رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: عوامل متعددی باعث شده که امروز قانون جهش تولید مسکن که رییس جمهوری درباره اجرای آن (ساخت یک میلیون مسکن در سال ) قول داده بود و میتوانست تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد آن هستیم این قانون و طرح در حال زمین خوردن است […]
رئیس کمیسیون عمران اظهار داشت: عوامل متعددی باعث شده که امروز قانون جهش تولید مسکن که رییس جمهوری درباره اجرای آن (ساخت یک میلیون مسکن در سال ) قول داده بود و میتوانست تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد آن هستیم این قانون و طرح در حال زمین خوردن است و اگر با این روند به جلو برویم در اجرای آن به نتیجه نمیرسیم.
محمدرضا رضایی کوچی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار مسکن و سیاستهای دولت برای کنترل بازار اجاره اظهار داشت: در شرایط معقول بازار باید خود را تنظیم کند و تعادل بین عرضه و تقاضا شکل بگیرد به این معنا که نسبت به میزان متقاضی عرضه مسکن وجود داشته باشد تا بازار تنظیم شود و به سمت تولید مسکن برود.
وی با بیان اینکه دولتها میدانند که اگر در بازار مسکن مداخله نداشته باشند و به تولید مسکن کمک نکنند، فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش مییابد، ادامه داد: دولتها همواره متوجه افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا هستند و اساسا این فاصله بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمت مسکن میشود که به دنبال آن اجارهبها هم رشد پیدا میکند. از این رو دولتها هر از گاه به صورت مُسکنی حرکتی در بازار انجام میدهد برای مثال در دولت آقای احمدی نژاد مسکن مهر به اجرا رسید در ابتدای دولت آقای روحانی مسکن اجتماعی مطرح شد که در انتهای دولت طرح اقدام ملی مسکن به اجرا رسید.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: همین افزایش فاصله بین عرضه و تقاضا باعث افزایش قیمتها در بازار مسکن و به دنبال آن اجارهبها میشود از اینرو راهکار اصلی این است که در بلندمدت باید بازار را به سمت تولید مسکن ببریم و تولید را افزایش دهیم. همچنین واحدهایی که ساخته شدند باید در بازار مسکن عرضه شودند.
وی با اشاره به وجود خانههای خالی و عدم عرضه آنها در بازار مسکن و اجاره گفت: در حال بازار مسکن به کالایی برای تجارت و سرمایه گزاری تبدیل شده و یک کانون سرمایهگذاری در ایران مسحوب میشود و باید اقداماتی انجام شود که واحدهای خالی وارد بازار شوند.
رضاییکوچی افزود: امروز بیش از دو میلیون خانه خالی وجود دارد که وارد بازار مسکن نشدهاند از این رو مجلس قانون مالیات بر خانههای خالی را وضع کرد. در ابتدا قانون مالیات بر خانههای خالی که در مجلس تصویب شد نقش بازدارندگی نداشت و اینگونه نبود که مالک به دلیل مالیات سنگین ترجیح دهد، آن واحد را وارد بازار کند از این رو یک بار دیگر نرخ مالیات بر خانههای خالی تغییر کرد و افزایش پیدا کرد اما باز هم رشد قیمت مسکن بیشتر از نرخ مالیات مصوب شد و به همین دلیل مالکان همچنان ترجیح میدهند که واحدهای خود را وارد بازار نکنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره عوامل موثر در عدم اجرای مالیات بر خانههای خالی اظهار داشت: معتقدم در این موضوع تعارض منافع وجود دارد و کسانی که مسئول شناسایی خانههای خالی هستند خودشان تمایلی برای اجرای این قانون ندارند و به هر دلیلی انگیزهای وجود ندارد وگرنه شناسایی خانههای خالی و اجرای قانون کار سختی نیست و امکان ثبت خانههای شناسایی شده در سامانه مورد نظر هم وجود دارد اما در حالی که از دولتهای گذشته تا به امروز درگیر شناسایی خانههای خالی بودند و با گذشت بیش از ۲ سال از شروع شناسایی خانههای خالی، در حال حاضر کمتر از ۵۰۰هزار واحد خانه خالی برای مالیات ستانی شناسایی شدهاند و قبض مالیاتی برای این واحدها ارسال شده است.
