کارشناسان اقتصادی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو برای بسیاری از خانوارهای ایرانی را تشریح کردند. به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد «حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره‌بین» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر سید مهدی زریباف استاد دانشگاه، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد […]
کارشناسان اقتصادی پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و دارو برای بسیاری از خانوارهای ایرانی را تشریح کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد «حذف ارز ۴۲۰۰ زیر ذره‌بین» به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با حضور دکتر سید مهدی زریباف استاد دانشگاه، دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت و ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی در جهت تبیین پیامدهای حذف ارز ۴۲۰۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
دکتر زریباف: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مشکلی را حل نکرده است
دکتر زریباف در پاسخ به سوال «چه احساس نیازی وجود دارد که دولت سراغ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌رود؟» بیان کرد: برای بررسی هر حادثه در اقتصاد کشور بهتر است که ریشه‌های آن را بررسی کنیم. یعنی توجه کنیم ریشه نگاه‌های متعدد به تعدیل نرخ ارز و سیاست‌های قیمتی در چه چیزی است، که عمدتاً بعد از جنگ به روش‌ها و در زمینه‌های مختلف مطرح شده اما نه تنها هیچ وقت باعث حل مسئله نشده بلکه باعث بزرگ‌تر شدن ابعاد این مسأله در اقتصاد شده است. اصرار دولت مردان کشور برای این امر جای تفکر دارد.
وی افزود: توصیه‌های اصلی سیاست تعدیل اقتصادی که در دولت آقای هاشمی کلید خورد، از بیرون مرزها بود و بعدها خصوصی سازی بانک‌ها به آن اضافه شد، اما این داستان فقط یک بحث علمی ساده نیست، مخصوصاً در اقتصاد پس از دوران جنگ که به شدت نیازمند ارز و وابسته به درآمد نفتی بود و هیچ توجهی به تولید نشد. به لحاظ تئوریک، ما همه بازارهای اقتصادی را به بازار پول گره زدیم، یعنی در بازار کار و تولید به فکر تعدیل نرخ ارز افتادیم و باید برای درست شدن اینها، اول بازار پول را درست می‌کردیم و هر حرکتی که طرح می‌شد به بازار پول گره می‌خورد، بازار پول هم به بازار ارز متصل بود. ارز هم برای اقتصاد ایران تبدیل به یک بلای بزرگ شد که از منظر اقتصاد سیاسی باید به این نکات توجه کرد. با این روند، مرتب حوادث و مسائل مختلفی برای نظام و جامعه پیش می‌آید و مسأله جدیدی در این بین شکل می‌گیرد که همه توجه‌ها به آن جلب شده و دیگر کسی به علل شکل‌گیری مسئله جدید توجه نمی‌کند.
استاد دانشگاه ادامه داد: افرادی که در سال ۹۷ مسأله ارز ۴۲۰۰ را مطرح کردند، همان افرادی هستند که اکنون خواستار حذف آن هستند، چون جریان فکری همانند سابق است. هیچکس رابطه دولت و بازار را مطرح نمی‌کند. در حالی که تحریم هستیم، ارز نداریم و نمی‌توانیم نفت صادر کنیم، همه چیز را دوباره به ارز گره می‌زنیم، نه به نیروی کار و تولید و دانش؛ توجهی نیز به اقتصاد مقاومتی نمی‌شود. به همین دلایل مسائل اقتصادی نه تنها حل نشده بلکه بیشتر هم شده‌اند.
زریباف اظهار کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ مسأله‌ای را حل نکرده؛ پس در حال حاضر به جز اینکه یک مسأله جدید طرح کرده، «بود و نبودش» چه فرقی دارد؟ چه آن را حذف بکنیم چه نه، روند گذشته همچنان تکرار می‌شود.
