سرویس بین‌المللی برابر آموزه‌های اندیشمندانی چون «ارسطو» و «سقراط»، زندگی و معیشت مردمی که آموزش سیاسی لازم را ندیدند و در گزینش و انتخاب زمامداران سیاسی کشور، دقت لازم را ندارند یا با بی‌عملی اجازه می‌دهند هر طیف و گروهی، زمام امور سیاسی را در دست بگیرد، بسیار دشوار خواهد بود چون در عمل، اقتصاد، […]
سرویس بین‌المللی
برابر آموزه‌های اندیشمندانی چون «ارسطو» و «سقراط»، زندگی و معیشت مردمی که آموزش سیاسی لازم را ندیدند و در گزینش و انتخاب زمامداران سیاسی کشور، دقت لازم را ندارند یا با بی‌عملی اجازه می‌دهند هر طیف و گروهی، زمام امور سیاسی را در دست بگیرد، بسیار دشوار خواهد بود چون در عمل، اقتصاد، بهداشت، کشاورزی و حتی امور دینی و فرهنگی یک کشور همه تحت کنترل سیاستمداران قرار می‌گیرد.
یکسال قبل در چنین روزهایی بود که طالبان با یک شبیخون نظامی و در پی توافق با آمریکا، قدرت سیاسی را از دولت «غنی» ربودند و مدعی شدند یک دولت فراگیر در کشور با حضور همه گروه‌ها تشکیل خواهند داد و همین موضوع، موجب شد بسیاری وارد فاز نظامی علیه طالب نشدند و خود آنان نیز تلاش داشتند چهره‌ای توأم با مهربانی و رحمت از خود به نمایش بگذارند.در همه این یک‌ساله شاهد شکلگیری و حتی تصمیم طالبان به تشکیل دولت فراگیر با انتخابات آزاد نبودیم و در نهایت، این گروه افراطی، با دستور امیرالمومنین خود دولتی متشکل از خودی‌ها شکل داد، سراغی از آرای مردم نگرفت و به اعتراضات بین‌المللی در این زمینه نیز هیچ پاسخی نداد.در ادامه هر هفته و هرماه شاهد بودیم زنان و برخی جنبش‌های مدنی به خاطر سرکوب آزادی‌های اجتماعی سرکوب و برخی نیز ربوده و کشته شدند اما در همه این موارد، پاسخ امارت اسلامی افغانستان، رفع مسئولیت از خود بود و اشاره به داعش می‌کرد. اوضاع اقتصاد افغانستان نیز در بدترین شرایط خود در دو دهه اخیر قرار دارد و میزان تمایل شهروندانی که به خاطر غم نان از کشور خود خارج شدند به بالاترین رقم خود رسیده است و طالبان هم هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد
نه اینکه نخواهد، به این دلیل که نمی‌تواند.تفنگ‌داران طالب تنها کاری که یاد گرفتند، جنگیدن است و غیر از این کار، هنری ندارند و دردناک است که بسیاری از مدیران ارشد اجرایی این گروه در دولت، حداقل سواد را دارند و اطلاعی از علم و دانش روز و شیوه‌های مدرن مملکت‌داری ندارند.در زمینه «شناسایی بین‌المللی» هم مشکل جدی دارند و تا این لحظه تنها ۶ کشور با آنان ارتباط دیپلماتیک برقرار کردند و دلیل آن نیز نحوه نشستن بر کرسی قدرت است که برای جهان قرن بیست و یکم، غیرقانونی و برخلاف اراده اکثریت است و همین موضوع موجب شد بخش اعظمی از کمک‌های بین‌المللی به این کشور قطع و شرایط اقتصادی پیچیده‌تر شود و خطر قحطی گسترده شهروندان را تهدید کند.
چهار روز قبل نیز متأسفانه این کشور که به قحطی سیاسی و اقتصادی دچار شد، اسیر زلزله شد و امروز که زمانی از وقوع زلزله گذشت، حکمرانان ناکارآمد امارت اسلامی هنوز از اعلام تعداد دقیق تعداد جان‌باختگان زمین لرزه اول تیرماه ۱۴۰۱ در افغانستان را اعلام نکردند و برخی منابع از ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ کشته خبر می‌دهند.
