تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است
تصمیمات دفعتی و دستوری به زیان تولید و سهامداران است

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا سه محور اصلی در خصوص شرایط معاملات سیمان و عرضه خودرو طی تعاملات با وزارت صمت و همچنین طرح اخیر مجلس در خصوص بورس کالا را تشریح کرد. سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در نشست خبری به عملکرد بورس کالا […]

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالا سه محور اصلی در خصوص شرایط معاملات سیمان و عرضه خودرو طی تعاملات با وزارت صمت و همچنین طرح اخیر مجلس در خصوص بورس کالا را تشریح کرد.

سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در نشست خبری به عملکرد بورس کالا در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ برای بورس کالا، سالی طلایی بود به گونه‌ای که شاهد ورود محصولات جدید به بورس کالا در حوزه‌های مختلف صنعتی، معدنی و توسعه رینگ صادراتی با حضور کالاهای جدید و تنوع بخشی به کالاها بودیم که این موارد سبب ثبت رکوردهای بی سابقه‌ای در حجم و ارزش معاملات شد.
او افزود: برای سال ۱۴۰۱ نیز برنامه‌های مختلف و متنوعی در بورس کالا در نظر گرفته شده تا علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، بخشی از بازارها و معاملاتی که سال قبل در بورس آغاز شد را در سال جاری به سمت اهداف مورد نظر سوق دهیم. راه اندازی معاملات گواهی سپرده و آتی شمش طلا نویدبخش اتفاقات خوبی است.
رسالت بورس کالا، کمک به اقتصاد ملی و تولید
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: بورس کالا رسالتی را برای خود در نظر گرفته و آن این است که در سطح اختیاراتی که دارد به اقتصاد ملی و شرکت‌های تولیدی کمک نماید. در سال قبل که معاملات سیمان در بورس کالا آغاز شد همانطور که ملاحظه شد معاملات با یک حجم کوچکی آغاز شد و در ابتدا شاید کسی تصور نمی‌کرد که بازار سیمان به جایگاه فعلی و امروزی خود برسد. معاملات سیمان با هفته‌ای حدود ۴۰ هزار تن آغاز شد اما بعد از مدت کوتاهی در حدود یک تا ۱.۵ ماه توانستیم به عرضه‌های یک میلیون تنی در هفته برسیم.
ماجرای عرضه خودرو و مخالفت‌ها
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران در بخش دیگر سخنان خود به موضوع خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد این موضوع باید اعلام کنیم که بورس کالا ریسک‌های معامله خودرو در بورس را به طور کامل می‌داند، چون جامعه هدف تمامی افراد جامعه هستند و قطعاً این موضوع هزینه و گرفتاری‌های بورس کالا را دوچندان می‌کند اما پس از بررسی‌های زیاد به این نتیجه رسیدیم که صنعت خودرو برای خروج از بحران کنونی هیچ راهی جز ورود به بورس کالا ندارد.
جهرمی افزود: با همین دیدگاه براساس برنامه ریزی که از قبل شکل گرفته بود و تقریباً با معاونان قبلی وزارت صمت هماهنگی‌های لازم صورت گرفته بود، قرار شد این فرآیند با خودروهایی آغاز شود که مشمول قیمت گذاری و مصوبات شورای رقابت نیستند و از سوی دیگر ستاد تنظیم بازار در مورد آنها مصوبه‌ای ندارد. به این منظور ابتدا با ایران خودرو مذاکرات را برای عرضه هایما و تارا آغاز کردیم اما مدیرعامل این شرکت تغییر کرد. همچنین با شرکت سایپا نیز برای عرضه شاهین به توافق رسیدیم که این مذاکرات به پذیرش این خودرو در بورس انجامید.
او ادامه داد: خودروسازی گروه بهمن نیز با توجه به خودروهایی که در بازار عرضه می‌کرد و اختلاف قیمتی که همواره برای محصولات آن وجود داشت، جذابیت زیادی برای حضور داشت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که این خودروها مشمول قیمت گذاری نبوده و مانعی برای عرضه در بورس نداشتند. لذا طبق دستورالعمل‌های قانونی و فرآیندهای مقرراتی که وجود داشت پذیرش این خودروها صورت گرفت و عرضه وانت کارا به عنوان اولین خودرو انجام شد اما از این مرحله به بعد اتفاقاتی رقم خورد و جزییات متفاوتی از این موضوع منتشر شد که البته بورس کالا در این باره سکوت کرد تا چالشی در فضای رسانه‌ای برای تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود؛ اما حقیقت آن است که روایت‌های شکل گرفته شده دقیق و کامل نبود.
فشارها برای لغو عرضه خودرو