وی ریشه کسری بودجه دولت را ناکارآمدی مدیریت و عدم کنترل بازار دانست و گفت: با اینکه روش‌های زیادی برای حل کسری بودجه وجود دارد اما باز هم همه تمرکز روی تعدیل نرخ ارز است. اگر بهانه دولت، وجود رانت و دلالان در زمینه‌های متخلف است، باید ابتدا جلوی آن را بگیرد. عدم انجام این اقدامات، باعث فراموش شدن مسائل اساسی‌تر کشور می‌شود. مثلاً در بودجه سال ۱۴۰۱ قیمت ارز همچنان بالا می‌رود، این باعث تورم، کاهش عرضه پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و این روند همچنان تکرار خواهد شد.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: نگاه ما به ارز، «کالای مبادله‌ای» است که نگاه غلطی است؛ ارز سرمایه ملی است و با آن نباید بازی کرد؛ برای مثال در دولت قبل دست بردن در بازار سرمایه یکی از کارهای بسیار نادرست و اشتباه بود. دلیل تغییر در ارز، کسری بودجه است که دلیل اصلی کسری بودجه، تورم است و تغییر در ارز سبب کاهش قدرت خرید و تورم می‌شود و مشخص است که ما وارد یک چرخه‌ی باطل می‌شویم. یکی از کارهای مؤثر به جای تغییر نرخ ارز تقویت تولید و کم کردن وابستگی کشور به ارز است تا در صورت تغییر نرخ ارز اینقدر دچار تورم نشویم.
زریباف درباره تبیین راهکارهای کاهش هزینه‌های دولت بیان داشت: اصل داستان حذف ارز به نظر من براندازی است! به نظر من مشکل کسری پرداخت‌ها نیست. این بهانه‌ای است وگرنه اگر دلیل این بود راهکارهایی بسیار ساده برای آن وجود داشت.
وی تأکید کرد: دولت آقای روحانی متأسفانه هیچ راهکاری مبنی بر کاهش هزینه‌ها چه با تورم چه بی تورم نداشت و نداد. یکی از پیشنهادها بحث نوآوری در روش حسابداری ملی است که باید از تخصیص ریال جلوگیری کنیم و مبنا را تهاتر قرار دهیم. من حساب کردم نزدیک ۳۰ درصد نیاز دولت به ریال با این حرکت کاهش پیدا می‌کند. و این صرفاً با یک روش حسابداری قابل تحقق است.
دیگر راهکار هم بحث یارانه‌ها است. نمی‌دانم چرا دولت اصرار به تخصیص یارانه به صورت نقد دارد. چرا با کالا تهاتر نکنیم؟ بحث عجیب دیگر در رابطه با رسانه ملی و اعلام لحظه‌ای نرخ ارز است! مگر چند درصد اقتصاد ما به نرخ ارز وابسته است؟ الان در حال حاضر حتی سیب زمینی فروش هم در حال محاسبه سود و زیان خود به دلار است!
ارسلان ظاهری: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیاری از کالاهای اساسی را برای مردم به کالای لوکس تبدیل می‌کند
ارسلان ظاهری کارشناس اقتصادی نیز در تبیین اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیان کرد: دولت آقای رئیسی در ابتدا دو کار خوب در این سه ماه انجام داده؛ یکی واکسن خریدند و تزریق کردند، یکی خوب نفت فروختند. داده‌های آشکار و پنهان نشان می‌دهد که دولت در این زمینه موفق بوده و بهتر شده است.
وی ادامه داد: الان چه کالاهایی دارند ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کنند؟: ۱. خوراک دام یعنی ذرت، سویا و جو ۲. روغن خام ۳. دارو و تجهیزات پزشکی؛ این سه عنوان را وقتی دقیق بررسی می کنید ۷ قلم کالا می‌شود.
ظاهری گفت: پارسال مثل همین ایام بودجه ۱۴۰۰، اختلافی در نظام تصمیم‌سازی رخ داد و ما بر سر اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بودجه ۱۴۰۰ حذف کنیم یا نه، با نمایندگان مجلس جلساتی داشتیم. بالاخره مجلس رأی به کلیات بودجه نداد و یکی از مهمترین دلایلش این بود که بر خلاف نظر دولت، هیئت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق قصد داشتند، ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کنند و دولت معتقد بود این کار تورم شدیدی خواهد داشت؛ اغلب نمایندگان هم پذیرفتند. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۰ منتفی شد. اما برای آن یک سقف گذاشتند که سال آینده فقط ۸ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کنیم. در سال ۱۴۰۰ می‌بینیم ۸ میلیارد دلار کم است و مدیران می‌گویند ۱۸ میلیارد دلار می‌خواهیم. چرا؟ چون خشکسالی جهانی رخ داده و قیمت نهاده ها بالا رفته است.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا دستگاه محاسباتی باید اینقدر اختلاف برآوردی داشته باشد!؟ از آن طرف به علت خشکسالی، گندم را به میزان کافی نمی‌توانیم تولید کنیم و باید گندم را هم وارد کنیم. بنابراین گندم هم به این فهرست اضافه شد؛ می‌دانید که قیمت جهانی روغن ۵۶ درصد و به طور میانگین اقلام خوراکی و غذایی حدود ۳۲ درصد رشد داشته؛ بعد از کرونا آرام آرام قیمت جهانی بالا رفته است؛ بنابراین بخشی از تورم این کالاها ناشی از تورم جهانی است. عده‌ای می‌گویند ارز دولتی باید این افزایش قیمت را هم مهار کند، این منطقی نیست.
