عصرایران- این روزها موضوع تنش مرزی بین روسیه و اوکراین در صدر اخبار و تحلیل های رسانه های جهانی به ویژه رسانه های غربی قرار گرفته است. از نوامبر سال ۲۰۲۱ که روسیه به بهانه انجام رزمایش نظامی واحدهایی نظامی از ارتش خود را به مرور در مرز با اوکراین مستقر کرد، […]
عصرایران- این روزها موضوع تنش مرزی بین روسیه و اوکراین در صدر اخبار و تحلیل های رسانه های جهانی به ویژه رسانه های غربی قرار گرفته است.
از نوامبر سال ۲۰۲۱ که روسیه به بهانه انجام رزمایش نظامی واحدهایی نظامی از ارتش خود را به مرور در مرز با اوکراین مستقر کرد، کشورهای غربی به روسیه درباره حمله نظامی به اوکراین هشدار داده اند. روسیه منکر قصد حمله است و می گوید در چارچوب “آمادگی های نظامی معمول” در برابر تهدیدات امنیت ملی خود در حال انجام رزمایش و جابجایی نیروهایی در دورن خاک خود است و این مساله ارتباطی به دیگر کشورها ندارد.
ریشه بحران بین روسیه و اوکراین به کجا برمی گردد؟
روسیه و اوکراین هر دو از بازماندگان اتحاد جماهیر شوری هستند، اوکراین یک جمهوری از ۱۵ جمهوری تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که با فروپاشی شوروی در دسامبر سال ۱۹۹۱ (۳۰ سال پیش) به استقلال دست یافت.
فدراسیون روسیه نیز قلب و مغز اتحاد جماهیر شوروی بود و هم اینک به عنوان میراثدار شوروی یکی از قدرت های بزرگ بین المللی و کشور دارنده حق وتو در شورای امنیت ملل متحد است. روسیه پس از پایان نظام دوقطبی و فروپاشی شوروی همواره معتقد بوده که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که یک پیمان امنیتی – نظامی برضد شوروی در دوران جنگ سرد بود؛ با فروپاشی شوروی و انحلال پیمان “ورشو” دیگر موضوعیت وجودی ندارد و این پیمان امنیتی- نظامی نیز باید در پی انحلال پیمان ورشو و پایان جنگ سرد، منحل شود. اما ناتو پس از فروپاشی شوروی نه تنها منحل نشد بلکه برای خود دستورکارهای جدیدی تعریف کرد و تلاش کرد با گسترش به سمت شرق در حوزه حیاط خلوت روسیه نفوذ کند.
بسیاری از کشورهای اقمار شوروی در شرق اروپا در ۳ دهه گذشته به مرور به عضویت ناتو در آمده اند و روسیه احساس می کند در حال محاصره از جانب ناتو است. روسیه با وجود مخالفت با الحاق کشورهای شرق اروپا به ناتو اما در عمل نتوانست جلوی الحاق آنها به پیمان امنیتی- نظامی غرب را بگیرد اما برای ناتو و غرب یک خط قرمز ملموس کشیده و تاکید کرده عضویت جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی در این پیمان به منزله تجاوز ناتو و غرب به حوزه نفوذ روسیه خواهد بود و مسکو چنین سناریویی را تحمل نخواهد کرد.
چراغ سبز غرب به عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو
با وجودی که عضویت کشورها در ناتو فرایندی زمان بَر است اما در سال ۲۰۰۸ اتفاق ناخوشایندی در این راستا برای مسکو روی داد و آن هنگامی بود که سازمان ناتو در نشست سالانه خود نسبت به احتمال عضویت گرجستان و اوکراین به این پیمان امنیتی- نظامی چراغ سبز نشان داد.
ورود ناتو به موضوع عضویت جمهوری های سابق اتحاد جماهیر شوروی، دولتمردان روسیه را بسیار خشمگین کرد و روسیه تاکید کرد عضویت این کشورها در پیمان ناتو را به منزله تهدید صریح و جدی علیه امنیت ملی خود می داند.
