یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی در کشورها صنعت بیمه است که اگر به بررسی اوضاع اقتصادی کشورها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم کشوری وجود ندارد که توسعه و رشد اقتصادی مناسب و قابل قبول داشته باشد اما صنعت بیمه توسعه‌نیافته داشته باشد. از طرف دیگر موضوع سرمایه‌گذاری یکی از موضوعات کلیدی و مهم است که […]
یکی از پیشران‌های مهم توسعه اقتصادی در کشورها صنعت بیمه است که اگر به بررسی اوضاع اقتصادی کشورها نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم کشوری وجود ندارد که توسعه و رشد اقتصادی مناسب و قابل قبول داشته باشد اما صنعت بیمه توسعه‌نیافته داشته باشد.
از طرف دیگر موضوع سرمایه‌گذاری یکی از موضوعات کلیدی و مهم است که در رشد اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از ضرورت‌های توسعه سرمایه‌گذاری، صنعت بیمه توانمند است تا بتواند ریسک کسب‌وکارها و فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و جسارت فعالان اقتصادی را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های متنوع اقتصادی افزایش داده و این مسیر را برای آنان تسهیل کند.
نکات مغفول‌مانده و چالش‌های صنعت بیمه در اقتصاد داخلی
یکی از مولفه‌های ارتقای امنیت اقتصادی، صنعت بیمه است. اگر خواهان رشد امنیت اقتصادی در جامعه باشیم در حالی که اثر مستقیم بر روی امنیت ملی دارد و مفهومی بسیار وسیع‌تر است، طبیعتاً لازم است که صنعت بیمه وزن بالایی در اقتصاد داشته باشد. همان‌طور که در بسیاری از اقتصادها به آن توجه ویژه‌ای صورت می‌گیرد.
آن چیزی که به عنوان چالش کلان صنعت بیمه مورد توجه است، عدم تبیین صحیح نقش و جایگاه صنعت بیمه در ایران است. به‌طوری که محصولات و خدمات بیمه‌ای عمدتاً به عنوان محصولات لوکس و غیرضروری در نظر گرفته می‌شود. در حالی که نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتر است تا بهره‌گیری از این خدمات به عنوان ضرورت و نیاز مردم تلقی شود. بنابراین سبب ایجاد فاصله‌ای معنی‌دار در میزان استفاده از خدمات بیمه در ایران و اقصی نقاط دنیا شده است.
بررسی صنعت بیمه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که افراد خود را بی‌نیاز از صنعت بیمه و خدمات گوناگون آن نمی‌دانند. به‌طوری که حتی اگر بانک بخواهد اقدام به ارائه تسهیلات کند، ابتدا به بخش بیمه مراجعه کرده تا ریسک‌های احتمالی تا جای ممکن پوشش داده شود و نهایتاً اقدامات بعدی تخصیص تسهیلات دنبال می‌شود. در حالی که در کشور ما چنین رویکردی نسبت به صنعت بیمه وجود ندارد و از حیث این موارد به بلوغ کافی نرسیده است.
بنابراین این شکاف میان صنعت بیمه ایران و صنعت بیمه موجود در سایر کشورها قابل توجه است. حتی اهداف پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه برای صنعت بیمه با حقایق موجود در این صنعت که در سایر کشورهای پیشرفته وجود دارد، بسیار معنی‌دار است. به گونه‌ای که نه‌تنها بین صنعت بیمه ایران با سایر بیمه‌های خارجی فاصله محسوسی داریم، بلکه اهدافی که برای آن برنامه‌ریزی کردیم و انتظار داریم که صنعت در طی سال‌های آینده به سمت آن حرکت کند نیز با حقایق روز صنعت بیمه خارجی بسیار فاصله دارد. ضریب نفوذ بیمه را اگر در برنامه‌های توسعه مورد بررسی قرار دهیم، ملاحظه می‌شود که آنچه در واقع وجود دارد و به‌رغم همه تلاش‌های انجام‌گرفته در عمل بسیار پایین‌تر است و همچنان چالش‌های موجود در صنعت بیمه قابل توجه است. ضعف نظام حکمرانی در صنعت بیمه یکی دیگر از چالش‌های مورد توجه در این صنعت است که به درستی تبیین نشده است. یعنی ارتباط صنعت بیمه با بخش واقعی اقتصاد (نظیر بازرگانی، صنعت، کسب‌وکارهای مختلف و…) به درستی مشخص نشده است. اگرچه ما شورای عالی بیمه داریم که نمایندگان دستگاه‌های مختلف در این شورا حضور دارند، اما این شورا مجزا از بخش واقعی اقتصاد اقدام به سیاستگذاری کرده و تصمیم‌گیری می‌کند.
