حسام سلامت، جامع هشناس و دان شآموخته دانشگاه تهران، گفت: عموماً در هر کنش اجتماعی برای برآورد تصمیمی که در حوزه سیاستگذاری اتخاذ شده و قانونی که تصویب شده است، باید دید این تصمیم چه بازخوردهایی در جامعه دارد و چگونه عینیت پیدا م یکند. زیرا یک سیاستگذار دستاویزی ب هجز کن شها و رفتارهای […]
حسام سلامت، جامع هشناس و دان شآموخته
دانشگاه تهران، گفت: عموماً در هر کنش
اجتماعی برای برآورد تصمیمی که در
حوزه سیاستگذاری اتخاذ شده و قانونی که
تصویب شده است، باید دید این تصمیم
چه بازخوردهایی در جامعه دارد و چگونه
عینیت پیدا م یکند. زیرا یک سیاستگذار
دستاویزی ب هجز کن شها و رفتارهای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم ندارد.
این جامع هشناس افزود: هر قانونی که
دولت وضع م یکند باید پیوسته رصد شود،
زیرا جامعه نسبت به این قانون، مصوبات و
دستورالعم لها واکنش نشان م یدهد و متناسب
با این رفتا رشناسی و کن ششناسی مردم، باید
این نظام را اصلاح کرده و بهبود بخشد.
انفصال نظام تصمی مسازی با میدان
اجتماعی
سلامت ادامه داد: تا جایی که تجربه ایران
نشان م یدهد، اتصال بین نظام تصمی مسازی
با میدان اجتماعی و برآورد کردن پیامدها
قطع است. به این صورت که قانون تصویب
م یشود و در بسیاری مواقع جامعه واکنش
منفی نشان م یدهد، اما نظام قانونگذاری
متناسب با پیامدها خود را اصلاح و بازسازی
نم یکند که این نشا ندهنده ناکارآمدی در
سطوح کلان است.
وی با اشاره به کار پژوهشی در قبال
رفتا رشناسی مردم در حوز ههای مختلف
گفت: در این خصوص دو مسأله وجود دارد؛
اول خأ موضوع پژوهش در کشور و دومین
مورد استقبال از این پژوه شهاست. اگرچه در
همه حوز هها خأ و کمبود مطالعاتی داریم،
اما لزوماً به این معنا نیست که هیچ کاری
صورت نگرفته است. برخی کارها از سوی
مرکز پژوه شهای مجلس، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی، پژوهشکد ههای متفاوت و یا
پایا ننام هها انجام شده که م یتوان اشاره
کرد. وی با بیان اینکه «در بحث اقتصاد
راجع به کنش اقتصادی مردم باید صحبت
شود »، گفت: مثلا باید توجه م یکردیم که
بعد از هدفمندی یاران هها، واکنش اقتصادی
مردم در حوز ههای مختلف چه تغییری داشته
است و یا درخصوص نوسانات نرخ ارز و یا نرخ
سپرد هها و… چه مطالعاتی انجام شده است.
مشکل اصلی در این خصوص این است که
مطالعات فراگیر و مفصل نیست.
شأن پژوهش در نظام سیاستگذاری
این جامع هشناس افزود: مسأله دوم
این است که شأن این مطالعات در نظام
سیاستگذاری کجاست؟ هما نگونه که مطرح
شد در حوز ههای مختلف، پژوهش زیادی
انجام م یشود و مبالغ کلانی در حوزه
پژوهش در ایران جاب هجا م یشود، اما سؤال
این است که این نظام سیاستگذاری با چه
سازوکارهایی این یافت هها و نتایج را درونی و
استفاده م یکند و یا به تعبیر بهتر، استفاده
نم یکند. وی تأکید کرد: نسبت به اثرگذاری
یافت هها خو شبین نیستم. این خأ تاریخی
ماست که به امروز و دیروز محدود نم یشود.
مشکلات بنیادینی در اث رگذاری پژوه شها
در سیاستگذار یها داریم؛ زیرا در اولین گام،
سیاستگذار باید اثرگذار یهای قانون و مصوبات
خود را ب هواسطه واکن شها در جامعه رصد
کند و تغییر دهد. سلامت ادامه داد: مسأله
در علم اقتصاد و جامع هشناسی اقتصادی
این است که واکن شهای خودانگیخته مردم
فارغ از اخلاقی و عقلانی بودن آن، در قبال
تصمی مگیر یها و واقعی تهای اجتماعی
چیست؟ وی به موضوع تغییر قیمت ارز در
ما ههای اخیر اشاره کرد و گفت: زمانی که
شما یک نرخ مصوب دولتی دارید و آن را برای
واردات کالا اختصاص م یدهید مشخص است
که صف طولانی ایجاد م یشود و عد های ارز
دولتی را گرفته و با آن کالا وارد م یکنند و در
این میان، ب هواسطه ماب هالتفاوت قیمت دلار
سود م یبرند.
موانع ساختاری در برخورد با اعتراضات
اجتماعی
وی ادامه داد: موانع ساختاری در نظام
سیاسی ایران برای برخورد بهتر با ماجرای
اعتراضات وجود دارد. بسیاری از این اعتراضات،
اعتراضات خودجوش مردم در مقام توده
معترض بوده و از مجرای تشک لها، اتحادیه و
نهادها برنام هریزی نشده بود و از این حیث به
مسئله شور شهای شهری نزدیک م یشد.
سلامت با اشاره به اینکه شور شهای
شهری فضای مدنی ندارند، افزود: موضوع
به نوع برخورد تاریخ یای که نظام سیاسی
ایران با مسأله تشک لیاب یها و نهادساز یها
داشته است بازم یگردد. اصلاً اجازه داده
نشده این تشک لها و نهادهای مستقل پا
بگیرند و مطالبات، خواست هها و نارضایت یهای
اجتماعی در حوز ههای مختلف را نمایندگی
کنند و پیش ببرند تا صدای مطالعات و
اعتراضات را به گوش دولت و جامعه برسانند .
وی تأکید کرد: جامعه مدنی در ایران بعد از
انقلاب فاقد یک ساما نیابی و تشک لسازی
بوده و همیشه این اعتراضات پراکنده،
نامنسجم و تشکل نیافته شکل م یگرفته است
که هر از گاهی مانند اتفاقات د یماه نمود
بیرونی پیدا م یکند. این موضوع از حیث
امنیتی ممکن است باعث مشکلاتی شود .
سلامت در پایان گفت: پیکان نقد را نه به
جانب مردم که به جانب دولت در معنای
کلان آن باید گرفت که اساس این امکان
را به معنای سیاسی و اجتماعی کلمه
فراهم نکرد است تا اعتراضات به شکل
تشک لیافت های منتقل شود و از همی نرو، مدنی
نبودن اعتراضات را باید به عملکرد امنی تزده
نظام سیاسی ایران نسبت داد.