مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال گذشته به بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی کمک کردیم تا به جای برداشت از بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود، از بانک مسکن مبالغی را دریافت کنند. با افزایش منابع به لنگرگاهی در بازار بین بانکی تبدیل شدیم. این مسوولیت به نحوی […]
مدیرعامل بانک مسکن گفت: در سال گذشته به بسیاری از بانک‌های دولتی و خصوصی کمک کردیم تا به جای برداشت از بانک مرکزی که باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی میشود، از بانک مسکن مبالغی را دریافت کنند. با افزایش منابع به لنگرگاهی در بازار بین بانکی تبدیل شدیم. این مسوولیت به نحوی انجام شد که رضایت بانک مرکزی را نیز دربرداشت.
دکتر محمود شایان تصریح کرد: شاخص‌های عملیاتی نشان می‌دهد که سال گذشته سال خوبی برای بانک مسکن بود. طی این مدت به کمک نیروهای کارآمد توانستیم با وجود مشکلات عدیدوی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تولید در کشور و عمل‌گرایی در برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای سال ۱۴۰۱، گفت: با توجه به نقش مهم بانک مسکن در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی؛ در سال جاری با برنامه‌ریزی مطلوبی که انجام شده می‌توانیم کشور را به یک کارگاه بزرگ خانه‌سازی تبدیل کنیم.ه ناشی از تحریم‌ها پیشرفت خوبی داشته باشیم.
دکتر شایان با اشاره به تاثیر صنعتی‌سازی و بکارگیری شرکت‌های دانش‌بنیان در ساخت مسکن ادامه داد: در صورت استفاده از فناوری‌های نوین و تجربیات شرکت‌های دانش بنیان، سرعت ساخت مسکن بالا می‌رود و در انرژی و هزینه‌های تولید صرفه‌جویی میشود.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: در سال جاری باید حتما به سمت صنعتی‌سازی حرکت کنیم و ارتباط تنگاتنگی میان شرکت‌های وابسته به بانک با شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شود.
وی با اشاره به اینکه مهمترین سهم نیروی کار از اشتغال در بخش مسکن قرار دارد، گفت: بانک مسکن می‌تواند در تحقق شعار «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌‌آفرین» نقش مهمی داشته باشد. اراده برای تحقق این شعار در کارکنان بانک مسکن وجود دارد.
مدیرعامل بانک مسکن یادآور شد: در سال گذشته هم پرداخت تسهیلات نسبت به سنوات قبل افزایش یافت و در جذب منابع به اهدافی که ترسیم کرده بودیم، رسیدیم.
دکتر شایان با تاکید بر اهمیت فعالسازی صنایع وابسته در بخش مسکن گفت: در سال جاری باید ساخت مسکن را به یک میلیون واحد مسکونی برسانیم و ضمناً کسری سهمیه ساخت مسکن سال ۱۴۰۰ را هم جبران کنیم.
وی ادامه داد: در عین حال می‌توانیم با تلاش برای رشد سهم صنایع وابسته به بخش مسکن از ۱۰ به ۹۰ درصد موجب رشد این حوزه شویم.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: وقتی پیشنهاد هدف‌گذاری ۴۰ درصدی منابع مطرح شد، برخی آن را دست‌نیافتنی دانستند؛ اما اعتقاد داشتیم که با پشتکار و تلاش به این هدف خواهیم رسید. خوشبختانه در برخی مدیریت‌ها به این هدف رسیدیم و در برخی از این مدیریت‌ها رقم به ۶۰ درصد هم رسید. در واقع هر کجا اراده و همت جمعی باشد، توفیق حاصل میشود.
وی در بخش پایانی اظهارات خود با بیان اینکه بانک مسکن توانست به اهداف مورد نظر دولت و بانک مرکزی برسد، گفت: ما باید بیش از گذشته تلاش کنیم تا در آینده سهم ما در تولید مسکن بیشتر هم شود.
ضرب‌الاجل دو ماهه به مالکان مسکن مهر برای دریافت دفترچه اقساط
مدیرعامل بانک مسکن گفت: مالکان واحدهای مسکن مهر مستقر که هنوز دفترچه اقساط را دریافت نکردند تا خرداد فرصت دارند دفترچه اقساط را دریافت و نسبت به پرداخت با نرخ سود پایین اقدام کنند.
در خصوص بند ۴ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر ضرب‌الاجل دو ماهه به مالکان مسکن مهر برای تبدیل قرارداد تسهیلات بانک مسکن به قرارداد اقساطی مسکن توضیحاتی ارائه کرد.
مدیرعامل بانک مسکن گفت: نزدیک به ۲۴۳ هزار نفر از مشتریان بانک مسکن هنوز مسکن مهرشان را قسط‌بندی نکرده‌اند، البته حدود ۱۶۲ هزار واحد از این تعداد هنوز واحدهایشان تکمیل و تحویل نشده که مشمول این بند قانونی نیستند.
شایان ادامه داد: حدود ۸۱ هزار نفر از مجموع ۲۴۳ هزار نفر، واحدهای مسکونی مهر را تحویل گرفتند که بنا به دلایل مختلفی از جمله فروش واحد و دیگر موارد هنوز موفق به دریافت دفترچه قسط نشدند.
وی گفت: این افراد موظف هستند تا خردادماه امسال نسبت به دریافت دفترچه قسط اقدام کنند. در غیر این صورت و بعد از خرداد نرخ سود تسهیلات برای این افراد ۱۸ درصد محاسبه میشود.
مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: منابع حاصل از دریافت تسهیلات مسکن مهر به صندوق ملی مسکن برمی‌گردد و برای تکمیل و تولید واحدهایی که دولت در برنامه دارد هزینه خواهد شد.
گفتنی است در خصوص مسکن مهر در بند ۴ تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است: مالکین واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برای تبدیل تسهیلات دریافتی از بانک مسکن به تسهیلات فروش اقساطی به بانک مسکن مراجعه کنند. بانک مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان فوق نسبت به افزایش نرخ سود تسهیلات این واحدها از نرخ مصوب کنونی به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (۱۸ درصد) اقدام کند.