در صورتی که واقعیت این است که نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی در شورای عالی بیمه حضور دارند و از این‌رو لازم است صنعت بیمه پشتیبان بخش واقعی اقتصاد باشد و خدمات ارائه‌شده آن مبتنی بر نیازهای روز کسب‌وکارها در بخش‌های گوناگون صنعت، معدن و کشاورزی و بازرگانی، خدمات و… باشد. در صورتی که این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و نیازمند آن است که تلاش کنیم، پیوندها را به صورت سیستماتیک تعریف کنیم تا آنچه طراحی می‌شود، متناسب با نیاز روز و واقعیت‌های مورد نیاز اقتصاد کشور باشد.
در مقابل چالش‌ها و مسائل درون صنعت است که جایگاه بیمه در اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. طبیعتاً نظام مدیریت صنعت بیمه به صورت مطلوب تعریف نشده است. اینکه سندیکای بیمه‌گران، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه چه نقش و جایگاهی در صنعت بیمه دارند، مشخص نیست. در حالی که لازم است ابتدا جایگاه این نهادها در صنعت مشخص شود تا نگاه حاکمیتی به بیمه نیز اصلاح شود.
تصور بر این است که صنعت بیمه توجه کاملی به نیازهای واقعی مردم و کسب‌وکارها ندارد. همان نگاهی که از گذشته به محصولات بیمه وجود داشت همواره پابرجاست و تلاش بر این است که همان محصولات و خدمات را به نحوی به فروش برسانیم. در صورتی که باید متناسب با توسعه و رشد بخش‌های گوناگون اقتصادی و تغییراتی که در نیاز مردم وجود دارد، به طراحی و معرفی محصولات جدید بیمه بپردازیم و جذابیت‌های جدید هم ایجاد شود تا فعالان اقتصادی به دنبال بهره بردن از این محصولات و خدمات باشند نه اینکه اجبار و الزام آنها را مجاب به استفاده از خدمات بیمه‌ای کند.
موضوع بعدی مربوط به بحران هویت در صنعت بیمه است. تصور بر این است که سه رویکرد در صنعت بیمه وجود دارد؛ رویکرد سنتی، رویکرد فناورانه و رویکرد هوشمندسازی مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی است که در این صنعت وجود دارد. آنچه اکنون در صنعت بیمه ایران وجود دارد، رویکرد سنتی است که در عموم نمایندگی‌های بیمه و شبکه‌های فروش دیده می‌شود.
اما آنچه بیمه مرکزی تمایل دارد که پیاده‌سازی و محقق شود، رویکرد فناورانه است که مبتنی بر فروش و پرداخت خسارت به صورت آنلاین است. اما رویکرد اصلی که باید عملیاتی شود و مقصود اصلی در صنعت بیمه به‌شمار رود، رویکرد مبتنی بر هوشمندسازی است. در حالی که به نظر نمی‌رسد بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در این خصوص برنامه خاصی داشته باشند.
