گروه اجتماعی/ در روزهای پایانی سال ۹۹ شمسی موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار در یکی از فراکسیون های مجلس یازدهم مطرح شد؛ موضوعی که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و بحث های بسیاری پیرامون آن مطرح شد زیرا «کبری خزعلی» رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی […]
گروه اجتماعی/
در روزهای پایانی سال ۹۹ شمسی موضوعی تحت عنوان حذف غربالگری مادران باردار در یکی از فراکسیون های مجلس یازدهم مطرح شد؛ موضوعی که با اما و اگرهای زیادی مواجه بود و بحث های بسیاری پیرامون آن مطرح شد زیرا «کبری خزعلی» رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شد که مجلس شورای اسلامی غربالگری اجباری زایمان را لغو کرده است.
او در توییتی نوشت: عرض تبریک به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت، بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویز های غیر استاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست. البته خزعلی درست چند ساعت بعد این توییت را حذف کرد. این بحث باعث شد تا نمایندگان مجلس در مقام پاسخگویی برآیند. در همین خصوص «حسنعلی شهریاری» رییس کمیسیون بهداشت اظهار داشت که کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده هنوز هیچ مصوبه‌ای درباره حذف اجباری بودن غربالگری زنان نداشته و این مساله در حد پیشنهاد در این کمیسیون طرح شده است.
باید اشاره کرد که غربالگری جنین برای مادران باردار توصیه می شود تا مادران بدانند فرزندی که قرار است به دنیا بیاورند سالم است یا ممکن است معلولیت داشته باشد. از این رو برای مشخص شدن وجود بیماری مادرزادی و یا احتمال آن در جنین، آزمایش غربالگری انجام می شود. غربالگری سلامت جنین از اوایل دهه ۸۰ شمسی در ایران آغاز شد. هدف این آزمایش تشخیص زود هنگام نقص ها و اختلالات کروموزومی و ژنتیکی در جنین است.
همه چیز درباره دستورالعمل جدید حذف غربالگری جنین
این روزها دستورالعمل حذف غربالگری جنین که از سوی وزرات بهداشت اعلام شده، خبرساز شده است.
دستورالعمل حذف غربالگری جنین از سوی وزارت بهداشت اعلام شده است، این موضوع باعث بحث و چالش‌های زیادی شده خصوصا که این موضوع می‌تواند تولد نوزادانی با احتمال بیماری‌های خاص و ناتوان‌کننده را افرایش دهد. دکتر سیمین کاظمی طی گفت‌وگویی عنوان داشت: راهکاری که در قانون جوانی جمعیت برای افزایش جمعیت پیش بینی شده و طی آن، غربالگری ژنتیکی جنین را از سطح یک مراقبت‌های بهداشتی و درمانی حذف کرده‌اند، به شدت خطرناک است.
وی در پاسخ به این پرسش که این دستورالعمل دقیقا چی می‌گوید و چیست، می‌گوید: تا قبل از اینکه قانون جوانی جمعیت تصویب شود غربالگری جنینی از لحاظ ناهنجاری کروموزومی در مراکز بهداشتی درمانی انجام می‌شد. در این مراکز پزشک عمومی و ماما مستقر بود و این خدمات را ارائه می‌داد. مراقبت‌های در هفته ۱۱ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۷ بارداری انجام و در سامانه وزارت بهداشت ثبت می‌شد. این خدمت به صورت اختیاری بود. فقط ماما و پزشک به مادر باردار توضیح می‌دادند چنین ناهنجاری‌ای ممکن است در نوزاد باشد و برای تشخیص آن، لازم است آزمایش انجام بدهیم. اگر نتایج غربالگری مثبت می‌شد به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص ارجاع می‌شد تا ایشان تصمیم بگیرند اگر جنین ناهنجاری کروموزمی داشت پیش از ۱۹ هفتگی سقط شود یا نه. پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، باور بر این شد غربالگری ممکن است باعث شود مادران باردار به صورت غیرضروری جنین خود را سقط کنند و جمعیت کاهش یابد یا بارداری به انتها نرسد.
در واقع با تصویب قانون جوانی جمعیت، مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد. قرار است این کار به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص سپرده شود. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق به خصوص روستاها و استان‌های محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماما ارائه خدمت می‌دهند، بخش بزرگی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه.
وی در خصوص سابقه طرح غربالگری نیز گفت: این آزمایشها هرگز اجباری نبود و بر اساس توان مالی مادران در سطح ۱ مراقبت سلامت پیشنهاد می‌شد.
این پزشک متخصص درباره اینکه وضعیت پوشش بیمه این نوع خدمات چگونه بوده است اظهار داشت: اینها از شمول بیمه خارج بودند و زن‌هایی که توانایی پرداخت هزینه را داشتند انجام می‌دادند. بسیاری هم هزینه لازم را نداشتند یا انجام نمی‌دادند. آزمایشها بسیار گران قیمت است و بیمه هم بخش اندکی از آن را می‌پردازد و بقیه هزینه به دوش خانواده‌هاست. حتی وقتی در سطح ۱ مراقبتها این آزمایشات پیشنهاد می‌شد، دغدغه بود چرا این آزمایشات رایگان نمی‌شود. در حال حاضر پوشش بیمه ای وجود ندارد و برای بیمه شدگان هم تنها مبالغ جزیی را بیمه تقبل می کند.
دکتر کاظمی در خصوص مهم‌ترین مشکلات و ایرادات حذف غربالگری جنین گفت: در حال حاضر با تصویب قانون جوانی جمعیت، مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد. قرار است این کار به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص سپرده شود. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق به خصوص روستاها و استان‌های محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماما ارائه خدمت می دهند، بخش بزرگی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه.