وی تاکید کرد: در حالی که دو سال از آغاز اجرای این قانون گذشته اما حداکثر یک چهارم یعنی حدود ۲۵ درصد خانه های خالی برای مالیات ستانی مشخص شدهاند و به این معنای است که به هر دلیل اراده جدی برای اجرای این قانون و شناسایی خانههای خالی وجود ندارد.
رضاییکوچی گفت: در این شرایط افزایش قیمت مسکن هم باعث رشد اجارهبها میشود چراکه اجارهبها تابعی از بهای ملک است و بهای ملک هم تابعی از اقتصاد کلان کشور است و به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی و افزایش دستمزدها قیمت تمام شده مسکن هم طبیعی است که افزایش پیدا کند. وی با بیان اینکه راهکار بهبود شرایط افزایش تولید مسکن است و علی رغم وجود قانون مترقی جهش تولید مسکنف اما مسکنی ساخته نمیشود، اظهار داشت: مجلس بر روی تنظیم و تدوین قانون جهش تولید مسکن وقت بسیاری گذاشته است و قانون خوبی برای حوزه مسکن به تصویب رسانده اما دولت آن را به اجرا در نیاورده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: علیرغم اینکه مولفههای لازم را در قانون جهش تولید مسکن به کار بردیم و یک قانون مترقی به تصویب رسیده که ظرقیت خوبی در آن دیده شده اما به دلیل هماهنگ نبودن دستگاههای اجرایی قانون به اجرا نرسیدهاست. وزرارت نفت در بخش احداث زیرساختها مانند گازرسانی، وزارت نیرو در بخش ارایه خدمات، وزارت اقتصاد و بانکها در بخش ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات همکاری نمیکنند و اساسا در وزارت راه و شهرسازی هم ارادهای برای اجرای این قانون وجود ندارد.
رضایی کوچی تاکید کرد: عوامل متعددی باعث شده که امروز قانون جهش تولید مسکن که رییس جمهوری درباره اجرای آن (ساخت یک میلیون مسکن در سال ) قول داده بود و میتوانست تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، به زمین بخورد و شاهد آن هستیم این قانون و طرح در حال زمین خوردن است و اگر با این روند به جلو برویم در اجرای آن به نتیجه نمیرسیم.
وی تاکید کرد: قرار بر این بود که منابع مسکن از جمله اعتبارات ۳۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه، مالیات بر خانه های خالی، اقساط ۴۰ هزار میلیارد تومانی برگشت داد شده از مسکن مهر در صندوق توسعه مسکن تجمیع شود اما امروز صندوق مسکن یک ریال منابع هم ندارد. در این شرایط ورارت اقتصاد هم میگوید اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات بانکی به بخش مسکن کاهش و به کمتر از ۱۵ درصد برسد و بانکها هم تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را پرداخت نکردند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: به نظر میرسد مدیران و مسئولان از آنجایی که خودشان خانه دارند، درد مستاجران را نمیفهمند و حس نمیکنند و نمیتوانند وضعیت مستاجران را تجربه کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری:
محله دباغی شیراز الگوی نوسازی محلهای در کشور است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به آغاز نوسازی محلهای، پروژه محله دباغی شیراز را از نمونههای موفق در این زمینه برشمرد که اکنون در دست اجراست.
محمد آئینی در بازدید از بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی شیراز، درباره پروژه دباغی بیان کرد: موقعیت قرارگیری محله دباغی در شهر به لحاظ اهمیت و مناسبت شبکه دسترسیهای اصلی و پیرامونی از ویژگیهای مهم این محله محسوب شده و به آن اهمیت ویژهای میبخشد.
او ادامه داد: از دیگر ویژگیهای بارز این محله مجاورت با بافت تاریخی و فرهنگی شیراز و امکان تأمین بخشی از خدمات پشتیبانی بافت تاریخی در این محله است.
