براساس اعلام بانک مرکزی سقف پرداخت وام قرض الحسنه در بانکهای قرض الحسنه به ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. دیروز براساس اعلام بانک مرکزی، سقف پرداخت وامهای قرض الحسنه برای افراد ۲۰۰ میلیون تومان و برای شرکتها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. روز گذشته براساس اعلام بانک […]
براساس اعلام بانک مرکزی سقف پرداخت وام قرض الحسنه در بانکهای قرض الحسنه به ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
دیروز براساس اعلام بانک مرکزی، سقف پرداخت وامهای قرض الحسنه برای افراد ۲۰۰ میلیون تومان و برای شرکتها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. روز گذشته براساس اعلام بانک مرکزی، سقف پرداخت وامهای قرض الحسنه برای افراد ۲۰۰ میلیون تومان و برای شرکتها به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. همچنین دوره بازپرداخت این تسهیلات از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش پیدا کرد.
طبق پیگیریهای باشگاه خبرنگاران جوان شرایط پرداخت این وام هنوز به بانکهای عامل ابلاغ نشده است طبق گفته یک منبع آگاه پرداختیها بعد از نوروز ۱۴۰۱ صورت خواهد گرفت. در گذشته وامهای قرض الحسنه ضروری که ۵۰ میلیون تومان بود، براساس اعتبار سنجی و امتیاز حساب به متقاضیان پرداخت میشد و رتبه اعتباری افراد تعداد ضامنها را تعیین میکرد. برای وامهای قرض الحسنه کسب و کار که میزان آن ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود علاوه بر اعتبارسنجی و میزان گردش حساب، مستنداتی که وضعیت شغلی فرد را نشان دهد لازم بود.
این درصورتی است که روز گذشته براساس اعلام مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، این تصمیم از امروز در حال اجرایی شدن است و منعی برای اجرا وجود ندارد. این درخواست از خود بانک به بانک مرکزی ارسال شده است. بنابر این شرایط و نیازهای خاصی را منعکس کرده اند بانک مرکزی هم به سرعت این موضوع را تصویب کرد.
شمسی نژاد گفت: با این مصوبه دو بانک قرض الحسنه (مهر ایران و رسالت) برای شرکتهای دانش بنیان میتواند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دهند. اکنون نرخ معوقه بانک قرض الحسنه زیر یک درصد است. تسهیلات زمانی افزایش پیدا میکند برای آن اعتبار سنجی خاصی وجود دارد و مشکلی نیست ظرفیت ما بر اساس منابع ۸۵ تا ۹۰ درصد است.
مردم نیازی به ثبت پلاک برای سفر ندارند
احمد وحیدی گفت: نیازی به ثبت پلاک خودرو برای سفر نوروزی نیست، چون براساس کدملی معلوم است که پلاکها متعلق به چه کسی است.
وزیر کشور در حاشیه نشست ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: اطلاعات مربوط به پلاک خودروها در سامانه موجود است و کسانی که واکسن نزده اند مشخص و خودروهایشان هم معلوم است تا اگر در ترددها مشاهده شدند، مورد جریمه قرار بگیرند.
پیشتر حسین قاسمی، دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا گفته بود «محدودیت جدید تردد از بیست اسفند اجرا میشود و پلاکهای خودروهایی که در سامانه ایران من ثبتنام نکرده و واکسیناسیون آنها تایید نشود از این تاریخ در صورت تردد بین جادهای جریمه میشوند.»
وحیدی درباره تزریق دوز سوم واکسن کرونا نیز گفت: براساس سامانه، دو دز واکسن ملاک است، ولی تاکید جدی وزارت بهداشت این است که همه دز سوم را بزنند، چون در برخی از کسانی که دز دوم را زده اند ایمنی زایی از بین رفته و تاکید هست دز سوم را بزنند.
پیش از این ۶ روز قبل، حجتالاسلام رئیسی، رئیس جمهور گفته بود انجام دو دوز واکسن برای سفرهای نوروزی ملاک است و کسانی که نمیتوانند دوز سوم را بزنند، اما شیوه نامههای بهداشتی باید رعایت شود.
وزیر کشور همچنین ضمن تذکر به اصناف برای دریافت QR CODE گفت: حضور تماشاگر در شهرآورد استقلال و پرسپولیس با رعایت شیوه نامههای بهداشتی در سقف مجاز مانعی ندارد.
در صورت تایید شورای نگهبان؛
ساعت رسمی کشور سال آینده تغییر نمیکند
نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق در مقابل ۷۰ رای مخالف، با کلیات طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کردند.
چنانچه شورای نگهبان تصمیم مجلس را تایید کند، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶/۵/۳۱ مجلس شورای اسلامی بیاعتبار میگردد.
طبق این قانون، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشود و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور به حال سابق برگردانده میشود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس و از طراحان اصلی این طرح معتقد است عقب و جلو کشیدن ساعت رسمی کشور هیچگونه خاصیت اقتصادی ندارد و منجر به بینظمی اجتماعی میشود.
مجید انصاری، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز میگوید: با فرض اینکه تغییر ساعت رسمی کشور به لحاظ انرژی صرفه اقتصادی داشته باشد، دولت میتواند در نواحی مختلف و بر اساس اقلیم آب و هوایی به کارکنان دستگاهها ابلاغ کند که یک ساعت دیرتر یا زودتر در محل کار حاضر شوند.
نمایندگان موافقِ طرح لغو قانون تغییر ساعت، بیتأثیر بودن تغییر ساعتها در صرفهجویی اقتصادی و اختلال در ساعت بیولوژیک را از دلایل موافقت خود بیان کردهاند.
در طرح لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به دولت اختیار داده شده ساعت شروع به کار سازمانها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماههای گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریور حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کنند.