آمار زخمی‌ها و بی‌جاشدگان هم بالا و البته مبهم است بیشتر به این دلیل که عمده منازل مسکونی در مناطق روستایی ولایت پکتیکا، گلی و سنتی هستند و سازه ساختمان‌ها عموما از سنگ و خشت بوده است و همین بر آمار تلفات، مجروحان و آوارگان افزوده است و دولت امارت اسلامی نیز نه توانی برای مدیریت این مشکل دارد و نه دغدغه آن را.گفتنی است مرکز این زمین‌لرزه در محدوده ۴۴ کیلومتری شهر «خوست» واقع در ولایت «پکتیکا» در شرق افغانستان و در خط مرزی با پاکستان بود.صعب العبور بودن مناطق زلزله‌زده و باران‌های سیل‌آسای اخیر و رانش زمین سبب سخت‌تر شدن دسترسی به این مناطق شده است و طالبان هم مکانیسم روشنی برای رساندن کمک‌ها به نقاط آسیب به‌ویژه در مناطق دوردست و روستایی ندارد.برابر آخرین خبر از منابع دولتی امارت اسلامی افغانستان، حکومت طالبان ۱۰۰ میلیون افغانی (معادل یک میلیون و دویست هزار دلار آمریکا) به منظور رسیدگی فوری به وضعیت خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان در نظر گرفته است اما مقامات سازمان ملل متحد تاکید کرده‌اند که برای کمک به حادثه‌دیدگان حداقل ۱۵ میلیون دلار کمک لازم است.نکته آخر اینکه طالبان دولتی است که آشکارا می‌خواهد راه انحصار پیش گیرد و بخش‌های مهمی از جمعیت کشور را نادیده رها کند تا دولت یک‌دست خود را شکل دهد اما نمی‌داند که در چنین بزنگاه‌هایی که هم به حضور همه مردم نیاز دارد و هم به همراهی جریانات بین‌المللی، در چاله گیر خواهد کرد و کاری از دستش بر نمی‌آید.توصیه ما به سازمان‌های حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای که تلاش دارند راهی بین خود و آسیب‌دیدگان بیابند این است که به چنین سیستم سیاسی اعتماد نکنند و حتماً خودشان یا نیروهای معتمد آنان مواد لازم غذایی و بهداشتی را به آسیب‌دیدگان برسانند چون تجربه نشان داد که طالبان قابل اعتماد نیستند.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
مجلس در دام فضای رسانه‌ای علیه وزیر صمت گرفتار نشود
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نباید در دام فضای رسانه‌ای علیه فاطمی امین گرفتار شود، گفت: مجلس باید با دعوت از فاطمی امین،مشکلات را بررسی و اصلاحات اساسی را پیشنهاد دهد و برای اجرای آن هم به وزیر
فرصت دهد.
علی جدی درباره به جریان افتادن استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت سیزدهم با جراحی اقتصادی و اصلاح ارز ترجیحی، تصمیمات بزرگی در این بخش گرفت که منجر به ایجاد تکانه‌های اقتصادی
در کشور شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن افزود: ترکش‌های این شرایط به سمت وزیر صمت هدایت شد تا فکر کنیم با استیضاح فاطمی امین، مشکلات این حوزه حل می‌شود که این رویکرد اشتباه است. در حالی که باید در شرایط فعلی مجلس و دولت با همکاری و هم‌فکری یکدیگر نظارت‌های کلان و برنامه ریزی منسجم برای حل مشکلات صنعت و معدن کشور انجام دهند.
نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات بخش صنعت و معدن کشور تغییر زودهنگام وزرای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت است. به عبارتی در سه سال گذشته، چهار وزیر برای این وزارتخانه انتخاب شدندکه این موضوع به سود مافیاهای این حوزه است تا وزیر نتواند برنامه‌های وزارتخانه را در زمان لازم اجرایی کند.
وی با بیان اینکه مشکلات صنعت خودرو از زمان حضور فاطمی امین رو به کاهش است، عنوان کرد: مجلس نباید در دام فضای رسانه‌ای علیه فاطمی امین گرفتار شود بلکه باید با دعوت از وی ، مشکلات را بررسی و اصلاحات اساسی را پیشنهاد دهد و برای اجرای آن هم به وزیر فرصت دهد.
جدی با اشاره به عدم ثبات مدیریتی در وزارت صمت یادآور شد: هر وزیری که می‌خواهد برنامه‌ای را به سرانجام برساند، وزیر جدیدی انتخاب می‌شود که این شرایط اجازه به ثمر رساندن اهداف و برنامه‌ها را در حوزه خودرو و دیگر حوزه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزیر نمی‌دهد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن یادآور شد: حوزه خودرو بیش از ۴۰ سال است که با مشکلات عدیده‌ای در ارتباط است. ولی در مدت حضور ۱۰ ماه فاطمی امین این مشکلات قابل حل شدن نیست. به عبارتی حتی اگر فاطمی امین هم تغییر کند، ۶ ماه دیگر در همین نقطه فعلی هستیم. اما آیا در آن زمان پاسخی برای مردم خواهیم داشت؟
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
«لایحه جامع انتخابات» در دستور کار دولت قرار دارد
معاون پارلمانی رئیس جمهور از در دستور کار قرار داشتن لوایح متعدد از جمله لایحه تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دولت خبر داد.