به گفته آئینی، اجرای پارک محله، احداث خانه محله و خانه فرهنگ در مرکز این محله ۳۱ هکتاری و احداث پروژه ۳۲ واحدی به علاوه دو پروژه دیگر در اطراف این مرکز محله تأثیر بسزایی در نوسازی آن دارد. مدیرکل راه و شهرسازی فارس نیز پروژه نیکان را یکی از بزرگترین پروژههای مشارکتی دانست که طی سالهای اخیر در مرکز بافت فرهنگی و تاریخی شیراز احداث شده است و گفت: این پروژه در عرصهای به مساحت ۱۸ هزار و۷۵۰ متر مربع با مساحت زیربنایی حدود ۴۵ هزار مترمربع در سه سطح زیر زمین، همکف و اول در دست اجراست. محمودرضا طالبان، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه در قالب فضاهای گردشگری اقامتی سنتی به میزان ۴ هزار و ۷۵۲ متر مربع، فضای تجاری به میزان ۱۴ هزار و ۹۰۰ متر مربع در قالب ۴۹۲ واحد تجاری، فضاهای فرهنگی به متراژ ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع، ۱۸۵ واحد انباری تجاری و ۴۱۰ پارکینگ از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و در سال ۱۳۹۸ بخش عمدهای از آن به اتمام رسیده و بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان اینکه این پروژه در مجاورت مدرسه خان یکی از آثار برجسته و فاخر تاریخی فرهنگی بر جای مانده از دوره صفویه در شیراز قرار دارد، عنوان کرد: برای احداث این اثر ماندگار و تکرار نشدنی که بر اساس اصول معماری ایرانی اسلامی اجرا شده است، تاکنون مبلغی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال توسط شرکت عمران و توسعه فارس که سرمایهگذار این پروژه بوده و از بزرگترین شرکتهای سهامی عام در منطقه جنوب کشور به شمار میرود، هزینه شده است.
به گفته او؛ اجرای این پروژه نه تنها موجبات اشتغال مستقیم برای ۱۵۰۰ نفر و غیرمستقیم به میزان ۵۰۰ نفر را فراهم میکند، بلکه به عنوان یک پروژه توسعه محور شهری نقش بسزایی در افزایش مراکز گردشگری دارد و منجر به تغییر سیمای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مناطق اطراف شده به طوری که این منطقه در آینده نزدیک به مرکز گردشگری تبدیل خواهد شد.
واکنش شهرداری تهران به نامه شورای عالی شهرسازی؛
شهرداری به دنبال تغییر پهنه بافت فرسوده نیست
معاون شهرسازی شهرداری تهران در مورد نامه دبیرخانه شورایعالی شهرسازی توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، روز جمعه تصویری از نامه دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی منتشر شد که در این نامه خطاب به شهردار تهران نوشته شده که هرگونه پیشنهاد در مورد ضوابط خاص احداث بنا در محدوده بافت فرسوده شهر تهران پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ باید به تصویب شورای عالی معماری و شهرسازی برسد و اجرای مصوبه کمیسیون ماده ۵ قبل از تصویب شورای عالی شهرسازی فاقد وجهه قانونی است و تبعات احتمالی اجرای این قانون متوجه شهرداری تهران است.
حمیدرضاصارمی معاون شهردار تهران در گفتوگو با ایسنا، در مورد نامه شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: با استناد به طرح تفصیلی هرگونه پیشنهاد در مورد تغییر وسعت محدودههای بافت فرسوده شهرها و یا ضوابط خاص اهداء بنا در این محدودهها باید پس از تصویب کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. وی افزود: اما اتفاقی که در مصوبه شهرداری تهران رخ داده، ضوابط عام است و ما نمیخواهیم تغییری در محدوده بافت فرسوده ایجاد کنیم و قطعا اگر بخواهیم تغییری در محدوده بافت ایجاد کنیم و یا ضوابط خاص ابلاغ کنیم برابر قانون حتما به تصویب شورای عالی شهرسازی میرسانیم.
