آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمهالزهرا (س) و روز زن ضمن تبریک این روز به زنان ایران گفت: شخصیت فاطمه اطهر(س) شخصیتی است که باید شناخت شود و برای شناخت این شخصیت باید از فاطمه(س) و خدای فاطمه کمک گرفت. وی با اشاره به مشکلات حوزه زنان و خانواده […]
آیت‌الله سید ابراهیم رییسی در مراسم بزرگداشت میلاد حضرت فاطمهالزهرا (س) و روز زن ضمن تبریک این روز به زنان ایران گفت: شخصیت فاطمه اطهر(س) شخصیتی است که باید شناخت شود و برای شناخت این شخصیت باید از فاطمه(س) و خدای فاطمه کمک گرفت.
وی با اشاره به مشکلات حوزه زنان و خانواده تاکید کرد: مسأله زن از مسأله خانواده جدا نیست و باید از کلی‌گویی در حوزه زنان دست برداشته شود باید به‌صورت جزئی بیان شود چگونه از زن باید صیانت شود تا در اجتماع حضور داشته باشد.
رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: پایه و اساس یک جامعه سالم زنان هستند، یک جامعه سالم باید بر مدار اخلاق، معنویت و عقلانیت استوار باشد که زنان در این موارد نقش اساسی دارند.
وی گفت: حل آسیب‌های اجتماعی که امروز زنان را رنج می‌دهد در دستور کار دولت قرار گرفته است، ما یک سازمان امور اجتماعی داریم که همه سازمان‌‌ها از جمله سازمان‌های مردم‌نهاد باید مشارکت کنند، مسأله تحصیل، ورزش، اشتغال و… در حوزه زنان مهم است و در مسأله ازدواج باید بازنگری شود، مشاوران نباید زوجین را تشویق به طلاق کنند باید آنان را به ادامه زندگی تشویق کنند، طلاق توافقی نباید به‌سهولت انجام شود مشکلات مالی حل می‌شود، دولت مردمی مسأله مسکن را حل می‌کند.
رییسی اظهار داشت: می‌گویند مگر سالی یک میلیون مسکن می‌شود ساخت؟ بله می‌شود این برنامه دولت مردمی است و باید این مسائل حل شود. شاید زوجین هزینه مشاوره نداشته باشند و از برنامه‌های دولت این است که زوجین پیش مشاوران امین رایگان بروند. درخصوص دغدغه‌های رییس دولت سیزدهم درخصوص مشکلات جامعه زنان چند نکته را یادآور می‌شویم:
نخست اینکه آیت الله رییسی از دیگران خواست درخصوص موضوع زنان از کلی‌گویی بپرهیزند اما سخنان خود ایشان نیز بیش از سخنان دیگر فعالان سیاسی و مذهبی اصولگرا و سیاسیون محافظه‌کار و افراد همسو با دولت وی، کلی و حتی ناسازگار با برخی اقدامات دولت خودش و حتی عملکرد قوه قضاییه‌ای بود که سه سال ریاستش را به‌عهده داشت.
دوم اینکه رییس‌جمهوری از صیانت از زنان سخن گفت در حالی‌که همه می‌دانیم باور عمده زنان به این است که از زنان صیانت نمی‌شود مگر در کلام و بسیاری از مبانی حقوقی ازجمله قوانین خانواده، طلاق، حضانت، دیه و حتی ورزش نسبت به این جنسیّت، کم‌لطف بوده است و حقیقت این است که مطمئن‌ترین راه صیانت از زنان، در همین حوزه حقوق است و مادامی‌که زنان از منظر حقوقی، حصنی حصین نداشته باشند، اظهارنظرهای سیاسیون در دفاع از زنان، سیاسی‌کاری و نمایشی تلقی می‌شود.
در همین چند هفته اخیر درخصوص ورزش بانوان شاهد ممنوعیت‌هایی جدید بودیم که نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای قانونی و بخشنامه‌هایی تنها به سلیقه برخی که زن را جنس دوم می‌دانند، ابلاغ شد و رییس دولت نیز با سکوت خود امر به پذیرش آن صادر کرد و این سخنان رییس‌جمهوری با آن سلوک سیاسی هم‌خوانی ندارد.
نکته بعدی در پیوند با همین موضوع، حوزه معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است که فردی به این سِمَت گمارده شد که جامعه زنان، خاطره خوبی از سخنان و اظهارنظرهایش نداشته است ضمن اینکه از روزی که به کار خود در دولت سیزدهم پرداخت تا امروز، نه تنها هیچ طرحی برای افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان نداشته بلکه برعکس، تمرکز خود را بر درخشش زنان و دختران در خانه و خانواده شده و عمده اظهاراتش به «ازدواج دختران در سنین پایین»، «همسرداری» و «فرزندآوری» متمرکز بوده است در حالی‌که در باور اعتقادی شیعه، زنان نیز مانند مردان می‌تواند زاهدان شب و شیران روز باشند و بزرگوارانی چون «دُخت گرامی نبی مکرّم اسلام» و «زینب کبری» سلام الله علیهما، هر دو چنین شخصیتی داشتند و به موازات حضور در ساحت معنوی خانواده، هرگاه شرایط اقتضا کرد در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی حضوری مقتدرانه داشتند. نکته بعدی که در سخنان بسیاری از اصولگرایان و حامیان دولت رییسی، مورد فراموشی عمدی قرار می‌گیرد این است که گذر زمان، بسیاری از الگوها و سبک‌های زندگی را تغییر می‌دهد و براین اساس نمی‌توان و نباید از زنان امروز توقع داشت همانند زنان جوامع سنتی و اجتماعات چند قرن پیش زندگی کرد، این کار نه با ایده «اسلام و مقتضیات زمان» که شهید بزرگوار آیت‌الله مرتضی مطهری طرح کرد سازگار است و نه عقلانی. نکته دیگری که دولت رییسی باید مواضع خود را از اصولگرایان سنتی و حتی معاونت امور بانوان دولت خود جدا کند، درک شرایط جدید است که اقتضائات خود را می‌طلبد. برای تبیین موضوع باید گفت در شرایطی که آمار دختران دانش‌آموخته از دانشگاه‌ها از پسران پیشی گرفت، نمی‌توان دختران را از فعالیت اجتماعی، استخدام در وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های بزرگ تخصصی باز داشت و در شرایطی که نرخ تورم و اجاره بهای مسکن در همین دولت و دولت قبل، چند برابر شد، نمی‌توان دختران را به شتاب در ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری توصیه کرد. نکته آخر موضوع طلاق توافقی است که رییس‌جمهوری خواستار محدودیت آن شد و از مشاوران خواست در این مسیر با زوجین همراهی نکنند و فرایند این کار را پیچیده سازند. در این خصوص نیز باید گفت: طلاق توافقی معلول رشته‌ای از اتفاقات است که در نهایت به فروپاشی کانون خانواده انجامید و زوجین با رفتن به مسیر طلاق توافقی تلاش دارند «جدایی» را به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز و کم‌تنش محقق سازند و هرگونه تلاش برای مانع‌گذاری در این مسیر نه تنها از ازدواج و کانون خانواده صیانت نمی‌کند که فرایند طلاق را با تنش و درگیری و جنگ اعصاب همراه می‌کند و به نظر نکاتی که رییس‌جمهوری طرح کرد، رویکرد و برداشتی سطحی از یک آسیب و آفت عمیق اجتماعی در حوزه زنان است که اتفاقاً دولت‌ها بیشترین سهم را در ایجاد و تعمیق آن داشتند.