در شهرها هم دسترسی به پزشک متخصص نسبت به پزشک عمومی سخت‌تر است و ممکن است طبقات فقیر از آزمایش‌های تشخیصی ناهنجاریهای کروموزمی جنین نتوانند استفاده کنند، درواقع این دستورالعمل با حذف سطح ۱ مراقبت آزمایش‌های مربوطه را از دسترس فقرا، روستاییان و زنان و مادران دور از مرکز خارج کرده است.
به مشکلات حذف غربالگری اشاره شد که از سطح ۱ مراقبتها خارج شده و باعث می‌شود آگاهی عمومی کاهش یابد و مردم در جهل و بی‌خبری باشند. این به طور کلی کار خطرناکی است و باعث افزایش معلولیت‌ها می شود. وقتی آزمایشها از سطح یک مراقبت خارج می شود، حالت طبقاتی پیدا می کند و کسانی که پول پرداخت آزمایش و توان مراجعه به متخصص و دسترسی به پزشک متخصص را دارند می توانند آزمایش غربالگری را انجام دهند و بخش‌های فقیر که در مناطق کمتر برخوردار زندگی می کنند با احتمال وقوع تولد بچه معلول شان بالا می‌رود. بنابراین افزایش معلولیت‌ها را در آینده شاهدیم که سرنوشت تلخ و تاسف‌آوری است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این دستورالعمل را در ذیل مباحث جوانی و افزایش جمعیت درنظر بگیریم، چقدر با این هدف هم‌خوان و هم‌سو است نیز اضافه کرد: اینکه حذف غربالگری با افزایش جمعیت همخوانی دارد یا نه، مشخص نیست با چه منطقی با حذف غربالگری را با هدف افزایش جمعیت منطبق می‌دانند. هدف از غربالگری این است که جنین سالم باشد ولی ظاهرا قرار است در قانون جوانی جمعیت، جمعیت افزایش به هر قیمتی پیدا کند ولو به قیمت افزایش معلولیت‌ها. چقدر حذف غربالگری به این هدف کمک می‌کند؟ شاید تعداد بارداری‌های به انتها رسیده بیشتر می‌شود ولی نتیجه آن است که تعداد بچه‌های معلول بیشتر است و در آینده تاثیرات این قانون در این زمینه بیشتر می‌شود.
این پزشک متخصص با اشاره به تجربیات دیگر کشور در این زمینه نیز تاکید کرد: آزمایش غربالگری دستاوردی علمی بشری است و در همه جای دنیا برای پیشگیری از تولد بچه‌های معلول انجام می‌شود و هیچ ارتباطی به تولد بچه ندارد و کشوری را سراغ نداریم که برای افزایش جمعیت، این آزمایشها را حذف کند. راهکاری که انتخاب شده هم غیرمرتبط است و هم خطرناک.
تاریخچه
قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون، مادر باردار که جنین وی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه باشد، درصورتی که دچار عسر و حرج (مشقت و ناتوانی) گردد، می‌تواند جنین خود را قبل از چهار ماهگی بارداری سقط نماید. سقط جنین بایستی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی و همراه با رضایت زن صورت می‌گرفت.
از سوی دیگر به دلیل ایجاد ترس بین پزشکان و کادر درمان، بانوان را به سمت غربالگری ارجاع می‌دادند. در صورتی که پزشک، مادر را به غربالگری ارجاع نمی‌داد و فرزند دارای مشکل متولد می‌شد، امکان شکایت از پزشک و لزوم پرداخت دیه و هزینه درمان طفل بر عهده پزشک بود. این امر باعث شده بود که پزشکان به دلیل ترس از محاکمه تمامی موارد را به غربالگری ارجاع دهند و به طور کلی این موضوع به صورت اجباری اجرا می‌شد.
این طرح چه پیامدهای به همراه داشت؟
۱- آمار‌ها حکایت از آن داشت زنان بارداری که بر مبنای معیار‌های پزشکی قانونی مشمول سقط درمانی هستند، اما بعد از چهار ماهگی جنین مراجعه کرده و راه قانونی برای سقط نداشتند، اغلب اقدام به سقط غیر قانونی کرده و از میان آنها فقط ۱۱ درصد به بارداری خود تا زایمان ادامه داده‌اند.
۲- بسیاری از تست‌هایی که در پزشکی انجام می‌شوند دارای درصد‌های مختلفی از عدم قطعیت هستند و کمتر تستی را خواهیم یافت که بتواند با حتمیت روی موضوعی صحه بگذارد؛ میزان خطای تست‌های غربالگری تا ۱۵ درصد اعلام شده است. یعنی از هر صد کودکی که آزمایش غربالگری بعمل می‌آید و پزشک به خانواده آنها اعلام می‌کند که کودک بایستی سقط شود. ۱۵ فرزند بدون هیچ گونه مشکلی سقط می‌شود و در واقع کادر پزشکی دچار اشتباه و خطا می‌شوند.
تفاوت بزرگ این دستورالعمل و طرح جدید غربالگری سال ۹۹ با غربالگری‌های پیشین، در این است که سابق بر این، نظر مادر شرطی اساسی بود اما بر اساس این طرح، ۲ فقیه، یک قاضی، پزشک قانونی و یک متخصص که صفت متعهد برایش لحاظ شده، می‌توانند در این خصوص نظر بدهند و نظر مادر هم مهم نیست؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و در نهایت قاضی باید به این تشخیص برسد که آیا مادر و خانواده با وجود کودک معلول در حَرَج قرار می گیرند یا نه!