در بورس
جهرمی با بیان اینکه عرضه خودرو مطابق قوانین و مقررات بازار سرمایه صورت گرفت گفت: زمانی که از قوانین صحبت به میان می‌آید یک بحث ماده ۱۸ قانون ابزارها و نهادهای مالی است که دولت را مکلف می‌کند کالایی پذیرش شده در بورس را از شمول قیمت گذاری خارج کند و دیگری بند ج قانون ۳۶ احکام دائمی است که اعلام می‌کند کالاهایی که در بورس‌های کالایی به عنوان بازار متشکل و سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته و مورد دادوستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات آن بورس‌ها عرضه و مورد معامله
قرار گیرند.
وی تصریح کرد: لذا با بررسی این قوانین با عرضه کنندگان برای پذیرش صحبت شد و خودروهایی که قرار بود عرضه شود مشمول قیمت گذاری دستوری نبودند. زمانی که خودرو کارا عرضه و مورد معامله قرار گرفت فارغ از اینکه تاثیر آن بر بازار خودرو چگونه بود، روز بعد از آن وزارت صمت در تماسی درخواست کرد که معاملات خودرو عدم تایید شود. به وزارت صمت توضیح داده شد که طبق قوانین و مقررات امکان عدم تایید معاملات وجود ندارد و معاملات طبق قانون صورت گرفته و همان روز معامله مورد تایید قرار گرفته است. اما وزارت صمت اعلام داشت بورس کالا کار خلاف قانون انجام داده است و این موضوع پیگیری خواهد شد. او افزود: در آن زمان بورس کالا به وزارت صمت اعلام کرد اگر قوانین و مقرراتی در این حوزه وجود دارد به بورس اعلام شود تا مورد بررسی قرار گیرد که
این اتفاق نیفتاد.
وی اظهار داشت: پس از پذیرش خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی نیز وزارت صمت اعلام کرد که جلسه‌ای در این زمینه برگزار می‌شود اما بورس کالا هر چه منتظر ماند جلسه‌ای از سمت وزارت صمت هماهنگ نشد. اطلاعیه عرضه این دو خودرو که بر روی سایت قرار گرفت شاهد فشارهایی از سوی وزارت صمت به وزارت اقتصاد و از سمت حراست وزارت صمت به کارکنان بورس کالا بودیم و حتی مواضعی از سوی وزارت صمت مطرح شد که بورس کالا عامل مشکلات بازار خودرو بوده است. در این برهه شاهد بودیم که به هیات مدیره بورس کالا نیز فشار آورده شد و درخواست شد هیات مدیره نسبت به لغو عرضه خودرو اقدام کند که در این زمینه هیات مدیره پیشنهاد داد که روال قانونی دنبال شود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران گفت: بعد از همه فشارهای رسمی و غیر رسمی و همینطور مکتوب و غیر مکتوب از سمت وزارت صمت، مدیرعامل بورس کالای ایران در نامه به این وزارتخانه درخواست کرد چنانچه موارد قانونی در خصوص عدم عرضه خودرو در بورس وجود دارد اعلام شود. چراکه موارد قبلی ارسالی به بورس کالا از جایگاه قانونی برخوردار نبود و خودروهایی که پذیرش شدند نیز مشمول قیمت گذاری نبودند. در نهایت روز سه شنبه یعنی روز قبل از عرضه خودرو جلسه‌ای در دفتر وزیر محترم صمت به صورت محدود شکل گرفت و وزیر نامه‌ای را به ما ارایه کردند که براساس مفاد آن خودرو نباید در بورس عرضه شود. بخشی از این نامه که بحث تعزیرات بود روال قانونی آن طی نشده بود که در همان جلسه به وزیر اعلام شد که این بخش جایگاه قانونی ندارد اما در مورد نامه دومی که ارایه شد و مربوط به مصوبه سران قوا بود، باید به لحاظ قانونی مورد بررسی قرار می‌گرفت.
قیمت گذاری دستوری محکوم به شکست است
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این نکته که بورس کالا تشکیل شده تا قیمت گذاری دستوری از بین رفته و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا کشف قیمت شکل بگیرد گفت: برخی رویکردها و برخوردها بازگشت به عقب به شمار می‌رود که نشان می‌دهد برخی‌ها هنوز چارچوب بورس کالا را درک نکرده‌اند یا از این چارچوب تنها در جاهایی استفاده می‌کنند که به نفعشان است. تجربیات گذشته نیز بارها اثبات کرده است که قیمت گذاری دستوری و کنترل تقاضا همواره فرآیندی شکست خورده است.
جهرمی تصریح کرد: تاکید داریم که توزیع رانت چه با کنترل تقاضا یا قیمت گذاری دستوری هر دو یک پیام دارند و آن اینکه سفته بازی و دلال بازی را در بازار خارج از بورس افزایش خواهد داد و سبب ضرر و زیان برای سهامداران و فعالان همان صنعت خواهد شد. این موضوع در دولت‌های قبل نیز تجربه و آزموده شده و نتیجه‌ای جز شکست نداشته است.