سید محمد حسینی در مراسم امضای تفاهم همکاری‌های علمی و پژوهشی بین معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: اگر چه در قانون بر تفکیک قوا تاکید شده است اما بدان معنا نیست که قوا همکاری و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. بی تردید تعامل سازنده و همکاری گسترده دولت و مجلس در پیشبرد امور مفید و مؤثر است.
وی مرکز پژوهش‌های مجلس را پشتوانه علمی و فکری نمایندگان مجلس دانست و افزود: در مجموعه دولت نیز معاونت امور مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است و در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف نظرات آنها را جمع بندی و در دولت منعکس می‌کند.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: بر اساس این تفاهم نامه قرار است کمیته مشترکی به طور مرتب امور مربوط به دو قوه را رصد و پیشنهاد و راهکارهای لازم را برای بهبود امور ارائه دهد.
حسینی گفت: این تفاهمنامه در ۱۲ بند تدوین شده است و در آن وظایف و مسئولیت‌ها به طور شفاف بیان شده و البته اگر به موارد جدید و یا تکمیل و تصحیح نیاز باشد این امکان پیش‌بینی شده است.
وی با بیان اینکه در طی چهار دهه گذشته بخشی از قوانین اجرایی نشده است، گفت: علت اصلی این موضوع آن است که پیش از تصویب قوانین کار تحقیقاتی و پژوهشی لازم درباره آنها انجام نشده است و امروز لازم است از تجربیات چهار دهه گذشته استفاده کنیم تا اشتباهات و کاستی‌های گذشته تکرار نشود.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: جنبه اجرایی در دولت قوی‌تر است و در مرکز پژوهش‌ها مباحث نظری و پژوهشی غلبه دارد و چنانچه این دو مجموعه در کنار هم قرار بگیرند، قوانین و مقررات بهتر و جامع‌تر
خواهد بود.
حسینی گفت: دولت سند تحول را در ۳۷ موضوع تدوین کرده که برای اجرای بخش‌هایی از آن نیاز به مصوبات مجلس شورای اسلامی است و این دولت بر خلاف برخی رویکردهای گذشته از مصوبات مجلس استقبال کرده و آن را الزام آور می‌داند.
وی با تاکید بر ضرورت تقدم لایحه بر طرح و تاکید رهبر فرزانه انقلاب در این خصوص اظهار داشت: دولت لوایح متعددی را در موضوعات مختلف از جمله تقسیمات کشوری و لایحه جامع انتخابات در دستور کار قرار دارد که آنها را در فرصت‌های مناسب به مجلس تقدیم خواهد کرد. ضمن اینکه چنانچه موضوعات در قالب لایحه به مجلس تقدیم شود شورای نگهبان هم اشکال ماده ۷۵ به آن نمی‌گیرد و امور سریع‌تر و با کارشناسی بالاتری انجام خواهد گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
برگ برنده خوبی در مذاکرات داریم
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ما به دنبال نتیجه خوب در مذاکرات هستیم،گفت: باید تا جای ممکن، از طرف مقابل امتیاز بگیریم و حتی‌الامکان امتیاز ندهیم.
محمود عباس‌زاده مشکینی در رابطه با طولانی شدن مذاکرات وین، گفت: ما باید در مذاکره برنامه داشته باشیم، بی‌برنامه نمی‌شود مذاکره کرد. مذاکره در جهان فعلی و عرصه بین‌المللی به معنی جنگ اراده‌ها است. باید بتوانیم در مذاکره اراده خود به طرف مقابل را تحمیل کنیم و این موضوع به دو ویژگی یا پیش‌نیاز احتیاج دارد. ویژگی اول آن است که باید دست پُری داشته باشیم.
وی افزود: اگر مذاکره را عرصه‌ای برای جنگ اراده‌ها و تحقق یافتن اهداف می‌دانیم باید کسی را که برای این کار می‌فرستیم، در کار خود جدی بوده و مرد این جنگ باشد. مرد جنگ ممکن است گاهی یک قدم عقب بیاید و بعد دو قدم به پیش برود. در مذاکرات گاهی لازم است انعطاف نشان دهیم و بعضی مواقع باید سرسخت باشیم. گاهی باید بخندیم و در شرایطی لازم است فریاد بزنیم. مذاکره فن و فنون و مهارت خاص خود را نیاز دارد؛ آشنایی و اعتقاد به مبانی می‌طلبد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: دومین لازمه تحقق اراده در مذاکرات بین‌المللی که حتی از موضوع اول مهم‌تر است این است که بدانیم چه برگه‌های برای بازی در دست داریم. در این جنگ باید بدانیم به آن برگه‌هایی که در دست داریم چقدر اعتماد داریم.
