رئیس اتاق تهران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تأثیر خود را گذاشتند. مسعود خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد: یک […]
رئیس اتاق تهران گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها عامل رشد تورم نبود و عواملی همچون رشد پایه پولی، رشد نقدینگی و رشد دستمزد روی رشد نرخ تورم تأثیر خود را گذاشتند.
مسعود خوانساری در نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه تورم به صورت جهانی در حال افزایش است اظهار کرد: یک سوم کشورهای اروپایی که در سال‌های گذشته تورم دو درصدی داشتند امسال با تورم دو رقمی مواجهه شده اند. تورم آمریکا نیز به ۸.۶ درصد رسیده که رکورد چهل ساله را زده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: افزایش قیمت و کمبود کالاهای اساسی در بیشتر کشورها به خصوص در کشورهای فقیر به افزایش نرخ تورم دامن زده است. این بیم وجود دارد که کشورهای سرمایه دار برای کاهش نرخ تورم نرخ بهره را افزایش دهند که همین مساله موجب ایجاد رکود در اقتصاد جهانی خواهد شد که در همین راستا بانک جهانی به کشورها اعلام کرده به جای افزایش نرخ بهره از ابزارهای دیگر مثل تزریق پول بیشتر در زنجیره عرضه استفاده کنند.
خوانساری ادامه داد: تورم در ایران در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ و دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ روی ۳۸.۷ درصد بود اما در خرداد ماه افزایش یافت و تورم نقطه به نقطه ۱۳.۲ درصد
بالا رفت.
وی گفت: همین مساله موجب شد اعلام کنند که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش تورم شده اما باید بدانیم اگرچه حذف ارز تأثیر داشت اما تنها عامل نبود. افزایش ۳۰ درصدی رشد پایه پولی که موجب شد این مؤلفه به ۶۰۴ هزار میلیارد تومان برسد و همچنین افزایش ۴۰.۶ درصدی نقدینگی که موجب شد این مؤلفه به ۴,۸۳۲ هزار میلیارد تومان افزایش یابد از دیگر عوامل رشد نرخ تورم بود همچنین رشد ۵۸.۵ درصدی دستمزد کارگران نیز از دیگر علل بالا رفتن نرخ تورم بود البته افزایش قیمت‌های جهانی در افزایش نرخ تورم بی تأثیر نبود. در روسیه ۱۷ درصد، در برزیل ۱۲ درصد، در انگلیس ۹ درصد و در آمریکا ۸ درصد افزایش قیمت کالاها را شاهد بودیم. خوانساری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌های مالی سال ۹۸ و ۹۹ بانک‌ها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: بر اساس آمارها زیان انباشته بانک‌ها بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان است که نشان می‌دهد برخی بانک‌ها مشمول ماده ۴۱ قانون تجارت شده اند و باید
تعیین تکلیف شوند.
وی افزود: از جمله دلایل اصلی زیان انباشته بانک‌ها مطالبات بانک‌ها از دولت، غیرمولد شدن دارایی‌های موجود، املاک پرشمار، بازدهی کم شرکت‌های زیرمجموعه، سوءمدیریت، وجود مطالبات غیرجاری و فساد در اداره بانک هاست.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظم سرمایه گذاری در ایران از طریق بانک‌ها ایجاد می‌شود، سالم سازی فعالیت بانک‌ها باید به صورت جدی از سوی دولت پیگیری شود.
