به گزارش ایرنا، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: روزنامه اطلاعات در تاریخ ۲۹ تیرماه، مطلبی تحت عنوان «چقدر آزمون و خطا؟ » منتشر و دولت را به ندانم کاری متهم کرده و شائبه بازگشت مجدد به ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح نموده است، لذا برای تنویر افکار عمومی و آگاهی بیشتر نویسندگان محترم روزنامه اطلاعات، متن زیر ارائه می شود.
حقوق ورودی کالاها در ایران، از دو عامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون، نرخ حقوق گمرکی برای همه کالاها ۴ درصد ارزش گمرکی است که تغییر آن صرفاً در اختیار مجلس شورای اسلامی است. این در حالی است که ماخذ سود بازرگانی کالاهای مختلف همراه با کتاب تعرفه، همه‌ساله از سوی هیات دولت تصویب و بر اساس تبصره ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات از طریق اداره کل مقررات واردات و صادرات وزارت صمت با رعایت حقوق مکتسبه برای عموم منتشر و جهت اجرا به دستگاه‌های مرتبط از جمله گمرک و در ابتدای هر سال ابلاغ می‌شود.
بنابراین، تغییر سود بازرگانی در اختیار دولت است اما تغییرات حقوق گمرکی در اختیار مجلس می باشد و دولت نمی‌تواند بدون اخذ مصوبه قانونی مجلس، حقوق گمرکی هیچ کالایی را تقلیل دهد.
بر اساس قانون بودجه امسال، نرخ محاسباتی ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ای تی اس (نرخ سامانه معاملات بازار الکترونیکی) تغییریافت . وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در گام اول برای مهار آثار تورمی این حکم قانون بودجه نرخ سود بازرگانی را برای اقلام مختلف وارداتی کاهش دادند. در گام دوم، بر اساس لایحه جدیدی که از سوی دولت سیزدهم به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، در صورت تصویب مجلس، نرخ حقوق گمرکی نیز از ۴ درصد به یک درصد کاهش خواهد یافت.
البته اواخر خردادماه دولت لایحه مشابهی را برای کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که مجلس با دو فوریت لایحه مذکور موافقت نکرد. براین اساس دولت مجبور شد تا در تیرماه مجدداً لایحه ای دو فوریتی را با تاکیدبر کاهش حقوق گمرکی به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
این در حالی است که اخیراً روزنامه اطلاعات در گزارشی به تحلیل این تغییرات پرداخته و با کنار هم قرار دادن اطلاعات غلط، نتیجه‌گیری دور از واقعیتی داشته است.در گزارش روزنامه اطلاعات با انتقاد از آزمون و خطاها آمده است: «در جدیدترین مورد شاهد آنیم که مبنای تعیین حقوق گمرکی در دو نوبت تغییر می‌کند. در یک نوبت به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش می‌یابد تا سروصداهایی که واردکنندگان مواد اولیه به خاطر افزایش هزینه‌های تولید به پا کرده‌اند فروکش کند و آرامش به این بازار برگردد. همین اقدام البته این شائبه را به وجود آورد که دولت پس از ملاحظه نتیجه حذف ارز رانتی ۴۲۰۰تومانی، قصد بازگشت به دوران گذشته را دارد و می‌خواهد مجدداً این عامل فساد را به بازار کسب‌وکار و تولید و تجارت برگرداند که البته سخنگوی دولت آن را تکذیب کرد. پیش از این هم شاهد بودیم که اعلام تغییر نرخ فروش بنزین چنان آثار مخربی برجای گذاشت که دولت ناگزیر به بازگرداندن تمامی منافع حاصل از آن در قالب یارانه جدید به تقریباً اکثر مردم شد. یعنی به قول معروف هم چوب را خورد و هم پیاز را. »
همانطور که اشاره شد، در گزارش مذکور اطلاعات غلطی در خصوص مفاهیم گمرکی ارائه شده است.روزنامه اطلاعات نوشته که دولت در یک نوبت حقوق گمرکی را به ۴درصد و در نوبت جدید به یک درصد کاهش داده است؛ این در حالی است که حقوق گمرکی برای دهه‌های طولانی است که رقم ثابت ۴ درصد است و دولت هیچ‌گاه حقوق گمرکی را به ۴ درصد کاهش نداده و اصلاً نه اختیار تغییر آن را داشته و نه این کار شدنی است.
جهت اطلاع باید عنوان کرد که دولت برای کنترل آثار تورمی افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دو برنامه مختلف یعنی کاهش حقوق گمرکی و کاهش سود بازرگانی کالاهای وارداتی را در دستور کار قرار داد. در گام اول، طبقات تعرفه را از ۱۴ طبقه در سال گذشته به ۱۰ طبقه تقلیل داد و برحسب نیاز کشور نسبت به کاهش ماخذ سود بازرگانی طبقات اقدام نمود.
همچنین دولت تلاش کرد تا از طریق ارسال لایحه ای دو فوریتی به مجلس، نرخ حقوق گمرکی را نیز از ۴ درصد به یک درصد برای مواد اولیه ، کالاهای واسط و ماشین‌آلات پیشنهاد دهد تا از این طریق هزینه‌های ترخیص کالا برای فعالان اقتصادی کشور کاهش یابد. لایحه مذکور هنوز مورد بررسی مجلس قرار نگرفته است؛ بنابراین هیچ تغییری در حقوق گمرکی کالاهای مدنظر صورت نگرفته و هنوز همان ۴ درصد است.
لازم به ذکر است که دولت در کاهش سود بازرگانی در سال جاری ماخذ سود بازرگانی طبقه اول را صفر و ماخذ سود بازرگانی طبقه دوم و سوم سال ۱۴۰۰ را که به ترتیب ۶ و ۱۱درصد بود به ۱ درصد و ماخذ ۱۶ درصد سال گذشته را به۶ درصد تقلیل داد و از این طریق طیف وسیعی از مواد اولیه ،کالاهای واسطه ای و ماشین الات مشمول این کاهش ها گردید.
باید به این موضوع اشاره کرد که مجلس در قانون بودجه سال گذشته حقوق گمرکی کالای اساسی را به یک در صد و سایر کالاها را به ۲ درصد تقلیل داد ولی در بودجه امسال صرفاً حقوق گمرکی کالاهای اساسی را به یک درصد تقلیل و مابقی بدون تغییر و با همان ماخذ ۴ درصد به دولت ابلاغ گردید .
در این بین رسانه‌های منتقد دولت با عدم اطلاع کافی از جزئیات حقوق گمرکی، ماخذهای سود بازرگانی و سازوکارهای گمرکی، اظهارنظرهای دور از واقعی را در این خصوص مطرح کرده و حتی بر پایه این اطلاعات غلط به نصیحت دولت نیز پرداخته‌اند. بر این اساس توصیه می‌شود قبل از نسخه‌پیچی برای سیاستگذاران اقتصادی که از نزدیک درگیر چالش‌های مرتبط با فعالان اقتصادی هستند، اطلاعات مقدماتی لازم در خصوص جزئیات مرتبط با تجارت خارجی راجمع‌آوری و تحلیل کرده و در صورت عدم توجه سیاستگذار اقتصادی به نکات، اقدام به انتشار مطالب در این حوزه حساس اقتصادی کنند.