 

 

مدیرعامل بیمه تعاون:
زیان دادیم اما از تعطیلی ۵ هزار واحد صنفی جلوگیری کردیم

درکنار اجرای برنامه‌های ترمیمی شرکت بیمه تعاون همواره به مسوولیت اجتماعی تمرکز دارد و در دوران آغاز پاندمی کرونا با ابتکار، بیمه‌نامه جدیدی را با عنوان «بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی»به بازار عرضه کرد که با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به بازار عرضه شد و جا دارد با افتخار اعلام کنم، اگر‌چه بیمه تعاون با دادن خسارات در این رشته متضرر شد اما از بسته شدن ۵ هزار واحد صنفی که این بیمه‌نامه را خریداری کرده بودند، جلوگیری کرد که فکر می‌کنم ارزش این زیان را داشت.حدود ۹ سال از عمر این شرکت بیمه می‌گذرد که ۵ سال آن با مدیریت یونس مظلومی بوده‌است. مظلومی در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان عملکرد بیمه تعاون را به دو بخش قبل و بعد از او تقسیم کرد، گفت: بله. عملکرد شرکت بیمه تعاون را می‌توانیم به دو بخش تقسیم کنیم و موضوع «ثبات مدیریت» را می‌توان صفت مشخصه سال‌های اخیر عنوان کرد که موجب روند صعودی عملکردها دربازار شده است. مدیرعامل بیمه تعاون با تاکید برنقش اعضای هیات‌مدیره درحمایت از مدیرعامل در راستای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شرکت متذکر شد: ازسال ۹۶ به بعد تغییرات زیادی در شرکت ایجاد شد. درآن دوره حتی مجمع عمومی صاحبان سهامی که برگزار شده بود به ثبت نرسیده بود و مدت زمان طولانی شرکت مدیرعامل نداشت، تا جایی که درسال ۹۶ صحبت از تعلیق و انحلال بیمه تعاون شد و بیمه مرکزی تذکرهای لازم را داده بود.از مظلومی درباره سود‌آوری و وضعیت مالی شرکت سوال شد و او ضمن قدردانی ازسهامداران برای افزایش سرمایه شرکت به ۵۰۰ میلیارد تومان با اعلام رشد تولید حق بیمه و حضوری موفق در بازار دوم فرابورس درسال‌های اخیر یادآور شد: درکنار اجرای برنامه‌های ترمیمی شرکت بیمه تعاون همواره به مسوولیت اجتماعی تمرکز دارد و در دوران آغاز پاندمی کرونا با ابتکار، بیمه‌نامه جدیدی را با عنوان «بیمه توقف کسب و کار ناشی از پاندمی»به بازار عرضه کرد که با اخذ مجوز از بیمه مرکزی به بازار عرضه شد و جا دارد با افتخار اعلام کنم، اگر‌چه بیمه تعاون با دادن خسارات در این رشته متضرر شد اما از بسته شدن ۵ هزار واحد صنفی که این بیمه‌نامه را خریداری کرده بودند، جلوگیری کرد که فکر می‌کنم ارزش این زیان را داشت. وی با اشاره به حمایت‌های بیمه مرکزی در مجوز عرضه این محصول به بازار و قبولی اتکایی آن افزود: تلاش‌های شبکه فروش بیمه تعاون نیز در معرفی این طرح جدید مثال‌زدنی است.