عباس‌زاده مشکینی عنوان کرد: پیش بینی می‌کردیم که غربی‌ها از مذاکرات استقبال کنند؛ آنچنان که اولین بار آنها پیشنهاد مذاکره کردن را مطرح کردند. آنها خواستند و ما نیز جواب مثبت دادیم. اواسط دی ماه سال گذشته تقریباً به نتایج خوبی در مذاکرات نزدیک بودیم اما به علت عدم جدیت و حسن نیت نداشتن طرف مقابل کار مذاکرات کمی فرسایشی شد.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه سناتورهای آمریکایی اعلام کرده‌اند مذاکرات به جایی نمی‌رسد، تصریح کرد: اگر مذاکرات به جایی نرسد ما نیز گزینه‌ها و مسیرهای دیگری برای انتخاب کردن و پیش گرفتن داریم و دستمان خالی نیست؛ اما ترجیح می‌دهیم با مذاکره و توافق مشکلات و مسائل را حل کنیم.
عباس‌زاده مشکینی در رابطه با تغییر تیم مذاکره‌کننده، تصریح کرد: تغییر تیم مذاکره کننده موضوع اصلی ما نیست؛ موضوع اصلی جور شدن تکه‌های پازل است که درست چیده شوند. برای ما مهم آن است که با توجه به داشته‌های خود تا جای ممکن از طرف مقابل امتیاز بگیریم و حتی‌الامکان امتیاز ندهیم.وی گفت: غربی‌ها در سیاست تجربیاتی دارند و همیشه کنش و واکنش خود را بر مبنای امتیاز گرفتن تنظیم می‌کنند اما ما باید هدف‌گذاری کنیم که از آنها امتیاز بگیریم. ارزیابی عملکرد مسئولین ما به ویژه در سیاست خارجی باید بر این مبنا باشد که این تیم مذاکره‌کننده، وزیر امور خارجه و دولت که بر روی کار هستند چقدر توانستند از طرف مقابل امتیاز بگیرند.
وزیر خارجه:
افغانستان به تعهدات خود درباره حق آبه ایران از هیرمند پایبند باشد
وزیر خارجه در گفت‌وگوی تلفنی با همتای افغانستانی خواستار اجرای تعهدات هیأت حاکمه سرپرستی افغانستان درباره حق آبه ایران از هیرمند شد. حسین امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با امیرخان متقی گفت: درخواست جدی داریم که هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان در عمل به تعهدات دوجانبه خود مطابق قرارداد‌های لازم الاجرای فی ما‌بین در حوزه حق آبه ایران و آب‌های مرزی همکاری لازم و جدی را داشته باشد و با حل این مسئله، آن را به عاملی برای تقویت همکاری و دوستی بین دو کشور و ملت مبدل کند.
او با اشاره به وقوع زلزله در افغانستان و ارسال کمک‌های ایران به این کشور گفت: وقوع زلزله در افغانستان را تسلیت می گوییم و ضمن اعلام همدردی دولت و مردم ایران با زلزله زدگان، همچون گذشته در کنار مردم افغانستان هستیم.
به گفته آقای امیرعبداللهیان، بخشی از کمک‌های ایران در قالب دو محموله هوایی به سرعت به افغانستان ارسال شده و کشورمان در صورت نیاز آماده اعزام تیم پزشکی به افغانستان است.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان ابراز امیدواری کرد، با همکاری دو کشور روند مقابله با جرایم سازمان یافته و پدیده‌های شوم قاچاق مواد مخدر و انسان و مبارزه با تروریسم مرتفع شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه:
ایران برای پاسخ به ترورهای رژیم صهیونیستی نیازی به تهدید امنیت شهروندان عادی ندارد
سعید خطیب زاده گفت: ادعاهای بی اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بخشی از دسیسه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از آرمان فلسطین است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهامات و ادعاهای بی اساس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در آنکارا در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترک اتهامات وارده به ایران را مضحک و در چهارچوب یک سناریوی از پیش طراحی شده برای تخریب روابط دو کشور مسلمان توصیف کرد و آن را بخشی از دسیسه تل آویو برای انحراف افکار عمومی ترکیه و منطقه از آرمان فلسطین و اقدامات تروریستی این رژیم کودک‌کش و خرابکار دانست.