تنش کنونی درمرز بین روسیه و اوکراین سابقه ای ۸ ساله دارد. درگیری بین دو کشور از اواخر سال ۲۰۱۳ شروع شد. در آن زمان “ویکتور یانوکویچ” رییس جمهوری وقت اوکراین که طرفدار روسیه بود، مذاکرات بین کشورش با اتحادیه اروپا بر سر انعقاد اتحادیه تجاری و گمرکی را به حالت تعلیق درآورد. او پس از پیشنهاد پوتین برای انعقاد اتحادیه گمرکی با روسیه، بلاروس و قزاقستان، مذاکرات کشورش با اتحادیه اروپا برای امضای توافقنامه‌ای که این کشور را به اتحادیه اروپا نزدیکتر می‌کرد؛ لغو کرد.
این اقدام یانوکویچ به مذاق غربگرایان اوکراینی که خواستار دوری جستن از روسیه و نزدیکی بیشتر به غرب هستند، خوش نیامد و غربگرایان اوکراین در شهر “کی یف” (پایتخت) و چند شهر دیگر اوکراین علیه یانوکویچ به خیابان ریختند و در نهایت در نتیجه گسترش اعتراض ها یانوکویچ مجبور به فرار از کشور شد و به روسیه رفت.
غربگرایان اوکراین موفق شدند با اعتراضات، رییس جمهوری طرفدار مسکو را از کشورشان فراری دهند و بحراین بین اوکراین و روسیه از همین نقطه تشدید شد.
اوکراین کشوری دوپاره
اوکراین کشوری “دوپاره” محسوب می شود و در حالی که بخش غربی این کشور که به اروپا نزدیک تر است صنعتی تر بوده و طرفدار توسعه روابط و نزدیکی به اروپا و غرب است اما مردم بخش شرقی این کشور خود را به روسیه نزدیکتر می دانند.
همزمان با ناآرامی های داخلی اوکراین از اواخر سال ۲۰۱۳ و ۳ ماهه نخست سال ۲۰۱۴ که به فرار یانوکویچ به مسکو انجامید، گروه هایی شبه نظامی در شرق اوکراین (در ۲ استان دونتسک و لوهانسک) علیه دولت مرکزی اوکراین سر به شورش برداشته و اعلام استقلال کردند.
کشورهای غربی، روسیه را متهم به حمایت و تجهیز از جدایی طلبان اوکراینی می کنند؛ اتهامی که از سوی مسکو رد می شود. از آن زمان کنترل دو استان شرقی اوکراین که هم مرز با روسیه هستند، در اختیار جدایی طلبان افتاده است. از سوی دیگر دولت روسیه از فرصت استفاده کرد و با برگزاری یک همه پرسی در مارس سال ۲۰۱۴ شبه جزیره کریمه در جنوب شرق اوکراین را ضمیمه خاک خود کرد. این همه پرسی که با حضور نیروهای روسیه برگزار شد، از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل این اقدام را غیرقانونی خوانده است. شبه جزیره کریمه که ۹۷ درصد از مردم آن روس زبان هستند، یک نقطه استراتژیک است زیرا ورودی مهمی به دریای سیاه است – منطقه ای که پوتین می خواست کنترل آن را در دست داشته باشد.
الحاق بدون هزینه کریمه به روسیه
دولت شوروی در سال ۱۹۵۴ و در زمان دولت “نیکیتا خروشچف” کنترل این شبه جزیره را به جمهوری اوکراین داده بود و حالا روسیه پس از نیم قرن و در حالی که از نظر جامعه جهانی این منطقه روی نقشه سیاسی اوکراین تعریف می شود، این بخش از خاک اوکراین را جدا و به خاک خود منضم کرده بود.
این الحاق دوباره در روسیه جشن گرفته شد و پوتین در توصیف این اقدام گفت:” تاتارهای کریمه به میهن خود بازگشتند.” الحاق کریمه به روسیه به عنوان یک دستاورد استراتژیک و ژئوپلتیک و با وجودی که منجر به تحریم های اروپا و آمریکا علیه روسیه شده بود، اما در عرصه سیاست داخلی روسیه به کار پوتین آمد و مهم ترین کارت بازی او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ شد. تحریم های غرب هم علیه این اقدام روسیه در حدی و اندازه ای نبود که اقتصاد روسیه را به طور جدی تحت تاثیر قرار دهد.