معاون شهردار تهران با بیان این که ما در شهرداری تهران، به استناد مطالعات مشاور به این جمع بندی رسیدیم که باید ضوابط عامی در نظر بگیریم گفت: با وجود این که بافت فرسوده ۷.۲ درصد مساحت تهران را در بر گرفته اما ۳۰ درصد پلاکهای تهران در بافت فرسوده است.
صارمی بیان این که گزارش ها نشان می دهد که در سالهای گذشته به شدت ساخت و ساز در بافت فرسوده کاهش یافته است، ادامه داد: در مطالعات مشخص شد که همه مشوق های شهرداری برای بافت فرسوده تنها ۳۰ درصد و مشوق افزایش طبقه ۷۰ درصد اثر مثبت در ساخت و ساز داشته است که مشاور ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرد و در کارگروه کمیسیون ماده ۵ این مسائل به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گرفت و به تصویب همه اعضا رسید.
وی با بیان این که ما حد نصاب را در بافت فرسوده ۵۰ متر در نظر گرفتیم و مطالعات نشان داد که ۴.۲ درصد بافت فرسوده را خانههای ۵۰ تا ۶۰ متر تشکیل داده است و ما نیز حد نصاب خانهها را از ۶۰ به ۵۰ متر تصویب کردیم، اظهار کرد: همچنین عرض معابر به ۶ متر افزایش یافت. حدود ۵۴ درصد فراوانی معابر در بافت فرسوده ۲ و ۴ متر بود که اگر حادثه ای در این معابر رخ می داد می توانست ابعاد پیچیده ای به خود بگیرد.
معاون شهردار تهران با بیان این که معتقدیم که فرایند نوسازی در بافت فرسوده باید سرعت بگیرد تا در مواقع بحران با مشکل پیچیده ای موا جه نشویم، گفت: ما معتقدیم که در مناطق دارای بافت فرسوده اقدامات باید با سرعت بیشتری پیگیری شود و این موضوع مد نظر ما است و امیدواریم دوستانمان در شورای عالی نیز به ما کمک کند. وی در پایان تاکید کرد: شهرداری تهران نمیخواهد پهنه بافت فرسوده را تغییر دهد و همچنین نمی خواهد ضوابط خاص اهداء بنا در بافت فرسوده را ابلاغ کند بلکه ما ضوابط عام برای بافت فرسوده در نظر گرفتهایم. صارمی افزود: به نظر می رسد سیاست های حاکم در دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، با سیاست های دولت و قانون جهش تولید مسکن هماهنگی ندارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران:
۱۴۵ هکتار اراضی ساخت مسکن در شهر جدید پرند تامین شد
۱۴۵ هکتار از اراضی شهر جدید پرند در جلسه هفتم کمیسیون ماده پنج استان تهران در راستای قانون جهش تولید مسکن به محدوده شهری الحاق شد.
«خلیل محبت خواه» مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، افزود: در اجرای قانون جهش تولید مسکن و با هدف تامین اراضی طرح مذکور ۱۴۵ هکتار از اراضی شهرستان رباط کریم به محدوده شهری الحاق شد.
وی ادامه داد: اولویت اول ما در جلسات کمیسیون ماده پنج استان تهران که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، مدیران کل و شهرداران برگزار میشود بررسی پروندههای الحاق و تامین زمین مرتبط با قانون جهش تولید مسکن است.
محبت خواه افزود: از شهرداران و مدیران عامل شهرهای جدید نیز انتظار داریم به این روند سرعت بخشیده و مستندات مربوط به پیشنهادهای تامین زمین خود را هرچه سریعتر به دبیرخانه شهرسازی و معماری راه و شهرسازی استان تهران اعلام نمایند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: همچنین تغییر ضابطه محور شهری مجهز بلوار جمهوری اسلامی شهر پرند نیز در این جلسه انجام شد.
وی در پایان از بررسی موارد مربوط به خارج از حریم ارسالی از سوی فرمانداریهای شمیرانات، رباطکریم و فیروزکوه و همچنین موارد مربوط به حریم اسلامشهر، باغستان ملارد و قدس نیز در هفتمین جلسه کمیسیون ماده پنج خبر داد.