 

 

 

فروش مستقیم و غیرمستقیم

به‌نظر می‌رسد، موضوع فروش مستقیم و غیرمستقیم در بیمه تعاون نیاز به رمزگشایی دارد. زیرا طبق آماری که سال گذشته منتشر شد سهم استارت‌آپ‌ها در فروش محصولات بیمه تعاون نسبت به سایر شرکت‌ها بیشتر است. این درحالی است که مظلومی در اختتامیه مسابقه اینشورتاک که به همت خود بیمه تعاون برای ارتقای سطح توانمندی نمایندگان در بازار اجرا شد، گفته است، «به‌رغم استقبال از عرضه خدمات دیجیتال هنوز ۹۵درصد بیمه‌نامه‌ها به صورت حضوری انجام می‌شود.» درعین حال بیمه تعاون این را هم اعلام کرده «سیاست‌های این شرکت به سمت بیمه‌های زندگی حرکت کرده است به نحوی که در بودجه این شرکت مقرر شده سهم بیمه‌های زندگی از ۱۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۱۹ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد.»
حال این سوال مطرح می‌شود، در حوزه فروش بیمه تعاون چه اتفاقی افتاده است‌؟ آیا تیم فروش این شرکت روی همکاری استارت‌آپ‌ها برای توسعه بیمه‌های زندگی حساب کرده است؟ درحالی که مدیرش اعتقاد دارد هنوز ۹۵ درصد فروش به صورت حضوری انجام می‌شود. یونس مظلومی در این باره توضیح داد: کانال توزیع در بیمه تعاون متنوع است و ما از تمام ابزارها استفاده می‌کنیم. البته نقش نمایندگان این شرکت در بازار بسیار حیاتی است و نیاز به تلاش بسیار دارد. وی با یاد‌آوری اینکه خود او کارش درصنعت بیمه را با فروش و به عنوان نماینده آغاز کرده است، ادامه داد: در بازار نماینده بیمه تعاون با ۹ سال قدمت باید با نماینده بیمه ایران با ۸۰ سال قدمت رقابت کند که کار بسیار سختی است و به تلاش دوچندان درجذب و حفظ مشتری نیاز دارد و به عنوان مدیرعامل بیمه تعاون از نمایندگان شرکت تشکر می‌کنم.
او افزود: بیمه تعاون همکاری خوبی با کارگزاران بیمه کشور دارد و بخشی از پرتفوی ما از طریق این گروه تولید می‌شود، به عبارتی ما با ارائه نرخ و شرایط مناسب توانسته‌ایم نظر کارگزاران بیمه را درجلب رضایت مشتریانشان جلب کنیم. مدیرعامل بیمه تعاون ادامه داد: حضور درمزایده و مناقصات بیمه‌ای نیز از طریق شعب و واحدهای ستادی اجرا می‌شود، درواقع فروش مستقیم با مذاکرات شعب با برخی از بیمه‌گذاران بزرگ مانند گروه‌های تولیدی « مالی» بانک‌ها و خودروسازها انجام می‌شود. مظلومی گفت: کانال جدیدی که چند سال است به شبکه توزیع بیمه اضافه شده است، فعالیت استارت‌آپ‌ها و فروش اینترنتی است که مورد استقبال مردم و تاکید مسوولان کشور است. به عبارتی استارت‌آپ‌ها با مجوز دربازار فعالیت دارند و سیاست‌های نظام هم برهمکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارد و شورای عالی بیمه نیز با تصویب آیین‌نامه‌ای نحوه فعالیت کارگزاران برخط در بازار بیمه را مشخص کرده است و همان‌طور که ابتدا اشاره شد، ما با استفاده از تمام بخش‌های شبکه توزیع در بازار فعالیت داریم.
مجمع عمومی
مدیرعامل بیمه تعاون زمان برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام را ۲۹ تیراعلام کرد و گفت: تولید حق بیمه به یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است درحالی که ضریب خسارت در بیمه تعاون پایین‌تر از میانگین صنعت بیمه است. مظلومی یاد‌آور شد: با توجه به افت شدید بازارها در دوران کرونا اما بیمه تعاون توانست روند سودآوری را که درسال ۱۳۹۹ داشت درسال ۱۴۰۰ ادامه دهد.
رتبه اعتبار
بیمه تعاون شهریور ۱۴۰۰ به عنوان نخستین شرکت بیمه از موسسه برهان رتبه اعتبار داخلی گرفت. رتبه اعتباری A۱+ برای کوتاه‌‌مدت و bbb در بلندمدت بعد از پشت سرگذاشتن فرآیندی که۶ ماه به طول انجامید برای بیمه تعاون تعیین شد. مظلومی در این باره توضیح داد: طبق تفاهم با موسسه برهان این رتبه ۳ سال اعتبار دارد اما این رتبه‌بندی فرآیندی جاری است و شاخص‌ها هرساله مورد بررسی قرار می‌گیرد. او درباره تاثیر این رتبه اعتبار بر روند فروش محصولات در بازار یاد‌آور شد: این رتبه نشان می‌دهد که در بلندمدت هم بیمه تعاون دارای ثبات و توانگری برای ایفای تعهداتش است و در حال حاضر هم وضعیت بسیار خوبی را نشان می‌دهد. به عبارتی بیمه تعاون خود را در محک سنجش قرار داده که بیانگر شفافیت است و مشتری می‌تواند ما را با سایر رقبا مقایسه کند. وی در خاتمه از تمام ذی‌نفعان بیمه تعاون مانند سهامداران، کارکنان، نمایندگان، بیمه‌گذاران و هیات‌مدیره شرکت برای رسیدن به ساحل آرامش قدردانی کرد.

