گروه سیاسی/ یکی از آسیب‌هایی که دولت‌های با بدنه کارشناسی ضعیف یا دولت‌های متوهّم، در معرض آن قرار دارند، «ناهماهنگی بین استراتژی و تاکتیک» است به این شکل که «استراتژی‌ها و اهداف راهبردی» که عمدتاً مطلوب و خیرخواهانه و گاه بلندپروازانه هستند، توسط «تاکتیک‌ها و راهکارها» حمایت نمی‌شوند. هر دولتِ توسعه‌گرایی برای خود […]
گروه سیاسی/
یکی از آسیب‌هایی که دولت‌های با بدنه کارشناسی ضعیف یا دولت‌های متوهّم، در معرض آن قرار دارند، «ناهماهنگی بین استراتژی و تاکتیک» است به این شکل که «استراتژی‌ها و اهداف راهبردی» که عمدتاً مطلوب و خیرخواهانه و گاه بلندپروازانه هستند، توسط «تاکتیک‌ها و راهکارها» حمایت نمی‌شوند.
هر دولتِ توسعه‌گرایی برای خود اهداف بلندمدت و استراتژیک تعیین می‌کند و اولویت روزانه خود را نیز متمرکز می‌کند بر به‌کار گرفتن برنامه‌های ترکیبی و تاکتیک‌هایی که به آن راهبردها برسد.
دولت سیزدهم که از فقر بدنه کارشناسی رنج می‌برد و شاهد حضور افرادی است که مدیریت در چنین سطحی را تجربه نکردند و گاه دانش لازم برای حوزه تحت مدیریت خود را هم ندارند، شعارهای ارزشمندی چون «شکستنِ رکود و رسیدن به رشد ۸ درصدی» و «کاهش تورّم» داد که دو هدف‌گذاری استراتژیک و بسیار ارزشمند است اما به نظر می‌رسد مدیرانِ اقتصاددان و اقتصادخوان ندارد که به رییس دولت مشورت بدهند و طرح اجرایی یا تاکتیک برایش تدوین کنند تا به استراتژی‌های خود نزدیک شوند.
نکته مهم این است که اگر تاکتیک با استراتژی هماهنگ نباشد، نه تنها دولت در تحقق شعارهایش، ناکام می‌ماند بلکه اختلاف در بدنه اصلی دولت بالا می‌گیرد و بر پیچیدگی مشکلات می‌افزاید ضمن اینکه اعتماد عمومی را که سرمایه اصلی هر دولتی است را نابود می‌کند و امروز دولت سیزدهم در چنین چاهی افتاده است و ضرورت دارد خود را بیرون بکشد.
یکی از موارد واضحی که ثابت می‌کند دولت، به آسیبِ ناهماهنگی بین استراتژی و تاکتیک مبتلا است ماجرای «گشایش اقتصادی» و «دیپلماسی» است. هر کس اندک درکی از روابط بین‌الملل داشته باشد می‌داند با دیپلماسی انقباضی دولت و سیاستِ خارجی حداقلی نمی‌توان به گشایش اقتصادی رسید چون امروزه و در هزاره سوم، غالبِ مبادلات تجاری کشورها، سامانه‌محور انجام می‌شود ضمن اینکه تنها مداخله دولت در کار فعالان بخش خصوصی، گرفتن مالیات است و بقیه سیاست‌های این کمپانی‌ها در دست خودشان است و بدیهی است با اعمال تحریم‌های جهانی، این شرکت‌ها از ترس زیانِ ناشی از تحریم، هرگز وارد معامله و سرمایه‌گذاری با کشور مورد تحریم نمی‌شوند و مطالبه «علی باقری کنی» از کشورهای اروپایی مبنی بر گرفتن تضمین از این شرکت‌ها درخصوص معامله با جمهوری اسلامی ایران در جریان مذاکرات وین، بیشتر به طنز شباهت داشت.
دومین تاکتیکی که دولت‌مردان و اصولگرایان حامی آنان، در پیش گرفتند و بر اجرای آن اصرار دارند، اما بر هر اهل نظری پیداست که دولت را از دو هدف استراتژیک پیش‌گفته دور نگاه میدارد موضوع «FATF» است که هنوز بلاتکلیف است.
بر فرض امضای برجام و لغو همه تحریم‌ها، اگر لوایح چهارگانه «اف، ای، تی، اف» تعیین تکلیف نشود، باز دولت و فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مبادله پول و نقل و انتقالات بانکی، مشکل جدی خواهند داشت ضمن اینکه برای شکستن رکود و تورّم، -آن‌گونه که شخص آقای رییسی وعده داد- ما نیاز مبرم به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور داریم و با ماندن ایران در لیست سیاه «اف، ای، تی، اف» هیچ سرمایه‌گذار خارجی در ایران چادر نمی‌زند چه رسد به سوله یا انتقال ماشین‌آلات.
امروز و در ماجرای جراحی اقتصادی نیز همین نقد به دولت وارد است که بدون بررسی دقیق شرایط و در بدترین زمان از نظر شاخص‌های اقتصادِ کلان و معیشت مردم و همچنین وضعیت درآمدی خود دولت، به این کار اقدام کرد و به نظر می‌رسد ریشه نارضایتی مردم در همین است.
هیچ اقتصاددان و اقتصادخوانی با این جراحی اقتصادی مخالف نیست هرچند هیچ کس زمان آن را نیز مناسب نمی‌داند و شتاب در اجرای آن را نیز درک نمی‌کند جز اصولگرایان حامی دولت و از نظر نگارنده این اقدام در چنین وضعیتی، نه «جراحی اقتصادی» که «کالبدشکافی جنازه اقتصاد ملی» است.
نکته پایانی که البته تردید داریم دولت‌مردان سیزدهم تمایلی به انجام آن داشته باشند تشکیل تیمی از کارشناسان شناخته‌شده اقتصادی خارج از بدنه دولت است که طرح‌های کلان اقتصادی را مورد ارزیابی دقیق قرار دهند و هماهنگی و هم‌خوانی تاکتیک‌های اجرایی با اهداف راهبردی دولت را بررسی کنند و همچنین درخصوص مذاکرات وین هم به توافق برسند درغیر این‌صورت هیچ کدام از مناطق هدف‌گذاری شده دولت، فتح نخواهد شد و گره اقتصاد ملی از این که هست کورتر و دیوار معیشت مردم، بر سر دهک‌های بیشتری آوار خواهد شد.