آغاز عملیات اجرایی نهضت ملی مسکن در مشگینشهر؛
کلنگ احداث یک هزار و ۳۰۰ واحد بر زمین زده شد
کلنگ احداث بیش از یک هزار و ۳۷۵ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در شهرستان مشگینشهر با حضور استاندار اردبیل بر زمین زده شد.
استاندار اردبیل در آئین آغاز عملیات احداث مسکن ملی مشگینشهر گفت: این طرح در قالب آپارتمانهای چند طبقه و واحدهای ۱۲۵ و ۹۶ متری احداث میشود.
سیدحامد عاملی اضافه کرد: برای این منظور زمینی به مساحت ۱۴۵ هزار و ۸۴۰ متر مربع در یکی از بهترین مکانهای شهر انتخاب شده است.
وی افزود: برای نخستین بار در استان در احداث این اماکن از تکنولوژی پیشرفته روز استفاده می شود و مقرر شده تا پایان سال جاری ۳۰۰ واحد از این واحدها به بهرهبرداری برسد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل هم گفت: در اجرای نهضت ملی مسکن استان در مجموع۹۳ هزار و ۴۵۷ نفر برای مسکن ثبتنام کرده بودند که از این تعداد یا ۳۳ هزار ۷۹۳ نفر واجد شرایط نهایی شدند.
محبوب حیدری اضافه کرد: از این تعداد تاکنون پنج هزار و ۷۰۹ نفر واریز وجه نقد کردند که از این تعداد هم چهار هزار و ۳۰۱ نفر دارای قرارداد ساخت هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل با بیان اینکه ۳۰ درصد از افرادی که واریز وجه داشتند، مربوط به شهرستان مشگینشهر بوده است، افزود: حدود ۱۰ هزار و ۶۱۵ نفر در شهرستان مشگینشهر واجد شرایط بودند که چهار هزار نفر تایید نهایی شدند و از این تعداد ۱۵۸۸ نفر واریز وجه نقد کردند. وی با بیان اینکه زمین مورد نیاز برای ساخت هزار و ۵۸۸ واحد به طور کامل تامین شده است، گفت: این واحدها در قالب دو پروژه در دست اجراست، یک پروژه ۱۶۰ واحدی که پیشرفت خوبی داشته و پروژه دیگر که کلنگزنی میشود ۱۳۷۵ واحد خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: امتیازی که این پروژه نسبت به پروژههای قبلی دارد، این است که هر کس بعد از این واریز وجه نقد داشته باشد، میتواند به پروژه ملحق شده و مسکنشان اجرایی شود. مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: زیربنای واحدهایی که آغاز شد، برای هر واحد با مشاعات ۱۲۵ متر در نظر گرفته شده که زیربنای مفید ۹۶ متر مربع خواهد بود. ضمن اینکه ساختمان پیلوت بعلاوه ۹ طبقه در نظر گرفته شده است.
حیدری استفاده از تکنولوژی نوین را از دیگر مزیتهای این پروژه عنوان کرد و گفت: در این پروژه از قالب تونلی استفاده میشود که در زمان اجرای پروژه هم تاثیرگذار است.
وی اضافه کرد: قراردادی که با پیمانکار منعقد شده ۸۱۶ میلیارد تومان در مرحله اول است که این رقم افزایش خواهد یافت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل در خصوص تسهیلات اختصاص یافته برای این واحدها اظهار کرد: برای هر واحد ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات است اما در این واحدها چون از تکنولوژی نوین استفاده میشود ۲۰ درصد به مبلغ وام اضافه می شود یعنی هر واحد ۳۶۰ میلیون تومان وام و بقیه آورده مردم خواهد بود.
به گفته حیدری، مدت پیمان ۳۶ ماه است که انتظار می رود پیمانکار که سابقه اجرای تکنولوژی نوین را دارد و از پیمانکاران مطرح کشور است طی ۲۴ ماه پروژه را به سرانجام برساند.
وی در عین حال گفت: به پیمانکار قول میدهیم که اگر خواستههای ما هم از بابت اجرای سریع پروژه و هم از بابت کیفیت مراعات کند، از ظرفیتهای وی در احداث دو هزار ۵۰۰ واحد دیگر استفاده خواهیم کرد.