وی تصریح کرد: ما برآوردهای قیمتی که با همکاران انجام دادیم نشان می‌دهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود، روغن سه برابر، مرغ ۲.۵ برابر، تخم‌مرغ ۲ برابر، و لبنیات و گوشت ۵۰ درصد گران خواهد شد. یعنی یک خانوار با ۴ نفر اگر بخواهد این اقلام را بخرد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باید هزینه اضافه‌تر پرداخت کند. در صورتی که دولت برای یک خانواده ۴ نفره ۴۰۰ هزار تومان یارانه می‌دهد.
کارشناس اقتصادی یادآور شد: طبق آمارهای بانک مرکزی از اسفند ۹۶ که ارز ترجیحی تخصیص پیدا کرد تا تیر ماه ۱۴۰۰ کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، تورم ۱۹۰ درصدی داشته‌اند ولی تورم کالاهای دیگر ۴۳۳ درصد بوده است. بنابراین تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل تورم مؤثر بوده است.
ظاهری افزود: ما تا الان به این نتیجه رسیدیم که نیت اصلی از این کار احتمالاً کسری بودجه است، ولی این پرهزینه‌ترین شیوه تأمین کسری بودجه است. رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۲ مرداد در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور فرمودند: «رئیس‌جمهور موانع را از سر راه تولید بردارد و سیاست تقویت پول ملی را به جد دنبال کند.» در تاریخ ۶ شهریور امسال، در اولین دیدار هیئت دولت با رهبر معظم انقلاب، ایشان فرمودند: «کاهش ارزش پول ملی یکی از چیزهایی است که انسان از آن خجالت‌زده می‌شود.»
کارشناس اقتصادی درباره نرخ ارز گفت: دلار زمانی که آقای رئیسی رأی آورده (۲۹ خرداد)، ۲۳۵۰۰ بوده؛ روزی که حکم تنفیذ گرفت (۱۲ مرداد) ۲۵,۵۰۰ تومان و روزی هم که بودجه را تحویل مجلس داد (۲۱ آذر)، میانگین نرخ ارز ۳۰۵۰۰ بوده است.
وی تصریح کرد: رها کردن قیمت کالاهای اساسی به این شیوه، حتماً در سال آینده پول ملی را تضعیف خواهد کرد. اگر جمله «کسری بودجه ام الخبائث است» را بخواهیم بررسی کنیم، باید گفت این جمله خیلی دقیق نیست. این جمله از یک تئوری درآمده؛ پروفسور فریدمن یک جمله‌ای دارد: «تورم همواره و همه جا یک پدیده پولی است.» این جمله درست است، اما در اقتصاد ایران وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید این جمله کمی عوض شده و می‌گویند: «تورم تنها یک پدیده پولی است.»
ظاهری بیان کرد: وقتی می‌گوئید تورم تنها یک پدیده پولی است، یعنی تنها باید سراغ مهار نقدینگی رفت. در ادامه باز هم آدرس دقیق نمی‌دهد، چون علت اصلی رشد نقدینگی عملکرد بانک‌ها و بانک‌های خصوصی است؛ در صورتی که در اینجا می‌گویند علت اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه است و دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند. اگر شما روند استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را نگاه کنید، می‌بینید افزایش پیدا کرده، بنابراین همچنان رشد نقدینگی داریم و ضریب فزاینده به دلیل بدهی‌ای که بانک‌ها دارند ایجاد می‌کنند افزایش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: من معتقد هستم ام الخبائث در اقتصاد ایران عملکرد بانک‌ها و بانک‌های خصوصی است و کسری بودجه را باید بخشی را با مهار هزینه‌ها، بخشی را با تأمین درآمدهای کم‌هزینه‌تر تأمین کرد. بنابراین عدم استقراض از بانک مرکزی نباید باعث شود دولت هر اقدام دیگری مثل چند برابر کردن قیمت کالاهای اساسی را انجام بدهد.
