مجلس خبرگان هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد اشاره: هفته گذشته بود که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورا در واکنش به قعطنامه پنجم اجلاس رسمی خبرگان گفته بود: « قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی […]
مجلس خبرگان هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد
اشاره: هفته گذشته بود که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورا در واکنش به قعطنامه پنجم اجلاس رسمی خبرگان گفته بود: « قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان می‌دهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است.» پنج شنبه گذشته نیز علی اکبر گرجی معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ، حدود و اختیارات مجلس خبرگان را بر اساس قانون اساسی تشریح کرد.
به گزارش «جمله» علی اکبر گرجی معاون پیگیری با اشاره به موضوع نظارت خبرگان بر عملکرد دولت گفت: مطابق اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی ، مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت کلی اجرای قانون اساسی در قلمرو اختیارات خود و تمشیت امور حکمرانی کشور بر عهده ایشان است. اختیارات لشگری و کشوری بسیار گسترده‌ای هم در اصل یکصدودهم بر عهده این مقام گذاشته شده که رفته رفته توسعه عملی هم یافته است.
این استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: هنگامی که قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم خود تصریح می‌کند که حق حاکمیت الهی ملت مطلقا سلب ناشدنی است، بدین معناست که نهادهای سیاسی از جمله قوه رهبری، قوه مقننه، قوه قضائیه و قوه مجریه باید اقتدار و اختیارات خود را در مسیر خواست و اراده ملت اعمال کنند.
معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: در مقوله عدالت و استمرار آن هم ضرورت بازرسی و نظارت آشکار است. به فرموده امام علی(ع) « قلمرو عدالت در مقام توصیف فراخناکترین امور و در مقام عمل، تنگترین آنهاست.» در این چهارچوب، عدالت چنان مفهوم و قلمرو وسیعی دارد که می تواند تمام مفاهیم سیاست و دولت مدرن(مانند دموکراسی، جمهوریت، تفکیک قوا، حق ها و آزادی های بشری) را پوشش دهد.
گرجی گفت: شرایط دیگری که در اصول پنجم و یکصد و هفتم آمده نیز ضرورت نظارت‌های مستمر، سختگیرانه و انقباضی بر نهاد رهبری را مبرهن می سازد. شرایطی مانند تقواپیشگی، آگاه بودن به زمان، شجاعت، مدیریت و تدبیر، صلاحیت علمی، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، قدرت کافی برای رهبری.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: با بیان این مطالب روشن می شود که مجلس خبرگان رهبری نه تنها هیچ صلاحیتی برای نظارت بر دیگر قوا ندارد، بلکه اگر چنین صلاحیتی هم برای او پیش بینی شده بود، نمی توانست آن را اعمال کند زیرا وسعت قلمروهای نظارت بر رهبری به گونه ای است که عملا امکان و فرصت سرک کشیدن به حوزه های دیگر برای آن باقی نمی ماند.
وی افزود: مجلس خبرگان چند سالی است که به جای انجام وظیفه نظارت بر رهبری و زیر مجموعه‌های ایشان به ارائه طریق به دیگر قوا می پردازد، در حالی که حفظ ارزش های بنیادین نظام و انقلاب مستلزم آن است که صرفا وظیفه خود را درست انجام دهد و هیچ نهادی را بدون نظارت باقی نگذارد. تاریخ هرگز نمایندگان مجلس خبرگان را به دلیل عدم نظارت بر رییس جمهور، وزرا و استانداران مواخذه نخواهد کرد، اما به شدت از چگونگی نظارت آنها بر رهبری و نهادهای زیرمجموعه رهبری خواهد پرسید.
معاون پیگیری معاون رییس جمهور گفت: همسو با چنین اندیشه ای است که کمیسیون های نظارتی گوناگون مانند کمیسیون اصل نود مجلس ، کمیسیون تحقیق و تفحص و دیوان محاسبات مجلس خبرگان هر چه زودتر باید تاسیس و فعال شوند و نتیجه بازرسی ها و حسابکشی های خود را به صورت منظم و مستمر به سمع ملت حاکم برسانند تا مسیر توسعه و آبادانی ایران هموار گردد.
این استاد حقوق افزود: امر به معروف و نهی از منکر(اصل هشتم ق.ا.) قاعده طلایی فقه شیعه است که در صورت فعال شدن سازوکارهای نظارتی می تواند به یاری مجلس خبرگان بشتابد. بی شک قواعد نقد، امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان باید درباره همه ارکان قدرت اعمال شود./گروه سیاسی
گرجی افزود: تنها در صورت پذیرش نظری و عملی مقتضیات نظارت، پرسشگری و پاسخگویی است که رهبری می تواند در انجام وظایف سنگین خود پیروز شود و بار سنگین همه مسوولیت ها را نیز به تنهایی بر دوش نکشد. یعنی همان تاکیدی که قانونگذار اساسی در ذیل اصل یکصدوهفتم داشته و “رهبر منتخب خبرگان” را در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساو‌ی می داند.
