گروه سیاسی/ طی یک‌ساله اخیر که تورّم همچنان نرخ صعودی داشت و درمقابل حقوق و دستمزد بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران ثابت ماند و طبعاً هر ماه سفره این خانوارها، کوچک‌تر شد و قدرت خرید آنان کاهش یافت، هم دولت دوازدهم و هم دولت سیزدهم، هیچ اقدامی ویژه برای حمایت از این خانوارها […]
گروه سیاسی/
طی یک‌ساله اخیر که تورّم همچنان نرخ صعودی داشت و درمقابل حقوق و دستمزد بازنشستگان، کارمندان دولت و کارگران ثابت ماند و طبعاً هر ماه سفره این خانوارها، کوچک‌تر شد و قدرت خرید آنان کاهش یافت، هم دولت دوازدهم و هم دولت سیزدهم، هیچ اقدامی ویژه برای حمایت از این خانوارها انجام ندادند در حالی‌که صاحبان بسیاری از مشاغل به‌ویژه در بخش خدمات، به قیمت خدمات خود افزودند تا در ماه‌های اخیر آستانه تحمل کارمندان و کارگران به آخر رسید و تجمعات این اقشار هم در مراکز استانها و هم در مقابل مجلس آغاز و تشدید شد تا جایی‌که تجمعات بازنشستگان و فرهنگیان و کادر درمان به تجمعات سراسری کارکنان قوه قضاییه رسید و دولت نیز تاکنون هیچ حمایتی از آنان به عمل نیاورد و در پاسخ به مطالبات آنان واکنشی مثبت نشان نداد.
روز گذشته نایب‌رییس مجلس این تجمعات را مورد نقد قرار داد و گفت: «رییس‌جمهور به شکل فرا قوه‌ای می‌تواند حداکثر و حداقل حقوق را تعیین کرده و پرداختی‌ها را به شرایط عادلانه برساند اما دولت برای سال آینده بهتر است به جای افزایش حقوق، قدرت خرید مردم را حفظ کرده و به افزایش تورّم دامن نزند.
نیکزاد در مورد افزایش حقوق کارکنان برای ۱۴۰۱ نیز افزود: ۵ تا ۳۰ درصد افزایش حقوق به صورت پلکانی در نظر گرفته شده تا افرادی که کمترین حقوق را دریافت می‌کنند با افزایش ۳۰ درصدی و آن‌هایی که بیشترین حقوق را دریافت می‌کنند کمتر از ۱۰ درصد با افزایش حقوق در سال آینده مواجه شوند.» درخصوص این سخنان نایب‌رییس مجلس چند نکته را لازم به ذکر می‌دانیم:
نخست اینکه طی دوسال گذشته و بیشتر در دوران دولت حسن روحانی، تورّم نرخی افزایشی داشت و بسیاری از صاحبان مشاغل، از کار بیکار شدند و به زیر خط فقر سقوط کردند اما هیچ حمایتی از دولت به آنان صورت نگرفت و به این وضعیت، باید شیوع کرونا و مختل شدن کسب و کار شهروندان بسیاری را اضافه کرد که به مشکلات اقتصادی آنان افزود.
دوم اینکه با آغاز به کار دولت سیزدهم و فعالیّت مدیران اقتصادی جدید نیز هرچند رشد لجام‌گسیخته تورّم تا حدّی متوقف شد اما روند کاهشی نداشت و در چنین شرایطی نیز هیچ حمایتی از سوی دولت جدید که خود را دولت محرومان می‌داند، به نفع محرومان انجام نگرفت و نتیجه این شد که بازنشستگان، کارگران، معلمان، کادر درمان و کارکنان قوه قضاییه تنها راه چاره را در اعتراض و تجمع دیدند و از نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی که از حامیان آیت‌الله رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ بود توقع داریم به جای اینکه نگاهی انتقادی به این تجمعات داشته باشد و آن را دومینوی غیرمنطقی بداند و خواهان توقف آن شود، بهتر است اقدامی کند تا قدری از فشار بر این اقشار در زیر خط فقر کم شود و جلوی دومینوی ناکارآمدی گرفته شود.
نکته بعدی اینکه افزایش حقوقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ برای کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان در نظر گرفته شد، برابر تورّم سالانه است اما تقاضای افزایشی که بسیاری از کارکنان دولت و حقوق‌بگیران مانند معلمان دارند، جبران عقب‌ماندگی انباشته‌شده‌ای است که مشخصاً طی دوسال اخیر داشتند یا با نظام هماهنگ پرداخت دارند و ارتباطی به افزایش تورم سالانه ندارد.
نقد بعدی که به نمایندگان «خانه ملت» و دولت در پیوند با بودجه سال ۱۴۰۱ وارد است این است که هرگاه سخن از افزایش حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت و کارگران شد، حرف از ضرورت کنترل نقدینگی برای مهار تورم را طرح کردند که در ظاهر درست است اما در بودجه و اعتبار برخی نهادها و دستگاه‌های خاص و شرکت‌های وابسته به دولت انبساطی عمل کردند و دست خود را باز گذاشتند و با توجیهاتی چون تعداد اندک کارکنان این مجموعه‌ها، آشکارا نشان دادند نگاه تبعیض‌آمیز دارند و سیاست یک بام و دو هوا را در سیاست‌های پولی کشور اجرایی کردند.
آخرین مطلب اینکه کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان که نه امکان فعالیت در بازار دارند و نه توانی برای افزایش درآمد ماهانه خود، راه و چاره‌ای ندارند جز اینکه صدای اعتراض خود را به گوش نمایندگان و دولت‌مردان برسانند و برای حصول به این هدف نیز مسیری بهتر از تجمع در مقابل مجلس وجود ندارد و نایب‌رییس مجلس به جای اینکه این مسیر را هموار کند نمی‌تواند این اعتراضات را دومینو بنامد و تلاش کند معترضان را خاموش کند در حالی‌که بهتر از هر کسی می‌داند این جماعت از سرِ ناچاری و از فرط درماندگی در تجمعات شرکت می‌کنند و از دولت و نماینده مجلس کمک میخواهند و به‌طور ویژه از نمایندگان خود نیز توقع دارند در جمع آنان حاضر شوند و به درد دل آنان گوش کنند.