ظاهری ادامه داد: در اقتصاد ایران، تورم تنها یک پدیده پولی نیست، بلکه یک پدیده ساختاری است. ما در محاسباتمان باید تورم انتظاری را هم حساب کنیم. اگر ما امروز می‌گوئیم ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی رانت ایجاد کرده، باید این را هم بگوییم که اگر این ارز حذف شود، نرخ ارز ۲۴۲۰۰ شده و بازار آزاد هم به ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان می‌رسد و آن موقع داریم از رانت بین ۲۴۲۰۰ تا ۶۰ هزار تومانی صحبت می‌کنیم، با این تفاوت که ۲ میلیون خانوار دیگر را هم زیر خط فقر آوردیم.
وی تأکید کرد: من معتقد هستم دولت در دو سال اول باید از هرگونه شوک اقتصادی بپرهیزد و ثبات ایجاد کند و ریشه ثبات هم همان تقویت پول ملی است که رهبری به درستی اشاره کردند، باید نرخ ارز باثبات شود و تولید راه بیفتد.
ظاهری در ارتباط با حذف ارز ۴۲۰۰ و تأثیر آن بر مذاکرات وین بیان داشت: رسانه باید در این برهه‌ها نقش خود را درست ایفا کند، رسانه باید اجازه بدهد که موافق و مخالف بیایند در کنار هم صحبت کنند تا مردم بتوانند بسنجند. نباید رسانه صرفاً روابط عمومی دولت باشد بلکه رسانه‌ی ملی است!
وی افزود: شوک دادن به کالاهای اساسی باعث تضعیف موضع ایران در مذاکرات می‌شود. یکی از دلایلی که اروپایی‌ها مذاکرات را به بهانه کریسمس عقب انداخته‌اند این است که منتظرند ببینند با حذف ارز ۴۲۰۰ چه شوکی به بازار کالاهای اساسی ایران وارد می‌شود و به طبع آن مذاکرات را پیش ببرند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: نهایتاً اینکه باید گفت ما بر سر دوراهی استراتژیک هستیم، از نظر من یک طرف افزایش قیمت و طرف دیگر مهار قیمت‌ها است. اگر دولت استراتژی افزایش قیمت را دنبال کند مانند این است که از یک پله برقی رو به پایین بخواهد بالا برود! آقای رئیسی در وعده‌های انتخاباتی‌شان از به خط کردن بانک‌ها صحبت کردند ولی هنوز بانک‌ها نقدینگی تولید می‌کنند. از اقتدار بانک مرکزی و… صحبت کردند ولی هنوز چنین چیزی مشاهده نشده است.
ارسلان ظاهری با بیان اینکه با افزایش قیمت دلار، تولید آسیب می‌بیند گفت: محاسبات من نشان می‌دهد که مرغ به طور صحیح مورد هدف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی واقع شده بود و به درستی هم عمل کرد و نتیجه داد. چرا؟ چون مقایسه مصرف مرغ در ثروتمندترین طبقه جامعه در قیاس با فقیرترین‌دهک، نسبت ۴ به ۱ است؛ در صورتی که گوشت قرمز ۴۰ برابر است. بنابراین یک عدالت نسبی به خاطر ارز دولتی و سیستم مرغ‌داری که زیر نظر دولت است توانستیم ایجاد کنیم. وگرنه گوشت قرمز که برای خیلی از طبقات و دهک‌ها به کالای لوکس تبدیل شده است. با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرغ هم به یک کالای لوکس تبدیل می‌شود.
وی به برخی آمار اشاره و اظهار کرد: سال ۹۰، ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار ایرانی زیر خط فقر بودند. سال ۹۸ این شاخص به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار و اواخر سال ۱۴۰۰ این آمار به ۱۰ میلیون خانوار افزایش یافت. ما می‌خواهیم با این چرخه معیوب (یارانه-تورم) و اصطلاحات غیر علمی و بی‌معنایی همچون یارانه پنهان و سپردن کار به بازار و… کار را پیش ببریم!؟
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: محاسباتمان نشان‌می‌دهد که نرخ ارز در همین وضع موجود باید ۸ تا ۱۰ هزار تومان باشد. با همین نقدینگی و کرونا و… اما یک جریانی که از افزایش نرخ ارز رانت می‌برد، دنبال افزایش نرخ هست. سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که نرخ ارز بالا رفته، ترازنامه ۵ بانک خصوصی را مشاهده کنید. فقط ۵ بانک از محل افزایش نرخ ارز و از محل افزایش نرخ تسعیر در ترازنامه‌هایشان جمعاً در این ۳ سال، بیش از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان، رانت ناشی از جهش نرخ ارز داشتند.