در ۸ سال گذشته الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه باعث اعتراضات بین المللی، تحریم های اقتصادی علیه روسیه و درخواست های مداوم غرب برای بازگرداندن این سرزمین به اوکراین شده است اما پوتین گفته است که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد.
از سوی دیگر کشورهای غربی مسکو را متهم می کنند که از سال ۲۰۱۴، از جدایی طلبان طرفدار روسیه که با ارتش اوکراین در شرق اوکراین می جنگند، حمایت سیاسی و نظامی می کند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، حدود ۱۴ هزار نفر در جنگ در منطقه مورد مناقشه- دونباس- کشته شده اند.
روسیه و اوکراین در سال ۲۰۱۵ با میانجیگری فرانسه و آلمان در شهر مینسک بلاروس یک توافقنامه آتش بس امضا کرده اند اما در ۷ سال گذشته این توافقنامه بارها از سوی شبه نظامیان جدایی طلب و ارتش اوکراین نقض شده است و طبق اعلام سازمان ملل پس از امضای توافقنامه آتش بس، دستکم ۳ هزار نفر از طرفین در تبادل آتش کشته شده اند. در سال ۲۰۱۹ روسیه و اوکراین توافق مبادله زندانیان را بین شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین و دولت کی یف اجرا کردند؛ اما تغییری در وضعیت آرایش نیروهای جدایی طلب و ارتش اوکراین در مناطق شرقی اوکراین حاصل نشد.
استدلال های دو طرف بحران
همزمان با ۲۰۲۱ و مطرح شدن دوباره موضوع عضویت اوکراین در ناتو و ارتباطات نظامی اوکراین با برخی کشورهای ناتو و خریدهای تسلیحاتی کی یف از آنها، روسیه بار دیگر احساس خطر کرده است.
در بهار امسال، روسیه در پاسخ به آنچه که تهدیدات ناتو توصیف کرد، شروع به تجمیع ده‌ها هزار نیرو در نزدیکی مرز اوکراین کرد، اقدامی که در ابتدا با واکنش گسترده بین المللی منجر به عقب نشینی تاکتیکی روسیه شد و روس ها بعدا اعلام کردند این نیروها را از منطقه خارج کرده اند.
اما از پاییز امسال دوباره ارسال نیروها و تجهیزات به مناطق مرزی اوکراین این بار با شدت بیشتری از قبل شروع شد و تا این لحظه نیز همچنان ادامه دارد. بر اساس برآورد ۲ هفته پیش دولت اوکراین روسیه هم اکنون بیش از ۱۳۰ هزار نیروی نظامی در مرزهای خود و بلاروس با اوکراین مستقر کرده است.
روسیه بارها تاکید کرده این “جابجایی نظامی معمول”، تهدیدی برای هیچ کس نیست و اینکه این کشور نیروها را در خاک خود منتقل می کند نباید باعث نگرانی شود.
مسکو حمایت فزاینده ناتو از اوکراین را – از نظر تسلیحات، آموزش و پرسنل – تهدیدی برای امنیت خود می داند. این کشور همچنین اوکراین را به افزایش تعداد نیروهای خود در آماده سازی برای تلاش برای بازپس گیری منطقه “دونباس” (دو استان در دست جدایی طلبان = لوهانسک و دونتسک) متهم کرده است، ادعایی که اوکراین آن را رد کرده است. پوتین خواستار توافق‌های حقوقی خاصی شده است که هرگونه گسترش بیشتر ناتو به سمت شرق به سمت مرزهای روسیه را منع کند و بارها تاکید کرده که غرب به تضمین‌های شفاهی قبلی خود عمل نکرده است.
روسیه همچنین نگران تسلیح اوکراین با سلاح های پیشرفته ناتو است و پوتین گفته است که استقرار تسلیحات پیشرفته ناتو در اوکراین – مانند سامانه‌های موشکی – از “خط قرمز” روسیه عبور می‌کند. “دیمیتری پسکوف” سخنگوی کرملین در پاییز امسال گفت که ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو، تسلیحات و مشاوران نظامی به اوکراین روانه کرده اند. او گفت: ” اینها به تشدید بیشتر وضعیت در خط مرزی منجر می‌شود.”
