در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با دبیر ستاد حقوق بشر، ۲۲ حوزه که حقوق ایران و ایرانیان توسط کشورهای دیگر و یا گروهکهای تروریستی در آن نقض شده یا میشود، احصاء شد. علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار با تاکید بر لزوم هماهنگی و برنامهریزی […]
در نشست مشترک رئیس کل دادگستری استان تهران با دبیر ستاد حقوق بشر، ۲۲ حوزه که حقوق ایران و ایرانیان توسط کشورهای دیگر و یا گروهکهای تروریستی در آن نقض شده یا میشود، احصاء شد.
علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار با تاکید بر لزوم هماهنگی و برنامهریزی میان بخشهای مختلف در پروندههایی که دارای جنبه بینالمللی هستند، گفت: ضرورت دارد در این دست از پروندهها با نگاه همهجانبه و رعایت ملاحظات در همه ابعاد بهنحوی تصمیمگیری شود تا هم فرایند کار بهدرستی پیش رود و هم در خلال کار چالش و مشکلی رخ ندهد.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: این دست از پروندهها صرف نظر از ابعاد حقوقی و قضایی، از لحاظ سیاسی، اجتماعی، بینالمللی و رسانهای بسیار دارای اهمیت هستند.
وی با تاکید بر لزوم هماندیشی در خصوص پروندههای دارای ابعاد بینالمللی میان قضات رسیدگیکننده، وزارت امور خارجه، ضابطین و سایر دستگاههای ذیربط اظهار کرد: در این راستا، این جلسه برای انجام هماهنگیهای لازم در این زمینه تشکیل شده تا وضعیت پروندههای موجود در این خصوص مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بینالملل قوه قضاییه نیز با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با اقدامات ظالمانه کشورهای استکباری مواجه بودهاست، گفت: مهمترین این اقدامات مخرب در دو حوزه تروریسم و تحریم است.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه با بیان اینکه حقوق ایران و ایرانیان بهطور گسترده توسط این قبیل از کشورها نقض شدهاست، گفت: بخشی از پیگیریها برای احقاق حقوق تضییع شده میتواند در چارچوب نظام قضایی باشد و بخشی نیز در ساز و کارهای بینالمللی پیگیری شود که نیاز به همکاری و هماهنگی نهادهایی مثل وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری دارد و طبیعتا این بخشها نیز برنامهریزیهای خاص خود را برای پیگیری موضوعات دارند.
وی با بیان اینکه در بیش از ۲۲ حوزه حقوق ایران و ایرانیان توسط کشورهای دیگر و یا گروهکهای تروریستی نقض شده یا میشود، تاکیدکرد: در خصوص برخی از این موارد، رسیدگیهای قضایی در نظام قضایی جمهوری اسلامی هم در بعد کیفری و هم در بعد حقوقی آغاز شده و اقدامات خوبی بهطور متمرکز در دادگستری تهران در حال انجام است.
غریبآبادی با تاکید بر لزوم ایجاد «تحرک مناسب» در شروع فرایند رسیدگی در موضوعات ناقض حقوق مردم ایران، گفت: ضرورت دارد تا تمامی حوزههایی که حقوق ایران و ایرانی در آنها نقض میشود، شناسایی و سازوکار لازم در نظام قضایی در خصوص پیگیری و رسیدگی آنها طراحی شود.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه ادامه داد: پیشنهاد ما این است که این سازوکار بهدلیل برخورداری از دانش تخصصی و صلاحیت ملی در برخی موضوعات، در دادگستری، استان تهران باشد.
وی با بیان اینکه ظالمانهترین تحریمهای یکجانبه وغیرقانونی علیه مردم ایران وضع شدهاست، گفت: اگر یکی از کشورهای غربی قربانی چنین تحریمهایی میشد، هزاران پرونده در محاکم خود و محاکم بینالمللی علیه چنین ظلمی مطرح و ایجاد میکردند.
غریبآبادی با تاکید بر لزوم شناسایی و تشویق قربانیان تحریم برای طرح دعوی در محاکم قضایی و در عین حال مساعدت به آنها برای اقامه دعوی در محاکم خارجی، تصریح کرد: در این زمینه، ظرفیت قوه قضاییه به تنهایی کفایت نمیکند؛ بلکه ظرفیت نظام و دولت مورد نیاز است. معاون امور بینالملل قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از ۱۷ هزار نفر قربانی تروریسم دارد، گفت: ۱۲ هزار نفر از شهدای ترور صرفا توسط گروهک تروریستی منافقین ترور و شهید شدهاند. باید توجه داشت که اقدامات تروریستی پایانپذیر نیست و این گروهکهای تروریستی همچنان فعال هستند.
وی با بیان اینکه اقدامات تروریستی هم به حقوق کشور و هم به حقوق قربانیان لطمه وارد کردهاست، گفت: ضرورت دارد ساز و کار لازم را برای رسیدگی به تمامی شکایات در این زمینه طراحی کنیم و در عرصه بینالمللی هم در این حوزه فعال شویم.
غریبآبادی با اشاره به لزوم پیگیری قضایی، سیاسی و بینالمللی برخی از خرابکاریهایی که در تاسیسات مهم کشور از ناحیه دشمنان صورت میگیرد، اظهار کرد: هدف از این جلسه این است که تا با تعامل و همافزایی، بهترین ساز و کار را درون نظام قضایی طراحی کنیم و با یک رویکرد جدید درخصوص رسیدگی به تضییع حقوق ایران و ایرانیان در داخل نظام قضایی کشور، وارد میدان شویم.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه با اشاره به طراحی ساختار نوینی در دو حوزه قربانیان تروریسم و تحریم در ستاد حقوق بشر بهمنظور مساعدت و حمایت از این قربانیان، تصریح کرد: این اقدام بهمنظور این است که قربانیان این دو حوزه بتوانند شکایت خود را به ساز و کارهای حقوق بشری بینالمللی برسانند و از اوایل سال جدید، این کار را بهصورت عملیاتی شروع خواهیم کرد.