وی تأکید کرد: در ارتباط با تولید نیز آمار رسمی سازمان توسعه و تجارت نشان می‌دهد که حدود ۸۰ درصد واردات رسمی ما نیازهای تولید ماست. مواد اولیه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. اگر ارز جهش کند بلافاصله تولید، گران می‌شود. یعنی تورم ناشی از افزایش فشار هزینه‌ای که به تولید فشار می‌آورد. لذا تولید، هم توان رقابتی‌اش را در صادرات از دست می‌دهد و هم بخشی که داخل را پوشش می‌دهد، گران می‌شود. بنابراین اگر به دنبال رونق تولید هستیم، راهش این است که ارز را مناسب با تولید تنظیم کنیم. مناسب با مهار تورم و متناسب با سفره مردم تنظیم کنیم.
واعظ مهدوی: دولت یک چهارم ارز دارو را می‌دهد اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو حذف شود، به همین نسبت نرخ دارو افزایش می‌یابد
در ادامه این جلسه واعظ مهدوی به تشریح صحبت‌های خود پرداخت و گفت: اینکه می‌گویند ما داروهای وارداتی را صادر می‌کنیم، جزو دروغ‌هایی است که همه‌جا منتشر می‌شود و مردم باور می‌کنند. در چرخه توزیع چنین امکانی وجود ندارد. ما ۶ شرکت پخش دارو داریم که بر روند توزیع‌رسانی آنها نظارت می‌شود. مگر آنکه فردی دارویش را بگیرد و ببرد در بازار آزاد بفروشد.
ضمن اینکه داروهای ما همه دارای شناسنامه هستند و در داخل داروهای شناسنامه‌دار استفاده می‌شود، اما اگر بخواهند دارو را به کشورهای دیگر صادر کنند، اولاً که صادرکنندگان رسمی ما نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند، ثانیاً خود آن کشورها چنین چیزی را نمی‌پذیرند. حالا اگر یک جایی نظارت وجود ندارد، یا یک دستگاهی به وظایف خودش عمل نمی‌کند، اجازه سوءاستفاده می‌دهد، مردم که نباید تاوان آن را بپردازند.
واعظ مهدوی ادامه داد: ارزی که حاصل از فروش نفت است، متعلق به همه مردم است. چطور دولت درآمدهای ریالی‌اش را در قالب بودجه می‌آورد و لایحه می‌کند و مسائلی که دارد را بخش بخش مجوز می‌دهد و اینها، برای ارز هم باید چنین کاری را انجام بدهد و بودجه ارزی داشته باشیم. مثلاً ۵۰۰ میلیون دلار در سال از ارز برای دارو باشد، دو میلیارد دلار برای مصارف نظامی و…. بانک مرکزی هم همانطور که طبق قانون خزانه را تخصیص می‌دهد، ارز را هم تخصیص بدهد و سیستم‌های نظارتی هم نظارت کنند و همانطور که با تخلفات ریالی برخورد می‌شود، با تخلفات ارزی هم برخورد بشود.
رئیس انجمن اقتصاد سلامت افزود: دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد، مگر آنکه کسانی که رانت خیلی زیادی را می‌خواهند از محل افزایش تورم ببرند. آن کسانی الان دنبال بالا بردن نرخ ارز هستند که از محل حاصل از این اقدام، سودهای کلان می‌برند. ما در دارو این موضوع را دنبال کردیم؛ افرادی بودند که با قیمت کم مواد اولیه می‌گرفتند و نگه می‌داشتند و زمانی که قیمت آن زیاد می‌شد در بازار آزاد می‌فروختند و سودهای کلان می‌بردند.
وی تصریح کرد: با حذف ارز ترجیحی مردم مجازات می‌شوند. این کار برای دارو مانند این است که بگوییم همه داروها از بیمه خارج شده‌اند. در حال حاضر مثلاً اگر مردم ۲۵ درصد قیمت یک دارویی را می‌پردازند و مابقی آن را بیمه می‌پردازد، اگر قیمت ارز واردکننده دارو ۴ برابر شود، با آنکه فقط ۲۵ درصد قیمت را می‌پردازند اما درواقع میزان پرداختی مردم هم بیشتر می‌شود.