سعید خطیب زاده با بیان اینکه ترکیه به‌خوبی می داند ادعاهای فرستاده رژیم دروغگو و تروریست صهیونیستی تا چه میزان بی اساس بوده و انتظار می رود در مقابل این ادعاهای تفرقه افکنانه سکوت نکند، گفت: پاسخ ایران به ترور و خرابکاری‌های رژیم صهیونیستی همیشه بصورت قطعی، مقتدرانه و بدون تهدید امنیت شهروندان عادی و تهدید امنیت کشورهای دیگر خواهد بود و مظلوم‌نمایی های نمایشی این رژیم تروریست را کسی جز خودش باور نمی کند.
دیروز بود که وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ترکیه‌ای با اتهام زنی به ایران مدعی شد که «سازمان اطلاعات ترکیه اخیراً یک حمله علیه شهروندان اسرائیلی را در استانبول خنثی کرد و این تلاش‌ها ادامه دارد»
یائیر لاپید مدعی شد که جان شهروندان صهیونیست در هفته‌های اخیر به لطف همکاری امنیتی و دیپلماتیک بین دو طرف نجات یافته و از اتباع رژیم صهیونیستی خواسته بود که فورا ترکیه را ترک کنند یا از سفر به آن فعلا خودداری ورزند.
مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این کنفرانس اعلام کرد که ترکیه در زمینه امنیتی با اسرائیل همکاری دارد و اجازه هیچ گونه حمله تروریستی به خاک خود را نخواهد داد.
رسانه‌های ترکیه روز دیروز مدعی شده بودند، پلیس استانبول پنج شهروند ایرانی را بازداشت کرده که برای هدف قرار دادن اتباع رژیم صهیونیستی آماده می‌شدند.
دادستان کل کشور:
۲ شعبه در قوه قضائیه برای پرونده‌های ارسالی مجلس تشکیل شده است
حجت‌الاسلام منتظری گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه، ۲ شعبه در دادگاه و دادسرا برای رسیدگی به پرونده‌های ارسال شده از مجلس ایجاد شده است.
دادستان کل کشور اضافه کرد که گزارش‌های نظارتی مجلس مربوط به تحقیق و تفحص یا نقض، استنکاف یا اجرای ناقص قانون به یک شعبه ارجاع شده و قرار است در مجتمع رسیدگی به جرایم اقتصادی هم اصلاحات بیشتری انجام شود.
بر اساس قانون، مجلس شورا علاوه بر قانونگذاری، وظیفه نظارت بر اجرای قانون را هم دارد و از عملکرد دستگاه‌ها می‌تواند گزارش تهیه کند.
علاوه بر تحقیق و تفحص که در قانون اساسی به آن اشاره شده، آیین نامه داخلی مجلس به نمایندگان اجازه داده «رعایت نشدن شئونات، نقض یا ممانعت از اجرای قانون و اجرای ناقص آن از سوی رئیس‌جمهور، وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه‌شان» را پیگیری کنند تا در صورت رأی موافق نشست مجلس، گزارش آن به قوه قضائیه و مراجع دارای صلاحیت دیگر فرستاده شود.
بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، این گزارش باید «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» رسیدگی شود.
با این حال کارشناسان حقوقی می‌گویند برخی گزارش‌های مجلس در قوه قضائیه به نتیجه نمی‌رسد؛ موضوعی که دادستان کل کشور هم درباره آن گفت «مستندات جرم در تعداد قابل توجهی از این گزارش‌ها مشخص نیست و قاضی آنها را جرم تلقی نمی‌کند.»یک کارشناس دفتر حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس گفته نمایندگان تصور می‌کنند تحقیق و تفحص یک بازرسی قضائی در پی تخلفی حتمی از قانون است اما در حقیقت چنین نیست.بر اساس آنچه آقای دهقان به باشگاه خبرنگاران جوان توضیح داده، باید فهم درستی از ابزار تحقیق و تفحص ایجاد شود. او گفته «یکی از عوامل به نتیجه نرسیدن این ابزار نظارتی، مناسب تنظیم نشدن کیفرخواست پرونده در صورت رخ دادن استنکاف یا تخلف قانونی است.»
کارشناسان علاوه بر رعایت روند به دست آوردن مستندات و دلایل کافی در آیین دادرسی، بر حضور حقوقدانان در نشست‌های مجلس برای تهیه گزارش‌های نظارتی و قضائی تأکید می‌کنند.
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور گفت از رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس خواسته در کنار هیئت‌های تحقیق و تفحص و یا تدوین گزارش‌های نظارتی، قاضی حضور پیدا کند.