خوانساری همچنین با اشاره به وضعیت صادرات در کشورهای در حل توسعه اظهار کرد: مجموع سهم کشورهای در حال توسعه از صادرات جهانی از ۱۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است. یکی از عوامل محرک و تأمین کننده رشد اقتصادی در این کشورها رشد صادرات بوده است؛ به عنوان مثال کشور ترکیه با استفاده از ابزار صادرات در تأمین رشد اقتصادی موافق بوده است این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۲ متوسط رشد اقتصادی ترکیه ۴.۵ درصد و متوسط رشد صادرات ۴.۹۶ درصد بوده است یعنی نزدیک به ۳۰ درصد از رشد اقتصادی این کشور از طریق افزایش صادرات
محقق شده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که داده‌های تجارت ایران حکایت از آن دارد که در اقتصاد ایران برخلاف ترکیه صادرات نه تنها ایفاگر تأمین رشد اقتصادی نبوده بلکه در برخی دوره‌ها یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی نیز بوده است. صادرات در ایران در سال ۱۳۹۰ حدود ۲۵۳ هزار میلیارد تومان بود در حالی که این عدد در سال ۱۳۴۰۰ به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی ما با یک کاهش ۱.۲۹ درصدی مواجه هستیم.
خوانساری تاکید کرد: بنابراین دولت باید بداند برای رشد اقتصادی باید به صادرات اهمیت بیشتری دهد.
وی گفت: همچنین افت شدید امید به حل و فصل مناقشه هسته‌ای از دیگر از مسائل امروز اقتصاد ایران است.خوانساری افزود: دولت باید تک نرخی کردن ارز و هدفمند سازی یارانه‌ها را ادامه دهد.
آمادگی ایران برای توسعه مراودات اقتصادی با نیکاراگوئه
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در دیدار با وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه از آمادگی کشورمان برای توسعه مراودات اقتصادی دو کشور در زمینه‌های ریلی، سیمان و فولاد خبر داد.در این دیدار، دو طرف بر تعمیق روابط اقتصادی و افزایش سطح مراودات صنعتی در حوزه‌های مختلف تأکید کردند.منوچهر منطقی با اشاره به ظرفیت‌های مهم صنعتی ایران در حوزه‌های مختلف و با توجه به طرح‌های دولت نیکاراگوئه در ایجاد خطوط ریلی، افزود: ایران در ایجاد کامل خطوط ریلی در سه بخش زیرساخت تامین واگن و لوکوموتیو، تجهیزات کنترلی خطوط ریلی برای ایجاد ایمنی و بالا بردن بهره‌وری خطوط ریلی، آمادگی دارد.وی به ظرفیت صادراتی ایران در حوزه سیمان و فولاد به نیکاراگوئه اشاره کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در این باره از محل مازاد تولید داخلی اقدام کند.همچنین «موخیکا اوبرگون»، وزیر ترابری و زیرساخت‌های نیکاراگوئه نیز ضمن اذعان به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های مختلف باوجود فشارهای جهانی، از افزایش سطح مراودات تجاری کشورش با ایران استقبال کرد.وی ضمن درخواست از ایران برای تأمین نیازهای نیکاراگوئه در حوزه سیمان و فولاد، خواستار انتقال فناوری و صادرات محصولات ریلی ایران به این کشور شد.
قرعه‌کشی خودرو تا پایان سال حذف می‌شود
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: با روند فعلی تولید خودرو، قرعه‌کشی تا پایان سال حذف خواهد شد.«امید قالیباف» در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: برنامه‌ای که امسال وزارت صمت از خودروسازان مطالبه کرده تولید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیون دستگاه خودرو است که در بهار امسال ۹۸ درصد آن برنامه محقق شده است.وی افزود: تا هفتم تیرماه، ۳۰۰ درصد رشد در تولید خودرو کامل نسبت به مدت مشابه سال قبل محقق شد.سخنگوی وزارت صمت تصریح‌کرد: با ادامه این روند، به‌تدریج شاهد حذف قرعه‌کشی خودرو تا آخر سال خواهیم بود.۱۵ طرح فروش در نخستین دوره عرضه سامانه یکپارچه تخصیص خودرو دارای متقاضیانی کمتر از ظرفیت اعلام شده بودند و در نتیجه برای فروش آنها قرعه کشی برگزار نشد.پیشتر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرده بود: وزارت صمت برنامه‌ریزی کرده که در سال ۱۴۰۱ قرعه‌کشی خودرو را به‌تدریج حذف کند، البته این عبارت به‌درستی در برخی رسانه‌ها منتقل نشده و از ابتدا نیز مقرر نبوده که از آغاز سال قرعه‌کشی حذف شود، بلکه به‌تدریج و در طول سال این مهم اتفاق خواهد افتاد.