واعظ مهدوی یادآور شد: ۸ میلیون نفر از جمعیت ما بیمه نیستند و ۳ میلیون نفر هم مهاجر داریم که اغلب این افراد هم از دهک‌های پایین هستند و باید دارو را آزاد تهیه کنند و فشار به آنها اصابت می‌کند.
واعظ مهدوی در رابطه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن به بخش دارو بیان کرد: دارو یکی از حوزه‌های پر ارزش کشور در سال‌های پس از انقلاب بوده تولید داخلی قبل انقلاب ۱۵ درصد بود اما دوران جنگ با رویکرد تولیدی، ۹۵ درصد داروها تولید داخل و پنج درصد از طریق واردات تأمین می‌شد. طرح ژنریک دارویی بستر حمایت از تولید را در کشور رشد داد. از سال‌های ۶۷ -۶۶ تا امروزه تقریباً همین ۹۵ درصد تولید داخلی حفظ شده و دو سه درصد هم افزایش داشته است. قبل از سال ۸۵، ۵۰۰ میلیون دلار و بعد از سال ۸۵، ۳ میلیارد دلار هزینه واردات دارو بوده است.
وی تأکید کرد: دارو شامل سه بخش است: مواد اولیه، مواد جانبی (نشاسته، گلوکز) و مواد بسته بندی همه اینها قبلاً با ارزی که دولت تخصیص می‌داد وارد می‌شد اما الان فقط مواد اولیه با ارز رسمی وارد شده و مواد جانبی و بسته بندی با ارز عادی وارد می‌شوند و هزینه رسیدن دارو به دست مشتری بالا می‌رود.
این کارشناس اقتصاد سلامت ادامه داد: عمده داروهای ما (نه تنها ایران بلکه کل جهان) از هند و چین وارد می‌شود. در مجموع ۷۰ درصد مواد اولیه دارو در داخل کشور تولید می‌شود که می‌شود ۱۵۰ میلیون دلار و ۳۰ درصد (۴۰۰ میلیون دلار) مواد اولیه وارد و در کل ۹۵ درصد داروی کشور تولید داخلی می‌شود.
واعظ مهدوی در مورد ارتباط قیمت ارز و تولید داخلی بیان کرد: یکی از ارکان تولید، تعمیرات خطوط تولید است و زمانی که قیمت ارز بالا می‌رود تعمیرات خط تولید برای تولیدکننده غیر ممکن می‌شود. بنابراین اینکه بعضی از تولیدکنندگان می‌گویند ارز را آزاد کنید بر اثر خستگی از کاغذبازی‌های اداری است چون مدام سیاست‌های غلط و یا کنترل‌های بی‌مورد تولیدکننده را آزار می‌دهد و اینها تصمیمات غلط است و ارتباطی به ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین بالا رفتن قیمت ارز یکی از عوامل نابودی تولید است. در مورد فساد یک مثال می‌زنم پاکت سیگار در استرالیا ۳۰ دلار است و در ایران به عنوان مثال ۱۰ هزار تومان و این قیمت زیاد باعث قاچاق سیگار از کشورهای دیگر به استرالیا نمی‌شود بلکه این قیمت به دلیل کاهش مصرف سیگار وضع شده است و این کشور جلوی قاچاق سیگار به داخل کشور را می‌گیرد بنابراین ما باید ساز و کارها و سیاست‌ها را اصلاح کنیم و ساز و کارهای نظارتی را به جای فشار بر مردم بهبود ببخشیم. برای جمع بندی می‌خواهم به یک اصطلاح بسیار غلط اشاره کنم یارانه پنهان.
یارانه طبق تعریف نوعی پرداخت‌های انتقالی است که ارز داده می‌شود برای اینکه قیمت بعضی از کالاها را طبق سیاست گذاری دولت‌ها کنترل کند به عنوان مثال یارانه کتاب داده می‌شود تا کتاب ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد و یارانه باید در بودجه ردیف داشته باشد. مفهوم یارانه پنهان از یک مقایسه غلط بین قیمت‌های داخلی و قیمت‌های خارجی منشأ می‌گیرد به عنوان نمونه شلغم در ایران کیلویی ۲ هزار تومان است و اگر این شلغم در آلمان فروخته می‌شد کیلویی ۲۰ هزار تومان بود این مقایسه با قیمت‌های جهانی از پایه و اساس غلط است!