 

ارائه تسهیلات جدید هزار میلیاردی به صنایع کوچک
معاون صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک گفت: طبق تفاهم نامه ای که با یکی از بانکها منعقد کردیم می‌توانیم تا هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق صدور ضمانت نامه به صنایع کوچک بپردازیم.
محبوب پناهی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به موجب قانون، صرفاً جهت پر کردن خلأ وثیقه مابین تولیدکننده و ذی‌نفعان بانکی تشکیل شده است، اظهار کرد: زمانی که سرمایه‌گذار یا کارآفرین به دنبال راه اندازی یک واحد تولیدی است، شاهد هستیم تمام دارایی خود را صرف خرید و راه‌اندازی تأسیسات فیزیکی ماشین‌آلات و مواردی از این قبیل خواهد کرد و تقریباً دارایی قابل توجهی که به عنوان وثیقه نزد بانک‌ها به ضمانت بگذارد، نخواهد داشت. زمانی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کند، بانک‌ها بنا به نگاه اقتصادی که دارند محل اجرای طرح را به عنوان وثیقه نمی‌پذیرند و معمولاً تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد.
معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تاکید کرد: صندوق ضمانت صرفاً برای پر کردن این خلأ تأسیس شده است تا این ضمانت‌نامه را برای واحدهایی که دچار مشکل وثیقه هستند، صادر کند و آنها بتوانند به راحتی از تسهیلات بانکی که بیشتر، تسهیلات سرمایه در گردش است، استفاده کنند. در این راستا صندوق ضمانت با تمامی بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی تفاهم‌نامه‌هایی دارد و ضمانت‌نامه صندوق مورد پذیرش تمامی بانک‌ها در سطح کشور است.
معاون فنی و برنامه ریزی صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: در همین راستا با امضای تفاهم نامه‌ای با یکی از بانک‌ها، امسال می‌توانیم تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) تسهیلات را با معرفی و تضمین صندوق و از طریق صدور ضمانت نامه در اختیار صاحبان صنایع کوچک‌ به واحدهای متقاضی اعطا کنیم.
پناهی یادآور شد: تاکنون صندوق بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده و توانسته است اثربخشی مطلوبی در حوزه‌های اقتصادی از جمله اشتغالزایی و احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل، به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین مناطق آسیب دیده از حوادث طبیعی از جمله مناطق زلزله‌زده کرمانشاه داشته باشد.
وی افزود: امسال نیز به منظور اثربخشی بیشتر سقف ضمانت‌نامه‌ها از ۳۰ به ۵۰ میلیارد ریال و ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از ۳۰ به ۷۰ میلیارد ریال افزایش یافته است. با توجه به صدور ضمانت نامه‌های اعتباری از جمله سرمایه در گردش، توسعه و خرید اعتباری همچنین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری از جمله شرکت در مزایده و مناقصه، پیش پرداخت و حسن انجام کار توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، می‌توانیم ادعا کنیم که سبد محصولات صندوق دارای تنوع زیادی است که می‌تواند اکثر فعالیت‌های صنعتی کشور در صنایع کوچک را تحت پوشش قرار خواهد داد.