قاچاق سالیانه ۷/۱ میلیارد دلار لوازم خانگی به کشور
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: حجم کالای قاچاق لوازم‌خانگی سالیانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و حجم کالای غیر قاچاق در این بخش چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار است.«محمدمهدی برادران» اظهار داشت: برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشت راهبرد در نظر گرفته شده است.وی افزود: ولایت‌مداری نخستین راهبرد در این زمینه است که رهبر معظم انقلاب خواستار مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند و نسبت به این موضوع بسیار حساسیت نشان می‌دهند.معاون وزارت صمت تصریح کرد: راهبرد دوم هم‌افزایی بین دستگاهی و استانی در رده‌های مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز و راهبرد سوم قانونمند و نظام بودن در این موضوع است.برادران خاطرنشان کرد: راهبرد چهارم همه‌جانبه بودن، پنجم قانونی بودن، ششم استمرار در کار، هفتم جدیت و در نهایت راهبرد هشتم توجه به پیوست اجتماعی و فرهنگی، افکارسنجی مردم و ارتباط با رسانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.وی با بیان اینکه هدف از مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمرکز بر روی قاچاقچیان کلان و سازمان یافته است، تاکید کرد: قاچاقچیان کلان در بازار حجم میلیارد دلاری را جابه‌جا می‌کنند.
امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق
امحای فنی خودروهای لوکس قاچاق در انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با حضور مسئولان کشوری انجام شد.مدیرعامل این سازمان در این مراسم، گفت: این اقدام به‌صورت امحای فنی انجام گرفت به این معنی که قطعات این خودروها از جمله موتورهای آن در اختیار دانشکده‌های فنی قرار می‌گیرد.سید عبدالمجید اجتهادی افزود: طبق مصوبه‌ای که برای این‌گونه انهدام‌ها وجود دارد، انهدام باید به‌صورت فنی انجام گیرد و موتورهای این خودروها نیز جهت استفاده از فناوری‌های موجود در اختیار دانشکده‌های مهندسی و فنی کشور قرار خواهد گرفت تا دانشجویان در حوزه‌هایی همچون مهندسی معکوس از آنها استفاده کنند.وی در خصوص دلایل قانونی انهدام این خودروها نیز گفت: در برخی کالاها از جمله کالاهای بهداشتی به دلایلی از جمله مسائل بهداشتی و سلامت و شرایط خاص آن کالاها، امحای آن کالاها باید با در نظر گرفتن شرایط بهداشتی خاصی صورت گیرد و در خصوص برخی کالاها از جمله کالاهای قاچاق لوکس نیز چون بر اساس قانون امکان فروش آنها در داخل کشور وجود ندارد، باید این قبیل کالاها به بازارهای خارجی صادر شوند و اگر صادرات این قبیل کالاها نیز امکان‌پذیر نباشد و به دلایلی موفق به صادرات آنها نشدیم طبیعتاً راهکاری که قانون‌گذار پیش روی ما گذاشته است، انهدام این قبیل کالاهاست.
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده فصل بهار به روال قبل
معاون سازمان امور مالیاتی کشور گفت: به موجب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، تا زمان راه اندازی سامانه مودیان، نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد.
محمد تقی پاکدامن، معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به ماده (۱۳) قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خردادماه ۱۴۰۰، اظهار داشت: تا زمان راه اندازی سامانه مودیان، نحوه ارایه اظهارنامه مالیاتی و رسیدگی به آنها، حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ می‌باشد.
وی افزود: مودیان مالیاتی در اجرای ماده (۲۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و پرداخت مالیات و عوارض متعلق به دوره مالیاتی بهار سال جاری حداکثر تا پایان روز چهارشنبه مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ می‌باشند.
معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: حسب مصوبه مراجع قانونی، حکم ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مذکور (بهار ۱۴۰۱) جاری نمی‌باشد.
