محمدحسین جعفری سمیع دبیر گروه سیاسی اشاره: در ماه های اخیر موضوع اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، به یکی از مباحث اصلی در کشور تبدیل شده است. اجرای این قانون گرچه اگر با دقت نظر انجام پذیرد موجب جوانی و پویایی ساختار مدیریت کشور می شود اما در صورت عدم اجرای دقیق این قانون، ساختار […]
محمدحسین جعفری سمیع
دبیر گروه سیاسی
اشاره: در ماه های اخیر موضوع اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، به یکی از مباحث اصلی در کشور تبدیل شده است. اجرای این قانون گرچه اگر با دقت نظر انجام پذیرد موجب جوانی و پویایی ساختار مدیریت کشور می شود اما در صورت عدم اجرای دقیق این قانون، ساختار مدیریت کشور را با چالش های گوناگون مواجه می سازد.
۲ مرداد ماه بود که نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره بکارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاههای اجرایی را محدود کردند.
این طرح تنها اجازه بکارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس جمهور هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای د و ه را که شامل استانداران و معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
همچنین ماده واحده این طرح نیز مجلس به تصویب رسید که بر اساس تبصره یک آن به کارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
پیرامون این موضوع غلامرضا ظریفیان می گوید: ما در سطوح میانی و عالی مدیریت این موفقیت راکسب نکرده‌ایم که همانند دهه اول انقلاب نیروهای جوان‌تر را به کار گرفته و آنها را از بخش کارشناسی به بخش تصمیم سازی و تصمیم‌گیری منتقل کنیم، بنابراین با یک بحران و گسست مدیریتی و پیری مدیریت ارشد کشور مواجه هستیم.
وی ادامه داد: تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجموع اقدام خوبی است که باید خیلی قبل‌تر از این انجام می‌گرفت آن هم نه به شکل دستوری، اقدام انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی مفید است اما باید سیستم مدیریت کشوری در یک بستر مناسب در یکی دو دهه اخیر فرصتی ایجاد می‌کرد تا مدیرانی که پا به سن گذاشته اند به اتاق‌های فکر منتقل و از تجارب آنها در آنجا استفاده شود. مشکل ما این است که از تجارب خوب وزرایی که به هر دلیلی کنار می‌روند، استفاده نمی‌شود. این بستر باید ایجاد می‌شد که در یک فرایند در طول دو دهه مدیران پا به سن گذاشته به تدریج جای خود را به مدیران جوان‌تر می‌دادند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به اینکه جوانگرایی در مدیریت سطوح میانی و عالی دیر شروع شده است، ولی به هر حال اقدام مثبتی است، خاطر نشان کرد: چون یک باره وارد جایگزینی مدیران شده‌ایم، نظام مدیریتی ما در یک دوران کوتاه مدت با مشکل مواجه میشود، بنابراین باید دقت شود جایگزین مدیرانی که قرار است به سرعت کنار بروند، افرادی باشند که برآمده از یک روند تدریجی و طبیعی در حوزه تخصصی خود باشند. به هر حال باید این کار از یک جا شروع می‌شد .
اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان گرچه اهداف خوبی را دنبال می کند اما این قانون نیز همچون هر قانون دیگری با لحاظ کردن استثنائات راه را برای تخطی عده ای از آن فراهم می آورد. از سوی دیگر مساله ای جدید بروز پیدا می کند به نام جانشینان مدیران بازنشسته. مساله ای که امروز در کشور ما به خوبی عیان شده استفاده رانتی و بهره مندی افرادی از امتیاز آقازادگی در جهت تصاحب پست های مدیریتی کشور است. موضوعی که پیش از این علی مطهری درخصوص آن گفته بود: به هر صورت بر اساس ملاک‌های موجود صلاحیت افراد مورد سنجش قرار می‌گیرد و آن شخصی که اصلح است باید جایگزین مدیر قبلی شود. وی در پاسخ به این سوال که چقدر امکان استفاده از رانت مسوولان برای فرزندان و بستگان خود وجود دارد گفت: این موضوع به نوع اجرای مصوبه بستگی دارد آنچه مسلم است این است که برای اجرای این طرح یک مکانیزم وجود دارد که همان قانون استخدامی کشور است و بر اساس آن باید عمل شود.
بر این اساس باید توجه داشت اگر این قانون بدون مصلحت اندیشی، سیاستزدگی و به طور دقیق به اجرا درآید، نه تنها کشور را از چالش مدیریت فرتوت خارج می سازد، بلکه کشور را در مسیر پویایی و رشد و توسعه قرار می دهد.