بیمه البرز ۳۵.۰۰۰ میلیارد ریالی می شود
هیات مدیره بیمه البرز قصد دارد مرحله دوم افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده این شرکت را عملیاتی کند.
هیات مدیره شرکت بیمه البرز با توجه به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۷مهرماه ۱۳۹۵ هیلت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده روز ۳۱ تیرماه ۱۴۰۰ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴,۴۲۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها با هدف حفظ نسبت توانگری مطلوب شرکت و به تبع آن حفظ مجوز قبولی اتکایی، در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۲۸,۸۴۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها اقدام کند..بر اساس این گزارش، انجام افزایش سرمایه یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات مدیره است و در این زمینه اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.
این گزارش حاکی است، شرکت بیمه البرز با نماد البرز و سرمایه کنونی ۲۸٫۸۴۸ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال از شرکت های بیمه فعال در بازار سرمایه کشور
محسوب می شود.

دعوت از داوطلبان عضویت در هیات مدیره بیمه آسیا
شرکت بیمه آسیا از داوطلبان عضویت در هیات مدیره این شرکت برای دوره آتی دعوت کرد تا مدارک خود را برای تایید ارسال کنند.
شرکت بیمه آسیا که با نماد آسیا و سرمایه ثبت شده ۲۴٫۱۳۱ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال از شرکت های بیمه فعال در بازار سرمایه کشور است، در راستای اجرای ماده ۲۹ اساسنامه شرکت، از تمامی اشخاص حقیقی سهامدار که داوطلب عضویت در دوره آتی هیات مدیره هستند دعوت کرد تا حداکثر ظرف دو ماه از انتشار آگهی، داوطلبی خود را به صورت کتبی اعلام کنند.بر اساس این گزارش، درخواست داوطلبی باید همراه با تاییدیه دارندگان حداقل ۵ درصد سهام شرکت بیمه آسیا و همچنین مدارک لازم برای اعلام به بیمه مرکزی برای بررسی و احراز صلاحیت حرفه ای متقاضیان باشد.بیمه آسیا از داوطلبان درخواست کرد که این مدارک را به مدیریت حقوقی شرکت واقع در تهران، خیابان سپهبد قرنی، تقاطع خیابان طالقانی، ضلع شمالی غربی چهارراه، ساختمان شماره ۹۴ ،طبقه دوم، تحویل دهند و رسید دریافت کنند.
داوطلبان برای دریافت فرم های مربوطه و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط احراز صلاحیت در هیات مدیره و همچنین مفاد اساسنامه و آیین نامه شماره ۹۰ می توانند به سایت شرکت بیمه آسیا به نشانی www.bimehasia.com مراجعه کنند.