بنابراین نفوذ پایین فناوری در صنعت بیمه یکی از چالش‌هایی است که در این صنعت با آن مواجه هستیم. دلیل اصلی آن می‌تواند به کم‌توجهی به زیرساخت‌های توسعه فناوری در صنعت بیمه مربوط باشد. چالش دیگری که وجود دارد مربوط به سندیکای بیمه‌گران است که در جایگاه اصلی خود قرار نگرفته است. چرا که تعیین‌کنندگی‌ای را که لازم است این نهاد داشته باشد تا به ایجاد هماهنگی میان شرکت‌های بیمه بپردازد، دارا نیست و به همین دلیل دیده می‌شود که صنعت بیمه در درون شرکت‌های بیمه با نرخ‌شکنی و رقابت‌های مخرب همراه می‌شود که به نفع این صنعت نیست و بنیان‌های صنعت بیمه و ساختار مالی شرکت‌های بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. بنابراین این مسیر مناسب نیست و توسعه این صنعت را به شدت محدود می‌کند.
دیگر چالش این صنعت را می‌توان مربوط به کوتاه شدن دوره مدیریت در صنعت بیمه دانست. زیرا هنگامی که دوره‌های مدیریتی کوتاه می‌شوند، نگاه افراد به این صنعت کوتاه‌مدت شده و عملاً تفکر استراتژیک، رویکرد بلندمدت و برنامه‌های جامع قابل پیاده‌سازی نیست و صنعت بیمه دچار روزمرگی خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در این صنعت رخ داده است. بعضاً دیده می‌شود که در طول یک سال چندین مرتبه مدیرعامل تغییر می‌کند و ارکان اساسی شرکت‌ها نیز به دنبال آن دچار تغییر می‌شود. همه این موارد کلیاتی است که به عنوان عوامل بازدارندگی رشد و توسعه صنعت بیمه به‌شمار می‌روند و لازمه بحث و بررسی از سوی نهادهای متولی است.
صنعت بیمه محرک اصلی پیش‌نیازهای رشد اقتصادی
به صورت جزئی‌تر نقش و جایگاه صنعت بیمه در رشد اقتصادی کشور بسیار مهم و پررنگ است. رشد اقتصادی تحت تاثیر دو عامل مهم محقق می‌شود. عامل اول سرمایه‌گذاری است که رابطه مستقیم با رشد اقتصادی کشورها دارد و هرچه سرمایه‌گذاری افزایش یابد، میزان رشد اقتصادی نیز همگرا با آن صعودی می‌شود.
عامل بعدی مربوط به رشد بهره‌وری است که این عامل نیز رابطه مستقیم با رشد اقتصادی دارد. هرچه میزان بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی بالاتر برود، ارزش افزوده اقتصاد نیز با روند صعودی همراه شده که ثمره آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. این در حالی است که صنعت بیمه در هر دو این عوامل و افزایش آنها اثر مثبت و موثری دارد. به عبارت دقیق‌تر، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اگر صنعت بیمه توانمندی لازم و کافی را داشته باشد، سرمایه‌گذاران خارجی نیز به بازار سرمایه داخلی جذب خواهند شد. زیرا از بابت سوخت نشدن سرمایه خود اطمینان خاطر لازم را از سوی صنعت بیمه دریافت کرده‌اند.
همچنین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که در داخل کشور حضور دارند نیز می‌توانند از مزایا و خدمات بیمه‌ای که امکان حمایت و پوشش ریسک سرمایه‌های آنها را فراهم می‌کند، بهره‌مند شوند. بنابراین با تسهیل مسیرسرمایه‌گذاری فعالان داخلی نیز می‌توانند با انگیزه کافی به تجهیز و تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های موجود بپردازند. بنابراین سرمایه‌گذاری ناشی از جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی کمک بزرگی به افزایش رشد اقتصادی کشور خواهد کرد.
بعد دوم برای رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری است. هر اندازه که صنعت بیمه بتواند به فعالان اقتصادی فعلی کمک کند؛ در عرضه خدمات، بازرگانی و صنعت، معدن و کشاورزی و… و بتواند با ارائه خدمات گسترده به پوشش ریسک فعالیت‌های گوناگون اقتصادی بپردازد، طبیعتاً این فعالیت‌ها با سهولت بیشتر به کار خود ادامه داده و اصطلاحاً بهره‌ورتر خواهند شد. بنابراین تحقق مجموعه این عوامل می‌تواند به دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی منتهی شود.
