با وجود آنکه قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی را مکلف کرده زمینهای مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب قانون تنها ۴ درصد این اراضی اختصاص یافته است. مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب […]
با وجود آنکه قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی را مکلف کرده زمینهای مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، پس از گذشت ۱۰ ماه از تصویب قانون تنها ۴ درصد این اراضی اختصاص یافته است.
مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مردادماه ۱۴۰۰ تصویب و مهرماه همان سال به دستگاههای دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
اما ظاهرا دستگاههای دولتی تمایلی به واگذاری زمینهای خود ندارند. آنطور که عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن گفته است تاکنون ۷۰۰۰ هکتار از اراضی دولتی شناسایی و درخواست انتقال سند آنها مطرح شده اما تنها ۴ درصد از این زمینها در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته است. ارسلان مالکی میگوید که با مقاومت دستگاهها در این موضوع مواجه شدهایم.
یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، عدم وجود زیرساختهای ناشی از دور بودن آن از محیطهای شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمینهای شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاههای دولتی، راهکاری است که میتواند تا حد زیادی به حل این معضل کم کند. تا پایان خردادماه به استانها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده اما طبق آماری که مالکی ارایه داده چندان نمیتوان روی زمینهای شهری حساب کرد. به گزارش ایسنا، اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها میتواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینههای سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان بکاهد. چالشهای موجود در مسیر اجرای طرح نهضت ملی مسکن، انتقاد رئیسجمهوری را نیز در سومین جلسه شورای عالی مسکن دولت سیزدهم در پی داشته و قرار است در چهارمین جلسه که چند روز دیگر برگزار خواهد شد استانداران در خصوص وضعیت اجرای این طرح گزارش دهند. این در حالی است که پروژه با معضلاتی همچون عدم همکاری بانکها در پرداخت تسهیلات و مقاومت ادارات دولتی در واگذاری زمینهای مازاد دست و پنجه نرم میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛
تحویل بخشی از واحدهای نهضت ملی مسکن تا پایان تابستان
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش زیادی از واحدهای نهضت ملی مسکن پیشرفت مناسبی داشته و تا پایان تابستان این واحدها به بهره برداری می رسند.
محمود محمودزاده گفت: هماکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار واحد در مراحل مختلف اجرا قرار دارند، واحدهای در حال اجرای طرح نهضت ملی مسکن پیشرفتهای مناسبی دارند و در صدد هستیم تا قبل از پایان تابستان تعداد واحدهای قابل ملاحظهای از پروژههای طرح نهضت ملی افتتاح شوند و به بهرهبرداری برسند. به گفته معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در پروژههایی که با همکاری بنیاد، کمیته امداد و بهزیستی انجام میشوند، نیاز به آورده اولیه متقاضیان وجود ندارد و ساخت واحدهای این نهادها و سازمان میتواند بلافاصله با همکاری ادارات کل راه و شهرسازی و کمیته امداد شروع شود. طرح نهضت ملی مسکن در قالب ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی کلید خورده که تاکنون اراضی حدود یک میلیون واحد مسکونی تامین شده و دولت در مرحله پالایش ثبت نام کنندگان مسکن است.
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور:
تشخیص میزان نا ایمن بودن ساختمان مجاور متروپل یک سال زمان میبرد
سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گفت: هم اکنون ساختمان مجاور متروپل باقی مانده که اعلام شده نا ایمن است.
شکیب گفت: هم اکنون ساختمان مجاور متروپل نا ایمن اعلام شده، اما برای تشخیص میزان نا ایمن بودن این ساختمان از لحاظ علمی و تشخیص مهندسی یک سال زمان لازم است؛ بنابراین وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه دارد به تبع آن ادارات کل این مسئولیت را در استانها بر عهده دارند. به گفته سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نظارت بر عملکرد نظام مهندسی در قالب ماده ۳۵ باید به صورت مستقیم توسط همکاران در استانها برای ساختمانها به صورت تصادفی انجام میشد و نظام مهندسی هم وظیفه دارد که تمامی تخلفات را به شهرداری اعلام کند تا از ادامه عملیات جلوگیری شود. سازمان نظام مهندسی طبق تکالیفی که دارد باید نظارتها را اجرایی کند اما این سازمان قدرت اجرایی ندارد که همزمان تکالیف دستگاههای دیگر در حوزه ساخت را کنترل و بررسی کند. ساختمان ۱۰ طبقه شهر آبادان در دوم خرداد ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ریزش کرد که بر اثر ریزش این ساختمان ۴۳ نفر جان باختند که علت اصلی ریزش این ساختمان ناپایدار بودن سازههای آن و اضافه ساخته شدن طبفات برای این برج اعلام شد.