نیز مجانین و اشخاص غیر رشید بالاتر از (۱۸) سال تمام فقط در قالب اعطای کارت پرداخت فیزیکی مجاز است. بر اساس این بخشنامه، سقف خرید روزانه برای اشخاص محجور ۷ تا ۱۲ با هر کارت ۱۰۰ میلیون ریال و سقف خرید روزانه با کل کارت‌ها برای هرروز ۳۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است. همچنین سقف خرید ماهانه با کل کارت‌ها نیز ۵۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است. این گزارش می‌افزاید، سقف خرید روزانه با هر کارت برای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال ۱۵۰ میلیون ریال است. همچنین سقف خرید ماهانه با کل کارت‌ها برای اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال یک میلیارد ریال تعیین‌شده است. اشخاص ۱۲ تا ۱۸ سال همچنین با سایر ابزارهای پرداخت می‌توانند در روز ۱۵۰ میلیون ریال برداشت کنند. آستانه برداشت ماهانه برای این عده ۵۰۰ میلیون ریال تعیین‌شده است. علاوه بر این آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت حضوری از کلیه حساب‌های سپرده متعلق به هر شخص محجور روزانه مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال و ماهانه پنج میلیارد ریال است. در صورت درخواست دارنده حق برداشت از حساب سپرده شخص محجور مبنی بر ضرورت برداشت وجه حضوری بیش از آستانه‌های مجاز تعیین‌شده، برداشت وجه منوط به تکمیل فیلد (قسمت)” بابت” در فرهای مربوطه و ارائه اسناد مثبته دال بر ارتباط وجوه موردتقاضا برای برداشت، با منافع شخص محجور است.
مدیرعامل بانک کارآفرین:
کم اشکالترین ترازنامه بانکی را داریم
مدیرعامل بانک کارآفرین گفت: بررسی آمارهای مختلف از عملکرد بانک کارآفرین که به تائید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می‌دهد بانک کارآفرین یکی از کم اشکالترین ترازنامه‌ها را در شبکه بانکی داراست.
مدیرعامل بانک کارآفرین با اشاره به آمار و ارقام های اعلام و تائید شده بانک مرکزی گفت: بررسی آمارهای مختلف از عملکرد بانک کارآفرین که به تائید بانک مرکزی نیز رسیده است نشان می دهد بانک کارآفرین یکی از کم اشکال ترین،کم ایراد ترین ترازنامه در شبکه بانکی هستیم. احمد بهاروندی مدیرعامل بانک کارآفرین در جمع روسای شعب بانک با بیان مطلب فوق افزود: ارائه اطلاعات و آمار شفاف از عملکرد بانک و همچنین ارائه خدمات مناسب از سوی همه همکاران بانک کارآفرین موجب شده تا برند بانک به عنوان بانکی شفاف شناخته شود. وی با بیان این که برخی از شاخص های ثبت شده برای بانک جای تایید و تقدیر دارد به شاخص NPL بانک اشاره کرد و گفت: در شبکه بانکی بانک های بزرگ و متوسطی هستند که شاخص NPL آنها به ۲۵-۳۰ درصد هم می رسد اما این عدد برای بانک کارآفرین ۳.۸ درصد است که بسیار عدد خوبی است .این امر در سایه تلاش هایی زیادی که از سوی همکاران واحد حقوقی و شعب انجام شد به دست آمده است.
مدیرعامل بانک کارآفرین در ادامه با اشاره به تاکیدات اخیر مبنی بر عدم تملیک کارخانه های تولیدی به واسطه بدهی های بانکی گفت:یاد ندارم در بانک کارآفرین کارخانه یا واحد تولیدی به واسطه اقدام حقوقی تعطیل شده باشد و این یکی از افتخارات بانک کارآفرین است.
وی با اشاره به اینکه موضوع حمایت از تولید در بانک کارآفرین، محدود به مدت اخیر و دستورات مقام محترم ریاست جمهوری نبوده بلکه از سالهای پیش و حتی در زمانی که هنوز رأی وحدت رویه شماره۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در خصوص لزوم رعایت نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در عقود بانکی صادر نشده بود، پیگیر می شد، افزود: این بانک مسیر تعامل سازنده با مشتریان تولید کننده خود را در پیش گرفته و در سالهای اخیر به حرکت در این مسیر حمایتی و رفع موانع موجود، با ارائه طرح های گوناگون تسهیلاتی سرعت بخشیده است.
